فعاليت 4موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي بانك مركزي نسبت به فعاليت و تبليغات گسترده چهار موسسه مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتباري فاقد مجوز در صدا و سيما، روزنامه‌ها، فرودگاه‌ها و ورزشگاه‌ها هشدار داد.

ابراهيم درويشي در گفت و گو با فارس در خصوص فعاليت گسترده موسسات مالي و اعتباري كه هنوز مجوز بانك مركزي را دريافت نكرده‌اند، اظهار داشت: قبلا اعلام شد موسساتي كه مجوز فعاليت از بانك مركزي را دريافت كرده‌اند بانكهاي دولتي، 6 بانك خصوصي فعال كشور و موسسه مالي و اعتباري توسعه هستند.

وي تصريح كرد: ساير موسسات فعال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بوده‌اند كه كار بانكي نيز انجام مي‌دادند و قصد دارند تبديل به موسسه مالي و اعتباري شوند.

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي افزود: امروز بانك مركزي بر اساس قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كشور قصد ساماندهي اين صندوقها را دارد تصميم‌ گرفته شده كه مجوز موسسه مالي و اعتباري به اين صندوقها داده شود.

درويشي يادآور شد: تا كنون با تبديل سه موسسه فعال يعني قوامين،انصارالمجاهدين و مهر موافقت اصولي شده است اما اين موسسات بايد كل موسسه را تغيير داده و آن را تبديل به موسسه سهامي عام كنند، كفايت سرمايه را تامين كرده، تائيد صلاحيت تخصصي مديرعامل و اعضاي هيات مديره را به دست آورند و عملكردشان را با ضوابط و مقررات تطبيق دهند.

وي ادامه داد: اگر اين اقدامات را انجام دهند بانك مركزي مجوز فعاليت موسسه مالي و اعتباري را به آنها مي‌دهد.

درويشي در عين حال تاكيد كرد: هيچ يك از اين موسسات تا به حال اين 4 شرط را عملي نكرده‌اند، بعضا در اثر اعمال فشار و مذاكرات بانك مركزي قرار شد اينگونه موسسات طي يك مهلت زماني اين چهار شرط را انجام داده و مجوز قطعي دريافت كنند.

وي اضافه كرد: برخي از اين موسسات بخشي از اين موارد را انجام داده‌اند، برخي در ابتداي راه هستند. اما هيچ يك از اين موسسات اين چهار مرحله را انجام نداده‌اند تا مجوز نهايي را دريافت كنند.

درويشي افزود: موافقت اصولي به معناي دريافت مجوز نهايي نيست بلكه به اين معنا است كه بانك مركزي موافقت كرده است چنانچه اين 3 موسسه چهار شرط «تغيير شكل حقوقي»، «تامين و كفايت سرمايه»، «تائيد صلاحيت تخصصي مديران» و «تطبيق عملكرد يا ضوابط» را انجام دهند، مجوز دريافت كنند.

وي گفت: موافقت اصولي بدين معنا نيست كه اين صندوقها تابلوي خود را با عنوان موسسه مالي و اعتباري تغيير داده و وارد فعاليت‌ پولي و بانكي شوند.

درويشي همچنين در خصوص تبليغات گسترده موسسات مالي و اعتباري به خصوص در صدا و سيما خاطرنشان كرد: بانك مركزي در سالهاي 83، 84 و 85 و به خصوص طي سال جاري مكررا طي نامه‌هاي متعدد به رئيس سازمان صدا و سيما، آقاي قنواتي رئيس بخش بازرگاني صدا و سيما و وزير ارشاد تقاضا كرده است صرفا موسساتي كه داراي مجوز نهايي از بانك مركزي هستند، در اين رسانه ملي تبليغات انجام دهند.

درويشي افزود: موسساتي كه مجازند در رسانه ملي روزنامه‌ها و ساير بخشها به تبليغات انجام مي‌شود تبليغ كنند، بانكهاي دولتي، 6 بانك خصوصي كشور و موسساتي و اعتباري توسعه هستند، متاسفانه علي‌رغم نامه‌هاي مكرر و متعدد كماكان شاهديم كه روزنامه‌ها و صدا و سيما مصالح اقتصادي كشور را درك نكرده‌اند و ما تحت عناوين مجعول موسسه مالي و اعتباري شاهديم كه تبليغات انجام مي‌شود.

وي تاكيد كرد: ضمن تشكر از آقاي ظهوريان مديركل بخش تبليغات وزارت ارشاد كه اخيرا طي مصاحبه اي از روزنامه‌ها درخواست كردند از انجام تبليغات براي موسسات فاقد مجوز خودداري كنند، بار ديگر از صدا و سيما و روزنامه ها مي‌خواهيم در حوزه موسسات داراي مجوز فعاليت تبليغاتي انجام دهند.

درويشي اظهار داشت: مردم به تبليغات موسسات فاقد مجوز توجه نشان مي‌دهند، حال آنكه ممكن است بعضا اين موسسات با مشكل مواجه شده و داستان صندوق‌ جي اصفهان و تبليغاتي كه براي اين صندوق ورشكسته كردند، تكرار شود.

درويشي افزود: متاسفانه در فرودگاه‌ها، صدا و سيماي مراكز استانها و تبليغات حاشيه مسابقات ورزشي نيز تبليغات موسسات فاقد مجوز را شاهديم.

وي گفت: منافع نظام اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند كه تبليغات موسساتي كه داراي مجوز از تنظيم كننده سياست‌هاي پولي كشور يعني بانك مركزي هستند انجام شود.

درويشي از تربيت بدني، فرودگاه‌ها و ساير مراكز تبليغاتي نيز خواست در امر تبليغات منافع نظام اقتصادي كشور را مورد توجه قرار دهند.

 مديركل اداره نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گفت: چرا بانك مركزي علي رغم عدم احراز شرايط لازم توسط موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز، از فعاليت آنان ممانعت به عمل نمي‌آورد.

وي پاسخ داد: بانك مركزي دائما در حال نظارت بر اين موسسات است و گزارش‌هاي مربوطه به مقامات بانك ارايه شده است. اينگونه نيست كه اين موسسات رها باشند، بلكه مرتبا بر آنها نظارت مي‌شود.

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي افزود: اما براي عبور از مرحله‌اي به مرحله ديگر و تغيير شكل صندوق‌ها به موسسه بايد سرمايه لازم كه ميزان آن 150 ميليارد تومان است و ساير شرايط احراز شود، و اين روند زمانبر است.

وي گفت: تمامي موسساتي كه بيش از 20 تا 30 شعبه دارند، بازرسي شده و مشكلاتشان بررسي و ملزم شده‌اند مشكلات خود را برطرف كنند. اما براي تبديل صندوقها به موسسات مالي اعتباري شرايط پيش بيني شده بايد احراز شود.

به گفته درويشي برخي از اين موسسه در طي مراحل مذكور جلودارند مانند انصار‌المجاهدين.همچنين قرض‌الحسنه هاي قوامين و مهر نيز كار خود را شروع كرده‌اند و بعضا تعاوني‌هاي اعتبار مانند مولي‌الموحدين، ثامن‌الائمه، عدالت گستر نيز آمادگي خودرا اعلام كرده‌اند.

وي ابراز اميدواري كرد اين موسسه گامهاي عملي را برداشته، مجوزهاي لازم را دريافت كنند و پس از دريافت مجوز لازم فعاليت خود را آغاز كرده و تبليغات انجام دهند.

 درويشي در خصوص فعاليت موسسه مالي و اعتباري بنياد گفت: همانگونه كه گفتيم، به جز بانكهاي دولتي و خصوصي، تنها موسسه‌ مالي و اعتباري توسعه مجوز قطعي گرفته و سه موسسه مالي و اعتباري قوامين، انصارالمجاهدين و مهر موافقت اصولي دريافت كرده‌اند.

درويشي در پايان تاكيد كرد رسانه‌هاي گروهي اعم از صدا و سيما شبكه هاي سراسري و استاني، جرايد، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد از تجربه گذشته صندوق قرض‌الحسنه جي اصفهان عبرت بگيرند زيرا اين رسانه‌ها با دريافت ميليارد‌ها ريال كه اسناد آن نيز موجود است اقدام به تبليغات وسيع براي يك موسسه فاقد مجوز و متخلف كردند و در نهايت با فريب مردم مشكلاتي را براي استان اصفهان به وجود آوردند.

وي تصريح كرد: مسئولان رسانه‌هايي كه موسسات فاقد مجور را به نفع خود و به زيان نظام اقتصادي كشور تبليغ مي‌كنند بدانند در صورت بروز هرگونه مشكل بايد پاسخگو باشند.