واکنش بانک ملي ايران به ادعاهاي امريکا

در پي اتهامات مطرح شده از سوي وزارت خزانه داري امريکا درخصوص شرکت آسا- واقع در نيويورک- بانک ملي ايران بيانيه يي را منتشر کرده است که در آن ضمن تکذيب کليه ادعاهاي مطروحه، اعلام کرده اين بانک از نظر حقوقي و عملياتي مستقل از دولت است.

به گزارش ديپلماسي ايراني در بيانيه بانک ملي ايران آمده است؛ بر اساس بيانيه اخير مقامات قضايي امريکا، کفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورک و اف بي آي طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا کرده اند شرکت هاي آسا و آساکورپ به لحاظ همکاري با بانک ملي ايران تحت تحريم واقع و با طرح شکوائيه درصدد توقيف و ضبط اموال آنها به ويژه سهام مالکانه شرکت هاي مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورک بر آمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعي شده اند اگرچه شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانک ملي فعاليت مي کنند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانک ملي ايران هستند.

اين بيانيه مي افزايد؛ در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نگرديده و تنها مستند قانوني ذکر شده، بند يک قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995) است که خزانه داري ايالات متحده به موجب آن « صادرات هرگونه کالا، خدمات يا فناوري به ايران ممنوع اعلام شده» و ادعا شده دو شرکت مزبور از مفاد اين قانون تخطي کرده اند.

در اين بيانيه آمده است؛ با وجود آنکه اين اقدام دادستان نيويورک و اعلام مقامات قضايي امريکا ظاهرا ً يک امر حقوقي است وليکن واضح است که اساساً يک اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شکايت بانک ملي ايران از تصميم مورخ 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا است و با توجه به نزديک شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذکور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومي و مراجع اروپايي انتشار يافته است.

بانک ملي ايران کليه اتهامات و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورک را تکذيب مي کند و به صراحت اعلام مي کند به عنوان مهم ترين بانک ايراني، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچ گونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانک يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد و شخصيت حقوقي بانک ملي از دولت کاملاً منفک و مستقل است.

در پايان اين بيانيه مي خوانيم؛ اين بانک هيچ گاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشويي نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانکي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانکي بين المللي پرداخته و هيچ گونه حمايت مالي يا روابط بانکي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايي نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتي آن هم نسبت به شرکت هايي با تابعيت غيرايراني و اعمال فشار به بانک ملي ايران، از سوي مقامات قضايي کشوري که مي کوشند آن را مهد دموکراسي و آزادي معرفي کنند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است که بسيار جاي تامل دارد.

گفتني است هجدهم دسامبر سال گذشته ميلادي، گزارش شد مقامات دولت فدرال ايالات متحده، شرکت آسا مستقر در نيويورک را متهم کرده اند که به نمايندگي از سوي بانک ملي ايران به اقدامات غيرمجاز در امريکا دست زده و وزارت خزانه داري اين کشور اقداماتي را براي ضبط دارايي ها و مسدود کردن حساب هاي بانکي اين شرکت به جريان انداخته است.

زمان و تعداد سوالات گروه‌های پنجگانه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مشخص شد

تماشاخانه

خلبانان ایرانی در اسارت / ببینید روایت‌ها چه می‌گویند؟

خجو؛ زنی میان دو دریا، دور از خانه / روایت یک زن صیاد از جنگ جنوب : «این دریا با آن دریا فرق دارد»

فیلم های دیگر