کد خبر ۶۱۷۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۸ - ۲۲ دی ۱۳۸۷ - 11 January 2009
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


آفتاب يزد

«مرخصي استعلاجي؛چه كسي بايد برود؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ چه احساسي به شما دست مي‌دهد اگر فكر كنيد بودنتان عده‌اي اندك را رنج مي‌دهد و نبودنتان، اكثريتي را؟ اين احساسي است كه دست‌اندركاران مطبوعات منتقد دولت، در سال‌هاي اخير بارها به آن فكر كرده‌اند. اما تاكنون نمي‌دانستيم كه بودن و نبودن، به صورت همزمان مي‌تواند موجب نگراني و دغدغه عده‌اي شود! اين وضعيتي است كه هم‌اكنون مطبوعات اصلاح‌طلب با آن مواجهند. بعضي دست‌اندركاران دولت نهم، بدون هيچ گونه رودربايستي و در برابر چشم صدها هزار تن از مخاطبان مطبوعات، امكانات عمومي را در اختيار رسانه‌هاي طرفدار دولت مي‌گذارند و گاه براي خالي نبودن عريضه، سرريز عنايات ويژه به بعضي مطبوعات، نصيب منتقدان مي‌شود. كافي است به دكه روزنامه فروشي‌ها مراجعه كنيد و برخي جرايد را بيابيد كه از شدت وقار، از صبح تا شب روي دكه - و حتي گاه در گوشه‌اي مخفي از دكه‌ها - مي‌مانند اما صفحات آنها مملو از آگهي‌هاي دولتي است. در مقابل، روزنامه‌هايي وجود دارند كه زمان توقف آخرين نسخه آنها بر دكه مطبوعات، چند ساعت بيشتر نيست اما نصيبي از خوان گسترده آگهي‌هاي دولتي ندارند. البته منصفانه بايد گفت كه هر چقدر در تخصيص امكانات دولتي به روزنامه‌هاي منتقد دولت، »ناخن خشكي« به خرج مي‌دهند حملات تريبوني به اين رسانه‌ها، با دست و دلبازي‌ صور ت مي‌گيرد و لذا سهم رسانه‌ها از مهرورزي‌هاي دولتي، به صورت عادلانه توزيع مي‌شود! اينها همه نشانه آن است كه »بودن« بعضي روزنامه‌ها موجب نگراني گروهي از قدرتمندان است.

اما در آن روي سكه، چند روز قبل يك مقام مطبوعاتي دولت نهم، مقاله‌اي نوشته است كه نشان مي‌دهد براي نبودن مطبوعات - از جمله مطبوعات منتقد - هم نگراني‌هايي وجود دارد. اين مقام كه مورد عنايت رئيس جمهور قرار دارد با طرح ادعاي »تعطيلچهار روزه مطبوعات« به مناسبت ايام عاشوراي حسيني، دست به قلم برده و مطبوعات را نيازمند مرخصي استعلاجي دانسته است. البته خوشحاليم كه اين بار برخلاف روال سال‌هاي اخير، نبودن مطبوعات موجب دغدغه شده است. اما به نظر مي‌رسد جاي سه پرسش و پاسخ به آنها، در اظهار نظر اين مقام عاليرتبه دولتي خالي است. نخستين سوال مرتبط با تعطيلي فعاليت مدارس در روز پنجشنبه است. اي كاش اين مقام دولتي توضيح مي‌داد دستور تعطيلي مدارس- كه موجب ايجاد عقب‌ماندگي تحصيلي در دانش آموزان سراسر كشور مي‌شود- ناشي از نياز كدام فرد يا دستگاه دولتي به مرخصي استعلاجي بوده است؟ پرسش دوم آن است كه »اگر مطبوعات دچار بيماري شده‌اند، ويروس اين بيماري از عالم غيب به آنها تزريق شده يا آنكه دردمندي مطبوعات، ناشي از ضرباتي است كه به انحاء مختلف بر سر و صورت آنها وارد مي‌شود؟« سوال سوم اين است كه »آيا افراد و نهادهايي وجود ندارند كه بيش از مطبوعات، نيازمند مرخصي استعلاجي باشند؟«

آيا اين مقام عاليرتبه دولتي نمي‌داند كه بيش از 5/1 سال است كه توزيع مطبوعات با بحران بزرگي به نام عدم تخصيص سهميه‌بنزين مواجه شده و شركت‌هاي توزيع - كه هيچ وابستگي اداري به روزنامه‌ها ندارند- بار مطبوعات را به كوچك‌ترين بهانه، بر زمين مي‌گذارند؟ آيا دولت، از سيستم انتقال مطبوعات توسط ناوگان هوايي كشور اطلاع ندارد؟ مقام دولتي كه مانند بعضي همكاران، تمام مطبوعات را محتاج نصيحت مي‌داند و براي آنها طلب مرخصي استعلاجي مي‌كند آيا نمي‌داند كه در دولت نهم، قيمت عرضه كاغذ ايراني به مطبوعات، بيش از 5 برابر شده است؟ آيا او نمي‌داند كه يارانه تخصيصي به مطبوعات با تاخيرهاي چند ماهه توزيع مي‌گردد؟ اگر نمي‌داند سري به وزارت ارشاد بزند تا به او بگويند اولاً دولت در تنظيم بودجه سال 87، رشد تورم و افزايش تعداد جرايد را در نظر نگرفته ولذا عليرغم افزايش همه هزينه‌ها، يارانه تخصيصي به مطبوعات نسبت به سال‌هاي قبل كاهش يافته است. ثانياً هم‌اكنون كه روزهاي پاياني دي ماه را پشت سر مي‌گذاريم هنوز يارانه سه ماه‌سوم سال، ‌توزيع نشده است؛ در حالي كه اين مبلغ بايستي از اول مهر ماه براي انجام هزينه‌هاي ضروري اين سه ماهه در اختيار مطبوعات قرار مي‌گرفت. آيا به نظر مقام عالي‌رتبه دولتي، كساني كه در برنامه‌ريزي براي اين كار ساده و مقدماتي دچار ضعف هستند، بيش از مطبوعات به مرخصي استعلاجي نيازندارند؟ افرادي كه علاقه مفرط به تعريف و تمجيد دارند و در برابر انتقادات، بي‌تابي‌هاي عجيب نشان مي‌دهند بيشتر نيازمند مرخصي استعلاجي هستند يا مطبوعاتي كه مرتباً زيرفشار حملات غيرمنصفانه مديران قرار دارند؟ آياكساني كه تعطيلي يك روزه مطبوعات - روز پنجشنبه - را نشانه بيماري مي‌دانند به ياد مي‌آورند كه دو سال قبل، دولت به طور ناگهاني تصميم به تعطيلي چند روزه تمامي مراكز اداري، اقتصادي و سياسي كشور گرفت و در برابر انتقادات هم، منتقدان را به حسادت نسبت به آرامش و تفريح مردم در طول اين تعطيلات متهم كرد؟ راستي بين اين دو گروه، كدام يك بيشتر نيازمند مرخصي استعلاجي هستند؟ در دو سال اخير، تعدادي از مسئولان دولتي، مطبوعات را به بدترين نوع بيماري يعني »دروغ‌گويي« متهم كرده‌اندو حتي بعضي از حاميان دولت، علاقه خود را به اعزام مطبوعات براي »مرخصي استعلاجي دائمي« بيان كرده‌اند. اكنون مي‌توان سوال كرد كه افشا كنندگان ضعف‌ها، نياز بيشتري به مرخصي استعلاجي دارند يا كساني كه گراني، تورم، ضعف‌هاي مديريتي و برخي بي تدبيري‌ها در ديپلماسي خارجي را تكذيب مي‌كردند و مطبوعات را به خاطر افشاي اين حقايق، دچار بيماري دروغ‌گويي مي‌دانستند؟ در سال‌هاي اخير برخي از انتقادات نسبت به عملكرد‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دولت به دغدغه‌غيرجناحي و اجماعي مطبوعات تبديل شد. در اين شرايط، آيا مطبوعات نياز بيشتري به مرخصي استعلاجي دارند يا كساني كه همه منتقدان خود را »بلندگوي آمريكا« و »دست‌‌هاي قطع شده از رانت‌خواري« مي‌نامند؟

يكي از علائمي كه افراد نيازمند به مرخصي استعلاجي از خود بروز مي‌دهند عدم ثبات در گفتار و رفتار است. اين علامت، هم‌اكنون بيشتر در مطبوعات قابل مشاهده است يا در كساني كه روزي خواستار اجراي عدالت در مورد يك وزير مي‌شوند و روز ديگر، به صورت تلويحي»اجرا كنندگان عدالت در مورد همان وزير« را به تعقيب قضايي تهديد مي‌نمايند؟

البته اين سخنان به معناي دفاع مطلق از عملكرد مطبوعات نيست. قطعاً برخي از مطبوعات نيز دچار نقاهت‌هايي هستند كه بخشي از آن، با تصحيح رفتار كارگزاران حكومتي نسبت به جرايد قابل رفع است و بخش ديگر آن به تلاش دروني خانواده مطبوعات بستگي دارد. اما هر چه باشد مطبوعات آنقدر محبوب هستند كه حتي يك روز مرخصي استحقاقييا استعلاجي آنها نيز موجب نگراني مي‌شود؛ در حالي كه بعضي از سياستمداران، مي توانند با افزايش دوره مرخصي استعلاجي خود، بر آرامش مردم بيفزايند!

رسالت

«بودجه چيست و برنامه كدام است» عنوان سصرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ «بودجه» در اقتصاد يعني علم طبقه‌بندي اعداد و ارقام در دو سر فصل «هزينه» و «درآمد» كه ناظر به يك برنامه يك ساله مالي است. بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه. (1)

برنامه يعني تدبير، تمهيد و تعقل در حصول اقلام پيش‌بيني و مصرف ارقام برآوردي با توجه به امكانات موجود و اهدافي كه در پروسه عمل (اجراي بودجه) بايد به آن رسيد.
«برنامه» درازمدت ، برنامه‌اي است كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره به عنوان راهنماي برنامه‌ريزي‌هاي پنج‌ساله پيش‌بيني ‌مي‌شود. (2)

متاسفانه در بودجه ساليانه دولت طي 30 سال گذشته اين دو مفهوم با هم مخلوط و ممزوج شده به گونه‌اي كه آنجا كه بايد از «بودجه» سخن بگوييم از برنامه گفتيم و آنجا كه بايد از «برنامه» حرف بزنيم از بودجه گفتيم!

تبصره‌هاي لوايح سنواتي «بودجه» عمدتا ماهيت برنامه‌اي و  جداول «برنامه» نوعا ماهيت بودجه‌اي دارد! برخي از آنها كه كلا ماهيت بودجه‌اي ندارد، وظايف ذاتي دستگاه‌ها است كه در قالب احكام تبصره‌اي در بودجه تكرار شده است. چرا اين دو مفهوم را با هم مخلوط كرده‌ايم.عوايد نفت بزرگترين نعمتي است كه خداوند به ما عنايت فرموده است و منبع اصلي تامين اعتبار در بودجه‌هاي ساليانه است.

در «برنامه» سوم و چهارم متاسفانه نگاه بودجه‌اي به نفت داشتيم نه نگاه برنامه‌اي،  به اين معنا كه با تاسيس صندوق ذخيره ارزي و تعيين تفكيك سهم صندوق و سهم درآمد عمومي اساسا اصل تمركز و تجميع دريافت‌هاي دولت را در بخش انفال تعطيل كرديم. از سوي ديگر تكليف پرداخت‌هاي دولت (بخوانيد برآورد هزينه) را هم در همان برنامه روشن كرديم اين قبيل اقدامات نگاهي برنامه‌اي نيست در اثر وضعي چنين رويكردي همين بس كه اكنون به جايي رسيده‌ايم كه نمي‌دانيم در صندوق ذخيره چقدر بايد باشد و مانده آن چقدر است؟ و جالب اينجاست هر مسئولي بدون اينكه از تفريغ نفت و تقويم ذخاير ارزي در صندوق مطلع باشد، عددي را مي‌گويد!

حال آنكه اگر نگاهي برنامه‌اي داشتيم بايد حداقل در دو برنامه سوم و چهارم در دو سه خط - نه چند صفحه - و  در چند سطري في‌المثل مي‌نوشتيم.

«دولت موظف يا مكلف است ظرف مدت 5 سال در حوزه نفت و  گاز كل صادرات نفت خام و نفت خام مصرفي داخل را از منابع مشترك با كشورهاي خليج‌فارس برداشت كند و چاه‌هاي نفت در داخل محدوده جغرافيايي را براي نسل‌هاي آينده صيانت كند»

تناژ توليد نفت خام در داخل بنا به گزارش تفريغ بودجه سال 85 توسط 4 شركت بزرگ نفتي در داخل به شرح زير است:

-1 شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب 1/160/967/026 بشكه
-2 شركت نفت مناطق مركزي 42/969/708 بشكه
-3 شركت نفت فلات قاره 259/174/800 بشكه
-4 شركت بهره‌برداري نفت و گاز اروندان 16/598/984 بشكه

به طوري كه ملاحظه مي‌شود 80 درصد نفت توليدي كشور براي صادرات و مصرف در داخل توسط شركت نفت مناطق نفتخيز توليد مي‌شود. تقويم سهم توليد از منابع مشترك نصابش در تفريغ معلوم نشده است. شركت نفت فلات قاره كه در حوزه‌هاي مشترك با قطر، امارات، عربستان سعودي  و  عمان فعاليت مي‌كند تنها 259 ميليون بشكه در سال از منابع و مخازن مشترك برداشت دارد.

كدام عقل سليم حكم مي‌كند كه ما در 30 سال گذشته با يك غفلت برنامه‌اي اجازه دهيم كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس صادرات خود را از مخازن مشترك تامين كنند و ما از مخازن داخل ؟!

خوب است دولت و مجلس در برنامه پنج ساله پنجم و نيز بودجه سال آينده به اين امر مهم اهتمام ورزند و با تعيين نصاب برداشت از مخازن مشترك به صورت احكام آمره و از يك خسارت عظيم به ثروت نسل‌هاي آينده جلوگيري كنند. مخازن داخل نزديك به 100 سال است مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. بايد به سرعت با سياست‌هاي صيانتي بويژه تزريق گاز به احياي آن بپردازيم. اين مخازن به سان انبارها و سيلوهايي مي‌مانند كه مي‌توان با تزريق گاز از مخازن مشترك در خليج فارس ضمن غني‌سازي آنها و تبديل نفت سنگين به سبك - كه اهل فن بر چگونگي آن واقفند - ذخاير نفت و گاز كشور را تا 300 سال آينده تضمين كرد.

مدير نفتي ما در شركت نفت فلات قاره به لحاظ فني و توانايي مديريتي در حد يك ژنرال نفتي بايد باشد. دولت و مجلس در نگاه برنامه‌اي و نگاه بودجه‌اي به اين مديريت بايد با ديد خريدارانه بنگرد.

همين نگاه را ما بايد در احياي منابع و مخازن طبيعي كه خداوند در اختيار ملت به عنوان انفال نهاده داشته باشيم. آبها، درياها ، كوه‌ها، جنگل‌ها ، معادن ( اورانيوم - طلا ، آهن ، مس و ... ) بايد در برنامه اقتصادي پنجم صيانت شوند و اقتصاددانان ما براساس اين دارايي‌هاي نقد، تئوري اقتصادي بدهند. اقتصاددانان ما بايد در حوزه «برنامه» يافته‌هاي خود را بگويند، در حوزه «بودجه» آنان كه تخصص مالي محاسباتي داشته و در حوزه حساب و كتاب ورود دارند يافته‌هاي خود را بگويند و اظهارنظر كنند.

پي‌نوشت‌ها :
-1 ماده يك قانون محاسبات عمدي
-2 قانون برنامه و  بودجه كشور ماده 2 - مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و  محاسباتي - سال 64 - صفحه 140  

اعتماد ملي

« سند چشم‌انداز» عنوان سرمقاله‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در نامه‌اي استراتژيك اصول سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را براي تحقق و اجرا به رئيس‌جمهور ابلا‌غ فرمودند.

اين سند كه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را در 45 بند و سرفصل‌هايي ازجمله امور فرهنگي؛ امور علمي و فناوري؛ امور اجتماعي؛ امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي در برمي‌گيرد، محورها و اساس كلي سياست‌هاي كلي نظام اسلا‌مي را مشخص مي‌سازد.

اين سند مي‌تواند به عنوان دومين پنج سال از سند چشم‌انداز دوره بيست‌ساله را سامان دهد. نامه فوق مي‌تواند به عنوان يك نقشه راه با تكيه بر اصل برنامه‌ريزي و پرهيز از رفتارهاي هياتي و غيرعلمي سامانه مديريت هوشمند و استراتژيك كشور را جهت‌دهي كند.

دنياي امروز بدون سند توسعه و اهداف و چارچوب‌هاي هدف‌گذاري‌شده امكان نيل به برنامه‌هاي ميان و كوتاه‌مدت را ندارد. يكي از ويژگي‌هاي دنياي جديد برنامه‌ريزي و لزوم توجه به آمارها و اعداد به عنوان ابزار كميت‌ساز فرآيندهاي توسعه ملي در كشورها است، رهبر معظم انقلا‌ب كه خود شخصا از تفكري سيستماتيك برخوردار هستند، برخلا‌ف برخي از مديران سياسي كه عملكردشان نافي و ناقض برنامه‌ريزي و حركت در چارچوب برنامه و قانون است، به دنبال سيستماتيك كردن حركت عمومي در تمامي سطوح نيز هستند.

از سوي ديگر سند مذكور مي‌تواند به عنوان سند و نقشه‌اي راهگشا، اركان مختلف نظام را در جهت نيل به خواست مذكور كه برآيند كار كارشناسي نهادها و مجامع مشورتي نظام است، هماهنگ سازد.

تاكيد رهبري معظم در استفاده از انديشه‌وران حوزه و دانشگاه در جهت تبيين مقوله‌هاي فوق با تكيه بر هدف نهادينه ايشان در تحقق عدالت و پيشرفت كشور داراي اهميتي مضاعف است، پيشرفت هدف توسعه در سند چشم‌انداز است اما رهبري تعامل با عدالت و حركت در بستر آن را ضرورتي انكارناپذير مي‌دانند.

در كنار آن زنده نگه داشتن ماهيت فكري نظام اسلا‌مي بر اساس انديشه معمار و بنيانگذار آن امام خميني(ره) ضرورتي قطعي است.

عواملي ديگر چون تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد در كنار مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات از محورها و خواست‌هاي كليدي رهبري در اين نامه بسيار مهم است.

اين نامه و تحقق سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه كه متاسفانه توسط دولت نهم در سال‌هاي اخير مورد بي‌مهري قرار گرفت، مي‌تواند راه‌هاي علمي و عملي نيل ايران به رتبه اول قدرت منطقه‌اي را سبب شود؛ هدفي كه تنها با تمركز، برنامه‌ريزي علمي، خواست ملي و رهبري مدبرانه امكان‌پذير خواهد بود.

كيهان

«زمين گيرى در ميدان پيروزى روى کاغذ !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد تعجب آور باشد ولي به آساني قابل اثبات است که برخلاف آنچه ظاهراً اتفاق افتاده و در سند رسمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز ثبت و اعلام شده است، آمريکا به قطعنامه 1860 شوراي امنيت درباره فاجعه غزه رأي «ممتنع» نداده است، بلکه با اين رأي به ظاهر ممتنع، ذوق زدگي خود از صدور اين قطعنامه را پنهان کرده است. اين نکته با مراجعه به متن قطعنامه 9 ماده اي 1860 به وضوح قابل درک است، چرا که قطعنامه ياد شده آنگونه که خواهد آمد، دقيقاً و بي کم و کاست درپي تأمين اهدافي است که رژيم اشغالگر قدس علي رغم حملات وحشيانه هوايي به غزه و موشک پراني و نهايتاً آغاز جنگ زميني توان دسترسي به آن را نداشته است. بنابراين قطعنامه 1860 نه فقط نمي تواند با مخالفت آمريکا روبرو شود بلکه مطلوب و ايده آل آمريکا و متحدانش نيز هست و از اين روي رأي ممتنع آمريکا به قطعنامه تنها با انگيزه پنهان کردن ذوق زدگي خود و تظاهر به عدم رضايت کامل! از آن قابل توجيه است و اما...

1- قبل از پرداختن به مفاد قطعنامه گفتني است که هرچند فشار بي سابقه افکار عمومي جهانيان عليه جنايات وحشيانه رژيم «کودک کش» صهيونيستي و اصرار بي وقفه آنان براي توقف اين نسل کشي در صدور قطعنامه 1860 بي تأثير نبوده است ولي بايد توجه داشت که قطعنامه ياد شده 14 روز بعد از حمله وحشيانه و مداوم صهيونيست ها به غزه صادر شده و طي اين دو هفته نه رژيم صهيونيستي، نه آمريکا و متحدانش و نه شوراي امنيت سازمان ملل کمترين توجهي به افکار عمومي جهانيان نداشته اند و تنها بعد از آغاز حمله زميني اسرائيل- به عنوان آخرين حربه- و ناکامي صهيونيست ها در سرکوبي مقاومت، شوراي امنيت سازمان ملل به فکر صدور قطعنامه و توصيه به آتش بس افتاده اند! بنابراين قطعنامه 1860 را از اين زاويه مي توان با قطعنامه 1701 شوراي امنيت در جنگ 33 روزه اسرائيل با حزب الله لبنان مقايسه کرد. چرا؟!

2- قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل براي پايان دادن به جنگ 33 روزه لبنان- تابستان 2006- هنگامي صادر شد که شکست رژيم صهيونيستي در مقابل حزب الله قطعي شده بود. اولمرت در نشست مشترک و محرمانه با سران پنتاگون، مقامات سيا و رئيس جمهور آمريکا- آنگونه که بعدها در گزارش کميته وينوگراد براي بررسي علل شکست اسرائيل به آن اشاره شد- با صراحت به ناتواني و درماندگي در مقابل حزب الله اعتراف کرده بود. در آن هنگام آمريکا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن تصميم گرفتند با صدور قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل، اهدافي را که اسرائيل در ميدان جنگ موفق به کسب آن نشده بود، در قطعنامه 1701- که مي دانستند اجرايي نخواهد بود- به حساب اسرائيل بنويسند تا از اين طريق دستکم روي کاغذ قطعنامه، اسرائيل را پيروز!! معرفي کرده و پي آمدهاي سنگين آن شکست سخت را در افکار عمومي کاهش دهند. ولي اين ترفند براي حفظ هيمنه و آبروي رژيم صهيونيستي کارگر نبود و مدتي بعد کميته وينوگراد، رسماً با عنوان پي گيري علل شکست اسرائيل در جنگ 33 روزه تشکيل شد و در گزارش نهايي خود به اين شکست سنگين اعتراف کرد.

قطعنامه 1860 نيز دقيقاً در همان حال و هوا و با همان اهداف تهيه و صادر شده و مقصود از آن، سرپوش نهادن بر شکست قطعي اسرائيل در حمله به غزه است. چرا که مفاد اين قطعنامه از جمله بسته ماندن گذرگاه ها قابل اجرا نيست، همانگونه که بند مربوط به خلع سلاح حزب الله در قطعنامه 1701 عملياتي نشد و دولت لبنان که مأمور اين خلع سلاح شده بود، خود سقوط کرد. از اين زاويه قطعنامه 1860 را مي توان ترجمان ديگري از قطعنامه 1701 و نشانه نااميدي آمريکا و متحدانش از پيروزي رژيم صهيونيستي در حمله وحشيانه به غزه دانست،  فاعتبروا يا اولي الابصار.

3- در هيچيک از مواد 9گانه قطعنامه 1860 نامي از حماس به ميان نيامده است. اين در حالي است که رژيم اشغالگر قدس هدف از حمله به غزه را نابودي «حماس» اعلام کرده و کماکان بر اين نظر اصرار دارد. بنابراين وقتي درگيري ميان اسرائيل و حماس است چرا نامي از طرف مقابل درگيري يعني دولت حماس در قطعنامه نيست؟! کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا بعد از صدور قطعنامه به خبرنگاران گفته بود «ما اکراه داريم که ميان حماس و اسرائيل برابري قائل شويم اين مثل قطعنامه 1701 نبود که ما در آن يک دولت عضو داشتيم بنام لبنان و يک دولت عضو ديگر بنام اسرائيل، اينجا ما يک سازمان تروريستي داشتيم و يک دولت يعني اسرائيل که داشت از خودش در برابر حملات موشکي حماس دفاع مي کرد»! اظهارات رايس در حالي است که؛ الف: آمريکا و اسرائيل در جريان جنگ 33 روزه نيز رسماً اعلام کرده بودند با دولت لبنان- دولت سينيوره- سر جنگ ندارند بلکه با يک گروه تروريستي به نام حزب الله! مي جنگند و هدف از  اين جنگ نابودي حزب الله است.

ب: حماس يک دولت قانوني است که با رأي اکثريت نزديک به اتفاق مردم فلسطين تشکيل شده است و تنها جرم آن، اين است که رژيم اسرائيل را به رسميت نمي شناسد و  مقاومت تا پايان  اشغال را تنها راه نجات فلسطين مي داند و در مقابل، دولت  خودگردان
-بخوانيد خودخوانده و خودفروش ابومازن- که  در قطعنامه به رسميت شناخته شده وجود خارجي ندارد و در همان انتخابات که حماس به  پيروزي رسيد دوران حاکميت- غيرقانوني- آن پايان يافته است.

ج: برخلاف اظهارات کاندوليزا رايس، در قطعنامه 1701، نام حزب الله جداي از نام دولت لبنان آمده بود و اسرائيل بعد از پايان جنگ 33روزه نام بردن از حزب الله در قطعنامه 1701  را يک اشتباه ناميده بود که به رسميت شناختن آن را در پي  دارد و پاسخ آمريکا اين بود که جنگ 33 روزه ميان اسرائيل و حزب الله بوده است و اشاره به نام حزب الله  در قطعنامه را اجتناب ناپذير دانسته بود. ظاهراً آمريکا و رژيم صهيونيستي کوشيده اند در قطعنامه 1860 از تکرار آن- به قول خودشان- اشتباه پرهيز کنند و از اين روي،  عمداً قانوني بودن دولت حماس را از ياد برده و نيز فراموش کرده اند که هدف از حمله به غزه را نابودي حماس! اعلام کرده بودند. جلوگيري از وجود نام حماس در قطعنامه بدون ترديد براي سرپوش گذاشتن  بر شکست قطعي اسرائيل است که از نابودي حماس! به عنوان هدف حمله ياد کرده بود و اکنون که در ميدان نبرد به اين آرزو نرسيده است   روي کاغذ قطعنامه، آن را دنبال مي کند.
4- در ماده يک قطعنامه آمده است «شوراي امنيت بر ضرورت درخواست براي آتش بس فوري، پايدار و کاملا رعايت شده اي که به خروج کامل نيروهاي اسرائيل از غزه ختم شود، تأکيد مي کند.»

اين ماده را بايد در کنار ماده 6 قطعنامه تعريف کرد که در آن «بازگشايي گذرگاه ها براساس توافقنامه 2005 موسوم به جابه جايي و دسترسي ميان تشکيلات خودگردان» توصيه شده است و در اين باره گفتني است که؛

الف: شوراي امنيت در اين 2 ماده آرزوي ديرينه و ايده آل مشترک اسرائيل، مصر، عربستان و آمريکا يعني حذف دولت قانوني حماس و روي کار آوردن دولت غيرقانوني خودگردان- ابومازن- را به خيال خود برآورده مي کند! آرزويي که رژيم کودک کش- KID KILLER- صهيونيستي با حمله وحشيانه به غزه درپي آن بود. چرا که توافقنامه 26 نوامبر 2005 ميان رژيم صهيونيستي و ابومازن رئيس خودخوانده و اسرائيلي دولت غيرقانوني خودگردان منعقد شده بود بنابراين تأکيد شوراي امنيت بر اين قرارداد به مفهوم رسميت بخشيدن به دولت غيرقانوني خودگردان است.

ب: با توجه به بند 6 قطعنامه، مفاد بند يک آن، يعني خروج نيروهاي اسرائيلي از غزه نيز چيزي غير از تن دادن به خواست مشترک آمريکا و اسرائيل و سران خودفروخته مصر و عربستان نيست و عبارات دهان پرکني نظير «آتش بس فوري و پايدار»، «خروج نيروهاي اسرائيلي از غزه» و... فقط بازي با کلمات- آنهم از نوع ناشيانه آن- است.

5- در ماده 7 قطعنامه از تلاش هاي مصر و طرح ابتکاري اين کشور که در حال اجراست! قدرداني شده است و در ماده 8 از «اهميت ابتکار صلح عربي» ياد شده که اشاره به طرح صلح ملک عبدالله پادشاه سعودي است. طرحي که به هنگام ارائه آن طي يادداشتي در کيهان مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد که چندين برابر از طرح صلح کمپ ديويد خائنانه تر است.

همانگونه که در چند ماده مورد اشاره ديده مي شود، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 1860 تلاش کرده است تمامي عاملان جنايات وحشيانه و نسل کشي در غزه را نه فقط تبرئه، بلکه از آنان تقدير کند. براساس اخبار موثقي که سران کشورهاي مصر و عربستان کمترين دليلي براي انکار آن ندارند، حسني مبارک و ملک عبدالله مستقيماً در جنايات غزه سهيم بوده اند که ممنوعيت تظاهرات عليه اسرائيل در عربستان و پرداخت بخشي از هزينه حمله اسرائيل به غزه از سوي ملک عبدالله، مخالفت شديد مصر با گشودن گذرگاه رفح و حمله به مردم معترض اين کشور و... فقط چند نمونه گويا از وابستگي آنهاست که با خشم گسترده ملت هاي مسلمان روبرو شده و به نوشته ديروز واشنگتن پست، احتمال شورش مردم عليه حکام دست نشانده اين دو کشور را شدت بخشيده است. در همين حال شوراي امنيت مي کوشد حاکمان مصر و عربستان را که به قول اولمرت، حمله به غزه و تداوم آن با حمايت آنها صورت پذيرفته، در افکار عمومي تبرئه و حتي تقديس! کند.

6- اخبار موثقي از غزه که مقامات صهيونيستي نيز تلويحاً تاييد کرده اند حکايت از آن دارد 3 شاخه ارتش اسرائيل که از شمال، جنوب و شرق دست به محاصره غزه زده بودند بعد از چند روز هنوز موفق به الحاق نشده اند. اين حالت در فرهنگ نظامي به مفهوم زمين گير شدن نيروهاي محاصره کننده است. اين واقعيت نشان مي دهد رژيم صهيونيستي در نقطه شکست قرار گرفته و براي حفظ هيمنه خود چاره اي جز پايان دادن به جنگ ندارد.

7- قطعنامه 1860 فاقد مکانيسم اجرايي است. يعني هيچ. و رايس در پاسخ به اين نقيصه گفته است، مکانيسم اجرايي آن طرحي است که حسني مبارک در دست تهيه دارد!!

8- قطعنامه 1860 را بايد با توجه به نکات فوق الذکر و نکات ديگري که اين محدوده گنجايش آن را ندارد، به ارزيابي نشست. اين قطعنامه همانگونه که گفته شد، اولاً؛ نشانه غيرقابل انکاري از قطعي بودن شکست اسرائيل است. ثانياً؛ آمريکا و متحدانش از غيرعملي بودن مفاد قطعنامه آگاهي کامل دارند ولي براي حفظ آبروي بر باد رفته اسرائيل تلاش کرده اند آنچه را صهيونيست ها با حمله وحشيانه هوايي و لشکرکشي زميني به دست نياورده اند در قالب يک قطعنامه بي خاصيت به حساب اسرائيل بنويسند. ثالثاً؛ رژيم هاي خيانتکار عربي مخصوصا مصر و عربستان را از شورش هاي داخلي که به يقين در پيش دارند، مصون نگه دارند و...

اکنون به آساني مي توان نتيجه گرفت رأي ممتنع آمريکا به قطعنامه 1860 فقط يک ژست ظاهري است که با هدف حساسيت زدايي ملت هاي مسلمان از مفاد قطعنامه اتخاذ شده  چرا که اسرائيل براي پوشاندن شکست قطعي از حماس و خروج- به زعم خود- آبرومندانه از معرکه به اين قطعنامه نياز جدي دارد. اگرچه از غيرقابل اجرا بودن آن نيز به خوبي باخبر است.

ابتكار

«نقدي بر نحوه انتقاد به مناسک عزاداري مردم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد؛در فضاي اجتماعي و فرهنگي ايران فرا رسيدن ماه محرم مصادف است با مناسکي شدن گسترده فضاهاي عمومي مناسک عزاداري محرم به عنوان رکن مهمي از زندگي مردم شيعه است مناسکي شدن جامعه از طريق نمادهاي مادي از جمله علم و کتل ها قابل مشاهده است و امروزه عزاداري محرم مرکزي ترين مناسک در دينداري عامه مردم است گفتمان کربلا به عنوان محتواي مناسک محرم نفوذ عميقي در زندگي مردم دارد.

براي مردم عادي، مناسک عزاداري يکي از ارکان اصلي دينداري محسوب مي شود ولي مناسک عزاداري براي نخبگان به عنوان يکي از مناسک حاشيه اي دين محسوب مي شود. به تعبير ديگر مناسک عزاداري براي توده مردم بخش اصلي حيات ديني آنها را شکل مي دهد به همين دليل هم تمام تلاش هاي نخبگان ديني و سياسي براي دخالت و نظارت بر اين مناسک بي فايده بوده چرا که اين مناسک آميختگي شديدي با «وجدان جمعي» آنها داشته است. بيشترين ميزان نمادهاي مقدس در فرهنگ مردم، ناشي از گفتمان کربلا هست. گفتمان کربلا در ساده ترين و در عين حال گسترده ترين وجه ممکن تقدس را به درون زندگي سرشار از فشار و ناکامي مردم تزريق مي کند به همان ميزان که مناسک عزاداري در لايه هاي ذهني مردم جريان دارد همواره دغدغه  نخبگان از منظر آسيب شناسي بوده است. علما» و نخبگان که خود پيشرو در عزاداري هستند با بخشي از آنچه که محتواي مناسک عزاداري را تشکيل مي دهد و تحت عنوان «قمه زني» مشکل داشته اند و در مواردي اين مخالفت به صدور فتوا منجر شده است و «قمه زني» که در وجه عاميانه آن نشان دلدادگي است ولي در نگاه نخبگي اقدامي غيرمعقول تعريف مي شود و در وجه حکومتي آن موجب وهن به فرهنگ شيعه مي باشد چرا که دنيا با مشاهده صحنه «قمه زني» آن را نشان عقب ماندگي و ناقض حقوق انساني مي شمرد سبک هاي جديد مدا حي بر نقد علما و بر برآشفتگي دينداران سنتي افزوده است آنچه که اين روزها با عنوان هيات هاي پاپ شناخته مي شود از اين قبيل است رواج تصاوير امام حسين و ساير شهداي کربلا که چند سالي است به شدت رواج يافته بر گلايه و انتقاد علما و نخبگان جامعه افزوده است و موجب دخالت و برخورد نيروي انتظامي در جمع کردن تصاوير گرديده است.

يکي از نکات مشترک نقدي هاي عزاداري مردم، غفلت از زمينه اجتماعي و تاريخي سنت هاي عزاداري و دلالت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن در زندگي مردم مي باشد. دليل اصلي غفلت از ابعاد اجتماعي و فرهنگي و سياسي مناسک عزاداري در زندگي مردم، منطق گفتماني نخبگان است که همه آنها با رويکردي کلامي با موضوع نقد عزاداري ها و آسيب شناسي آن مواجه مي شوند در اين منطق موضوع بحث بر سر اصالت و برتري يک روايت گفتماني از حادثه کربلا و عزاداري هاست به عبارت ديگر ادعاي انحصار حقيقت که در نخبه هاي ديندار مبتني بر روايتي دين مدارانه از واقعه عاشورا و در نخبه هاي سکولار مبتني بر حقيقت عقل مدرن و تمايز و تقابل آن با امور سنتي و مذهبي است، سبب مي شود که نخبه ها از ساير ابعاد عزاداري ها براي مردم غفلت کنند و مهم تر از همه به چرايي شکل گيري اين سنت ها در مردم و دلايل و پيامدهاي آن براي مردم و کوتاهي خود نخبگان در وظايف شان در قبال مردم توجهي نکنند به هر حال محرم و مناسک عزاداري مهم ترين سهم مردم از دين مي باشد که به اين سادگي هم آن را به دست هر کس نمي سپارند هر چند وظيفه نخبگان در حيات مردم نوعي غنا و عمق بخشيدن به وجوه مختلف زندگي آنهاست. اما تيزي نقد وتمرکز انتقادات و هجوم آن به مردم در محرم که نقطه اوج احساسات عاطفي آنها مي باشد نه تنها تاثيرگذار نمي باشد که موجب فاصله گرفتن مردم از نخبگان مي باشد.

اگر بناست آسيب شناسي صورت پذيرد ابتدا مي بايست از نقش نخبگان در باور مردم شروع کرد و انتقاد به توده مردم واردنيست مردم با اين باورها زندگي مي کنند و دست آوردهاي بسياري داشته و دارند آنکس که بايست نقد شود خود نخبگان مي باشند که چرا به وظيفه خود در قبال فرهنگ مذهبي مردم عمل نکرده اند و پژوهش کافي در باب مناسک عزاداري انجام نداده اند و .... بي رحمي در انتقاد به مردم در خصوص باورهاي مذهبي آنها موجب تشديد فاصله نخبگان و مردم خواهد شد.

مردم سالاري

«آلودگي صوتي زنگ خطري براي شهروندان تهراني» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر عبدالحميدحسين نيا است كه در آن مي‌خوانيد؛آلودگي صوتي زنگ خطريست براي آسايش جسم و روان انسان ها  به ويژه در شهرهاي بزرگ صنعتي تنوع طلبي در زندگي نوين امروز، انسان را در محيط شهري خويش با انواع و اقسام وسايل آزار رسان در گوش روبه رو کرده است.

اين معضل دست و پاگير پايتخت هاي جهان بودجه هنگفتي که سالا نه صرف مبارزه با آن مي شود بلعيده است. در فرانسه سالا نه 2500 ميليون فرانک معادل 500 ميليون دلا ر براي بهسازي اين آلودگي هزينه مي شود و اين رقم در آلمان به 825 ميليون فرانک معادل 165 ميليون دلا ر و در هلند به 190 ميليون فرانک معادل 38 ميليون دلا ر مي رسد. آلودگي صوتي در کارگاه ها و کارخانه ها نيز مشکل بسيار جدي پديد آورده و سازمان هاي بيمه گذار را در گيرخود کرده است. به طوري که مبالغ سنگيني صرف غرامت مي شود. سازمان تامين اجتماعي در فرانسه نصف مخارج درمان خود را صرف غرامت  اين راه مي کند.

امروزه دامنه آلودگي صوتي از شهرهاي بزرگ به شهرهاي کوچک و به قلب روستاها و کشتزارها رسوخ نموده است.

 از زماني که در کشت و زرع به جاي بيل از تيلرها و به جاي داس از ماشين هاي درو و خرمنکوب و به جاي اسب از تراکتور استفاده شده آرامش و سکوت روستاها نيز بر هم خورده است. روستاييان و دهقانان نيز با گسترش روز افزون تکنولوژي از آلودگي در امان نبوده اند.
آلودگي صوتي  مي تواند برکار، استراحت، خواب  وروابط افراد تاثيري ويرانگر بر جا بگذارد و آثار گوناگون رواني و مرضي به همراه داشته باشد . روابط بين سرو صدا و بروز اختلالات و بيماري ها چون سکته، بيماري قلب و عروق، افزايش فشارخون و زخم معده و اثني عشر به وضوح نشان داده شده است. مطالعات تجربي نشان داده اند کارگراني که در يک دوره دراز مدت زندگي در تماس با سرو صدا مي باشند استعداد بيشتري براي بروز تنش رواني و بي قراري پيدا کرده اند.

 بوق نامانوس ترين صداي ترافيک است که گوش را مي خراشد و هم اعصاب را از هم مي پاشد! استفاده از بوق به معناي بروز واقعه اي در جهت خلا ف مقررات رانندگي يا نظم عابر  پياده است، بالطبع در جوامع با فرهنگ و تربيت مناسب به تبعيت از انضباط رانندگي، بوق نيز عاري از هرگونه مفهومي خواهد بود.

گاهي مشاهده مي شود علاوه بر عدم رعايت در نظم و ترتيب رانندگي، بوق به شکل عادت مرضي در مي آيد و اين عادت گاه در اثر استرس است و گاه فشار کار و شتاب براي رسيدن به مقصد که با بوق زدن هاي ممتد و متوالي، راننده حالت عجيب و جنون آميزي به خود مي گيرد و تنش هاي حاصله را چون ضربات پياپي تازيانه ابتدا بر گرده راننده جلو و سپس به روح و روان تمام رهگذران و شهروندان مي کوبد.

ما شک نداريم که ميهن ما داراي تاريخي کهن و فرهنگي پر بار و ريشه هاي مذهبي بسيار عميق است و مردم امروز ما به تبعيت از پيشينه هاي فرهنگي و تاريخي و مذهبي از اصالت هاي ريشه داري برخوردارند. پيشرفت صاعقه آساي ماشينيسم خوي  سازگاري باوضعيت نابسامان پرهياهوي دنياي صنعتي را از مردم ما سلب کرده است. بپذيريم که شهر تهران به طور اجتناب ناپذيري به محاذات رشد شتابان جمعيت کشور و به محاذات رشد لجام گسيخته دنياي صنعتي، شلوغ و پر سر و صدا شده است و دارد همچنان شلوغ تر و پر سر و صداتر مي شود. آسايش جسم و روان شهروندان تهراني در اين دنياي وانفساي ماشينيسم تنها و تنها در گرو رعايت دقيق و درست مقررات رانندگي از سوي رانندگان و هم از سوي عابران و اجتناب از بوق ها يا سر و صداهايي که عمدتا غيرضروري اند مي باشد.

صداي عدالت

«پست هاي عالي براي جيب هاي خالي!» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از اهداف اعلام شده دولت نهم كه در واقع ادامه سياست دولت هاي پيشين است كوچك كردن حجم دولت است اين افق اگر چه مطلوب سيستم اداري است اما به دليل سنتي بودن سيستم اداري كشور و اينكه اين ساختار كپي برداري از برخي سيستم هاي اداري كشورهاي اروپايي است ، تاكنون زمينه اجرايي آن فراهم نشده و به محض اقدام ، دقيقا نتايج عكس داده و به فربه شده دولت مي انجامد.

هم اكنون سيستم اداري كشور كپي تشكيلات اداري انگليسي و بلژيك در 5 دهه قبل است و اين كشورها سال هاست كه آن را كنار گذاشته و به چينش هاي جديد ساختار اداري خود دست زده اند اما ايران همچنان بر همان ساختار پيش رفته و روز به روز بر مشكلات اداري آن افزوده مي شود.

هم اكنون در برخي از وزارت خانه ها پست هايي وجود دارد كه نمي تواند وجود خارجي داشته باشد اما به دليل اينكه ممكن است با حذف اين پست ها بودجه وزارت خانه صدمه ببيند مسئولين اداري از حذف اين پست ها خودداري مي كنند. اما اين در حالي است كه دولت نهم به شدت در صدد كاستن از حجم ادارات و نهادهاي تابعه خود است.

بخشي از اين نارسائي، وجود پست هاي اداري در برخي وزارت خانه ها وسازمان ها است كه صرفا براي دريافت حقوق تعريف شده و كارآيي چنداني ندارد پست هايي نظير معاون رئيس دفتر معاون فني وزير .... ، رئيس گروه مشاوران ساماندهي مصرف در وزارت خانه ...... ، مدير عمومي دبيرخانه هماهنگي ستادهاي مناسبات ويژه وزارت .....، رئيس ستاد فني ترسيم مسير ارسال گروه هاي فني به خارج از كشور در وزارت .....، مشاور رئيس سازمان .... در بيماري هاي غير بومي و بررسي كنترل آن در خارج از كشور ، معاونت مشاور فني خريد خارجي و دبير كميسيون اختصاص نوع ارز تخصيصي و صدها پست دهان پركن كه تنها بخشي از اين پست هاي كاملا غير ضروري در تشكيلات اداري كشور به شمار مي رود.

علاوه بر آن گسترش ساختار اداري برخي نهادها نيز جرياني اداري است كه دقيقا برخلاف اهداف كوچك كردن دولت طراحي شده است.

به عنوان مثال ، هم اكنون شهرهاي بزرگ داراي يك شهردار مركزي ، چندين شهردار منطقه و دهها شهردار ناحيه بوده و هركدام از اين شهرداري ها داراي تشكيلات بسيار مفصل اداري و تشكيلاتي و چندين پست معاونت و مشاوره است و حجم قابل توجهي از بودجه هاي عمومي را مي بلعد اين در حالي است كه مي توان با تمركز اين اختيارات در حجم هاي بسيار كوچك تر خدمات بهتري را به مردم ارائه داد.

اين در حالي است كه در يك سيستم اداري اين گونه گفته مي شود كه چنانچه بيش از يك پاراف ( پي نويس ) در نامه ديده شود بايد به سلامت اداري آن اداره شك كرد اما در عمل مشاهده مي شود كه در پاي برخي نامه هاي اداري بيش از 10 پاراف صورت مي گيرد و بقيه پي نوشت ها در پشت نامه ادامه پيدا مي كند و البته واضح است كه ارباب رجوع در اين شرايط از تكريم فوق العاده اي برخوردار خواهد شد !

به نظر مي رسد كه علي رغم شعارها و تلاش هاي صورت گرفته اكنون دولت نهم وارث وزارت خانه هايي است كه روزبروز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر مي رسد بايد در اقدامي ضربتي ساختار اداري را بر اساس شرايط روز كشور تعريف و اجرا كرد تا تشكيلات اداري كشور به منبع بلع بودجه كشور تبديل نشود

دنياي اقتصاد

«شانس گازي و آنچه نبايد كرد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛اتحاد غير اصيل ولاديمير پوتين روس، گرهارد شرودر ژرمن و ژاك شيراك فرانسوي در آغاز جنگ آمريكا عليه صدام، پيامدهاي خاصي در بخش اقتصادي نيز داشت.

شرودر اعضاي اتحاديه اروپا را متقاعد كرد كه پوتين اروپايي شده و اقتصاد روسيه ديگر در چنگ دولت نيست و مي‌توان با او اتحاد گازي منعقد كرد.

به اين ترتيب بود كه «گازپروم» به آرامي و در يك فرآيند خزنده، اتحاديه اروپا را به خود وابسته كرد. اما گازپروم، غول بزرگ، در اختيار پوتين بود كه در روز سخت راستي‌آزمايي مردود شد و با قطع گاز اوكراين در دو مرحله، اروپايي‌ها را با وحشت مواجه كرد. اين اتفاق موجب شد اعضاي بزرگ‌تر اتحاديه اروپا به ويژه آلمان تحت‌مديريت مركل و فرانسه تحت‌مديريت ساركوزي و بقيه متحدين آنها وحشت خود را از انحصار گازپروم با رويكرد به منابع گاز كشورهاي آسياي ميانه و حتي ايران نشان دهند.

ايران اين شانس را دارد كه به عنوان دومين كشور داراي ذخاير گاز طبيعي در يك دوره ميان‌مدت به فروشنده اول گاز به اروپا و حتي جهان تبديل شود. اين چيزي است كه در سال‌هاي اخير بارها در كانون توجه و تاييد كشورهاي اروپايي بوده و هست. با توجه به اينكه در دهه آتي، انرژي حاصل از سوخت گاز طبيعي و مشتقات آن در سبد مصرفي انرژي جهان سهم بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد، شانس هنوز در پشت دروازه ايران خوابيده است. اما استفاده از شانس نيازمند تدبير، هوشمندي، آينده‌نگري و فرصت‌شناسي بالايي است و نمي‌توان همواره آن را منتظر گذاشت.

براي اينكه ايران در صادرات گاز نقش برجسته و منطبق با توانايي‌هاي ذاتي خود داشته باشد، چند كار بايد كرد و چند كار نبايد كرد. نخستين كاري كه نبايد كرد يا در انجام آن احتياط كامل ضرورت اجتناب‌ناپذير دارد، اين است كه با رقيب خود، رفيق صميمي و يكرنگ و خالص نشد. واقعيت اين است كه گازپروم روس، رقيب ايران است و اتحاد استراتژيك با اين پديده بدون توجه به همه گوشه‌ و كنارهاي مساله صادرات گاز به منفعت ملي نيست.

ايران مي‌تواند با رقيب خود رايزني كند، اطلاعات بدهد، تبادل سرمايه و تكنولوژي داشته باشد، اما قرار گرفتن با رقيب در يك سنگر و در برابر مصرف‌كنندگان اصلي گاز در جهان، اشتباه استراتژيك است. اما چه بايد كرد؟ واقعيت اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، مالي، فني و زيربنايي انجام شده براي توسعه صنعت گاز ايران در سال‌هاي اخير، سرعت، شتاب و اندازه كافي را تجربه نكرده و همين مساله به پاشنه آشيل صادرات گاز ايران تبديل شده است و رقبا از اين ضعف استفاده مي‌كنند. براي جذب سرمايه در همه ابعاد آن اما شايد وجود يك ديپلماسي نيرومند، همه‌جانبه و پيگيري تحت توجه و نظارت يك گروه از تصميم‌‌گيران ارشد، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. سياست خارجي ايران مي‌تواند با كمي تعديل در اين مسير طولاني شود. يادمان باشد، شانس هميشه در مسير زندگي يك سرزمين قرار نمي‌گيرد.

سرمايه

«پرداخت وام به جاي يارانه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم عيسي کلانتري است كه در آن مي‌خوانيد؛ حمايت از بخش کشاورزي در ايران پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي با توزيع ارزان قيمت نهاده هاي موردنياز زارعين از قبيل کود، سم، بذر و ... انجام شد.هرچند قانون معيني که نشان از به رسميت شناساندن آن باشد وجود نداشت اما پرداخت يارانه به نهاده ها کماکان تداوم يافت و رشد روزافزون اين پرداخت ها با قانون برنامه دوم و سوم تداوم يافت.

در برنامه چهارم اين رشد در پي اهداف موردنظر بخش ادامه پيدا کرد، به طوري که همچنان اين سياست حمايتي دولت سياست غالب در بخش به شمار مي رود. اما در طرح هدفمندسازي يارانه ها شيوه و چگونگي پرداخت يارانه هاي کشاورزي هميشه مورد بحث و بررسي بوده است. سالانه به طور متوسط هزار تا هزار و 200 ميليارد تومان يارانه مستقيم به کشاورزان پرداخت مي شود که بخش عمده اي از آن سهم نهاده هاي کشاورزي است. گرچه بنايي بر حذف يارانه هاي بخش کشاورزي گذاشته نشده است اما تخصيص يارانه به توسعه سرمايه گذاري در بخش نتيجه بهتري را نصيب توليدکنندگان خواهد کرد.

کشاورزان حتي در صورت افزايش قيمت نهاده ها و آزادسازي آنها به شرط داشتن کيفيت عالي و توزيع به موقع حاضر به خريد آن هستند و بهاي کيفيت را خواهند پرداخت. در اين راستا يکي از راهکارهاي موثر پرداخت وام و تسهيلات بانکي به کشاورزان به جاي پرداخت يارانه مستقيم براي برخي محصولات است ولي در رابطه با تعدادي از نهاده ها به دليل پايين بودن کشش قيمتي آنها و تاثير آن در افزايش بازده يا عملکرد محصولات کشاورزي و کيفيت زمين بهترين راهکار سياست حفظ قيمت هاي موجود و برآورد سالانه مقادير بهينه مصرف به صورت علمي و کارشناسي است. کاهش يا حذف يارانه مزبور مي تواند صدمات جبران ناپذيري به بخش وارد کند، حال آنکه در مورد برخي ديگر از نهاده ها اينگونه نيست. از جمله نهاده هايي که نياز به يارانه ندارد مي توان بذور موردنياز کشاورزان را نام برد که کيفيت بر قيمت ارجحيت دارد و کشاورزان بدون يارانه نيز حاضر به خريد آن هستند لذا در مورد اين نهاده ها مي توان وام را جايگزين يارانه کرد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری