برخي از هموطنان، گاه براي فرار از پرداخت ديون دولتي، اقدام به خريد و فروش ملک يا خريد خودرو به صورت دستي و قولنامهاي ميکنند و اين در حالي است که اين افراد نميدانند ممکن است چنين اقداماتي، گاه آنان را تا از دست دادن همه سرمايه و داراييشان بکشاند.
به گزارش تابناک، يکي از اقداماتي که در چند سال گذشته روند رو به افزايشي داشته، فروش قولنامهاي خودرو است که برخي از خريداران و فروشندگان براي نپرداختن هزينه نقل و انتقال، اقدام به فروش اقساطي كرده و از نقل و انتقال رسمي آن خودداري ميكنند و تنها به صورت عادي و قولنامهاي و يا دريافت وکالت نسبت به واگذاري آن اقدام مينمايند.
بنا بر اين گزارش، همه روز شماري از هموطنان با مراجعه به راهنمايي و رانندگي، درخواست کاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي که در سوابق پلاک خودرو آنان موجود است را دارند که در ميان مراجعهکنندگان، افرادي نيز بدون اينکه خود مرتکب تخلفي شده باشند، تنها به دليل ناآگاهي و فروش قولنامهاي خودرو خود بايد تخلفات ميليوني را که خريدار خودرو مرتکب شده است، بپردازند. که مصداق بارز آن خودرويي است که مالک آن دوازده ميليون تومان تخلف راهنمايي و رانندگي دارد که پس از احضار توسط پليس اظهار داشت خودرو خود را چندين سال است که به صورت دستي و قولنامهاي واگذار کرده و حال اين شخص بايد دو برابر قيمت خودرو را به دليل تخلفات خريدار به عنوان جريمه راهنمايي و رانندگي پرداخت کند.
به گفته مسئولان پليس راهنمايي شهروندان بايد براي هرگونه خريد و فروش خودرو ابتدا به مراکز راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند و پس از فک پلاک خودرو و دريافت پلاک جديد، مالک براي ثبت سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کند که اين کار گاهي از سوي شهروندان اجرا نميشود و فروشنده تنها با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ارايه وکالتنامه به خريدار، گمان ميکند که خودرو خود را فروخته و اين در حالي است که هنوز پلاک وي در خودرو نصب است و همه تخلفات انجام شده از سوی خريدار در سوابق فروشنده منظور ميشود.
بنا بر بررسيهاي خبرنگار «تابناک»، تاکنون مالک چندين خودرو که تخلفات ميليوني در سيستم اجراييات پليس داشتهاند، از سوي پليس احضار شدهاند که اين افراد همگي اعلام کردهاند که خودرو خود را يا برای اجاره در اختيار افرادي قرار دادهاند و يا آن را به صورت قولنامهاي واگذار کردهاند که با توجه به اينکه مطابق قانون، هر فرد که پلاک خودرو متعلق به وي باشد، مسئول تخلفات انجامگرفته است و بنابراين اين فرد نيز به ناچار مجبور به پرداخت تخلفاتي شدهاند که در اثر بيتوجهي خودشان در واگذاري خودرو به صورت قولنامهاي به وجود آمده است.