تاریخ:
استقبال کودکان چینی از ترامپ در حاشیه دیدار رسمی پکن 
درس سی و نهم
بدهي دولت به بانكها معادل نيمي از بودجه عمومي كشور است
داستان واگذاريهاي تحميلي به زبان ساده
مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانهها و بنگاههاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانهايي ارزيابي ميكنند منطقي نيست و ماهها و حتي سالها طول ميكشد تا بانكها بتوانند از شر اين ملكهاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند.
واگذاريهاي تحميلي، كار دست بانكها داده است. دولتها در همه اين سالها به جاي تسويه مالي بدهي خود با بانكها، بنگاههاي اقتصادي زيانده را به آنها بخشيدهاند. اين ادعايي است كه بانكيها دارند.
رييس يكي از بانكهاي خصوصي كه تمايلي به فاش شدن نامش ندارد ميگويد: از وقتي يادمان ميآيد صورت حسابهاي ما اختلال داشتهاند و يكي از عوامل اين اختلال عدم تسويه بدهي دولتها با ماست. به تازگي هم كه رشد اين بدهيها و به تبع آن واگذاريها، سرسام آور شده.
اعدادي كه از آمارهاي رسمي بانك مركزي استخراج كرديم بر اين ادعا صحه ميگذارد. دولت به سیستم بانکی در پایان مردادماه ۱۳۹۲، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و اما حالا مرز 230 هزار ميلياردي را رد كرده است. اما چرا با وجود اعلام هر ساله بانك مركزي،اين موضوع آنطور كه بايد و شايد مورد انتقاد قرار نميگيرد؟
بدهي بانكي چيست؟
بررسيهاي آماري و ميداني نشان ميدهد كه مردم درك درستي نسبت به بدهيهاي بانكي ندارند. آيا آحاد جامعه،درك درستي از اين رقمها دارند؟
رقم بدهی بخش دولتی به بانکها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکتها و موسسات دولتی» میشود که براساس این تقسیم بندی در سال اخير بدهی «دولت» به بانکها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی موسسات و شرکت های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.
تصور كنيد اين اتفاق در حالي ميافتد كه بودجه عمومي كشور سال گذشته 330 هزار ميليارد و امسال 420 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهيهاي بانكي در حال حاضر يك دوم بودجه عمومي كشور است!
يك مثال ديگر را بررسي كنيم. هزينههاي تكميل پروژههاي عمراني در كشور 600 هزار ميليارد تومان است و اين يعني با 3 سال بدهي بانكي ( در صورت ثابت ماندن بر همين رقم) ميتوان پروژههاي عمراني را تكميل كرد.
كمبود نقدينگي و ضعف در بدنه اقتصادي كشور دولتها را بر آن برداشته كه جاي تسويه نقدي بدهيهاي خود به بانكها، کارخانه و بنگاه به اين اركان اقتصادي كشور واگذار کند. کارخانه هایي كه به گفته بهمني رييس اسبق بانك مركزي زیان ده بوده و هستند. سوال اينجاست كه آيا اگر اين کارخانه ها عملکرد مناسبی داشتند چه نيازي به فرآيند واگذاري پيدا ميكردند؟
مشكل ديگر ارزيابي قيمت كارخانهها و بنگاههاست. در بسياري از موارد قيمتي كه كارشناسان دولتي براي ملكي يا كارخانهايي ارزيابي ميكنند منطقي نيست و ماهها و حتي سالها طول ميكشد تا بانكها بتوانند از شر اين ملكهاي تحميلي خلاص شده و دارايي سمي خود را تبديل به پول نقد كنند.
گقتني است بیشترین تعداد بنگاههای بانکها شرکتهایی است که بابت بدهیهای دولت به بانکها واگذار شده و این امر مانع از تحقق اصل (44) كه همان توسعه خصوصي سازي است، میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
توافق ترامپ و رئیسجمهور چین درباره تنگه هرمز نگاهی به «عزاداران بَیَل»؛ چرا شاهکار ساعدی باورپذیر نیست؟ چین با تغییر نام روبیو اجازه ورود او به پکن را داد پزشکیان: دشمنان از امید و انسجام ملت ایران هراس دارند نگرانی مدرسه پزشکی ییل آمریکا درباره شامپوهای خشک آئروسل برنامه آرامکو برای فروش ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ملکی واکنش سخنگوی قوه قضاییه به دزدی دریایی آمریکا عربستان و ایران در صدر جدول تولیدکنندگان نفت اوپک رئیس جدید فدرال رزرو کیست؟گزینه مورد نظر ترامپ تایید سنا را گرفت کشف بیش از ۹۹۰ تن انواع کالاهای اساسی در تهران یک آمریکایی به اداره یک پایگاه مخفی جاسوسی چین در نیویورک محکوم شد فوری: گزارش ها از توقیف یک کشتی در نزدیکی سواحل فجیره امارات/ حرکت کشتی به سمت ایران زلزله ۵ ریشتری، بردسیر را لرزاند روزنامه اعتماد: ورود نيروي انتظامي به محوطه پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس شهادت یکی از کارکنان سپاه زنجان بر اثر جراحات جنگ