عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت از كاهش حقوق حرفي نزده است اما به منظور كنترل تورم ناشي از هدفمند كردن يارانهها، سعي در توقف افزايش حقوقها دارد.
فخرالدين حيدري در گفتوگو با توانا در خصوص خبري مبني بر كاهش حقوق كارمندان و كارگران در سال آينده، تصريح كرد: دولت از كاهش حقوق حرفي نزده است اما سعي در توقف افزايش حقوقها دارد تا بدين وسيله تبعات تورمي ناشي از هدفمند كردن يارانهها جبران شود.
وي متذكر شد: بررسيها مبين اين امر است كه تصويب لايحهاي با مشخصات لايحه هدفمند كردن يارانهها با لحاظ بندهايي همچون بند 13 كه توجيه قابل قبولي ندارد مغاير مقررات است.
حيدري خاطرنشان كرد: با اتخاذ چنين قانوني يارانههاي مدنظر دولت نميتواند كسريهاي حاصله از اجراي طرح را كنترل و جبران كند، ضمن اينكه بار بخش خصوصي نيز با اعمال بند 13 بر دوش دولت متمركز خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي در خصوص نحوه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس، اظهار داشت: لايحه هدفمند كردن يارانهها شامل چند محور است كه بررسي هركدام از محورها حائظ اهميت است ولي بررسي يارانه حاملهاي انرژي به جهت تأثير مسقيم آن بر ساير مؤلفههاي اقتصادي در اولويت قرار دارد.