معاون دادستان کرمان: مجازات احتکار به قصد مقابله با نظام، اعدام است

معاون دادستان کرمان گفت: مجازات احتکار ۵ تا ۲۰ سال حبس، مصادره اموال و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملاء عام است.

به گزارش ایسنا، "محمدعلی سلیمانی" در حاشیه اجرای طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخلال در نظام اقتصادی در کرمان اظهار کرد: علی رغم فعال بودن کارخانه‌ها و وجود کالا در انبارها، برخی از فروش کالا به مردم خودداری می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که این اقدام به منظور ایجاد انحصار و کمبود در بازار و به قصد مقابله با نظام باشد و یا این به قصد نبوده اما عالم به اینکه رفتارش منجر به اخلال شود، در قانون این عمل مصداق افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام است.

سلیمانی تصریح کرد: در غیر این صورت مجازات احتکار ۵ تا ۲۰ سال حبس، مصادره اموال و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملاء عام است.

وی بیان کرد: آغاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین در نظام اقتصادی کشور است که کار توسط ۶ دستگاه انجام می شود و محوریت با دادستانی مرکز استان است.

معاون حقوق عامه دادستان کرمان گفت: با همکاری اداره کل اطلاعات به انبارهای شناسایی شده سرکشی شده و صاحبان آنها دستگیر می شوند.

وی افزود: به حسب کالای شناسایی شده صنعت و معدن طبق قانون مجازات اسلامی کالاها را به بازار تزریق می شود.

سلیمانی گفت: این اطمینان را به مردم می دهیم متولیان بر مبنای ماموریت ذاتی خود با محتکران در سطح استان برخورد قاطعی کرده و کالا را به طریق مقتضی به دست مردم می رسانند.

وی با بیان اینکه کار تا ثبات کامل بازار توقف پذیر نیست، افزود: سوءاستفاده کنندگان نیز منتظر اشد مجازات در شرایط کنونی باشند.

معاون دادستان کرمان گفت: آنچه اتفاق می افتد ناشی از سوء تدبیر، سوءاستفاده از بی تدبیری ها و سوء مدیریتِ تدابیر خوب است.

به گزارش ایسنا، در این بازدیدها چند انبار لوازم خانگی، یک انبار وسایل سرمایشی و گرمایشی و یک انبار مواد غذایی مورد بازدید سرزده قرار گرفت که با دستور مقام قضایی انبارها پلمب و با انجام تحقیقات حکم صادر خواهد شد.

تناقض‌گویی ترامپ در یک مصاحبه جدید

تماشاخانه

یکی از زیباترین جام‌های طلای جهان را چگونه نتوانستند از ایران بدزدند؟ کاری که دو قهرمان کردند، با ۲۸۰۰ سال فاصله

مخوف‌ترین قاتلان سریالی/ یک میلیون قتل در یک سال

فیلم های دیگر