فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۷۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۰۷
انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

ابلاغ بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی

ابلاغ بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

1 ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

5 ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
 رویترز، جلوتر از مقامات ایران چرا نمی‌توانیم نور فرابنفش را ببینیم؟ بارهنگ یک اکسپکتورانت طبیعی است! انتقاد حسین شریعتمداری از دولت: چرا خبر سفر قالیباف و عراقچی را باید از خبرگزاری های خارجی بشنویم؟ وزیر امور خارجه آمریکا:  با وجود حملات، هنوز دستیابی به توافق ممكن است / مذاکره ممکن است چند روز طول بکشد / مذاکراتی در قطر انجام شد / تنگه‌ها باید باز بمانند عکس دسته‌جمعی اهالی روستای «ده‌سرخ مشهد»؛ 130 سال قبل کیهان: مذاکرات را متوقف کنید فرهیختگان: اقلیت پرصدای کم فایده در مجلس تنها دنبال غرض ورزی اند مطالعه جدید: داروی لاغری معروف با ازدست‌رفتن ناگهانی بینایی پیوند دارد جمهوری اسلامی: راه نجات صدا و سیما کنار گذاشتن مجریان افراطی است چند تنظیم ساده که گوشی‌ شما را در برابر حملات هکرها مقاوم‌ می‌کند کشف گورستان عصر آهن و اشکانی در چاسر الیت چالوس در ایران چند مار سمی و غیرسمی وجود دارد؟ میوه‌هایی که قند پنهان بالایی دارند ترامپ: اورانیوم می تواند با همکاری ایران در همان مکان نابود شود!