کد خبر ۶۲۷۹۸۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۸۳
انتشار: ۲۲:۵۹ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرد؛ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الف. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آن‌ها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ. پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ. در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ. روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ. دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ. در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف. ـ. در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب. ـ. در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ترامپ مشکل هوانوردی آمریکا را به گردن بایدن انداخت تاج از هدف بزرگ فوتبال ساحلی ایران پرده برداشت؛ قهرمانی جهان در برنامه چهار ساله پس از دو سال و نیم، سرنوشت شکایت پرسپولیس از بیرانوند در انتظار رأی CAS فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود مازندران قتل زن تهرانی به دست همسرش؛ متهم پس از هشت ماه دستگیر شد انتقال ۱۵ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس ایلام به دزفول/ بستری سه مصدوم در ICU  انفجار مهیب و غرق شدن دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز جنگ یا صلح؛ ترامپ کدام راه را بر خواهد گزید؟ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: نهایت بی‌انصافی است که برخی جریان‌ها این‌گونه بازنمایی کنند که مقاومت از سوی دولت کمرنگ شده نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته ۱۰۰ درصد افزایش یافت هوای تهران از دوشنبه سالم می‌شود؛ بازگشت آلودگی در پایان هفته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین شناسایی شد هشدار هواشناسی درباره آلودگی هوای تهران؛ تردد غیرضروری ممنوع نیست اما توصیه نمی‌شود قطع گاز ادارات و اماکن عمومی متخلف در تهران با تشدید نظارت‌ها ۲۱۷ روز در اعماق دریا؛ رکوردشکنی عجیب زیردریایی هسته‌ای انگلیس