بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

حدود 300 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز شنبه برای سومین بار در دو هفته اخیر با حضور در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز خواستار پرداخت حقوق و معوقات خود شدند.

یکی از این کارگران که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: حقوق و مزایای کارکنان گروه ملی از فروردین تا تیرماه امسال پرداخت نشده و پیگیری ها برای آن بی نتیجه بوده است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت گروه ملی هیچ تولیدی ندارد و هرچند قول هایی داده شده که تا پایان امسال شمش مورد نیاز برای تولید تامین شود، ولی هیچ امید و چشم انداز مثبتی وجود ندارد.

این کارگر در ادامه گفت: مسئولان در خصوص پرداخت حقوق و آغاز به کار کارگران پاسخگو نبوده و همین موضوع باعث بلاتکلیفی کارکنان شده است.

به گزارش ایرنا تجمع امروز کارکنان گروه ملی با راهپیمایی از فرمانداری اهواز به سمت استانداری خوزستان و همچنین سر دادن شعارهایی همراه بود.

روز دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته نیز تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در برابر ساختمان مرکزی بانک ملی استان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کردند.

گفتنی است در 23 مرداد ماه ' همایون یوسفی' نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در نشست خبری در خصوص پرداخت نشدن حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران گفته بود وزیر اقتصاد با پرداخت معوقات کارگران گروه ملی موافقت کرده و مبلغ 340 میلیارد ریال را برای پرداخت حقوق و معوقات آنان در نظر گرفته است که برای پرداخت نیاز به تایید و تصویب از سوی بانک ملی است.

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.