کد خبر ۶۲۹۰۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۹ - ۰۳ بهمن ۱۳۸۷ - 22 January 2009
آفـتـاب يـزد، اعتماد ملي، حيات نو، صداي عــدالــت و مــردمــســالاري
به دنبال بي‌توجهي مسئولان دولـتي به اعتراض مكرر روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب درخصوص نحوه توزيع يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي، پـنـج روزنـامـه آفـتـاب يـزد، اعتماد ملي، حيات نو، صداي عــدالــت و مــردمــســالاري نــامــه ســرگــشـاده‌اي بـراي رئـيـس‌جـمـهـور نـوشـتـند. متن كامل نامه، به شرح زير است:

جناب آقاي احمدي‌نژاد

با سلام و آرزوي توفيق براي جنابعالي ‌‌

نمي‌دانيم كساني كه رفتار آنها باعث نگارش اين نامه شده است پس از ديدن اين متن، چه واكنشي خواهند داشت؟ آيا مطابق معمول با بي‌تفاوتي از كنار آن عـبـور مي‌كنند يا در دل به ساده‌انگاري كساني خواهند خنديد كه تصور مي‌كنند رئيس‌جمهور از آنچه در اين نامه آمده است، بي‌خبر مي‌باشد؟ اما حتي اگر بـه نـظـر مـتـولـيـان حمايت از مطبوعات، بي‌خبري رئيس‌جمهور از اين موضوع، توهم ساده انگارانه ما باشد در عين حال وظيفه خود مي‌دانيم با استناد به شعارهاي مهرورزي، عدالت طلبي و تحمل‌پذيري كه بارها توسط جنابعالي مطرح شده است شكايت خود را تقديم نماييم.

آقاي رئيس‌جمهور! ‌‌

بعيد است كسي در صحت اين ادعا ترديد داشته باشد كه از دو سال قبل تاكنون، بسياري از اجزاي موثر در قيمت تمام شده روزنامه‌ها و هزينه‌هاي مالي مرتبط بـا فـعـالـيت روزنامه‌نگاري افزايشچشم‌گيري يافته است. اما به موازات اين افزايش‌ها، به صورت مستمر شـاهد كاهش يارانه‌هايي هستيم كه پس از حذف سهميه ارزي- براي واردات كاغذ - در اختيار روزنامه‌ها قرار مـي‌گرفت. مسئولان وزارت ارشاد ادعا مي‌كنند كه علي‌رغم افزايش تعداد جرايد، اعتبار مصوب تحت رديف يارانه مطبوعات ثابت مانده است.

 بر اين ادعا دو اشكال وارد است؛ نخست آنكه در ماه‌هاي اخير جز حـذف چنـد جـريـده منتقـد دولـت و اضـافه شدن دو روزنامه نزديك به دولت، اتفاق خاصي نيفتاده است. اشكال دوم آن است كه به فرض صحت ادعا، كساني كه بدون توجه به افزايش هزينه‌ها و افزايش تعداد جرايد، يارانه‌ها را ثابت نگه داشته‌اند بايد پاسخگوي اين ضعف محاسباتي خود باشند.

 از سوي ديگر همين »رقم درحال آب رفتن مستمر« نيز با بي‌برنامگي در اختيـار رسـانـه‌ها قرار مي‌گيرد. به طوري كه با آغاز يازدهمين ماه از سال، هنوز رقم مصوب براي ماه‌هاي هفتم تا نهم - كه بايستي به صورت روزمره در سه ماهه سوم سال هزينه مي‌شد- در اختيار جرايد قرار نگرفته است.

سيستم بسته دولتي نيز به ما اجازه نمي‌دهد كه از نحوه امتيازبندي و تقسيم يارانه‌ها در بين جرايد شيفته دولت، حامي دولت، منتقد دولت و مخالف دولت اطلاعاتي كسب كنيم.

اما خوشبختانه ظلمي كه در روند توزيع آگهي‌هاي دولت وجود دارد تنها با صرف چند دقيقه وقت قابل اثبات است و چنانچه اراده‌اي براي عدالت‌ورزي در اين عرصه وجود داشته بــاشــد، كـشــف بــي‌عــدالـتـي‌هـا چـنـدان مـشـكـل نـيـسـت.هـمـكاران جنابعالي كه در طول سه سال گذشته به ميليون‌ها نامه هموطنان رسيدگي كرده‌اند مي‌توانند به سادگي روزنامه‌ها را ورق بزنند تا صدق مـدعـاي نگارندگان اين تظلم‌نامه آشكار شود.

 اگر جنابعالي به تهيه‌كنندگان گزارش‌هاي مردمي - از جمله كساني كه آمار چهل هزار دروغ عليه دولت را در اختيار شما گذاشتند ‌- اعتماد داريد مي‌توانيد از آنها بخواهيد جدولي ساده از ميزان آگهي‌هاي دولتي كه هر روز در روزنامه‌هاي مختلف چاپ مي‌شود تهيه و در اختيارجنابعالي بگذارند. توقع هم نداريم پس از تهيه اين جدول پرمعنا، آن را در محافلي همچون تجمع تبليغاتي اخير در قم به صورت علني اعلام فرمائيد. اما توقع ما آن است كه پس از اثبات ادعاي ما، دستور دهيد عدالت يا حداقل بخشي از آن اجرا شود. ‌‌

آقاي رئيس جمهور! ‌‌

شما اخيراً اعلام كرده‌ايد كه دولت نهم در برابر دروغ پردازي‌ها عليه خود، تحمل نشان مي‌دهد. البته ما قائل به دروغ پردازي مطبوعات عليه دولت نيستيم. مگر آنكه كسي مدعي باشد انعكاس آمارهاي ارائه شده تـوسـط وزيـر كـار دولـت نهم، دروغ‌پردازي است و يـا انـتـشـار بـدون اظهارنظر ادعاهاي مشاور عالي رئيس جـمـهــور - وزيــر بـركنـار شـده اقتصـاد - بـا هـدف دروغ‌پردازي عليه رئيس‌جمهور و دولت او صورت مي‌گيرد! ما همچنين انعكاس اظهارنظر نمايندگان مردم در مجلس - كه همه آنها بعد از انتخاب جنابعالي از مردم راي اعتماد گرفته‌اند - و انتقادات دلسوزانه آنها نـسـبـت بـه گراني، تورم، سياست خارجي، حذف مديران كارآمد و ... را دروغ پردازي نمي‌دانيم.

 اما به فرض كه ادعاي جنابعالي و همكارانتان درست باشد، آنگاه جاي طرح اين سوال وجود دارد كه آيا رسم تحمل جرايد منتقد، همان است كه اكنون در دولت جنابعالي انجام مي‌شود؟ آيا منع كردن دستگاه‌هاي دولتي از سفارش آگهي به روزنامه هاي منتقد دولت و تزيين صفحات روزنامه هاي حامي و شيفته دولت به انواع آگهي‌ها - بدون آنكه در جذب مخاطب عمـومـي مـوفـق باشند - نشانه تحمل و عدالت است!؟ ‌‌

به هر حال تقاضاي ما به عنوان دست‌اندركاران چند روزنامه اصلاح طلب از جنابعالي، دستور بررسي عادلانه روند توزيع امكانات عمومي در ميان جرايد اسـت تـا تحمل پذيري دولت به صورت عملي به نمايش گذارده شود. ‌‌

توفيق و سلامت شما را از ايزد منان مسئلت داريم. ‌

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری