کد خبر ۶۳۲۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۲ - ۰۷ بهمن ۱۳۸۷ - 26 January 2009
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌ا‌ند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

 

رسالت

«ميرحسين موسوي و زمان شناسي حضور» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ -ميرحسين موسوي يك سرمايه سياسي براي نظام جمهوري اسلامي است كه علي رغم تمام انتقادات وايرادات وارد به وي كوله باري از تجارب مديريتي در كوران سخت دفاع مقدس را به دوش مي كشد. وي كه آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي بوده با توجه به پايگاه اجتماعي نوستالژيك خود مي تواند در مقطع زماني مناسب، با طرح شعارها و برنامه هاي جديد ضمن تاليف و تجميع منافع برخي گروههاي سياسي زمينه را براي حضور مجدد خود در معادلات سياسي كشور فراهم كند و احتمالا در آن برهه مورد اقبال عمومي نيز واقع شود.

برخي اعتقاد دارند نوستالژي مثبت راي دهندگان نافي استهلاك منابع بازي هاي سياسي در گذر زمان نيست؛ شهروندان تنها در شرايط ويژه اي حاضرمي شوند براي خاطرات خود بيش از حد معمول هزينه كنند. بزرگنمايي نقاط قوت اين نوستالژي مثبت كه تحت تاثير تحريكات زيردستي شكل مي گيرد نيز آسيب ديگري است كه ممكن است فرد را به يك تحليل اشتباه از اوضاع هدايت كند كه بازتاب واقعيات موجود جامعه نباشد.  
اما مشخصا طي چند ماه گذشته احتجاجات و تحليلهاي صحيح و سقيمي، فرايند زمان‌شناسي حضور ميرحسين موسوي را تحت الشعاع قرار داده و وي را وارد يك بازي زودهنگام انتخاباتي كرده است.

ميرحسين موسوي با شكست سكوت 20 ساله خود در دومين مصاحبه اختصاصي در اين هفته با مجله “توسعه و صنعت” ضمن طرح اين ادعا كه “عده اي شعار عدالت را به ابزاري پوپوليستي براي جذب آرا و قلوب تبديل كرده اند” بي محابا گفته است: “در اين مدت تقريبا تمام كليدواژه هاي عدالت از ادبيات سياسي و اقتصادي ما حذف شده است. بدتر از آنكه ما منابع كمياب كشور را در خدمت اغراض سياسي و اهداف كوتاه مدت به كار گرفته ايم و به اين ترتيب غول فساد را در كشور بيدار كرده ايم.”

اگرچه نفوذ رگه هاي سكولاريستي و ضد عدالت در بدنه مديريتي كشور بخصوص در دهه 70 غير قابل انكار است اما اين جفا در حق نظام و دولتهاي مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است كه در يك نگاه صفر و صدي در آستانه سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي كليه دستاوردها و موفقيتهاي آنها را انكار كرده و نسنجيده مدعي شويم تمام كليدواژه هاي عدالت از ادبيات سياسي و اقتصادي كشور حذف شده است. از طرفي امروز دولتي در راس كار است كه تمام اهتمام و التفات خود را به زنده كردن شعارها و آرمانهاي انقلاب و جراحي رگه هاي سكولاريستي نافذ در نظام معطوف كرده و توزيع ارزشهاي  عدالت محور را در سرلوحه عموم فعاليتها و سياستهاي خود قرار داده است. چرا ايشان كه دغدغه پياده سازي اهداف و نظريات حضرت امام خميني(ره) را دارند اين نقاط مثبت را نمي بينند.

از طرفي مسير مطالعه تطبيقي سياستهاي دولت ميرحسين موسوي با ساير دولتها به دليل شرايط ويژه حاكم بر دوران دفاع مقدس هميشه صعب العبور بوده است اما در ماراتن هاي انتخاباتي با توسل به موتورهاي علمي و فكري قوي به وضوح مي توان ميزان موفقيتها و نقصهاي دولت ايشان را در توزيع ارزشهاي عدالت محور به پايش و سنجش درآورد.

سخن آخر اما اينكه سكوت 20 ساله موسوي به طورطبيعي بايد موجد حرفهاي جديدي براي اداره كشور مي شد. وي نمي تواند در محيط زيست گفتماني احمدي نژاد نقش يك هووي ناخواسته را بازي كند. او بايد ضمن زمان شناسي دقيق براي حضورمجدد در معادلات سياسي كشورحرفهاي جديدي را ناظر به گفتمان پيشرفت و عدالت كه گفتمان دهه چهارم انقلاب است مطرح نمايد. تنها در اين صورت است كه وي مي تواند اقبال عمومي را جلب كند.
 
اعتماد ملي

«صنعت نفت نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ براساس گزارش منابع رسمي و اظهارات مديران ارشد وزارت نفت، در سه سال گذشته تنها 48 ميليارد دلا‌ر در صنايع نفت سرمايه‌گذاري شده است. اين رقم در حالي اعلا‌م شده كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي اوليه بايد حداقل 90 ميليارد دلا‌ر در اين صنعت سرمايه‌گذاري صورت مي‌پذيرفت.

تمركز بر اين گزارش و مطالعه اجمالي صنعت نفت ايران اين نگراني را دامن مي‌زند كه صنعت نفت نيازمند مراقبت و سرمايه‌گذاري بيشتر و افزون‌تري است. ايران جزو آن دسته از كشورها است كه وابستگي شديدي به توليد و صادرات نفت و گاز دارد.

هرچند به صورت سنتي توليداتي چون ابريشم، پسته، خاويار، خشكبار، فرش، زعفران و... در سبد صادراتي ايران جا دارد، اما هيچكدام قابل مقايسه با درآمدهاي صنعت نفت نيستند. در اين ميان دردآور است كه اشاره شود ايران به تنهايي با تكيه بر صنعت گردشگري قابليت ابتياع درآمدهاي بيشتر از درآمدهاي نفتي را نيز دارا است. ولي حال كه نه اين امر محقق شده و نه چشم‌انداز روشني براي آنها متصور مي‌توان شد، لذا اشاره به آنها تنها ناراحت‌كننده خواهد بود.

اما صنعت نفت و گاز ايران داستان متفاوتي دارد. از زمان استخراج نفت در مسجدسليمان تا به امروز تمام بار سنگين اقتصاد دولتي و ملي ايران بر دوش نفت قرار دارد. اين حقيقتي است كه با فشل شدن اين بخش از اقتصاد ايران، موتور پوياي اقتصاد ملي خاموش خواهد شد.
با عنايت به اهميت اين جايگاه مهم در اقتصاد و توسعه ملي ايران است كه در جريان تحريم ايران از سوي قدرت‌هاي بزرگ در طول 30 سال گذشته، بخش اعظم تحريم‌ها صنعت نفت و گاز ايران را هدف گرفته است. دولت آمريكا در داستان تحريم، تمامي شركت‌هايي را كه بالغ بر 20 ميليون دلا‌ر در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند در ليست سياه خود قرار مي‌دهد. اين سياست نشان مي‌دهد كه چه ميزان رشد و شكوفايي صنايع نفت و گاز براي استقلا‌ل، خودكفايي و پيشرفت ايران اهميت دارد. اما گويا متوليان وزارت نفت خود كمتر به اين مهم توجه دارند. در حالي كه در 3 سال گذشته ما بالا‌ترين سطح درآمد را شاهد بوده‌ايم، متناسب با آن ظرفيت و پتانسيل در بخش نفت سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. صنعت نفت ايران پير، فرسوده و نيازمند بازسازي و سرمايه‌گذاري گسترده است.

در حالي كه كشورهايي چون عربستان سعودي، كويت، امارات و قطر در بخش‌هاي نفت و گاز با سرمايه‌گذاري‌هاي تريليون دلا‌ري و بهره‌برداري‌هاي گسترده در پي اعمال نفوذ بيشتر در اقتصاد هستند، ايران هر روز از حوزه توليد افزون‌تر نفت و رقابت با حريفان تازه به دوران رسيده باز مي‌ماند. حفظ استقلا‌ل، پيشرفت و امكان برابري و رقابت در بازار انرژي جهان نيازمند توجه و تدبير مديريتي و سرمايه‌گذاري داخلي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. بدون اين اهداف از قافله پيشرفت صنعتي و اقتصادي باز خواهيم ماند.

كيهان

«آخرين بار کى وزن کرده ايد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد؛ افراط و تفريط-تندروي و کندروي- دو روي يک سکه اند، گرچه بر حسب ظاهر در تضاد با هم باشند. اميرمومنان علي عليه السلام فرمود «لاتري الجاهل الامف رطاً او مف رّطاً. نادان را نمي بيني مگر افراط کننده يا تفريط کار» (کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه07). ناداني اگرچه خصلتي است که بيشتر به عوام اطلاق مي شود اما با مراجعه به عمل بسياري از مدعيان نخبگي و روشنفکري و ميزان تناقض رفتار آنها در  دو حوزه افراط و تفريط معلوم مي شود طيفي از اين خواص و نخبگان هم به اعتبار دنيازدگي، ضعف بينش يا خودمداري در مرز جهل و علم قدم برمي دارند و طبيعتاً هر افراط و تفريط آنها غير از نتايج زيانبار فردي، هزينه هاي گزاف اجتماعي را نيز در پي دارد. به ويژه اگر  اين مدعي نخبگي بخواهد به جاي سرزنش خود ديگران را متهم کند يا براي خود شريک بتراشد. در انقلاب اسلامي ما هم مانند تاريخ صدراسلام، چهره ها وشهره ها و فعالاني پيدا شدند که راه کج کردند و در دور باطل افراط و تفريط  افتادند اما به جاي مذمت خويش تقلا کردند روند کلي انقلاب را زير سوال ببرند تا از اين طريق بتوانند دوباره فيگور پيشتازي و روشنفکري و متفاوت بودن بگيرند. اين روند چه درصدر اسلام و چه امروز دو خاستگاه داشت: 1-غرض ورزي، دنياطلبي و دور افتادن از فضيلت هاي نهضت اسلامي 2- ضعف بصيرت در فضاي غبارآلود فتنه و گم کردن- يا کم اعتنايي- به  ستاره راهنما در اين فضا (ولايت و رهبري).

اظهارات اخير يکي از وزراي کشور سابق که در دام افراط و تفريط افتاد تا آنجا  که به خاطر سردرگمي اش مورد ستايش و تمجيد طيف وسيعي از جريان هاي ضدانقلاب (از صداي آمريکا گرفته تا گروهک  نهضت آزادي  و جبهه ملي و فدائيان خلق) واقع شد، صرفاً بهانه اين نوشتار است بي آن که مقصود  نقد اظهارات اين شخص باشد، چرا که چهارچوب گفتاري وي در واقع مشي طايفه اي است که کم يا بيش به نوساناتي در فکر و عمل سياسي مواجه شده و در توجيه موضع و موقف فعلي که ايستاده اند به جاي اذعان به کوته نظري و ضعف بينش و بصيرت و باور، به تخطئه روند کلي انقلاب مي پردازند حال آن که انقلاب اسلامي افق هاي دور را درنورديده و در اعماق افکارعمومي ايران و جهان رسوخ يافته است. رجل سياسي مورد بحث که نشريه توقيف شده وي تا مرز تبرئه و تطهير رژيم صهيونيستي پيش رفت و خود وي نيز به خاطر مخالفت با ولايت فقيه مورد ستايش  صداي آمريکا (عناصري نظير سازگارا و نوري زاده) قرار گرفت  اخيراً در ديداري خواستار عبرت گرفتن ديدارکنندگان از عملکرد وي مي شود و آنگاه روحيه  مطلق گرايي را به مبارزان پيش و پس از پيروزي انقلاب نسبت مي دهد و سرانجام مدعي مي شود «مسئولان  مراقب باشند آمريکا در عمل به نيکي ها از جمهوري اسلامي سبقت نگيرد»! وي سپس فصل مشبعي  را به ستايش از نظام استکباري آمريکا و رئيس جمهور جديد آن اختصاص مي دهد و سرانجام به انکار پروژه براندازي مي پردازد.

فارغ از شخص ياد شده و با رويکرد به منطق نهفته در اين سخنان که گريبانگير طيفي از فعالان سياسي است بايد گفت اين فرآيند «تندروي -سردرگمي و ابراز ندامت- کندروي» در صدر اسلام نيز نمونه هاي فراواني دارد.  به عنوان مثال خوارج در ماجراي حکميت فريب خوردند و کار که از کار گذشت پشيمان شدند اما به جاي عذر خواستن از مقتداي خود، مدعي شدند که -نعوذ بالله- امام نيز با پذيرش حکميت به کفر  گرويده و بايد توجه کند! آبشخور جنگ جمل و نهروان و سرگشتگي هاي پيرامون آن، چنين رويکردي بود. به همين دليل هم بود که امام ضمن پيش بيني آينده و برخي گمراهي ها، از دو گروه متفاوت  ياد کرد؛ يکي راه گم کردگان و دوم کساني که «حملوا بصائرهم علي اسيافهم. بصيرت را بر شمشيرهايشان حمل کردند»: «همچنان به چپ و راست متمايل مي شوند و در ضلالت و گمراهي گام مي نهند و  مسير هدايت را رها مي سازند... اي جمعيت اکنون هنگام رسيدن آن فتنه هايي است که به شما وعده داده شده است...]گروه اول[  مدت هاي طولاني به آنها مهلت داده شد تا رسوايي را به نهايت برسانند و مستحق دگرگوني ]نعمت[ شوند تا آن که اجل آنها رسيد. گروهي به خاطر راحتي به اين فتنه ها پيوستند و  دست از جهاد در راه حق کشيدند ]اما گروه ديگر[  بر خداوند در صبر و استقامتشان منتي نگذاشتند و بذل جان خويش در راه حق را بزرگ نشمردند تا آن که فرمان خدا آزمايش را به سر آورد. آنها بصيرت و بينش خويش را بر شمشيرهايشان حمل کردند و به امر پنددهنده خود ]پيامبراکرم صلي الله عليه و آله و سلم[  به پروردگار خويش تقرب جستند» (خطبه 051 نهج البلاغه)

کساني از اهل افراط و تفريط که گردن کشي نکردند عاقبت به خير شدند (نظير اسامه  بن زيد بن حارث) و ديگراني که لجاجت در کنار دنيازدگي پاگيرشان شد (نظير ابوموسي اشعري) فرجام نيکويي نيافتند. اسامه فرزند زيدبن حارث را معمولا به عنوان جواني مي شناسيم که پيامبراعظم(ص) در آخرين روزهاي عمر شريف خويش وي را به فرماندهي سپاهي براي جنگ با روميان گماشتند اما با کارشکني و عدم اطاعت برخي از صحابه، آن سپاه هرگز نتوانست  به جنگ عزيمت کند. اسامه از کودکي مورد محبت پيامبر(ص) بود. در عين حال ماجراهاي ديگري نيز براي وي قبل و بعد از اين ماجراي سرفرماندهي سپاه اسلام پيش آمد. از جمله ماجرايي که شأن نزول آيه 49سوره نساء شد؛ «اي کساني که ايمان آورده ايد! هنگامي که در راه خدا به سفر جهاد مي رويد تحقيق کنيد و به خاطر اينکه سرمايه ناپايدار دنيا (و غنايم) به دست آوريد، به کسي که اظهار اسلام مي کند نگوييد تو مسلمان نيستي، زيرا غنيمت هاي فراواني براي شما نزد خداست...»

ماجرا اين بود که پيامبر بعد از بازگشت از جنگ خيبر، اسامه را با جمعي از مسلمانان به سوي طايفه اي غيرمسلمان که در يکي از روستاهاي فدک زندگي مي کردند فرستاد تا آنها را به سوي اسلام يا قبول شرايط ذمه دعوت کند. يکي از اهالي آن منطقه به نام «مرداس» تا از آمدن سپاه اسلام باخبر شد اموال خود را در کوهستان اطراف منطقه مخفي کرد و خود در حالي که شهادتين مي گفت نزد اسامه رفت. اسامه بي آن که مجالي به مرداس دهد، او را با ضربتي از پاي درآورد. او گمان مي کرد مرداس از ترس جان و براي حفظ مال اظهار اسلام مي کند. پس کار او را ساخت و اموالش را به غنيمت گرفت. اما خبر که به پيامبر اعظم(ص) رسيد، آن حضرت سخت ناراحت شد و فرمود «مردي را کشتي که اظهار اسلام کرده بود؟!» .آن حضرت در پي توجيه اسامه فرمود «تو که از درون او آگاه نبودي. تو چه مي داني او اسلام آورده بود يا نه ؟».

چند دهه بعد چون علي بن ابيطالب حکومت را به دست گرفت و خلاف ميل باطني خويش مجبور شد با پيمان شکنان و افزون خواهان و از دين خارج شدگان و ستمگران مدعي دين به جهاد برخيزد، اسامه - به همراه کساني نظير سعدابن ابي وقاص و محمد بن مسلمه- با تداعي نادرست ماجراي آن روز و آيه نازل شده از همراهي با اميرمؤمنان  (جانشين رسول خدا) امتناع کرد با اين توجيه که طوايف ايستاده در برابر امام مسلمانند و شهادتين گفته اند!... اسامه البته بعدها از اينکه اميرمؤمنان را تنها گذاشته ابراز توبه و ندامت کرد و عاقبت به خير شد تا آنجا که امام حسين عليه السلام بر جنازه او نماز گزارد.

اما يکي مانند ابوموسي اشعري (عبدالله بن قيس) - فرماندار بصره در زمان خليفه دوم و فرماندار کوفه در روزگار خليفه سوم- نتوانست عاقبتي نيکو براي خود رقم زند. او که داعيه انزوا و سکوت و زهد و مخالفت با خشونت (صلح خواهي) داشت آن هنگام که فرمان امام را مبني بر بسيج لشگري از کوفه براي مقابله با شورشيان پيمان شکن- اصحاب جمل که ترور، وحشت و قتل را در بصره آغاز کرده بودند- شنيد نافرماني کرد و به استناد حديثي از پيامبر مدعي شد «در اين حادثه فتنه اي برپا شده، پس زه کمان ها را باز و شمشيرها را در غلاف کنيد و در خانه بمانيد». ابوموسي اما در ماجراي حکميت منافقان و قرآني که معاويه سرکش پس از ديدن طليعه شکست بر سر نيزه  کرد،  از سوي شورشيان سپاه امام به عنوان حکم انتخاب شد و پا در فتنه اي گذاشت که سرنوشتي سياه را براي امت اسلام رقم زد.

امام در خطبه 823نهج البلاغه همين تناقض رفتاري وي را مورد سرزنش قرار مي دهد و مي فرمايد «اگر در آن گفته خود راستگو باشد پس امروز ]با حضور در ماجراي حکميت[ به خطا رفته است که بدون اکراه حرکت کرده و اگر دروغگو گفته، گنهکار و متهم است.» و شگفت آن که امام پيش از آن ماجرا به هنگام ارسال نامه به ابوموسي براي بسيج سپاه کوفه در جنگ جمل خبر داده بود «سوگند به خدا هر جا که باشي بر سرت آيند و تو واگذاشته نخواهي شد تا آن که نرم و سخت تو، و مذاب و جامدت مخلوط گردد تا اين که تو را از جايت برخيزانند و از پيش رويت همان گونه بترسي که از پشت سرت. و آنچه تو اميد به آن داري چيز آساني نيست بلکه حادثه کوبنده و بزرگي است که بايد بر شترش سوار شد و سختي آن را هموار کرد و بلندي چون کوه آن را آسان و نرم کرد. پس خردت را به کار انداز و مالک امر خود باش و اگر نخواستي دور شو از حکومتي که به تو واگذار کرديم بدون مبارکي و نجات.» (نامه 36 نهج البلاغه)

آري در کشاکش ميان جبهه حق و باطل نمي توان قيافه بيطرفي و روشنفکري گرفت، از حق رويگردان شد و هنوز ادعاي دانايي و بينايي و رستگاري کرد. ولايت و رهبري، آن ميزان و فرقان و آن مرز و محوري است که «جبهه» و «جهت» را آشکار نگاه مي دارد و هر که از اين حلقه روشنايي و نجات گريزد بي ترديد بارکش غول بيابان شود. جريان ها و رجال سياسي را با هر سابقه و عظمت و هيبتي، تنها با اين ميزان سنجش بايد سنجيد. دقيق ترين آسيب شناسي نهضت اسلامي نيز از همين مسير است.رجال سياسي به چنين محاسبه اي درباره خويش سزاوارترند. قبله که گم شد چه تفاوت مي کند به شرق ره بسپاري يا غرب. راستي، آخرين بار کي خود را با اين ترازو وزن کرده ايد؟!

آفتاب يزد

«حمايت از احمدي‌نژاد چهار گزينه و‌ يك عبرت!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛ انتقاد اصولگرايان از احمدي‌نژاد و دولت او كه پس از برگزاري انتخابات مجلس هشتم، روند افزايشي به خود گرفته بود ناگهان در ميان طيف‌هايي از اصولگرايان دچار وقفه گرديد. اين وقفه‌ در حالي صورت گرفت كه موجبات انتقاد از دولت و شخص رئيس جمهور، بيش از هر زمان ديگري در برابر چشم مردم وجود دارد. آخرين نمونه كه مرتبط با سرنوشت حال و آينده مردم و كشور مي‌باشد سوژه »طرح تحول اقتصادي« است كه تا چند هفته قبل، اصرار شديد دولت و رئيس جمهور بر آن، انتقاد جدي بسياري از اصـولـگرايان را به دنبال داشت. اما همانگونه كه قابل پيش‌بيني بود با شفاف‌تر شدن فضاي انتخاباتي در اردوگاه اصلاح‌طلبان، ناگهان روند انتقادي درون جناحي نسبت به احمدي‌نژاد و دولت او دچار »سكته« شد. اظهارات ديروز محمدرضا باهنر را مي‌توان نشانه آشكار از تكميل آخرين حلقه از زنجير تغيير تاكتيك اصولگرايان دانست.

باهنر تا چند روز قبل به صراحت دو تئوري »فقط احمدي نژاد« يا »هرگز احمدي نژاد« را رد مي‌كرد در عين حال در ميان اظـهارات او، نشانه‌هايي وجود داشت كه ثابت مي‌كرد انگيزه‌هاي او براي انتقاد از احمدي‌نژاد و كشيدن ترمز دولت او بيش از علاقه براي حمايت احتمالي از نامزدي رئيس جمهور فعلي در انتخابات آينده است. اما همزباني صريح او با كساني كه احمدي نژاد را به هر صورت بر هر يك از نامزدهاي اصلاح طلب ترجيح مي‌دهند و حتي توصيه به كنترل انتقادات از دولت براي جلوگيري از منتفع شدن احتمالي اصلاح‌طلبان، نشان مي‌دهد كه اصولگرايان به درك دقيق‌تري از پايگاه اجتماعي خود و رقيب رسيده‌اند. البته براي قضاوت نهايي در خصوص رفتار انتخاباتي اصولگرايان، بايد بيشتر صبر كرد. اما در ريشه‌يابي تبديل احمدي نژاد به خط قرمز اصولگرايان - يا تظاهر به اين مسئله - مي‌توان چهار احتمال را مطرح كرد.

1- اصولگرايان به خوبي مي‌دانند كه نتايج عملكرد چند سال اخير ايشان، پايگاه حداقلي كه موجب تسلط آنها بر دو قوه اصلي كشور شد را نيز كاهش داده و اكنون هر رقيب جـدي مـي‌تـواند كرسي رياست جمهوري را از دست اصولگرايان خارج نمايد. آنها همچنين مي‌دانند كه احمدي نژاد قادر نيست كه با راي تضمين شده، در مرحله اول انتخابات بر رقيب خود پيروز شود. در عين حال به اعتقاد اصولگرايان زمينه‌هاي درون حكومتي و نيز سابقه ذهني مردم از اغلب اصولگرايان سنتي، شرايطي فراهم كرده است كه احمدي‌نژاد بيش از ساير كانديداهاي احتمالي آن جبهه، شانس پيروزي دارد. بر همين اساس، اصولگرايان به دنبال القاي اين مسئله به جامعه هستند كه رئيس دولت نهم از حـمايت نهادهاي حكومتي و اصولگرايان صاحب نفوذ برخوردار خواهد بود. اگر اصولگرايان در القاي اين مسئله توفيقي داشته باشند احتمالاً خواهند توانست آراي عده‌اي را جذب نمايند كه به هيچ يك از جناح‌هاعلاقه ندارند اما همكاري ساير قوا با رئيس جمهور را شرط لازم براي اجراي وظايف دولت مي‌دانند.

2- فرض دوم آن است كه اصولگرايان اميدي به پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ندارند اما معتقدند كه از ميان كانديداهاي مطرح اصولگرايان، احمدي نژاد از آراي بيشتري برخوردار است.

پس در يك اقدام احتياطي، خود را حامي او نشان مي‌دهند و در عين حال با بعضي از اظهار نظرها، به مردم ثابت مي‌كنند كه از عملكرد دولت فعلي راضي نيستند و تنها دليل حمايت آنها از احمدي‌نژاد، جلوگيري از بازگشت رقيب اصلاح طلب به قدرت است. البته اين روش، هماهنگي چندان با ادعاهاي اصولگرايانه ندارد اما در عرف سياسي امروز و سياست عرفي، قابل توجيه است. كساني كه اين روش را در پيش گرفته‌اند در صورت پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات - كه احتمال آن بسيار ضعيف است - خواهند توانست به نحوي ادعاي سهم كنند.

3- فرضيه ضعيفي كه مي‌تواند موجب هماهنگي الزامي بعضي از اصولگرايان شده باشد، احساس تكليف عده‌اي از آنها براي ابراز مخالفت با اصلاح‌طلبان و تلاش نه چندان اميدوارانه براي شكست رقيب مي‌باشد. براساس اين فرضيه، اصولگرايان اميدي به پيروزي ندارند اما براي آنكه تكليف شرعي خود را ادا كرده باشند به گزينه‌اي روي آورده‌اند كه احتمال راي‌آوري او از ساير كانديداهاي جناح متبوع ايشان بيشتر است. آنها با دل بستن به اختلافات احتمالي اصلاح طلبان، به دنبال آن هستند كه شايد بتوانند رقيبي را به همراه يك اصلاح‌طلب به مرحله دوم برسانند و از اين راه، شكست آبرومندانه‌تري را تجربه كنند. نشانه‌اي كه صحت اين فرضيه را تقويت مي‌كند ابراز نگراني بعضي از اصولگرايان از تكرار برخي حوادث است كه به ادعاي آنها، در دوره حاكميت اصلاح‌طلبان به وقوع پيوسته و موجب تضعيف ارزش‌ها شده است. اگر كسي با اين انگيزه، تصميم به حمايت از راي ‌آورترين كانديداي اصولگرايان گرفته باشد بايد انگيزه او را ستود؛ اگر چه براي رد پيش فرض اين تصميم، دلايل و قراين فراواني وجود دارد. نخستين دليل رد اين فرضيه ، آن است كه هنوز هيچ نشانه‌محكمي از هجو و حذف سازمان يافته ارزش‌ها در دروه اصلاحات ارائه نشده است. مگر آنكه كسي ادعا كند اظهارات يك نويسنده يا موضع گيريهاي يك روزنامه اصلاح‌طلب بايستي به حساب همه اصلاح‌طلبان گذارده شود كه اگر اينچنين شود كارنامه اصولگرايان در حمايت از ارزش‌ها به مراتب ضعيف‌تر از اصلاح‌طلبان است. زيرا در دوره اصولگرايان، اظهارات ضد ارزشي به بالاترين سطوح مديريتي - تا حد معاون رئيس جمهور - رسيد و اقدامات ضـدارزشـي هـمچون اهانت به قرآن و پيامبر(ص) در فرهنگي‌‌ترين نهاد ‌هاي دولت مشاهده شد.

همچنين مجموعه اعتراضاتي كه در سه سال اخير توسط مراجع تقليد نسبت به برخي اظهارات و اقدامات دولتي‌ها بيان شد در هيچ دوره‌اي سابقه نداشت از سوي ديگر، قاعدتاً بالا‌ترين ارزش براي اصولگرايان، دوام و قوام نظام جمهوري اسلا‌مي است كه هيچ چيز به اندازه رضايت عمومي، بر تقويت آن اثرگذار نمي‌باشد. آيا اصولگرايان مي‌توانند ادعا كنند كه در سه ساله اخير، رضايتمندي عمومي نسبت به گذشته افزايش يافته است؟ قاعدتاً كسي در منفي بودن پاسخ به اين سوال ترديد ندارد. بهترين نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي اثبات اين مدعا، نگراني روز افزون اصولگرايان از احتمال بازگشت اصلا‌ح‌طلبان به قدرت است.

4 - قوي‌ترين احتمال كه مي‌توان به آن اشاره كرد افزايش نااميدي اصولگرايان به خاطر ورود چهره‌‌هايي همچون مير حسين موسوي به انتخابات است. بر همين اساس آنها همزمان با مطرح شدن نام موسوي، ادبيات انتخاباتي خود را تغيير داده‌اند تا اصلا‌ح‌طلبان بدانند معناي ورود موسوي به انتخابات همزباني ناگزير همه اصولگرايان و جدي‌تر شدن عزم همگاني آنها براي تقويت احمدي‌نژاد در برابر موسوي - يا هر يك از كانديداهاي <راي آور> اصلا‌ح‌طلبان- است. تغيير لحن انتخاباتي اصولگرايان مي تواند به اين معني باشد كه <اگر مي‌خواهيد از احمدي نژاد حمايت نكنيم شما هم موسوي را به ميدان نياوريد.>

شايد اصولگرايان فرضيه‌هاي ديگري نيز در ذهن داشته باشند كه عقب‌نشيني ناگهاني آنها از انتقاد نسبت به دولت را موجه جلوه دهد. اما همين مسئله مي‌تواند تفاوت اصلا‌ح‌طلبان و اصولگرايان را نيز به نمايش بگذارد. در روزهاي اخير بسياري از اصلا‌ح‌طلبان به اين نكته اشاره كرده‌اند كه فراهم بودن زمينه براي انجام وظايف رئيس جمهور و امكان حل مشكلا‌ت مردم، بسيار مهم‌تر است تا كانديداتوري يك نفر يا پيروزي فرد ديگر. اما بعضي از اصولگرايان معتقدند كه بايستي فتيله انتقادات از دولت را پايين كشيد تا مبادا آشنايي بيشتر مردم با واقعيت‌ها، بر را‡ي اصلا‌ح طلبان بيفزايد. راستي آيا در شرايط فعلي شناخت اصول و اصولگرايي مشكل است؟ آيا همين تفاوت عبرت‌آموز، كافي نيست تا بسياري از مردم يك جناح را بر جناح ديگر ترجيح دهند؟
 
جمهوري اسلامي

«عراق؛ فرصت مناسب» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هر چند به اظهارات روزهاي اول رياست جمهوري باراك اوباما نمي توان چندان تكيه كرد لكن آنچه رئيس جمهور جديد آمريكا درباره عراق گفته است فرصت مناسبي براي دولتمردان پديد آورده كه تا دير نشده بايد از آن استفاده كنند.

باراك اوباما در اولين روزهاي ورودش به كاخ رياست جمهوري آمريكا با حضور در وزارت خارجه اين كشور مطالبي درباره خط مشي سياست خاورميانه اي دولت خود گفت كه بخشي از آن به عراق و افغانستان مربوط است . وي ضمن گفتگو با فرماندهان نظامي آمريكا و مشاوران امنيت ملي خود از آنان خواست طرح هاي بيشتري براي خروج مسئولانه ارتش آمريكا از عراق ارائه كنند. بعد از اين جلسه نيز اوباما بيانيه اي منتشر كرد كه در آن اعلام كرد : « پس از اين ديدار من از فرماندهان نظامي كشور خواستم كه طرح هاي مورد نياز براي خروج مسئولانه ارتش از عراق را ارائه دهند » . در اين بيانيه همچنين آمده است : « ما بازنگري كاملي از اوضاع افغانستان براي ارائه يك سياست جامع در كل منطقه خواهيم داشت » .

دو روز بعد از اين اظهارات دولت باراك اوباما اعلام كرد آمريكا 30 هزار نظامي ديگر به افغانستان اعزام خواهد كرد . اين تصميم تكليف افغانستان در دولت رئيس جمهور جديد آمريكا را روشن كرده است . اوباما تصميم دارد به اشغال افغانستان ادامه دهد و حتي آنرا تشديد نمايد.
صاحبنظران معتقدند دولت آمريكا براي نفوذ خود در آمريكاي مركزي و جنوب و شرق آسيا نگران است و اكنون كه افغانستان را در اختيار خود دارد ادامه اين اشغال را براي مقابله با اين نگراني لازم ميداند . اينكه دولت اوباما تصميم گرفته است 30 هزار نظامي جديد به افغانستان اعزام نمايد نيز به همين دليل است .
از همين تصميم مي توان دليل نگاه رئيس جمهور جديد آمريكا به عراق را نيز فهميد. اگر او درباره آنچه در خصوص عراق گفته است صادق باشد قطعا در محاسبات خود به اين نتيجه رسيده است كه ادامه اشغال عراق به زيان آمريكاست . درست به همين دليل است كه معتقديم دولتمردان عراقي تا دير نشده بايد از اين اظهارات رئيس جمهور جديد آمريكا استفاده كرده و براي خروج نظاميان آمريكائي و پايان دادن به اشغال عراق مقدمات لازم را فراهم نمايند. اين كار بايد قبل از آنكه اوباما پشيمان شود و از اين تصميم برگردد انجام شود.

متاسفانه نشانه هائي وجود دارند كه احتمال پشيمان شدن اوباما و تغيير تصميم وي درباره عراق را تقويت مي كنند. يكي از اين نشانه ها اظهارات فرماندهان عالي رتبه ارتش آمريكاست كه بعد از سخنان اوباما درباره عراق گفتند : « هرگونه جدول زماني براي خروج كليدي براي تداوم دستاوردهاي امنيتي است » . اين جمله بدين معني است كه اولا هر تصميمي براي خروج نظاميان آمريكائي از عراق بايد با توجه به ملاحظات امنيتي گرفته شود و ثانيا رعايت چنين ملاحظاتي بدون تنظيم جدول زماني ميسر نخواهد بود. بديهي است كه تهيه جدول زماني و تنظيمات چنين جدولي بستر مناسبي براي اعمال نظر كساني است كه با خروج نظاميان آمريكائي از عراق موافق نيستند.

نشانه ديگر اطلاعاتي است كه درباره تحركات جديد نيروهاي ويژه آمريكا براي ايجاد ناامني هاي جديد در عراق وجود دارد. اين ناامني ها با اين هدف ايجاد مي شوند كه شرايط عراق كاملا ناامن جلوه داده شود و به اوباما گفته شود كه دولت عراق قدرت تامين امنيت اين كشور را ندارد و تنها راه اينست كه آمريكا به قرارداد امنيتي بغداد ـ واشنگتن پاي بند بماند. وجود « رابرت گيتس » وزير دفاع دولت بوش در همين سمت در دولت اوباما اين گمانه را تقويت مي كند چرا كه وي از طرفداران سرسخت ادامه حضور نظاميان آمريكائي در عراق و مخالف پايان دادن به اشغال اين كشور بود و يكي از پايه هاي اصلي امضاي قرارداد امنيتي آمريكا با عراق محسوب مي شود.با توجه به اين واقعيت هاست كه دولتمردان عراقي بايد تحركات زيادي از خود نشان دهند و قبل از آنكه تصميم اوباما درباره عراق عوض شود و همانند آنچه براي افغانستان در نظر گرفته براي عراق نيز چنان كند به اشغال عراق پايان دهند.

واقعيت اينست كه دولت نوري مالكي عليرغم موفقيت هاي قابل توجهي كه تاكنون داشته در مساله قرارداد باصطلاح امنيتي با آمريكا مرتكب اشتباه بزرگي شده است . اين قرارداد درست در زماني امضا شد كه دولت بوش در ضعيف ترين وضعيت خود قرار داشت و اوباما نيز در تبليغات انتخاباتي خود بارها اعلام كرده بود اگر پيروز شود نظاميان آمريكائي را از عراق خارج خواهد ساخت . در همان زمان بسياري از صاحبنظران به آقاي نوري المالكي تذكر دادند كه امضاي اين قرارداد در چنين شرائطي يك اشتباه است ولي او و بعضي احزاب سياسي عراق با محاسبات اشتباه خود به اين تذكرها بي توجهي نموده و دولت عراق را به چيزي متعهد كردند كه يك قرارداد استعماري و يك كاپيتولاسيون واقعي است و متاسفانه 20 روز قبل از شروع زمامداري اوباما بر آمريكا اجراي آن آغاز شد .

اكنون با توجه به زمينه اي كه اظهارات اوباما پديد آورده دولت عراق مي تواند قرارداد را لغو نمايد و به اشغال عراق توسط آمريكا پايان دهد. قطعا اگر از فرصت مناسبي كه پيش آمده بموقع بهره برداري نشود طرفداران ادامه اشغال عراق اوباما را پشيمان و با خود هم عقيده خواهند كرد و ملت عراق براي مدت نامعلومي در زنجير اسارت اشغالگران باقي خواهد ماند.

ابتكار

«کليد خوردن پروژه «ديو و دلبر» از سوي جريان سازشکار» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ در جريان تهاجم وحشيانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه، خطي که همگام با صهيونيست ها، نابودي حماس و نهضت مقاومت را دنبال مي کرد، همواره کوشيد تا بحران جاري در منطقه را به ايران نسبت داده و با تقويت اين فرضيه که ايران با حمايت از حماس و همچنين حزب الله لبنان در پي حفظ خط مقدم جبهه خويش در برابر اسرائيل در بيرون از مرزهاي خود و تثبيت قدرت خود در منطقه است، عملا ايران را تنها عامل بي ثباتي در خاورميانه معرفي نمايد.

سعد حريري، رئيس جريان سياسي آينده در مجلس لبنان گفت: در نشست سران عرب در کويت، همه توجه ها به دو دستگي شديد عربي بود که عامل آن ايران است. وي که جمعه شب در جمع مسئولان جريان آينده در قصر خانوادگي خاندان حريري سخن مي گفت، در ادامه موضعگيري هاي مصر و عربستان در دو اجلاس شرم الشيخ و نشست سران عرب در کويت اظهار داشت: هدف از ابتکار عمل آشتي عربي که در نشست کويت مطرح شد، نجات و رهايي از اختلاف ها و دو دستگي ها بود. حريري همچنين در ادامه سخنانش افزود: عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه عربستان سعودي با شجاعت، تلاش کساني را که سال ها براي ايجاد دودستگي ميان اعراب برنامه ريزي کرده بودند، از دايره عمل بيرون کرده و هم اکنون آنان که انتظار چنين ابتکار عملي را نداشتند، سردرگم هستند. جالب آن که وي مصلحت لبنان را نيز در موفقيت ابتکار عمل آشتي عربي دانسته و وحدت اعراب را تنها مانع براي دخالت ايران در امور لبنان و جهان عرب عنوان کرده است.در همين راستا، تحرکات و مواضع اخير مبارک و ملک عبدالله نيز با هدف ارايه چهره اي جنگ طلب از ايران از يک سو و ارايه تصويري طالب صلح از جريان سازشکار عربي از سوي ديگر، در راستاي پروژه ديو و دلبرسازي و با هدف تحريف افکار عمومي منطقه ارزيابي مي شود.

مبارک و «عبدالله» پادشاه عربستان، هر دو در اجلاس کويت از اختلاف در جهان عرب سخن گفته بودند که در اين ميان، مبارک، آشکارا از نقش ايران در ايجاد اختلاف يادشده سخن گفته بود.در جبهه رسانه اي نيز در روزنامه هايي مانند «الشرق الاوسط» سعودي و «السياسيه» کويت در کنار روزنامه هاي مصري، مدت درازي است که پروژه اختلاف بين ايران و اعراب را دامن مي زنند. گفتني است، در جريان تهاجم وحشيانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه، خطي که همگام با صهيونيست ها، نابودي حماس و نهضت مقاومت را دنبال مي کرد، همواره کوشيد تا بحران جاري در منطقه را به ايران نسبت داده و با تقويت اين فرضيه که ايران با حمايت از حماس و همچنين حزب الله لبنان در پي حفظ خط مقدم جبهه خويش در برابر اسرائيل در بيرون از مرزهاي خود و تثبيت قدرت خود در منطقه است، عملا ايران را تنها عامل بي ثباتي در خاورميانه معرفي نمايد.

مردم سالاري

«نگاهي به وضعيت کشاورزي در دولت نهم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ شايد بتوان گفت اولين امنيتي که بايد به صورت زيربنايي براي هر کشوري توسط دولتمردان آن به وجود آيد يا حفظ شود، امنيت غذايي است که همين موضوع بر اهميت و جايگاه کشاورزي و توليدکنندگان اين بخش در ساير کشورها و از جمله کشور ما تاکيد مي کند. به عبارت ديگر از قديم الايام به علت اقليم متنوع، بخش کشاورزي بخش پايه اي و اساسي در کشورمان بوده; چراکه علاوه بر توليد پاک، ضرورت تامين امنيت غذايي نيز در اين بخش وجود داشته است. اما مثل اينکه اين بخش در ايران بسيار مظلوم واقع شده و به خصوص در چند سال اخير دوران بحراني را پشت سر مي گذراند; که هيچ علتي جز عدم برنامه ريزي صحيح توسط مسوولين مربوطه ندارد. چراکه در عرض کمتر از چند سال از صادرکننده برخي اقلام عمده و استراتژيک کشاورزي مانند گندم به واردکننده آن تبديل شده و در برخي موارد ديگر نيز سهم فروشمان را در بازارها گوناگون يکي پس از ديگري از دست داده ايم.

کاهش توليد برخي از کليدي ترين محصولات صادراتي ايران چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ مي دانيم که سير نزولي توليد محصولات کشاورزي و رشد منفي ارزش افزوده در بخش کشاورزي اصلا به صلاح کشور نيست. چراکه ميليونها نفر از قشر زحمت کش جامعه فقط از همين طريق روزي خورده و زندگاني مي گذرانند. به راستي آيا مي توان به جاي کم کاري خودمان، خشکسالي را علت العلل بدانيم. مگر ديگر کشورهاي جهان با اين پديده روبه رو نيستند; يا اينکه مگر خشکسالي فقط در همين مقطع در ايران روي داده است؟ آيا هميشه مسوولين مربوطه همه کاسه و کوزه ها را بر سر خشکسالي شکانده اند؟

اگر در قالب برنامه  هاي توسعه به رويکرد دولت  ها نگاه کنيم، قطعا متوجه تفاوت آنها خواهيم بود و حال اگر در اين ميان به بخش کشاورزي با رويکرد توسعه  اي اهميت لازم داده شود، اينجاست که بحث خودکفايي در توليد محصولات استراتژيکي مانند گندم، جو، ذرت و... مطرح مي  شود. ولي از نظر متدولوژيک، کشاورزي هم محور توسعه است و هم محور استقلال. چون اين دو بايد به موازات و همگام هم پيش بروند و از همديگر جدا نيستند. يعني به نوعي تکميل  کننده همديگر هستند. نگاه موردي به هر کدام لازم است اما کافي نيست.

در کشاورزي مدرن استفاده بهينه و به موقع از نهاده هايي مانند، کود و سموم دفع آفات نباتي نقش مهمي در کاهش خسارت و بهبود عملکرد دارد که با ضعف مديريت در بخش خدمات کشاورزي اين نهاده ها در خيلي از موارد به اندازه و در زمان مورد نياز در اختيار کشاورزان قرار نمي گيرند. بنابراين در ايران بازده نهايي سرمايه در بخش کشاورزي چندان بالا نيست. از اين رو بايد نرخ بهره وام هاي بانکي در مقايسه با نرخ بازدهي سرمايه سنجيده شود و براي سرمايه گذاري هاي مولد که ايجاد سرمايه مي کند، نرخ آن بايد کمتر باشد. اما دريغ از عمل به اين قانون در اکثر بانک ها که با توجيه اقتصادي ندانستن اين گونه پروژها از دادن وام به هر نحو طفره مي روند.

بنابراين بايد گفت که با وجود اينکه ايران کشوري چهار فصل و داراي پتانسيل هاي قابل توجهي است، اما عملکرد وزارت در اين دوره انتظارات را برآورده نکرده و مجموع نارسايي هاي مقطعي، بخشي و کلان، مدت هاست که واکنش هايي منفي را در پي داشته است. اين حالي است که بخش کشاورزي مي تواند يکي از پربازده ترين بخش ها در سرمايه گذاري باشد. با در نظر گرفتن تمام زمينه هاي موجود، اگر سياست ها و تصميمات کارشناسانه اعمال شود، در اين حوزه با بازدهي بسيار بالايي روبه رو خواهيم بود.

 ولي متاسفانه در شرايط کنوني که وضعيت توليد نامساعد است و از طرفي تعرفه واردات نيز در مورد بعضي از محصولات تغيير يافته است، چه انتظاري جز ورشکستگي توليدکنندگان و زيان کشاورزان مي توان داشت. اين نوع سياست گذاري ها در واقع چوب زدن به توليدکننده داخي است و اين خود را در بلند مدت به طور جدي تري نشان مي دهد. تا زماني که بيش از 60 درصد اراضي تحت پوشش گندم ما ديم است، نمي توانيم به يک پايداري در خودکفايي برسيم. براي رسيدن به خودکفايي پايدار بايد سطح زير کشت گندم آبي خود را به مرز 5 ميليون هکتار برسانيم. مشکل ديگر اين است که بر اثر سنتي و فرسوده بودن ادوات کشاورزي و ضايعات برداشت نيز مقدار قابل نوجهي گندم به هدر مي رود. البته نبايد ضايعات حمل از مزرعه تا سيلو را فراموش کرد. همچنين يکي ديگر از عوامل هدر رفتن گندم، کمبود امکانات و عدم رعايت بهداشت در برخي از سيلوهاست که از آن جمله مي توان به وجود آفات انباري در بعضي سيلوها اشاره کرد. يکي ديگر از موارد به هدر رفتن گندم روش توليد و مصرف نان در کشور است که به هيچ وجه صحيح و اصولي نيست و اين يعني کفران نعمت هاي خداوندي. لذا يکي از پيشنهادات مهم در اين باره تغيير الگوي توليد و مصرف نان است. يعني اينکه مجموع مشکلات و مسايل رنگارنگ بخشي و کلان در حوزه کشاورزي عواملي هستند که بحران هاي گسترده اي را ايجاد کرده اند و نمي توان فقط به يک مورد خاص اشاره کرد.

در بحث وعده هايي که داده شده، پيش شرط اساسي خوداتکايي است که بسياري از عوامل دست به دست هم مي دهند تا شرايط را براي تحقق وعده ها فراهم کنند. اما در عمل شرايط نسبت به گذشته وخيم تر نيز هم شده که اين همه، نتيجه تصميمات سهل انگارانه و غيرتخصصي است. يعني سو» مديريت عامل اساسي است. سرمايه گذاري هاي بدون برنامه و اجراي طرح هاي بدون توجيه اقتصادي منابع زياد مالي و طبيعي را از بين برده و هيچ صرفه اقتصادي دربر نداشته است. لذا اگر بخواهيم از تمام ظرفيت هاي موجود در بخش کشاورزي بهره برداري کنيم، بايد براي سازماندهي اوضاع به فکر اتخاذ برنامه هايي کارآمد بود. بايد در عمل و نه در شعار فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش داد. در اين راه وظيفه دولت ارائه خط مشي مناسب بوده به طوري که شرايط لازم جهت تقويت زيرساخت ها را مهيا کند. به همين دليل بهتر است در لايحه بودجه سال 1388 که اين روزها دولت مشغول تدوين آن است، هزينه هاي زيربنايي جهت بهسازي وضعيت در اين بخش به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. چراکه بخش کشاورزي از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي دارد. يعني اين بخش هم از نظر تامين مواد غذايي لازم و هم از لحاظ اشتغال  زايي در صنايع وابسته (تبديلي و تکميلي) مي  تواند بسيار مهم بوده و در اقتصاد کشور تاثير زيادي داشته باشد.

هم اکنون هزاران فارغ التحصيل جوياي کار در جامعه وجود دارند که به دنبال کسب درآمد سرگردانند. و اين در حالي است که اکثر کشاورزان ايراني داراي اطلاعات تخصصي و علمي کمي هستند. اگر برنامه ريزان در اين حوزه نتوانند اين دانش بالقوه را به فعليت برسانند و از نتايج مثبت تخصصي کردن کشاورزي در ابعاد مختلف آن بهره برداري کنند، پس توجيه صرف هزينه هاي کلان براي آموزش اين بخش از نيروهاي جوان در دانشگاه ها چه مي تواند باشد؟ ولي واقعيت اين است که ما شرايط را مهيا نکرده ايم; به طوري که مي توان طي يک برنامه حساب شده و زيربنايي و با اعطاي تسهيلات و يارانه اين بخش را در مدت زمان مشخصي متحول کرد. به اميد چنين روزي...

قدس

«دو راهي ناگزير بودجه 88» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ِ قدس به قلم دکترجمشيد پژويان است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفته هاي پرکاري براي مجلس و دولت در پيش داريم. لايحه بودجه سال 88 13 بايد طي روزهاي آتي به مجلس ارائه شود و طرح تحول اقتصادي نيز هم اکنون در دست بررسي مجلس قرار گرفته است.اما اينها در شرايطي است که وضعيت کنوني اقتصاد ايران کاملاً با شرايطي که در ابتداي سال جاري با آن روبه رو بود، تفاوت يافته است. ميزان درآمدهاي دولتي در مقايسه با هنگامي که طرح تحول اقتصادي براي نخستين بار مطرح شد، يعني در نخستين ماه هاي سال جاري، بشدت کاهش يافته و به همين ترتيب، در بودجه سال جديد نيز ديگر خبري از انبوه درآمدهاي نفتي ناشي از جهش قيمت نفت نيست.

طوفان بحران بزرگ مالي، اقتصاد جهاني را درنورديده و اقتصاد ايران را نيز بشدت متأثر از خود ساخته است. بهاي نفت هم اکنون رقمي نزديک به يک چهارم بهاي ارديبهشت ماه است. چشم انداز کاهش صادرات غيرنفتي ايران کاملاً محسوس است و از اين رو ترديدي نيست که اقتصاد ايران در ماه هاي آتي با کمبود نسبي منابع ارزي براي تأمين مالي هزينه هاي عمراني و جاري روبه رو خواهد بود. طبيعي است، در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت درآمدهاي مالياتي دولت افزايش قابل توجهي يابد، زيرا اين درآمدها نيز متأثر از رکود نسبي حاکم بر فعاليتهاي بخش واقعي و مالي اقتصاد خواهد بود.

در چنين شرايطي، يک راه براي جبران کسري احتمالي بودجه، کاهش حجم يارانه هاي انرژي است. در صورتي که روايت اوليه طرح تحول اقتصادي، يعني پرداخت مستقيم و نقدي يارانه ها به هفت دهک پايين درآمدي، موردنظر دولت باشد، در اين صورت نه تنها کسري بودجه کاهش نخواهد يافت، بلکه علاوه بر آن تزريق مستقيم نقدينگي به طبقاتي با ميل مصرف بالا، آثار تورمي سنگيني بر اقتصاد تحميل مي کند که مورد تأييد دولت نيز هست و حاصل نيز تشديد شرايط رکود تورمي، کسري بيشتر بودجه و در نهايت کاهش ارزش پول ملي است.

اگر به ناچار، حذف يارانه ها بدون پرداخت ما به ازاي نقدي آن مورد توجه دولتمردان و قانونگذاران قرار گيرد، شرايط دشواري پيش رو خواهيم داشت، چرا گروه هاي آسيب پذير درآمدي بشدت از حذف يکباره يارانه ها آسيب مي بينند، هزينه هاي توليد افزايش مي يابد، تقاضاي مؤثر کاهش مي يابد، رکود اقتصادي تشديد مي شود و مردم نيز زير فشار سنگين گرانيها قرار خواهند گرفت.در عين حال که انتظار مي رود حتي در چنين شرايطي نيز شاهد کسري بودجه دولت باشيم و کاهش ناگزير ارزش پول ملي را نيز به همراه داشته باشد.

راه سوم، مديريت هوشمندانه منابع، کاهش تدريجي يارانه ها، اعمال حداکثر سخت گيريهاي بودجه اي و تنظيم بودجه اي رياضت طلبانه است که فارع از بلندپروازيها، تدوين و تنظيم گردد.در اين راه، دولت ناگزير است از هزينه هاي خود بکاهد، و طبعاً و به ناگزير بخشي نيز مربوط به کاهش يارانه ها خواهد شد. اما اين کاهش نبايد به صورت شوک يکباره و ناگهاني، همچون آواري بر سر اقتصاد فرود آيد. از سوي ديگر، کاهش هزينه هاي عمراني دولت نيز روند ناگزيري است که رخ خواهد داد.

در چنين حالتي، آنچه بسيار ضروري است، مديريت هوشمندانه منابع محدود ارزي است، به نحوي که ارزش پول ملي کمترين نقصان را ببيند، به بخش توليد ضربه کمتري وارد آيد و در نهايت مردم عادي، يعني سرمايه واقعي اقتصاد کشور، کمترين آسيب را از شوک وارده به اقتصاد ببينند.

صداي عدالت

«كاهش بهاي نفت و چشم انداز اقتصاد كشور» عنوان يادداشت روز روزنامه‌‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ در کشورهاي جهان سوم از جمله ايران بحث نفت در همه حوزه هاي سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي اثر دارد اما کنش و واکنشهاي آن از حوزه اقتصاد آغاز مي شود. ‏‏به نظر مي رسد چهار مولفه عمومي اصلي در اقتصاد کشورهاي نفت خيز و به خصوص ايران تاثيرگذار مي باشد که عبارتنداز: سهم بسيار بالاي نفت در توليد ناخالص داخلي، سهم بالاي نفت در تراز پرداخت هاي خارجي، رقم بالاي درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در تامين منابع بودجه عمومي و ميزان بسيار بالاي يارانه هاي پرداختي به مصرف کنندگان داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي.‏

تاثير بحران مالي اخير جهاني كه نويددهنده ايجاد ركود و كسادي در اقتصاد بين‌الملل است، شرايط تازه‌اي براي اقتصاد ايران پديد آورده و اگرچه بازارهاي مالي ايران به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي و مسدود بودن كانال‌هاي سرايت بحران، به‌طور مستقيم از بحران تاثير نپذيرفته اما وابسته بودن اقتصاد ايران به درآمد‌هاي نفتي بر کسي پوشيده نيست (براساس شاخص‌هاي مقايسه‌اي وضعيت وابستگي ايران به نفت كمي از ونزوئلا بهتر است اما با كشورهاي ديگري چون امارات عربي متحده، قطر، كويت و عربستان فاصله زيادي دارد). ‏‏ ‏پيامدهاي تداوم کاهش قيمت نفت در سال آينده، دولت را با بحرانهاي اقتصادي متعددي مواجه خواهد نمود که در ادامه به بررسي برخي از مهمترين ابعاد اين مساله مي پردازيم. ‏
در حاليكه كشورهاي توليدكننده نفت روزهاي آفتابي را در گرماگرم تابستان سپري مي كردند و خوابهاي طلايي براي 200 دلاري شدن نفت مي ديدند، ناگهان بازار مسيري خلاف تمايلات توليدكنندگان طي كرد و راه رفته چندساله را در كمتر از چند ماه بازگشت. ‏‏ ‏فروشندگان نفت اكنون نگران اين هستند كه اقتصاد جهان بر اثر ادامه و گسترش بحران مالي به يك ركود عميق دچار شود. چنين ركودي، در صورت وقوع به معناي كاهش مداوم تقاضاي نفت در بازارهاي جهان خواهد بود.‏

بنابر ارزيابي آژانس بين المللي انرژي در حال حاضر تقاضا براي نفت به سطح سال 1993 سقوط كرده است، همه پيش بيني ها حاكي از آن است كه كشورهاي صنعتي جهان - كه مصرف كننده عمده نفت هستند- دست كم تا آينده نزديك، نفت كمتري خريداري خواهند كرد. ‏
برخي بر اين باورند، با توجه به تحريمهاي اقتصادي كشور ما طي حدود 3سال گذشته، بحران مالي جهاني تأثير چنداني بر اقتصاد كشور ما نداشته و در واقع مي توان گفت ما در يك جزيره ثبات زندگي مي كنيم. اما در مقابل اين ادعا، بسياري از كارشناسان قرار دارند كه عقيده آنها نه تنها ايران را جزيزه ثبات در بحران جهاني فعلي نمي دانند كه معتقدند، تأثيرات بحران کاهش قيمت نفت اقتصاد كشورهاي متكي به درآمدهاي نفتي و از جمله ايران را بشدت مورد مخاطره قرار خواهد داد. ‏

‏ ‏اگر چه به واسطه تحريمهاي صورت گرفته و شرايط ايزوله اي كه براي اقتصاد ايران پيش آمده است، ارتباط با بازارهاي مالي و سرمايه اي كاهش يافته، اما به واسطه وابستگي روزافزون اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، بويژه در سالهاي اخير،گسترش بحران در اقتصاد جهاني و كاهش معني دار قيمت نفت در صورت تدبير نامناسب موجب شكنندگي و چالش در اقتصاد ايران خواهد شد.‏

تأثير بحران به وجود آمده روي اقتصاد كشورهاي نفتي مثل ايران را بايد موضوع قابل توجهي دانست، هرگونه نگاه خوشبينانه به اين بحران و ساده برخورد كردن با آن جزو خطاهاي استراتژيك است، چون اصولاً بحران يك نوع تهديد است و مديريتهاي استراتژيك بايد تهديدهاي كوچك را هم جدي بگيرند و خوشبينانه از كنار آن نگذرند؛ يعني آماده مقابله باشند و خوشبيني خام و خيالي را در دستور كار قرار ندهند.‏

محاسبات اوليه نشان مي دهد، كاهش قيمت نفت به زير 60 دلار، بودجه بندي در ايران را با چالش مواجه خواهد كرد و امكان تعهدات و انجام مأموريتها حتي در بودجه هاي جاري را مسأله ساز مي كند. بيشترين حجم تجاري ما به معاملات نفتي اختصاص دارد، بنابراين داراي يك اقتصاد تك محصولي هستيم، حال اگر نفت خام را از ما بگيرند، رقم واقعي تجارت خارجي بسيار ناچيز ميشود. بنابراين، با توجه به تأثيرپذيري نفت از بحران جهاني، از اين ناحيه اقتصاد كشور ما به صورت مستقيم دچار مشكل خواهد شد.‏

كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميه‌هاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار داده است، آنچه اين شوك نفتي را از شوك‌هاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374) متمايز مي‌سازد، همراهي آن با ركود اقتصاد جهاني است كه اين همزماني باعث كاهش درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران نيز مي‌شود. ‏عامل ديگر كه بر ابعاد بحران كنوني بر اقتصاد ايران مي‌افزايد، به سبب محدوديت‌هايي است كه نظام بانكي و اعتباري ايران در ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي از آن آسيب مي‌بيند. ‏به عبارت ديگر، هم‌اكنون كه درآمدهاي ارزي ايران به شدت كاهش مي‌يابد، ظاهرا فاقد ذخاير ارزي كافي براي مقابله با آثار كاهش درآمدي هستيم و علاوه بر آن، استفاده ما از امكانات بديل براي استفاده از منابع ارزي نيز به شدت محدود شده است. مجموع اين عوامل، شرايط جديدي براي اقتصاد ايران حاكم كرده است.‏

‏- كاهش قيمت نفت به كاهش يا حتي توقف سرمايه گذاري در اين صنعت منجر خواهد شد.سقوط قيمت نفت در ماههاي اخير باعث فشار بيش از حد بر مردم و توقف کليه پروژه هاي عمراني خواهد شد. ‏صنايع غير نفتي در صورتي امکان رشد خواهند داشت که سرمايه گذاري و انجام تحولات زيرساختاري انجام گردد که متاسفانه تا کنون با وجود درآمد نفتي در اين زمينه کوتاهي شده است. پروژه هاي پتروشيمي و صنايع مادر در شرف ورشکستگي قرار خواهند گرفت چرا که رکود اقتصادي جهاني مانع از صادرات محصول خواهد شد. ‏

‏- فعالان اقتصادي در اين اوضاع، روزهاي دشواري در پيش خواهند داشت. حاشيه سود بسياري از بنگاههاي اقتصادي به سبب شرايط پيش‌گفته كاهش مي‌يابد و حجم غول‌آساي نقدينگي در جهت يافتن فرصت‌هاي سودآوري به سوي بازارهاي گوناگون روانه خواهد شد. ‏

‏ ‏در چنين شرايطي، سياستگذاري اقتصادي بسيار دشوارتر از پيش مي‌شود. پيش از هر چيز، مخاطرات شرايط ركود تورمي، اجازه اجراي سياست‌هاي طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادي را نخواهد داد و از سوي ديگر،‌ تلاش براي تنوع‌بخشي به درآمدهاي دولت و ايجاد انضباط مالي، با مقاومت گسترده‌اي در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد كه نمونه آن را در اعتراضات اخير اصناف و بازاريان نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده ديديم.‏

‏- يکي ديگر از تاثيرات كاهش قيمت نفت را مي توان موجودي حساب ذخيره ارزي دانست. با پيش‌بيني چنين رويدادهايي(کاهش قيمت نفت) بود كه در سال‌هاي اخير، ايجاد ثبات در درآمدها، راهكاري براي جلوگيري از پيامدهاي منفي نوسان درآمدها بر اقتصاد كلان ما پيش‌بيني شد؛ راهكاري كه براي ايجاد ثبات در درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير در پيش گرفته شد، ايجاد حساب ذخيره ارزي بود، اما در عمل برداشت‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از اين حساب، فلسفه وجودي آن به عنوان ترمز و مكانيزم مهاركننده استفاده بي‌پايان دولت از درآمدهاي نفتي را از ميان برداشته است.‏
‏- با کاهش قيمت نفت علاوه بر اينکه اجراي پروژه‏هاي نفتي با مشكل مواجه ‏مي شود، بقيه صنايع را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. در حال طبيعي بخشي از درآمدهاي دولت در بخش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت هزينه مي‏شود.

‏ ‏زماني كه بودجه دولت كاهش مي‏يابد، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و به تبع آن سرمايه‌گذاري در ساير صنايع كاهش مي‏يابد و اين امر مشكلات عديده‏اي را براي اقتصاد كشور به وجود مي‏آورد (صندوق بين‌المللي پول (‏IMF‏) گزارشي منتشر كرده است مبني بر اينكه بودجه 1388 ايران با نفت 85دلاري به تعادل مي‌رسد، از سوي ديگر موسسه مشاوره مالي ‏PFC‏ هم نياز ايران به نفت حداقل 80 دلاري را تخمين زده است).‏

‏- يکي ديگر از تبعات کاهش قيمت نفت محدوديت در واردات کشاورزي است. داده‌هاي آماري حاكي از آن است که واردات سال گذشته محصولات کشاورزي شش ميليارد و 190 ميليون و 108 هزار دلار بوده و براي سال جاري با توجه به بروز خشکسالي و کاهش توليدات در اين بخش واردات 12 ميليارد دلار از اين محصولات براي تامين نياز مردم گرفته شده است. نکته قابل توجه اينکه در اين زمينه دولت براي سال آينده در زمينه توليدات کشاورزي يک برنامه مدون استراتژيک ندارد.‏

‏- همزمان با کاهش قيمت نفت، بازار بورس ايران هم به تبع ساير بازارهاي مالي جهاني با سقوط قابل‌توجهي مواجه بوده است. هر چند به واسطه اينكه ايران در شرايط تحريم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌اي را كه ساير بازارهاي مالي با يكديگر دارند، بازار مالي ايران از چنين ارتباطي برخوردار نيست، اما با اين وجود در بازار مالي ايران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ايم و چنين سقوطي آينده مطمئني براي بازار بورس نخواهد بود.‏

‏- با توجه به چسبندگي هزينه‌هاي جاري و پوشش كمتر از 40 درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار مي‌رود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزينه‌هاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي معني‌داري بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت. ‏

‏ ‏تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه در مواقع كاهش قيمت نفت هزينه هاي عمراني دولت كاهش يافته است.كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن‌آلات و همچنين خدمات پيمان‌كاري كاهش خواهد يافت و علاوه بر تحديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات را با كمبود تقاضا روبرو كرده و حاشيه سود آن‌ها را كاهش خواهد داد.‏
‏- کاهش بهاي نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت موجب كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شده و از اين طريق بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي اثر خواهد گذاشت. از منظر بازار سرمايه نيز اين موضوع قابل اهميت است.‏‏ ‏چون بخش عمده‌اي از ارزش بازار سهام تهران در اختيار شركت‌هاي توليدكننده سيمان، فلزات اساسي و شركت‌هاي ارائه كننده خدمات فني است و طبيعي است با كاهش سطح سودآوري اين شركت‌ها، بازار سرمايه نيز با افت قيمت‌ها روبرو شود. ‏

‏- كاهش بهاي نفت همچنين بر منابع ارزي كشور تاثيرخواهد گذاشت. به عبارت ديگر كاهش درآمدهاي نفتي معادل كاهش ارز خارجي در اختيار است و اين عامل مي تواند از طريق افزايش قيمت ارزهاي خارجي، منجر به پديد آمدن موج سوداگري در بازار ارز شود و نقدينگي‌ها را در مقايسه با بازارهاي رقيب از جمله، بازار سرمايه و بازار مسكن به سمت خود جذب كند. ‏

‏ ‏افزايش تقاضاي سوداگري در بازار ارز كشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسي صنايع و واحدهاي توليدي به ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و واسطه‌اي، قطعات يدكي، تجهيزات و ماشين‌آلات و نظاير آن موجب كاهش توليد و سودآوري اين شركت‌ها مي‌شود.‏

به‌طور خلاصه مي‌توان اثر بحران بر اقتصاد ايران از طريق كاهش درآمدهاي نفتي را در مواردي چون كاهش درآمدهاي نفتي دولت، كسري بودجه با توجه به تعهدات ايجاد شده در سال هاي قبل و بزرگ شدن دولت، كاهش اعتبار در اختيار طرح هاي عمراني و تخصيص درآمد نفت به تعهدات جاري، كمبود ارز براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه اي و افزايش تورم و بيكاري عنوان نمود‏
چشم انداز و آينده اقتصاد ايران در چند ماهه گذشته با آنچه در سالهاي قبل دولت آن را "كارآمدي" مي ناميد و جامعه ايراني را بدان بشارت مي داد روز به روز در حال محك خوردن و به بوته آزمايش گذاشتن است. ‏

‏ ‏هرچند درآمد بالاي نفت در 3سال گذشته اسباب گشاده دستي دولت و كم توجهي به امر برنامه ريزي و سياستگذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد کشور و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي را فراهم آورده است و حاكميت فعلي رضايت آني و كوتاه مدت جامعه را بر توسعه پايدار و رضايت تدريجي و بلندمدت آنان ترجيح داده است اما روند کاهش قيمت نفت در ماههاي اخير(شوك نفتي) نشان داد كه روش و شيوه در پيش گرفته شده جناح حاكم در حل مسائل اقتصادي جز آنكه بر مسائل و مشكلات اقتصادي ايران افزوده است حاصلي ديگر در بر نداشته و شعار "كارآمدي و مهرورزي در سايه دولت عدالت محور " به سرابي بيش نينجاميده است.‏در 3سال گذشته فرصت تكرار نشدني افزايش درآمدهاي حاصل از قيمت نفت را به آساني در قالب تزريق بي حساب و كتاب نقدينگي با مصارفي غيرقابل توجيه از دست داده ايم. به نظر مي رسد بايد با نفت بالاي صد دلاري وداع کنيم و اقتصاد خود را که "نشئگي" ناشي از افزايش بهاي نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خماري حاصل از کاهش عوايد ارزي نفت عادت دهيم.‏

اقتصاد بدون وابستگي به نفت پيش نيازهايي دارد كه با روشهاي مديريتي دولت نهم دست يافتني نيست. ‌تحولات اخير در بازار جهاني نفت، گوياي دو واقعيت تلخ براي اقتصاد ايران بوده اولا گويا هنوز نمي‌دانيم نبايد زياد هزينه كنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي نسل‌ها است و صرفا ما توليت آن را داريم تنها با واردات بيمارگونه انواع و اقسام كالاها به اقتصاد کشور لطمه وارد کنيم و ديگر آن‌كه نمي‌دانيم با پس‌اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعه‌اي هستيم كه درصدد باشد جايگاه اقتصاد ايران در منطقه و در اقتصاد جهاني را تعريف كند. ‏
آنچه پيش از هرچيز ضروري است، انضباط مالي و پايان بخشيدن به گشاده‌دستي دولت در تخصيص منابع است.هرچند، ترديدي نيست كه تا حدود زيادي دولت ناگزير است كه گشاده‌دستي را متوقف سازد، چراكه ديگر منابعي براي آن در اختيار ندارد. ‏

‏ ‏در مقابل، آنچه در اين ميان اهميتي بيش از پيش مي‌يابد،‌تعيين هدف‌ها و تمهيدات مورد نظر در سياستگذاري اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است. در اين شرايط جديد اقتصادي، قطعا بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اجراي سياست‌هاي واگذاري اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشيت امور جاري نيز دشوارتر مي‌شود، چراكه درآمدها و هزينه‌ها در بودجه دولت در شرايطي به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوي ديگر، وجود ركود تورمي نيز وضعيت را دشوارتر مي‌سازد. پس در چنين شرايطي، بايستي مديريت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادي است.‏  

جوان

« 1100 شماره ديدارو خداحافظى با خوانندگان» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جوان به قلم محمد رضا جمالي است كه در آن مي خوانيد؛روزنامه نگارى بسان رودى خروشان مى ماند كه از سرچشمه هاى خلاق انديشه مدد مى گيرد و پس از طى مسيرها و گذر از سرزمين هايى با اقليم متفاوت سرانجام در يك بستر ديگرى آرام مى گيرد. اين آرامگاه ممكن است باتلاق و درياچه نمكى عارى از رويش باشد يا اينكه دريايى پر از لولو و مرجان. اينكه چگونه اين رود آرام اما متناوب، بى هياهو به مسيرى دريايى يا باتلاقى ختم مى شود به نوع مسيرها برمى گردد.

روزنامه وزين جوان از آن دسته  رسانه هاى محجوب و خواندنى با طبع شيرين مى باشد كه براساس نيت نيك انديشانى در مقطع حساسى از تاريخ ايران شكل گرفت و هميشه سعى وافر داشته تا با رويه اى ملايم و منعطف و نگاهى ارزشى و آرمانى بر محور فرمايش هاى امام و رهبرى معظم انقلاب، خوانندگان رشيد خود را از رويدادها و اخبار مطلع كند.

در طول عمر مطبوعاتى خود هميشه جانب ارزش ها را داشته و از دايره تنگ جناح بازى هاى سياسى و باندهاى منفعت و قدرت  به دور بوده است و بيش از هر چيزى به سربلندى ايران و پاسدارى از خون شهيدان فكر مى كرده است.

از هنگامى كه مسئوليت روزنامه در تاريخ چهارشنبه ?‎/??‎/???? و شماره ???? بر عهده اين كمترين بنده خدا قرار گرفت، با شهدا و امام ايشان عهد كردم كه امانت روزنامه جوان را جز در مسير ارزش هاى انقلاب اسلامى- كه همانا راه سعادت ايران از آن مى گذرد - در مسير ديگرى به پيش نبرم و از آن تاريخ تا به امروز نزديك به چهار سال مى گذرد و ???? شماره با مسئوليت اينجانب منتشر شده است. آن چيزى كه بر فضاى روزنامه جوان حاكم بوده است تاكيد بر آرمان هاى شهيدان بود، چرا كه بنده اعتقاد دارم امروز بسيارى از افراد چرب و شيرين دنيا را چشيده اند، بر كرسى هاى مرصع تكيه زده اند، از راه و  آرمان مقدس شهيدان به كنار مانده اند، با تكيه بر زر و زور و راه اندازى روزنامه ها و رسانه هاى الكترونيكى متكى بر منافع جناح ها عنصر مردم دارى و خردورزى را به نفع منافع گروهى قربانى كرده اند.
در اين كارزار بايد رسانه هاى ارزشى با تكيه بر عنصر خرد بتوانند در دنياى پرشتاب و پر حجم اطلاعات و تنوع و تكثر رسانه ها صداى رساى انقلاب را به گوش مخاطبان تشنه خود برسانند.

ما در جوان به تنهايى با بضاعت خود در اين مسير نورانى اما صعب و سخت قدم برداشتيم، ملامت ها كشيديم و دم برنياورديم، چرا كه به راهمان اعتقاد داشته و داريم.

جوان نهالى بود كه امروز درخت تناورى است كه احتياج به حمايت دارد. اگر چه امروز پايان كار بنده در روزنامه جوان است و بنا نيست كه گزارش كار و اقدامات انجام شده در اين ميان ارائه شود اما خوانندگان قدرشناس جوان مى دانند كه رشد و تعالى جوان با حمايت هاى ايشان و همت دست اندركاران جوان بوده است.

بنده همانطور كه در صدر اين نوشتار آورده ام مسير رود خروشان جوان به درياى اميدى ختم مى شود كه محتاج نظر نيك انديشان و سعه صدر بلند همتان و عاقبت انديشان است و اميدوارم كه اين اتفاق مبارك مستدام باشد.

من به نوبه خودم از تحريريه  جوان چيزها آموختم و خاطرات خوشى از مدت حضور طولانى در اين روزنامه داشته ام.حتما اين تجربيات را در ادامه فعاليت مطبوعاتى خود دنبال خواهم كرد.

از همه خوانندگان كه در اين يك هزار و صد شماره مرا تحمل كردند و با يادداشت ها و سرمقاله ها اوقات گرانبهاى ايشان را گرفتم عذرخواهى مى كنم و از دوستان شوراى سردبيرى، دبيران سرويس و خبرنگاران باصفا و دوست داشتنى روزنامه جوان و كليه سروران شركت پيام آوران نشر روز حلاليت مى طلبم.
از خداى بزرگ مى خواهم ضمن آرزوى عزت بيشتر رهبر فرزانه انقلاب، توفيق ادامه راه امام و شهدا و خدمتگزارى به بندگان خدا را نصيب همه ما بفرمايد.
اوقات عزت مستدام و ايام به كام.

دنياي اقتصاد

«تناقض در سياست‌هاي اقتصادي» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي خوانيد؛ ده‌ها نفر از سرمايه‌داران ايراني كه در سال‌هاي دور و نزديك به دلايل گوناگون به جاي سرمايه‌گذاري در ايران،به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس مثل امارات، كويت و بحرين رفته‌اند، دو روزپيش شاهد سخنان بالاترين مقام‌هاي اقتصادي و بانكي ايران بودند. وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در سخنراني خويش تاكيد كردند كه دولت قصد دارد از اقتصاد دستوري به سمت اقتصاد آزاد حركت كند. اين دو مقام اقتصادي و بانكي براي جلب رضايت سرمايه‌داران ايراني براي اينكه سرمايه‌هاي خود را به ايران بياورند، با صراحت تاكيد كردند قيمت‌گذاري دولتي كنار گذاشته شده و به سازوكار بازار اجازه داده مي‌شود كه قيمت‌ها را تعيين كند. احتمالا اين گروه از صاحبان سرمايه‌، وقتي صبح روز شنبه چششمان به دستور اكيد مقام وزارت بازرگاني افتاده كه دستور داده است صاحبان كالا، چون دولت اراده كرده، بايد قيمت‌ها را كاهش دهند، دچار شگفتي فراوان شده‌اند. اين گروه درباره اين رفتار و گفتار متناقض دو مقام ارشد كابينه درباره يك موضوع، آن هم به فاصله چند ساعت چه داوري خواهد كرد؟ كمترين داوري اين است كه اين حرف‌ها جدي نيست و نبايد از دولت با اين تناقض انتظار داشت كه رويه ثابت، استوار و محكم براي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري داشته باشد.

فقدان جذب سرمايه به ميزان كافي و لازم براي راه‌اندازي چرخ‌هاي صنعت، بانكداري، بيمه، بازرگاني، حمل‌ونقل وغيره در سال‌هاي اخيرناشي از همين موضع متناقض است. دولت آقاي احمدي‌نژاد تصور مي‌كند كه همه پديده‌هاي خوب اقتصاد را بدون در نظر گرفتن منطق محكم و متين علم اقتصاد، مي‌تواند در يك دوره معين در سبد آرزوهاي خودش جمع كند. واقعيت‌ها اما چيز ديگري را نشان مي‌دهند و تناقض‌ خواسته‌هاي دولت با اين واقعيت‌ها آشكارتر از هر زمان ديگري شده است. رفتار و عملكرد روزانه و براساس خواسته‌هاي كوتاه مدت چيزي است كه شاهد آن هستيم و مي‌بينيم كه به همين دليل بازارها از تعادل خارج مي‌شوند.

اين درست است كه كاهش نرخ تورم در جهان بايد در بازار ايران نيز ديده شود، اما اين اتفاق بايد به صورت طبيعي رخ دهد و نمي‌توان آن را به زور ايجاد كرد. وقتي تقاضاي موثر براي مسكن به هر دليل كاهش يافت، عرضه كنندگان واقعي ناگزير شده‌اند كاهش قيمت‌ها را بپذيرند و اين در بازارهاي ديگر نيز مي‌تواند اتفاق بيفتد.

سرمايه‌گذاري فعلي و سرمايه‌گذاران آتي كه قصد توسعه و تاسيس فعاليت‌هاي خود را در هر عرصه دارند، وقتي با تحكم غيركارشناسي دولت مواجه مي‌شوند، چاره كار را در صبر و تحمل و عدم ورود مي‌دانند. همه دولت‌ها آرزو مي‌كنند، نرخ تورم و نرخ بيكاري در كف باشد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در نقطه اوج، اما اين آرزويي نيست كه در يك چشم بر هم زدن و با چند دستور كه تازه دستور نقيض آن نيز صادر مي‌شود، جامه عمل بپوشد.

سرمايه
 
«ضرورت محوريت توليد در يارانه نقدي»
عنوان يادداشت روز روزنامه ي سرمايه به قلم بهروز صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛ رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه اي به رئيس مجلس با مطرح کردن انتقادات و پيشنهادات بخش خصوصي در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها، خواستار توجه مجلس به دغدغه هاي بخش خصوصي در اين مورد شده است.

اين در حالي است که بخش خصوصي کشور با کليت اين طرح مشکلي ندارد اما خواستار آن است که اجراي چنين طرحي به رشد اقتصادي منجر شود. به عقيده بخش خصوصي، انرژي، سرمايه است و اگر قرار است با تبديل سرمايه زيرزميني به سرمايه روزميني آن را در نهايت تبديل به هزينه کنيم اتفاق جديدي رخ نخواهد داد و اين طرح از اساس زير سوال خواهد رفت. بودجه نقدي و اختصاص بخش زيادي از آن به مردم با عنوان پرداخت نقدي يارانه ها نه تنها تورم را بالاتر خواهد برد بلکه فشار بيشتري نيز به قشر کم درآمد جامعه وارد مي کند، اگر اين وجه نقد نيز به بودجه جاري دولت نيز مبدل شود اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.

در حال حاضر تنها قابليت رقابت پذيري بخش توليد کشور يارانه هاي اختصاص يافته به آن در بخش انرژي است که گرفتن آن از اين بخش به معناي تقويت توليد کشورهايي مانند ترکيه و چين است که به دنبال در دست گرفتن بازار کشور ما هستند. بخش خصوصي اعتقاد دارد پول نفت مال عموم مردم است پس بايد تبديل به توليد شود چراکه گردش سرمايه در توليد عملاً به مردم باز مي گردد. پيشنهاد ما آن است که 60 درصد درآمد حاصل از اين طرح وارد صندوق توسعه ملي شود و به واحدهاي توليدي و صنعتي تعلق گيرد، 10 درصد براي بازگشت به عوامل توليد انرژي مانند پالايشگاه ها و نيروگاه ها، 10 درصد براي تقويت نيروي انساني کار به بخش آموزشي کشور با اولويت آموزش هاي حرفه اي اشتغال آفرين، 10 درصد براي جبران هزينه هاي دولتي همچنين 10 درصد براي دهک هاي کم درآمد در نظر گرفته شود.

 10 درصد تخصيص يافته براي هزينه هاي جاري دولت نيز بايد به مدت دو سال ادامه يابد زيرا دولت بايد درآمد خود را از ماليات به دست آورد و درآمد مالياتي نيز به دست نمي آيد مگر آنکه توليد در کشور جريان داشته باشد. به عقيده بخش خصوصي اگر اين طرح به نحو ديگري اجرا شود به گونه اي که پول نقد به جامعه تزريق شود تنها نياز به خريد جديد را در مردم ايجاد مي کند که در نتيجه تورم به شدت افزايش خواهد يافت. بنابراين بخش خصوصي با هدفمندکردن مخالفتي ندارد بلکه با نحوه توزيع نقدينگي حاصل از آن مشکل دارد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری