رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي گفت: ارائه آموزشهاي لازم به مشتريان، در جلوگيري از شكلگيري و افزايش مطالبات معوق موثر است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا كلانتري با اشاره به اقدامات پيشگيرانه بانك ملي درخصوص مطالبات معوق افزود: اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي بخشي به عنوان پيشگيري دارد كه سعي ميكند روند پيگيري مطالبات را از زمان اعطاي تسهيلات انجام دهد و در واقع از بروز مطالبات معوق ، پيشگيري كند.
وي با عنوان اينكه اگر به هر علتي ، پولهاي تخصيص يافته بانك به جامعه بازنگردد، به سرفصل مطالبات معوق و سررسيد گذشته منتقل ميشود، ابراز داشت: اگر تسهيلات از دو تا شش ماه وصول نشود، سررسيد گذشته ناميده ميشود، در عين حال كه عدم وصولي بين شش تا 18 ماه تحت عنوان مطالبات معوق و پس از 18 ماه نيز مشكوكالوصول خوانده ميشود.
به گفته كلانتري، اين قاعده كلي در مطالبات است ولي در بخشها و عقود مختلف ، تفاوتهايي وجود دارد كه به فرض در مضاربه ، يك ماه كه از زمان پرداخت بدهي گذشت، معوق نامگذاري ميشود.
وي راهكارهاي وصول مطالبات را در هر يك از اين حالتها، متفاوت عنوان كرد و افزود: در مطالبات سررسيد گذشته، عمدتاً پيگيري مكرر، مماشات ، تلفن و اخطار صورت ميگيرد و اين در حالي است كه درخصوص مطالبات معوق، پيگيري شدت ميگيرد و به ضامنان مراجعه ميشود و سياستهايي نظير تقسيط ، استمهال،تزريق، بخشودگي جرايم تأخير و در نهايت تمليك در دستور كار قرار ميگيرد.
رئيس اداره پيگيري و وصول مطالبات بانك ملي با بيان اين نكته كه تمليك، سياست اصلي اين بانك نيست، اظهار داشت: ما تا حد امكان سعي ميكنيم به سمت اين سياست نرويم و بدهكاران را در جهت پرداخت مطالبات خود ياري مينماييم.
وي افزود: بانك ملي در كنار كار اقتصادي، به آبرو و اعتبار مشتريان و سامانبخشي توليد و اشتغال كشور نيز توجه دارد، به عبارت ديگر در صورتي كه از كارخانهاي كه با ضرر روبهرو شده و تعداد زيادي نيروي شاغل نيز دارد، حمايت مالي نشود، به سمت مطالبات معوق 100 درصدي پيش ميرود، اضافه بر اينكه به علت ايجاد بيكاري، مشكلات اجتماعي را نيز دامن ميزند.