يارانه‌ها به‌صورت نقدي در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد

 
اگر چه کميسيون برنامه وبودجه مجلس در جلسه عصر ديروز خود با کليات لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها موافقت کرده بود اما در جلسه امروز خود با برخي مفاد مهم اين لايحه مخالفت کرده و اقدام به حذف آن کرد.

موسي‌‏الرضا ثروتي، نماينده بجنورد در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا"، از حذف مواد 9 و 13 اين لايحه خبر داد و افزود: در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها به لغو اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و منتفي شدن افزايش حقوق و دستمزد کارکنان در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي اشاره شده بود که با مخالفت جدي نمايندگان مواجه شد.

وي با بيان اين‌‏که نمايندگان عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس معتقدند که در طول اجراي طرح تحول اقتصادي و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها، هيچ قانوني اعم از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوري نبايد اصلاح شود؛ اظهار داشت: براين اساس نمايندگان عضو اين کميسيون به حذف ماده 13 راي دادند.

نماينده بجنورد با اشاره به مخالفت نمايندگان با پرداخت نقدي يارانه‌‏ها به مردم ادامه داد: بر اين اساس با ماده 9 اين لايحه مبني بر تشکيل صندوق توزيع يارانه‌‏ها نيز مخالفت شد و راي به حذف آن داده شد. نمايندگان عضو کميسيون برنامه‌‏و‌‏بودجه معتقد بودند که يارانه‌‏ها نبايد به هيچ عنوان به صورت نقدي به مردم پرداخت شود.

به گفته وي پيشنهاد نمايندگان عضو کميسيون برنامه و‌‏بودجه، ارائه کارت‌‏هاي اعتباري بدون اجازه حق برداشت مستقيم، به مردم بوده است؛ به گونه‌‏اي‌‏که اين کارت‌‏ها در اختيار سرپرست خانوار قرار بگيرد و در مواردي هم‌‏چون پرداخت هزينه‌‏هاي انرژي، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، بهداشت ودرمان و هزينه مسکن، صرف شود. نمايندگان همچنين معتقد بودند که يارانه‌‏ها فقط بايد به سه دهک پايين جامعه تعلق بگيرد و توجه لازم به نظام تامين اجتماعي در قالب اجراي اين لايحه صورت گيرد.
ثروتي همچنين از مخالفت نمايندگان با اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌‏ها ظرف 3 سال آينده خبر داد و افزود: نمايندگان معتقد بودند که اين لايحه بايد در طول برنامه پنجم پنجساله اجرا شود.

وي با اشاره به حضور شمس‌‏الدين حسيني، وزير اقتصاد در جلسه امروز کميسيون برنامه و‌‏بودجه و تاکيد وي بر اجراي هدفمندکردن يارانه‌‏ها و اصلاح قيمت‌‏ها ادامه داد: نمايندگان نيز با اصلاح قيمت‌‏ها موافق بودند اما تاکيد داشتند که اين اقدام بايد در طول برنامه پنجساله پنجم انجام شود به گونه‌‏اي که هر سال، حدود 20 درصد از اين اقدام در طول برنامه پنجم، محقق شود.

عضو کميسيون برنامه و‌‏بودجه مجلس همچنين از تاکيد نمايندگان بر نظارت و حسن اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها خبر داد و افزود: نمايندگان تاکيد داشتند که کليه فعاليت‌‏هاي مالي دولت براي اجراي اين لايحه بايد در قالب بودجه‌‏هاي سنواتي انجام شده و به تائيد و تصويب مجلس برسد. براين اساس نمايندگان تاکيد کردند که چگونگي جبران هزينه‌‏هاي ناشي از بار تورمي لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها نيز بايد در اختيار مجلس باشد و تنها با تصويب مجلس امکان‌‏پذير شود.
ثروتي از تشکيل کارگروهي براي بررسي جزييات لايحه هدفمندکردن يارانه‌‏ها در کميسيون برنامه و‌‏بودجه خبر داد و افزود: قرار بر اين شد تا مجموعه اصلاحيه‌‏هاي لازم براي اين لايحه تا جلسه يکشنبه هفته آتي تقدم اعضاي کميسيون شود.