علي ديرباز گفت: موسسههاي مالي و اعتباري با نداشتن مجوز فعاليت، ديوار بياعتمادي را بين خود و مشتريان به وجود ميآورند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با فعاليت موسسههاي مالي – اعتباري فاقد مجوز بانك مركزي اظهار داشت: موسسههاي مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را نداشته باشند قطعا تحت كنترل و نظارت بانك مركزي هم نبودهاند، زيرا وقتي موسسهاي مجوز بانك را داشته باشد به اين معنا است كه تحت نظارت بانك به فعاليت قانوني خود ادامه ميدهد.
وي ادامه داد: بالطبع اگر نداشتن مجوز و عدم نظارت بر موسسههاي مالي و اعتباري به اطلاع مردم برسد به فعاليت اين موسسهها لطمه ميزند و اختلال ايجاد ميكند و صرفنظر از آن، اثرهاي سوء و مخربي براي اقتصاد به ارمغان ميآورد.
نماينده مردم بندرعباس و قشم در مجلس با غيرقابل توجيه دانستن فعاليت موسسههاي مالي اعتباري بدون اخذ مجوز از بانك مركزي تصريح كرد: اولين زياني كه به دنبال دارد ديوار بياعتمادي ميان مشتريان و موسسهها به وجود ميآيد، ضمن آنكه در سيستم جابهجايي پول و نقدينگي هم اشكالاتي به وجود ميآورد، زيرا وقتي با جريانهاي اقتصادي كشور ناهماهنگي داشته باشد بانك مركزي بايد در اين باره تذكر لازم را بدهد و با نظارت بر اين موسسهها، از عملكرد و بيلان كاري آنها اطلاع حاصل كند.
ديرباز در رابطه با تامين موجودي و نقدينگي موسسههاي مالي اعتباري گفت: طبعا سپردههاي مشتريان، سهامداران موسسهها و منابع زيرمجموعههاي آنها ميتواند به عنوان تأمينكننده موجودي آنها محسوب شود، ولي اگر نقدينگي لازم را نداشته باشند فعاليت آنها جنبه عملي ندارد، طبعا مهمترين مساله در اين رابطه اين است كه اگر نظارت نباشد گزارشهاي كاري اين موسسهها از چه كانالي به بانك مركزي ارائه ميشود؟
وي تصريح كرد: حتي اگر اين موسسهها جنبه خصوصي هم داشته باشند چون موسسههاي پولي و مالي هستند بهتر است كه راهكاري براي تحت نظارت قرار دادن آنها انديشيده شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: براي اخذ مجوز بانك مركزي بايد فرآيندي طي شود و ادارهكنندگان موسسههاي مالي از صلاحيت حداقلي نيز برخوردار باشند، با وجود آن منطق حكم ميكند كه از مراجع مالي و بانكي كشور مجوز لازم را داشته باشند، والا موجب بياعتمادي مردم و نوسان در معاملههاي پولي در اقتصاد كشور ميشوند.