کد خبر ۶۳۵۷۲
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۵ - ۰۹ بهمن ۱۳۸۷ - 28 January 2009
علي آبادي گفت: همه مسوولان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که ورود مسوولان به حوزه ورزش شغل محسوب نمي شود چرا که آنان براي ورزش "آورده" داشته، به ورزش کمک مي کنند و از اعتبار و وجهه خود براي توسعه و پيشرفت ورزش هزينه مي نمايند.


معاون رييس جمهوري و رييس سازمان تربيت بدني تاکيد کرد که کنار گذاشتن مديران ورزش کشور به خاطر دو شغله بودن آنها نه تنها سودي نخواهد داشت بلکه به ضرر ورزش کشور تمام مي شود.

"محمد علي آبادي" درگفت‌وگو با ايرنا خاطرنشان کرد: موضوع حضور مسوولان و مديران دولتي در عرصه ورزش از نخستين سال هاي انقلاب اسلامي تاکنون بارها مطرح شده است اما مسوولان در هر دوره پس از بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن جوانب امر به اين نتيجه رسيده اند که کنار گذاشتن مسوولان و مديران در نهايت به نفع ورزش نيست.

علي آبادي درباره مطرح شدن موضوع دوشغله ها در ورزش در سال هاي گذشته و همچنين ماه هاي اخير،اظهار داشت: در 30 سال گذشته بارها شاهد مطرح شدن اين موضوع در کشور بوده ايم و دنبال کنندگان اين بحث هر بار پس از بررسي تخصصي اين موضوع به اين نتيجه رسيده اند که عدم حضور مسوولان در ورزش نمي تواند به نفع ورزش کشور باشد.

معاون رييس جمهوري تصريح کرد:‌ اگر عنايات مسوولان ساير بخش ها به ورزش، با کنار گذاشته شدن آنها از بين برود دچار آسيب هاي اجتماعي فراوان و غيرقابل جبراني خواهيم شد.

علي آبادي اظهار داشت: رييس سازمان بازرسي کشور نيز در پيگيري اين بحث بارها اعلام کرده اند که اين موضوع به عنوان يک شبهه قانوني مطرح است بطوري که در مواجهه با قانون به نظر مي سد که فعاليت مسوولان در ورزش، شغل دوم محسوب مي شود.

رييس سازمان ورزش کشور يادآور شد: در اين خصوص جلسه اي در مجلس با حضور معاون حقوقي رييس جمهوري، مدير کل حقوقي مجلس ، رييس مجلس شوراي اسلامي، مسوولان سازمان ورزش، نمايندگان فعال در عرصه ورزش و مسوولان سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد و ما دلايل خود را در اين زمينه ارائه کرديم.

علي آبادي گفت: همه مسوولان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که ورود مسوولان به حوزه ورزش شغل محسوب نمي شود چرا که آنان براي ورزش "آورده" داشته، به ورزش کمک مي کنند و از اعتبار و وجهه خود براي توسعه و پيشرفت ورزش هزينه مي نمايند.

رييس سازمان تربيت بدني اظهار داشت: در مجموع تصميم گيري شد که لايحه اي دو فوريتي در اين خصوص تقديم مجلس شود تا به تصويب نمايندگان برسد و اگر هم به مصوبه نياز نداشت به صورت استفساريه، اين شبهه برطرف شود.

علي آبادي در عين حال تصريح کرد که سازمان تربيت بدني پس از مطرح شدن اين موضوع گزارشي به مجلس، رياست جمهوري و سازمان بازرسي ارائه کرد، که در آن گزارش با 14 استدلال، لزوم حضور مسوولان و مديران در ورزش کشور را مورد تاکيد قرار داده و اعلام کرديم که خروج مسوولان از ورزش آسيب هاي فراواني به آن وارد خواهد کرد.

وي در همين رابطه به برخي از استدلال هاي سازمان تربيت بدني در اين مورد اشاره کرد و گفت: حدود 30 هزار نفر از کارکنان دولت از جمله معلمان، کارکنان نيروي انتظامي ، ادارات و وزارت خانه هاي کشور به عنوان اعضاي هيات هاي ورزشي استانها و شهرستانها و همچنين ‌هيات رييسه فدراسيون ها به صورت رايگان به ورزش خدمت ارايه مي دهند و نه تنها پولي دريافت نمي کنند بلکه جبران بسياري از مشکلات و کاستي ها در ورزش را برعهده دارند.

علي آبادي گفت: درصورت کنار گذاشتن اين افراد نه تنها دريافت هاي ورزش از بين مي رود بلکه بايد هزينه هاي هنگفتي بالغ بر يک هزار و 500 ميليارد ريال، توسط سازمان تربيت بدني براي جذب نيروهاي جديد هزينه شود.

رييس سازمان تربيت بدني در استدلال ديگري گفت: يک مسوول دولتي دسترسي بهتر و آسانتري نسبت به ساير افراد و ديگر مسوولان ازجمله استانداران ، ائمه جمعه و ... دارد و مي تواند مشکلات موجود در ورزش را در کوتاه ترين زمان ممکن و به راحتي با آنان در ميان بگذارد و نسبت به حل آنها اقدام کند.

علي آبادي همچنين اظهار داشت: در ورزش خانواده هاي مردم از 10 ساله گرفته تا 25 ساله روانه اماکن ورزشي مختلف مي شوند و بنابر اين سازمان تربيت بدني موظف است در بکارگيري نيروها کمال دقت و تيز بيني را داشته باشد.

معاون رييس جمهوري گفت: استفاده از مسوولان دولتي که بارها از کانال هاي مختلف ارزشي، اخلاقي و انساني عبور کرده اند به مراتب مطمئن تر خواهد بود.

علي آبادي همچنين به کرسي هاي بين المللي اشاره کرد و گفت: برخي از مسوولان دولتي که در ورزش کشور فعاليت مي کنند، هم اکنون داراي کرسي هاي بين المللي ورزشي در جهان هستند و کنار گذاشتن آنان از ورزش در نهايت به ورزش کشور آسيب جدي وارد مي کند و جايگاه ورزشي ايران را در جهان کاهش مي دهد.

او به تجربه مورد نياز در فعاليت هاي ورزشي نيز اشاره کرد و گفت:‌ اکثريت 30 هزار نفري که هم اکنون از ميان مديران به ورزش خدمت مي کنند، اغلب کساني هستند که چندين سال تجربه مديريت ورزشي داشته و يا ورزشکار بوده اند که اگر قرار شود آنها را کنار بگذاريم گويا سالها تجربه ورزش کشور را کنار گذاشته ايم.

علي آبادي در پايان با بيان اينکه در سازمان بازرسي کل کشور دو نگاه متفاوت درباره حضور مسوولان در ورزش وجود داشت، اظهار داشت: برخي معتقدند که حضور مسوولان دولتي در ورزش شغل محسوب مي شود و برخي خلاف آن را معتقدند که اميدواريم بزودي با تصميم گيري مجلس اين شبهه برطرف شود تا به ورزش آسيبي وارد نشود.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری