کد خبر ۶۳۵۹۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - 29 January 2009
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي آيد.

 كيهان

«سراب تغيير» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه دز آن مي‌خوانيد؛ باراک اوباما با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، سه شنبه هفته گذشته در پله هاي ساختمان کنگره سوگند ياد کرد و رسماً به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور آمريکا کار خود را آغاز نمود. وي از دو سال پيش و در کوران رقابت هاي انتخاباتي توانست با طرح شعار «تغيير» رقباي خود را کنار زده و به عنوان اولين رئيس جمهور سياه پوست وارد کاخ سفيد شود. شعار «تغيير» اوباما به طور عمده دو رويکرد اقتصادي و سياست خارجي دارد؛ يعني همان گزينه هايي که بحرانهاي کنوني ايالات متحده به شمار مي آيند.

مهمترين مسئله داخلي آمريکا، بحران اقتصادي اين کشور است. از ابتداي سال جديد ميلادي- که حدود يک ماه از آن مي گذرد- سومين بانک آمريکايي نيز در سال 2009 اعلام ورشکستگي کرد. اقتصاد آمريکا دوران وخامت خود را سپري مي کند و عليرغم تزريق ميلياردها دلار به چرخه مالي و اقتصادي اين کشور که زنگار نظام سرمايه داري ليبرالي سرتاسر آن را گرفته و از کار انداخته، هنوز اقتصاد اين کشور از وضعيت بحران خارج نشده است. اين روزها زندگي مردم آمريکا با يک نگراني عميق پيش مي رود. آنهايي که شغل دارند، نگران از دست دادن آن هستند. سيستم امنيت اجتماعي اين کشور دچار تخريب جدي شده است. افراد، صاحب خانه و خودرو هستند ولي همه اينها متعلق به دولت است که در صورت عدم پرداخت اقساط، آن را از مردم پس مي گيرد. حتي بازنشسته ها نيز درباره آينده دريافت مستمري خود، احساس امنيت و آسودگي خاطر نمي کنند.

اوباما در بدترين شرايط اقتصادي، زمام امور آمريکا را در دست گرفته است. آيا او قادر به تغيير اين وضع و عبور از بحران خواهد بود؟ اوباما اگر بخواهد به قولي که به مردم کشورش داده عمل کند بايد دست به تغييرات بنيادي و استراتژيک در حوزه هاي ياد شده بزند.تغييرات جزيي و روبنايي طبعاً نخواهد توانست مشکلات موجود را حل کند ترديدي نيست که اقتصاد جهاني- با رويکرد سرمايه داري- با فروپاشي بزرگي مواجه شده است. نظام اقتصاد باز و بازار آزاد- که غرب آن را تعريف و بدان عمل کرد- شکست خورد. امروز  بازنگري در نظام موجود از ضروريات به شمار مي آيد. در واقع بايد اصول و فلسفه نظام اقتصادي آمريکا دستخوش تغيير بنيادي شود.آيا اوباما مي تواند از پس چنين کاري برآيد؟ به جواب اين پرسش ها در ادامه يادداشت خواهيم رسيد.در زمينه سياست خارجي عمده مشکلاتي که دامن گير اين کشور شده دو چالش «وجهه جهاني آمريکا» و «خاورميانه» است.

امروز چهره مردم آمريکا و وجهه اين کشور نزد مردم جهان به شدت مخدوش و تنزل يافته است. اولين اقدام اوباما اعلام بستن پايگاه و زندان گوانتانامو در کوبا بود. تاييد مجدد پشتيباني واشنگتن از کنوانسيون ژنو، مشارکت سازنده در گفت وگوهاي جهاني در خصوص تغييرات آب و هوا  و هم چنين کنار گذاشتن اظهارات و لحن جنگ طلبانه بوش در مبارزه عليه تروريسم و کارهايي از اين است دست، آيا مي تواند به بهبود چهره آمريکا نزد جهانيان کمک کند؟

سياست دولتمردان سابق آمريکا، طرد کردن ملت ها بود. اين کار باعث شد تا اين کشور از قلب ملتهاي جهان خارج شود. حمايتهاي کاخ سفيد در محاصره و حمله اخير رژيم صهيونيستي به غزه و عمق فاجعه انساني که در اين باريکه روي داد، باعث حمايت گسترده مردم جهان از مبارزان فلسطيني و اعلام انزجار از ارتش رژيم کودک کش و حاميان آن شد.

آمريکا جهان اسلام را با جنگ هاي ويران گري روبرو ساخت. ابتدا بعد از واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه عليه تروريسم و نابودي القاعده- که جزيي از گروه هاي خودساخته سازمان جاسوسي آمريکا است- به افغانستان يورش برد. پس از آن نيز براساس يک دروغ بزرگ- وجود سلاح هاي زيرزميني- به جنگ  با عراق رفت. واقعاً چه کسي آمريکا را پليس جهان خوانده و اين حق را به آن داده است که به هر کجاي دنيا لازم مي بيند، مستکبرانه لشکرکشي نمايد؟ مشکلي که بشريت از آن رنج مي برد، «استکبار» کشورهايي چون آمريکاست که از عدالت تجاوز کرده و به سوي تسلط و سلطه جويي حرکت کرده اند.آيا تغييراتي که مدنظر اوباما است در مسير رهايي از اين مسئله خواهد بود؟ آيا او قادر است وجهه و چهره مخدوش آمريکا را نزد ملت هاي جهان بازسازي و ترميم نمايد؟

موضوع بعدي مسئله «خاورميانه» است. خاورميانه جايي است که اوباما بيشترين چالش هاي سياست خارجي خود را در آنجا خواهد داشت؛ چرا که غير از مسئله «ايران» که در ادامه به آن خواهيم پرداخت، بايد راهي براي خروج از دو باتلاق جنگ عراق و افغانستان يافته و نيروهاي خود را از آنجا خارج کند. آيا عبور از اين بحران و پاسخ به سؤالات و شبهات فراواني که در اين زمينه وجود دارد با يک جدول زمان بندي شده خروج مسير مي شود؟ حقيقت آن است که در شرايط موجود ملت آمريکا نمي تواند بيش از اين خسارتها و زيان هاي اقتصادي و رواني ناشي از جنگ آمريکا در منطقه را تحمل کند.

موضوع ديگري که همچنان لاينحل باقي مانده مسئله تجاوزگري رژيم صهيونيستي است. آيا رئيس جمهور جديد آمريکا براي آنکه فلسطيني ها به حقوق از دست رفته خود برسند، اسرائيل را تحت فشار قرار خواهد داد تا از مواضع توسعه طلبانه خود دست بردارد و يا آنکه مانند روساي جمهوري قبلي و جيره خوار  بطور دائم و ثابت کنار اين رژيم مي ايستد و به حمايت از آن مي پردازد؟ شواهد امر، بخش دوم اين گزاره را تاييد مي کند.

واشنگتن بايد در سياست خود در قبال کشورهاي منطقه تغييرات اساسي دهد و دست از حمايت يکجانبه رژيم صهيونيستي بردارد چرا که براي حل مسايل خود در خاورميانه نياز به همکاري و مساعدت کشورهاي تاثيرگذار منطقه دارد و از کنار قدرتهايي چون ايران نمي تواند عبور کند.

يکي از موضوعات پيش روي مستاجر جديد کاخ سفيد، چگونگي برخورد و تعامل با «ايران» است. آمريکا در دشمني 30ساله خود با نظام اسلامي ايران همه راهکارهاي خود را به کار بسته و امروز پس از مشاهده ناکارآمدي آن اقدامات و عدم انزواي جمهوري اسلامي چاره اي جز پذيرش ايران قدرتمند در منطقه نمي بيند. اوباما عليرغم آنکه براي حل مسايل في مابين مذاکره بدون پيش شرط و تعامل مستقيم با ايران را پيشنهاد کرده اما در اولين مصاحبه خود پس از استقرار در کاخ سفيد، اتهاماتي چون تهديد عليه اسرائيل، حمايت از گروههاي تروريستي و تلاش براي بدست آوردن سلاح اتمي را درباره ايران به کار برده است. سوزان رايس- سفير جديد آمريکا در سازمان ملل- نيز برنامه هسته اي ايران را اولويت ديپلماتيک واشنگتن خوانده است.

آمريکا و برخي از متحدان اروپايي آن ادعا مي کنند که ايران در تلاش براي دستيابي به سلاحهاي اتمي است. شوراي امنيت سازمان ملل تاکنون 5 قطعنامه عليه ايران صادر کرده تا تهران را متقاعد به تعليق فعاليت هاي هسته اي نمايد. اوايل ماه فوريه (اواسط بهمن ماه) نيز گروه 1+5 متشکل از آمريکا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان در برلين گرد هم مي آيند تا درباره پرونده هسته اي ايران گفت وگو کنند. در چنين شرايطي آيا اوباما روي پيشنهاد خود مبني بر مذاکره بدون پيش شرط خواهد ماند؟

واقعيت آن است که اگر جواب اين سؤال مثبت هم باشد، اين فقط يک تغيير تاکتيکي است. رئيس جمهور آمريکا بايد تغييرات اساسي تري ايجاد کند. مقام معظم رهبري ستيز بين جمهوري اسلامي ايران و آمريکا را فراتر از نزاع بين دو دولت مي خوانند.جنگ ما و آمريکا جنگ هويت است. آمريکا بايد حقانيت انقلاب اسلامي ايران را بپذيرد و اگر مي خواهد بايد با واقعيتي به نام جمهوري اسلامي ايران تعامل نمايد.

اوباما، هيلاري کلينتون را وزير خارجه خود کرده است. اظهارات اين دو درباره ايران و مواضعي که درباره ساير مسايل اتخاذ کرده اند، نشان مي دهد که تفاوت زيادي با مواضع و سياست هاي بوش و مک کين - نامزد جمهوري خواه- ندارند. مضافا اينکه با حفظ افرادي چون رابرت گيتس در پست وزارت دفاع، عملا ارتباط و پل ميان دوره دوم بوش و دوره اوباما، برقرار خواهد شد.

اما «تغيير » در آمريکا سرابي بيش نيست چرا که در سيستم حاکمه اين کشور، سياست هاي کلي و جهت گيري ها توسط قدرتهاي سايه و پشت پرده تعيين مي شود. تغيير افراد در کرسي هاي قدرت تغييري در سياستهاي کلي آمريکا ايجاد نمي کند. اوباما- يا هرکس ديگري که رئيس جمهور مي شد- دقيقا همان استراتژي و راهبردي را در پيش خواهد گرفت که جرج بوش از رئيس جمهور قبلي آمريکا دريافت کرده و به آن عمل نمود. در اين ميان تنها ممکن است قدري شيوه ها و اسلوب کاري تغيير کند، نه کمتر و نه بيشتر.

در نظام هاي ليبرال دموکراسي، نقش هر فرد- حتي اگر رئيس جمهور باشد- در حدود اختيارات قايل شده براي آن فرد تعيين مي شود. رئيس جمهور هم توانايي تغييرات بنيادي و اساسي ندارد. در مورد اوباما اين مساله قدري شديدتر است چرا که وي در روز انتخاب تيم امنيت ملي خود، با اشاره به دوحزبي بودن دولت جديد، اين دولت را عملگرا و نه ايدئولوژيست خواند.

عملگراهايي چون اوباما- که سابقه سالهاي فعاليت سياسي اش اين موضوع را تاييد مي کند- هرگز ايدئولوژي  خاصي را در سياست هاي خود جستجو نکرده و تلاش مي کنند در موقعيت هاي مختلف، واکنش لازم را نشان دهند. به اين ترتيب واکنش آينده وي در قبال ايران نيز تابعي از شرايط آينده داخل آمريکا، منطقه و بويژه ايران خواهد بود. ايران دست از آرمانهاي خود نخواهد کشيد. سياست هاي کلي و راهبردي آمريکا نيز در نظام موجود حاکم بر آن ظاهرا تغيير جدي نخواهد کرد. به نظر مي رسد «تغيير» اوباما در حد همان شعار تبليغاتي باقي بماند.

اعتماد ملي

«همچنان بايد هشيار بود» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نامه مهدي كروبي و پاسخ سرلشكر فيروزآبادي نمونه مطلوبي از امر به معروف و نهي از منكر و عمل به تكليف و تن به اصول سپردن است. از اين بابت هم بايد از مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي به دليل هوشمندي، صراحت، شجاعت و تيزبيني تشكر كرد و هم از سرلشكر بسيجي فيروزآبادي به دليل پذيرش اين تذكر و پاسخ منطقي‌شان شادمان بود. مداخله نظاميان در سياست يكي از خطرناك‌ترين بدعت‌ها در اين حوزه است. انقلا‌ب اسلا‌مي ميراث خون شهيدان صادق و جوانمردي است كه تحت زعامت راحل بزرگ و معمار كبير انقلا‌ب اسلا‌مي امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي به دست‌مان رسيده است.

خطا و انحراف هرچند كوچك و كم‌اثر باشد مي‌تواند با تداوم و افزايش زاويه به خطر و تهديدي بزرگ و آسيب‌زننده بدل شود. يكي از خطراتي كه مردم‌سالا‌ري‌ها و حكومت‌هاي سالم را تهديد مي‌كند، جرات نظاميان براي ورود به حريم‌هاي ممنوعه سياست است. نظاميان در خفا مي‌توانند گرايش‌هاي سياسي يا نظر سياسي داشته باشند اما مجاز نيستند به حريم مجادلا‌ت كلا‌مي و داوري‌هاي روزمره سياسي وارد شوند. حكماي سياست نيز تفكيك قوا را بر همين اساس شكل داده بودند. قاعده آن است كه در ميدان سياست، تنها سياستمداران جولا‌ن دهند. ورود نظاميان معطوف به قدرت نظامي، بر هم زدن قاعده و اصول سياست‌ورزي است.

همه جناح‌ها و جريانات سياسي وفادار به انقلا‌ب و جمهوري اسلا‌مي ‌بايد درخصوص وسوسه ورود نظاميان به عرصه سياست حساس بوده و واكنش نشان دهند. اين شمشير دودمي است كه شايد در آغاز رقبا را از ميدان به‌در كند اما نتيجه‌اش حذف همه فعالا‌ن سياسي از ميدان خواهد بود. به همين جهت بايد از سياستمداران اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا براي حمايت از نامه جناب كروبي استقبال كرد. آنها به خوبي مي‌دانند كه ورود و رخنه به ميداني كه مناسب رزم نظاميان نيست، براي همه ارزش‌ها، نيروها، جبهه‌ها و جريانات علا‌قه‌مند به نظام خطرناك است. لذا ضمن سپاس از اصحاب دغدغه همچنان بايد مراقب و هشيار بود.

رسالت

«درآمدي بر نقد بودجه 88 » عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛رئيس جمهور محترم بودجه 282 هزار ميلياردتوماني كل كشور را سه‌شنبه گذشته تسليم مجلس كرد.«طبق اصل 62 قانون اساسي بودجه سالانه كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و  براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

بودجه كل كشور مطابق ماده يك قانون محاسبات عمومي شامل؛

-1 بودجه عمومي دولت
-2 بودجه شركت‌هاي دولتي و بانكها
-3 بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين ياد شده است.
بودجه كل كشور برنامه «مالي» دولت است كه براي يك سال «مالي»  تهيه مي‌شود و حاوي دو واژه كليدي است:
-1 پيش‌بيني درآمدها
-2 برآورد هزينه‌ها

دولت همه ساله بودجه كل كشور را جهت رسيدگي و تصويب به مجلس مي‌دهد. سوال اين است مكانيسم اين رسيدگي و تصويب در مجلس چيست؟ نمايندگان مفاد كدام بخش از بسته چند جلدي بودجه را با چه معياري در كميسيونهاي مجلس، كميسيون تلفيق و نهايتا صحن علني مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. يك ناظر بيروني كه مذاكرات مجلس و گفتگو‌هاي نمايندگان در كميسيونها را مي‌بيند و مي‌شنود عقلا انتظار دارد بحث‌ها و گفتگوها ناظر بر دو ستون درآمدها و هزينه‌هايي كه سقف بودجه برآن بنا شده پيرامون همين دو واژه كليدي باشد. يعني آيا دولت در برآورد هزينه‌ها دقيق عمل كرده است؟ عدد و رقمي كه ارائه داده است همان است يا بيشتر مي‌باشد و يا كمتر برآورد كرده است .

همچنين در پيش‌بيني درآمد‌ها ، آيا دولت همه درآمدهاي خود را در بودجه شناسايي كرده است تا برمبناي آن پيش‌بيني‌ها انجام يابد يا بخشي مثلا عوايد گاز را ناديده گرفته است، كما اينكه در 30 سال گذشته در مقابل عوايد گاز در بودجه عدد صفر گذاشته شده است، عدد و رقم ارائه شده همان است يا بيشتر از آن مي‌باشد يا اينكه دولت در پيش‌بيني آن غلو كرده و اصلا چنين درآمدي محقق نمي‌شود .
پاسخ قانون اساسي براي جواب گفتن به اين سوالات اصل 55 است .

اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات را به ابزار قانون تفريغ بودجه مجهز كرده است كه به همه اين سوالات پاسخ دهد.

لذا اولين سوال در بررسي بودجه كل كشور اين است كه سقف منابع و مصارف اعلام شده  در ماده واحده بودجه كل كشور از سوي رئيس جمهور به هنگام تقديم لايحه، چقدر واقعي است و نقش ارقام دو بار منظور شده در آن فزاينده يا كاهنده است؟
پاسخ آن اين است كه تفريغ ماده واحده سال قبل يا سالهاي قبل محك و ميزاني براي نزديك شدن به كشف سقف و اقعي بودجه است.

متاسفانه طي 30 سال گذشته ديوان محاسبات در اثر تسامح نمايندگان مجلس و تساهل اعضاي شوراي نگهبان، پاسخ به اين پرسش را كه كليد اصلي بررسي و تصويب بودجه است مسكوت گذاشته است و از كنار آن عبور كرده است.

دوشنبه گذشته جناي آقاي دكتر رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران وعده داد ظرف دو هفته آينده تفريغ ماده واحده به پايان خواهد رسيد و آن را تقديم مجلس خواهند كرد. اين اولين بار در تاريخ 30 ساله ديوان است كه موضوع تفريغ ماده واحده مطرح و توجه مسئولين دلسوز ديوان را به آن جلب كرده است.اولين فايده تفريغ ماده واحده بودجه آن است كه به مجلس، دولت و شوراي نگهبان ميزان كسري بودجه يا مازاد آن را نشان مي‌دهد.

بودجه يك بسته پيشنهادي است، نمي‌شود كسري در بخشي از آن را به حساب كسري كل گذاشت و آنچه را همه ساله با عنوان كسري ادعا مي‌شود جز با ارائه تفريغ ماده واحده نمي‌توان محك زد. بنابراين نقش ارقام واقعي (نه جمعي - خرجي) و نه عملكردي كه گردش ريالي در خزانه ندارد، در اين كسر يا عدم كسري بودجه روشن مي‌شود. با ذكر يك نمونه شايد مسئله روشن شود و آن اينكه در صورت‌هاي مالي عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور (شركت ملي نفت) با سرفصلي از هزينه مواجه مي‌شويم كه حكايت از خريد 857 هزار ميليارد ريال نفت از دولت دارد. آيا 857 هزار ميليارد ريال در بودجه عمومي دولت ديده شده است. دولتي كه بودجه عمومي‌اش در سال هشتاد و شش 639 هزار ميليارد بوده است چگونه 857 هزار ميليارد را به شركت نفت، نفت فروخته است.اگر قائل به دو كلمه حرف حساب باشيم - فارغ از مناسبات سياسي و جناحي و هياهوهاي قيام و قعودي-، يك حساب سرانگشتي در تفريغ ماده واحده بودجه كل كشور نشان مي‌دهد كه اگر همه بودجه عمومي هم كسري داشته باشد مي‌توان از طريق همپوشاني بودجه شركت‌هاي دولتي كسري‌ها را تامين كرد و نيازي به چاپ اسكناس ، يا استقراض خارجي و يا چاپ اوراق مشاركت نيست. مجلس در مقدمه رسيدگي مي‌تواند مسئله پيش‌نويس بودن لايحه را با توجه به درج ارقام دو بار منظور در صفحه 74 پيوست شماره 3 لايحه بودجه 88  كل كشور كه شان لايحه را به پيش‌نويس لايحه فروكاهيده، را مطرح نموده و حل آن را از دولت بخواهد. حل اين مسئله با توجه به امكانات ميلياردي معاونت‌هاي  رئيس جمهور از لحاظ بضاعت بالاي نيروهاي متخصص و تجهيزات امكانات رايانه‌اي نبايد چندان مشكل باشد.

آفتاب يزد

«قهقراي واقعي پس روندگان حقيقي!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند روز قبل يكي از روزنامه‌هاي اصولگرا به نكته جالبي اشاره كرد. اين روزنامه احتمال كانديداتوري خاتمي را بهانه قرار داده و آن را نشانه قهقرا و عقبگرد اصلاح طلبان دانسته بود كه به نظر مي‌رسد اين بهانه‌جويي شامل حال هر سه كانديداي اصلي جبهه اصلاحات است. البته كساني كه اينگونه تحليل‌ها را ارائه مي‌نمايند به نوعي چشم خود را بر واقعيات بسته‌اند. مثلاً اين افراد حاضر نيستند به اين پرسش پاسخ دهند كه «آيا امكان عرض اندام نيروهاي جوان‌تر جبهه اصلاحات در رقابت‌هاي انتخاباتي وجود دارد؟» و «آيا فضاي رسانه‌اي عادلانه براي شناساندن اصلاح‌طلبان فراهم بوده است كه آنها بتوانند نيروهاي تازه نفس خود را به مردم معرفي كنند؟» سوالات ديگري نيز قابل طرح است كه قبل از پاسخگويي به آنها، متهم كردن اصلاح طلبان به عقبگرد، تنها «فرافكني» و «تجاهل العارف» است. اما اگر هر نوع بازگشت به عقب، قهقرا باشد، بدترين قهقرا در ميان اصولگرايان در حال پيگيري است. امروز نگاهي گذرا به صفحات جرايد و گوش سپردن به تريبون‌هاي «اصولگرايان حامي دولت» به راحتي مشخص مي‌كند كه، برنامه نويسان اين جناح در يك تصميم‌گيري جمعي تصميم گرفته‌اند براي فرار از پاسخگويي به انتقادات روز افزون كنوني، مردم را به برخي «سوژه‌هاي سوخته سابق» مشغول كنند كه بسياري از اين سوژه‌ها نيز اصولاً مصداق «خسن و خسين هر سه دختران مغاويه‌اند«‌» مي باشد. آنچه در هفته‌هاي اخير موجب سرگرمي بسياري از اصولگرايان شد،شايد بتواند نوعي روحيه‌سازي براي حاميان دولت باشد تا گمان كنند مردم نيز مانند برخي سران جناح اصولگرا، از مشكلات امروز غافل شده و دل به انتقاداتي سپرده‌اند كه نسبت به عملكرد سال‌هاي گذشته اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود! اگر سرگرم شدن و سرگرم‌سازي‌هاي اصولگرايان، تنها با همين هدف انجام شود بلامانع است، اما برخي نشانه‌ها ثابت مي‌كند اين سرگرم‌سازي‌ها كم كم عده‌اي از سناريو نويسان يا افراد تحت تاثير آنها را نيز به توهم انداخته است به طوري كه ظاهراً به صورت ناگهاني، «زندگي شيرين شده است.» همان كسي كه تنها چند هفته قبل، از كشيده شدن ترمز دولت توسط مجلس خبر مي‌داد امروز به يارانش هشدار مي‌دهد كه «مراقب باشيد انتقادات شما از دولت به نفع اصلاح‌طلبان تمام نشود.» كساني كه فرياد برمي‌آوردند «لايحه تحول، تورم‌زاست و مشخص نيست دولت از چه محلي يارانه‌هاي نقدي را پرداخت خواهد كرد» امروز سكوت پيشه كرده‌اند و حتي خبرهايي از احتمال همراهي آنها با طرح تحول به گوش مي‌رسد؛ بدون آ‌نكه بگويند كدام تغيير در عرصه اقتصادي به وقوع پيوسته است كه نگراني آنها از آثار تورمي طرح تحول را برطرف كرده است؟ اگر تا ديروز، فغان همكاران دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، از شرايط اقتصادي كشور بلند بود و دولتمردان هم، منتقدان را «رانت‌خواران طرد شده از قدرت» مي‌ناميدند امروز مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري مديريتي و اقتصادي، موجب اعتراض ميرحسين موسوي قرار مي‌گيرد كه هنوز كسي نتوانسته است در «نيمه‌هاي پنهان» زندگي او، رانت‌خواري يا جاه طلبي بيابد. البته موسوي همان حرفي را مي‌زند كه در سال‌هاي گذشته بارها بر زبان اصولگرايان سرشناس نيز جاري شده است. او معتقد است كه ساختارهاي كارشناسي كشور به هم ريخته و اتكا به تصميمات فردي، سرمايه‌هاي كشور را در معرض خطر قرار داده است.

‌اين سخن قبلاً با ادبيات ديگر توسط باهنر، توكلي و برخي روساي اصولگراي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح شده است: كارشناسي نبودن تصميمات دولت، عجولانه بودن برخي تصميم گيري‌ها، عدم توجه كافي به برنامه‌ محوري، بي اعتنايي نسبت به تئوري‌هاي اقتصادي و مديريتي و ده‌ها عبارت ديگر، نكاتي است كه از دو سال پيش تا چندي قبل توسط اصولگرايان مطرح مي‌شد. اما ظاهراً نگراني از پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان، بعضي از اصولگرايان را دچار قهقراي 12 ساله كرده است تا بار ديگر روش شكست خورده را بيازمايند.

در اواخر سال 75 و دو ماه ابتدايي از سال 76، اصولگرايان كه تصور مي كردند بايستي به هر طريق ممكن كانديداي خويش را به كرسي رياست جمهوري بنشانند از هر فرصت و هر پايگاهي استفاده مي‌كردند تا اصلاح طلبان را « ديو» جلوه دهند و با ترساندن مردم از اين «ديو»، كرسي رياست جمهوري را به «فرشته» مورد نظر خود بسپارند. در آن زمان، عده‌اي مشكوك كارناوال مي‌ساختند و عده اي ديگر بر روي اين سوژه مانور مي دادند تا ثابت كنند «اصلاح طلبان نسبت به مباني اعتقادي مردم، بي‌اعتنا هستند.» اصولگرايان در آن روز تلاش مي كردند همه خوبي ها را در كانديداي خود جستجو كنند و كانديداي مقابل را الگوي همه نازيبايي ها معرفي نمايند. اين اراده در آخرين روز از تبليغات انتخاباتي دوره هفتم انتخابات رياست جمهوري - روز سي و يكم ارديبهشت ماه 76 - در سرمقاله يكي از اصلي‌ترين رسانه‌هاي جناح محافظه‌كار منعكس گرديد:

«سِرّ اينكه حداكثر نيروهاي انقلاب- اگر نگوييم همه نيروهاي انقلابي- امروز پشت سر آقاي ناطق نوري به عنوان كانديداي اصلح ايستاده‌اند همين است كه معادله رقابت انتخاباتي، چالش بين چند جناح فكري نيست بلكه متاسفانه بايد بگوييم همه كفر پشت كانديداي خاص نه از روي حب به او بلكه از روي بغض به انقلاب ايستاده اند!»

البته همان كسي كه آن روز الگوي همه خوبي ها ناميده مي شد امروز توسط برخي <دير رسيدگان عجول براي رفتن> تنها به خاطر طرح ايده <دولت وحدت ملي> به فريب خوردن متهم مي‌شود؛ در حالي كه قطعاً در حفظ مباني اصولگرايي، او بسيار قوي‌تر و استوار‌تر از مدعيان تازه به دوران رسيده مي‌باشد. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه بعضي از افراد، تنها به پيروزي كانديداي خود مي‌انديشند. آنها براي رسيدن به اين هدف، يك روز شخصيت محبوب مردم را <مورد حمايت همه كفر> مي‌نامند و روز ديگر با قهقراي12 ساله، شخصيت محبوب خود را <فريب خورده> مي‌دانند. از آن بالا‌تر، آنها در قهقرايي 1400 ساله، حكم اسلا‌مي را زير پا مي‌گذارند كه مسلمانان را از < بي‌عدالتي به خاطر دشمني با يك قوم و گروه> بر حذر مي‌دارد. اين گروه، با متوقف كردن ناگهاني انتقادات، زمينه را براي بعضي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و مديريتي دولت فراهم مي‌آورند كه تنها تا چند هفته قبل، بر زيان‌بار بودن اين تصميمات براي امروز و فرداي كشور و مردم تاكيد مي‌كردند. تنها توجيه آنان نيز همين يك جمله است كه <نبايد زمينه تبليغاتي براي اصلا‌ح‌طلبان فراهم شود.>

آيا رفتار امروز مدعيان اصولگرايي، يادآور اقدامات خسته كننده و بي نتيجه آنها در سال 76 نيست؟ آيا تكرار آن رفتارها، پاسخ‌گويي به اين پرسش را تسهيل نخواهد كرد كه <قهقرا چيست و پس روندگان واقعي چه كساني هستند؟>
 
جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماه محرم به پايان رسيد و صفر از راه درآمد; ماهي كه در آن همچنان سوگ آل الله بر دل ها سنگيني مي كند و در پرتو قيام حسيني عاشقان اسلام در ماتم رحلت رسول گرام سبط اكبر و عالم آل محمد عليهم السلام مي نشينند. اين ماه نيز همچون ماه پيروزي خون بر شمشير فرصت مغتنمي است تا ملت ايران در سايه مكتب حسيني با احيا ارزشهاي حق مدارانه و شهادت طلبانه به صيانت از اسلامي كه « نبوي الحدوث و حسيني البقا » ست بپردازند.

فردا سومين روز از ماه صفر مصادف با ميلاد خجسته پنجمين اختر سپهر ولايت شكافنده علوم حضرت باقرالعلوم (ع ) است . ايشان طي 23 سال امامت مفاهيم و آموزه هاي ناب ديني را به جامعه ي به شدت منحط آن دوران ارائه كرده و با رويارويي با جريانهاي انحرافي شالوده تحول فرهنگي را در جامعه بنيان نهاده و معارف نبوي را احيا كردند چيزي كه امروز نيز عالمان خبير و روشنفكران دردآشنا بايد با ترويج علم و فضيلت و تقوا و ارشادهاي اخلاقي جامعه را به آن سمت رهنمون سازند و فضاهاي فرهنگي ايران و جهان را با معارف اهل البيت (ع ) روشن سازند.

اين روزها همچنين خاطره به سمت و سويي مي رود كه همه مردم متحد و يكپارچه يكدل و يكزبان و از سر شور و شعور با مشت هاي گره كرده انقلابي را شكل دادند كه نه تنها يك رژيم تا بن دندان مسلح و ژاندارم منطقه را سرنگون كردند بلكه دست اجانب بويژه امريكاي جنايتكار و انگليس مكار را از اين كشور كوتاه نمودند.

از هفته آينده مردم ايران آماده برگزاري سي امين سالگرد انقلابي مي شوند كه با دستان خالي و گره زده به يكديگر و با دل هاي صاف و الهي آفريدند و معجزه آسا بساط 2500 سال حكومت شاهنشاهي را از اين مرز و بوم برچيدند كه امروز به الگويي براي ملتهاي آزاده جهان تبديل شده است.

رمز پيروزي ملت ايران در آن بهمن خونين همدلي و همنوايي عمومي بود كه هركس از هر قوم و تباري درهم تنيدند و يكصدا شعار همبستگي و اطاعت از رهبري را سر داده و بدون هيچگونه خط كشي و سهم خواهي و با رفاقت و صداقت دستها را در مقابل دشمنان گره كردند. همه رنگ ايمان گرفته و بابراه انداختن موج توفنده ملت رژيم طاغوت و حاميان جهاني اش را به زانو در آوردند.گرچه امروز سي سال از آن ايام فاصله گرفته ايم ولي همچنان رمز دوام انقلاب و بقاي ظلم ستيزي آن در همان روحيه ايثارگرانه و همدلي هاي جوانمردانه نهفته است كه بايد آن را پاس بداريم و از گزند شياطين محافظت نمائيم .

از رويدادهاي اين هفته اعلام حمايت رسمي و علني اتحاديه اروپا از تروريسم در قالب حذف نام گروهك منافقين از فهرست گروههاي تروريستي بود. شوراي وزيران امورخارجه اتحاديه اروپايي در اقدامي مغاير با حقوق و موازين بين المللي و تعهدات روشن اين اتحاديه در قبال معاهدات ضد تروريستي بين المللي از جمله قطعنامه 1373 شوراي امنيت سازمان ملل نام گروهك تروريستي را كه دستش به خون بيش از هزاران شهروند بي گناه ايراني و غيرايراني آلوده است از فهرست گروه هاي تروريستي خارج ساخت . اين اقدام در شرايطي صورت گرفته كه گروهك تروريستي منافقين كمترين تغييري در مشي مسلحانه و تروريستي خود نداشته و رهبران و عناصر تروريست آن تغيير رويه نداده و هرگز منكر اقدامات تروريستي گذشته خود از جمله طيف وسيعي از عمليات تروريستي عليه مردم ايران و عراق باهمدستي رژيم صدام نشده اند. اين اقدام بار ديگر بر برخورد مغرضانه و ابزاري غرب با عمده ترين مساله كنوني جهاني يعني تروريسم و عدم صداقت اتحاديه اروپا در مبارزه با اين پديده صحه مي گذارد كه قطعا اولين نتايج آن گسترش تروريسم و تقليل سطح امنيت اروپا خواهد بود و متضرر اصلي و نهايي آن كشورهاي اروپايي خواهند شد.

روز سه شنبه گذشته دولت پس از تاخيري 1 5 ماهه آخرين لايحه بودجه خود را در دوران فعاليت 4 ساله اش به نمايندگان مجلس هشتم تقديم كرد كه نخستين تجربه خود را در بررسي بودجه هاي سنواتي از سر مي گذراند . دولت بودجه سال آينده را با رقم كلي 282 هزار ميليارد تومان به مجلس پيشنهاد داده است . هزينه هاي جاري دولت در بودجه سال 88 با حدود 17 درصد رشد نسب به رقم مصوب بودجه سال جاري بالغ بر 54 هزار ميليارد تومان است كه 9 هزار ميليارد تومان آن بابت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني شده است.

حجم هزينه هاي جاري نيز از 46 هزار ميلياردتومان مصوب بودجه امسال به 54 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه اگر رقم هزينه جاري مصوبه بودجه امسال را 46 هزار ميليارد تومان و رقم هزينه جاري لايحه بودجه سال 88 را 49 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم نشان دهنده 6 5 درصد رشد هزينه هاي جاري نسبت به امسال است.

اين لايحه درحالي به مجلس تقديم شد كه برخي كارشناسان امكان تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در اين لايحه را ضعيف ارزيابي مي كنند چرا كه كاهش رشد اقتصادي كشور به تبع كاهش درآمدهاي نفتي و توليد صنعتي عدم تحقق منابع پيش بيني شده از محل مالياتها را به دنبال دارد و از سوي ديگر بسياري از درآمدهاي ناشي از صادرات نيز كاهش خواهد يافت.

حذف يارانه هاي بنزين و گازوئيل از بودجه سال آينده از ديگر نكات كليدي بودجه سال 88 است . دولت بافرض تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها كه هم اكنون كليات آن در كميسيونها مجلس درحال بررسي است و اتفاقا در اكثر آنها هم با مخالفت روبرو شده رقم مربوط به يارانه هاي بنزين و گازوئيل را از بودجه سال آينده حذف كرده است و مشخص نيست درصورت عدم تصويب اين لايحه در مجلس كه احتمال آن هم زياد است چه تضميني در مورد جايگزين يارانه حاملهاي انرژي وجود خواهد داشت .

دراين هفته رئيس جمهور جديد آمريكا در مصاحبه با يك شبكه تلويزيوني از قصد خود براي آغاز گفت وگوها با ايران خبر داد ولي همانگونه كه خصلت ذاتي آمريكائيهاست او نيز از مواضع استكباري و برتري جويانه سخن گفته و اظهار داشت « چنانچه ايران در مواضع خود نرمش به خرج دهد و رهبران اين كشور مشت گره كرده خود را رها كرده ـ و به عبارت دقيق تر دست از مواضع خود بردارند ـ واشنگتن آماده است گفت وگوهاي خود را با ايران آغاز كند! » .

اين جملات هرچند براي اولين بار توسط رئيس جمهور جديد آمريكا ابراز مي شود اما دقيقا همان تلاشي است كه پيش از او نيز مقامات دولت بوش به انحا مختلف بعمل آوردند و به موازات آن و در مرحله عمل با رفتارهاي متناقض خود عمق سياستهاي خصومت آميز و حتي مواضع براندازانه عليه جمهوري اسلامي ايران را نشان دادند. در اين ميان مشكل اصلي سياستمداران آمريكايي اينست كه منافقانه عمل كرده و با رفتار دوگانه خود و از آن مهمتر خوي استبكاري شان درپي باج خواهي و برداشتن گام اول از سوي طرف مقابل هستند. مردم و مسئولان جمهوري اسلامي ايران از سالها پيش اعلام كرده اند درصورت عذرخواهي آمريكا از سياست هاي خصمانه و غلط خود در قبال ملت ايران عدم مداخله در امور داخلي كشورمان و باز گرداندن اموال بلوكه شده ملت ايران حاضرند درخواستهاي آمريكا را براي مذاكره مورد بررسي قرار دهند در غير اينصورت اوباما نيز مانند اسلاف خويش مشت بر سندان مي كوبد و بس .

در مرور رويدادهاي خارجي در هفته جاري موضوع جنگ غزه و پيامدهاي آن همچنان ساير خبرها را تحت الشعاع خود داشت . اين هفته با آرامتر شدن اوضاع و فروكش كردن گردوغبار جنگ ابعاد بيشتري از شكست صهيونيستها در تهاجم به غزه آشكار گشت و محافل مطبوعاتي و مقامات رژيم صهيونيستي يكي پس از ديگري درباره ناكامي اين رژيم در جنگ غزه به اعتراف پرداختند و هر كدام ديگري مسئول اين ناكامي عنوان كردند. اكنون به نظر مي رسد جريان مقاومت در فلسطين كه به يقين بايد گفت از انقلاب اسلامي تاثير و الهام گرفته است به حدي از بالندگي و رشد رسيده كه تمامي مانورها و تاكتيك هاي دشمن صهيونيستي را بي اثر نموده و ابزارهاي دشمن را يك به يك از دستش خارج ساخته است .
شكست ارتش صهيونيستي در غزه اين رژيم را بيش از پيش مفتضح كرد و صهيونيستها كه به اعتراف سران اسرائيل از دو سال پيش براي تهاجم به غزه برنامه ريزي كرده بودند دست از پا درازتر و بدون دستيابي به هيچيك از اهدافشان از غزه عقب نشيني كردند. اين افتضاح و رسوايي آنچنان براي صهيونيستها سنگين تمام شده است كه از محتواي اظهارات سردمداران اين رژيم مي توان دريافت كه آنها حسرت مي خورند كه شرايط به زمان قبل از تهاجم به غزه باز گردد.

صهيونيستها در حمله به غزه دست كم شش هدف را دنبال مي كردند كه به هيچ از اين اهداف نرسيدند. آنها به زعم خود پيش بيني كرده بودند با تدابير وسيعي كه انديشيده و زمينه هاي لازم را كه فراهم ساخته بودند دولت اسماعيل هنيه را به راحتي ساقط خواهند كرد. صهيونيستها همچنين اميد داشتند اگر دولت حماس با فشار نظامي ساقط نشد با راه انداختن موج كشتار وحشيانه و قتل عام فلسطيني ها مي توانند ساكنان غزه را عليه حماس شورانده و از اين طريق حماس را به تسليم وادار سازند. صهيونيستها اميد داشتند با حمله به غزه « گلعاد شاليت » نظامي اسير خود را كه در اختيار حماس قرار دارد آزاد خواهند ساخت و به اين ترتيب يك امتياز سياسي و نظامي براي خود دست و پا خواهند كرد.

ديگر هدف صهيونيستها اعاده حيثيت از دست رفته خود در جريان جنگ 33 روزه بود به اين مفهوم كه اگر صهيونيستها قادر بودند در غزه به اهدافشان برسند مي توانستند از آن در مسير كاستن از بار خفت و خواري ناشي از شكست در جنگ لبنان بهره برداري نمايند.

از ديگر اهداف صهيونيستها در غزه غلبه بر بحران سياسي مبتلا به اين رژيم بود كه از چند سال قبل دچار آن گشته و روز به روز بر عمق آن افزوده مي شود. به روي كار آوردن جناح سازش طلب فلسطيني در غزه ديگر هدف تهاجم به غزه بود كه با شكست در غزه اين هدف نيز ناكام ماند. صهيونيستها نه تنها به اين اهدافشان نرسيدند بلكه موقعيت جهاني آنها به شدت وخيم شد و به اذعان حاميانشان هيچ گاه تا به اين حد مورد انزجار و نفرت جهاني نبوده اند. گرچه صهيونيستها در غزه به هزيمت دچار شدند ولي بايد در نظر داشت رژيم صهيونيستي اكنون به عنوان مار زخم خورده مترصد فرصت براي ضربه به فلسطيني ها از هر راه ممكن است خشم خود را فرو نشاند و خود را از مخمصه مرگباري كه دچار هستند نجات دهد. در اين جاست كه حساسيت اوضاع مشخص مي شود و مي طلبد جهان اسلام و ملت هاي منطقه و دولت هاي مستقل تلاش خود را در راه حمايت از ملت فلسطين مضاعف ساخته و رژيم صهيونيستي را وادار به قطع تهديدها و حملات به غزه و رفع محاصره غزه نمايند. نبايد فراموش شود كه غزه همچنان در معرض توطئه صهيونيستها و در آستانه فاجعه انساني ناشي از فشارهاي نظامي و محاصره اقتصادي قرار دارد و هيچ كوتاهي براي كمك به نجات فلسطيني هاي گرفتار در غزه قابل توجيه نمي باشد.

موضوع ديگري كه اين هفته در كانون توجه محافل سياسي و مطبوعات جهان قرار داشت مسائل عراق و تحولات تازه اين كشور بود. درحاليكه عراقي ها خود را براي برگزاري انتخابات شوراهاي استاني كه از حساس ترين و مهم ترين انتخابات ساختار سياسي عراق محسوب مي شود و منتخبين نقش عمده اي در عرصه سياسي خواهند داشت آماده مي كنند گزارش هايي مبني براحتمال خروج زودهنگام و بدون هماهنگي نيروهاي آمريكايي از عراق منتشر شده است . براساس اين گزارش ها از آنجائيكه باراك اوباما پيشتر از قصد خود براي خارج ساختن نيروهاي آمريكائي از عراق سخن به ميان آورده بود و طي روزهاي اخير نيز اين موضوع و قصد خود را مورد تاكيد قرار داده است دولت عراق نگران آن است كه اين عقب نشيني بدون هماهنگي باشد كه مي تواند دور جديدي از ناآرامي و بي ثباتي در اين كشور بحران زده ايجاد نمايد.

برخي معتقدند آمريكايي ها بعيد است به تعهدات و الزامات خود با دولت عراق پايبند باشند و تمايلي ندارند ثبات را در عراق ببيند چرا كه در صورت ثبات عراق بهانه اي براي ادامه حضور اشغالگران وجود نخواهد داشت . از اينرو احتمال قوي وجود دارد كه در آينده نزديك نيروهاي آمريكايي بدون توجه به شرايط از شهرهاي عراق خارج شده و دولت اين كشور را با بحران امنيتي جديد روبرو سازند. البته دولت نوري مالكي اعلام كرده است براي مواجهه با هرگونه بحران غيرمترقبه خود را آماده ساخته واقعيت نيز اين است كه عراقي ها خواه ناخواه خود بايد مسئوليت اداره و كنترل اوضاع را به طور كامل دردست بگيرند و حال كه شرايط ايجاب كرده است بايد با همت و تلاش اين حربه اشغالگران را براي هميشه از دست آنها خارج سازند. مسئولان عراقي بايد توجه به اين واقعيت داشته باشند كه با تكيه بر توان ملت عراق مي توانند از شر بحران دراز مدتي كه استعمارگران ايجاد كرده اند خلاص شوند.

ابتكار

«امام باقر؛ نقطه عطف تحول در شيعه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم طيبه مروت است كه در آن مي‌خوانيد؛اعتلاي شريعت مقدس اسلام و مکتب تشيع و ادامه نهضت اصلاحي پيامبر(ص)، مهمترين دغدغه و محور مبارزات فکري و فرهنگي و جهاد و انقلاب ائمه معصومين(ع) بوده است.انحرافهاي به وجود آمده در جريانهاي فکري موجود، ظهور و بروز جريانهاي کلامي منحرف با تکيه بر علوم وارداتي از جهان بيگانه، بخصوص مسيحيت و تلاش حکام و خلفاي جامعه اسلامي در دامن زدن به اين اتفاقها، نتايج ناخوشايندي براي جهان اسلام-اعم از طبقه نخبه و توده مردم-به همراه داشت. بر اين اساس و بنا به حکم الهي در اثبات و تثبيت وظيفه امامان(ع) در قبال جامعه و لزوم هدايت فکري آنان، هر يک از آن بزرگواران بنا به مصلحتهاي موجود و شرايط زماني، دست به اقدامهاي سازنده اي در جامعه مي زدند.

نگاهي گذرا به زندگي امامان شيعه(ع) و بررسي حيات آنان، مبين اين مطلب خواهد بود که هر يک از ايشان، بنا به دلايل کاملا منطقي و در راستاي مصلحت دين خدا و مسلمانان قدم برداشته اند و لذا تفاوتهاي موجود در شيوه مبارزاتي آنان، در اصل قضيه که همان هدايت افکار عمومي و به دست گرفتن و رهنمون شدن طبقه نخبه جامعه است، تاثيري نخواهد گذاشت. چنانچه سکوت 25 ساله اميرالمومنين(ع) به همان دليلي صورت گرفت که قبول خلافت از ناحيه ايشان محقق شد. اين مفهوم، در صلح مصلحتي امام حسن(ع) نيز مصداق عيني يافت و جهاد و مبارزه امام حسين(ع) براي احياي دوباره شريعت مقدس اسلام، با همان هدفي شکل گرفت که کلاسهاي درس امام سجاد(ع) برگزار گرديد و دعاهاي ايشان که بعد معرفتي آن تنها بخشي از ويژگيهاي آن ادعيه است، از ايشان صادر شد. بي شک، هر يک از اقدامهاي مذکور از ناحيه ائمه معصومين(ع)، با همان هدف اصلاح گرانه و در مسير حرکت پيامبر (ص)، انجام گرفت.

امام باقر(ع)، پس از يک دوره اختناق شديد که پيشواي چهارم(ع) آن را تجربه کرده بودند، در شرايطي به امامت رسيدند که زمزمه هاي اختلاف در دربار امويان به گوش مي رسيد و سيل نارضايتي مردم از حکومت آنان، زمينه انحطاط و سقوط خلافت آنان را مهيا مي ساخت.در چنين شرايطي و نيز به دليل گسترش مرزهاي جغرافيايي جهان اسلام و همسايگي با کشورهايي که پيرو ساير اديان بودند، زمينه ورود افکار التقاطي از ماوراي مرزهاي اسلامي فراهم شده بود. موج گسترده اين تفکرات که گهگاه با جاذبه هايي چون جديد بودن و ايجاد تحرک فکري در جامعه همراه بود، باعث شد تا شبهه ها و شبهه افکني ها به فضاي فرهنگي و فکري جامعه وارد شود. خلفاي وقت نيز که اين انحراف فکري را در راستاي دستيابي به اهداف خود و دور ماندن مردم از اصل دين مي ديدند، از ورود اين تفکرات استقبال مي کردند. حمايت دولت از انحراف فکري جامعه، اولين افقهاي شکل گيري فرق کلامي منبعث از فلسفه يونان را در بين مسلمانان گشود.

با توجه به دو مقدمه ياد شده، شرايط عصر امام باقر(ع) تا حدودي روشن مي شود و با توجه به همان اصل مذکور در خصوص وظيفه امام مسلمين، باقر العلوم(ع) وظيفه خطير خويش را در قبال پديده هاي علمي و فرهنگي جامعه ترسيم نمودند.نکته قابل توجه اينکه، بررسي، تحليل و پاسخگويي به شبهه هاي فرق کلامي منحط، هيچ گاه به معناي مقابله با ورود افکار و آراي جديد به فضاي فکري جامعه نيست و اقدامهاي ائمه معصومين(ع)-بخصوص صادقين(ع)-اقدام حذفي در قبال اين شبهات نبوده است، بلکه بررسي مناظرات آن بزرگواران، اثباتي عمل کردن ايشان را در برابر اين شبهه ها و شبهه افکنان اثبات مي نمايد.مساله ديگري که در دوران امامت باقرالعلوم(ع) قابل توجه است، رقابت فرق کلامي منحط با مکتب اهل بيت(ع) است. اين رقابت، در بيرون مرزهاي معرفتي اسلام، شکل گرفته بود و مقابله با آن در جهت پاسخگويي به شبهه هاي وارده، به يک انسجام فکري دروني و رهبري مقتدرانه فرهنگي نياز داشت که وجود پنجمين امام شيعه که نويد حضورش در اين برهه زماني توسط پيامبر(ص) داده شده بود، توانست خلا فکري -فرهنگي جامعه را در اين عرصه پر کند.از طرف ديگر، جريانهاي انحرافي که در حوزه تشيع رخ مي داد، آسيب و مانع جدي در درون مکتب اهل بيت(ع) محسوب مي شد.

گر چه برخي از اين جريانها با تدابير امامان معصوم(ع) در همان ابتداي شکل گيري، از ادامه راه باز ماندند; اما حرکتهاي منفعلانه آنان در مقابله با تشيع راستين و ناب، در همان مقاطع کوتاه زماني باعث ايجاد خللها و ضربه هايي به بدنه فکري جامعه شيعي شد که حضور به موقع امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مانع گسترش و استحکام پايه هاي فکري و اجتماعي آن فرق شد.علاوه بر جريانهاي فکري و معرفتي مذکور که حذف يا اصلاح آن، نيروي فراواني را مي طلبيد; وجود جريان قدرتمند سياسي که به انحرافهاي فکري مذکور دامن مي زد، در برابر ايشان قرار گرفت. بني اميه گرچه در دوران امام باقر(ع) از قدرت سياسي چنداني برخوردار نبود، اما از يک طرف با دامن زدن به انحرافهاي عقيدتي و از طرف ديگر با سختگيري هاي سياسي عليه ايشان، عرصه را بر انجام فعاليتهاي امام(ع) تنگ کرده بود.با توجه به آنچه بيان شد، عرصه فعاليت علمي و مبارزات سياسي-فرهنگي امام باقر(ع) بر ما روشن مي گردد.شرايط زماني امامت باقرالعلوم(ع) و اقدامهاي بي نظير ايشان، مبين اين نکته است که ايشان نقطه عطفي در تحول تاريخ تشيع است. اين امام همام، علاوه بر مبارزات فکري با انحرافهاي موجود، منشا بسياري از علوم و مبدع بسياري از حرکتهاي موثر علمي در جامعه شيعي پس از خود است.

آنچه بر اهميت تلاشهاي پيشواي پنجم شيعيان مي افزايد، استفاده بهينه از فطرت سياسي به وجود آمده در آستانه انتقال قدرت و تبديل جريان سياسي کشور اسلامي است.ايشان با بهره گيري از فرصت به وجود آمده، توانستند فضاي تشکيل اولين هسته هاي علمي شيعه را ترسيم و زمينه تاسيس اولين دانشگاه شيعي را فراهم آورند که در دوره امام صادق(ع) به اوج خود رسيد و ثمرات بي شماري براي جهان اسلام بر جاي گذاشت.شايان ذکر است، آنچه به عنوان فطرت سياسي در دوره امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) عنوان مي شود، به معناي آسودگي مطلق ايشان از خفقان سياسي عصر خويش نبوده است.امام باقر(ع) براي سپردن ميراث غني مکتب اهل بيت(ع) به نسلهاي پس از خود، با دو رويکرد به مبارزه پرداختند; اولين مبارزه ايشان، مقاومت در برابر موج خزنده افکار وارداتي و عقايد منحط داخلي و اثبات حقانيت تفکر ناب شيعي و تثبيت آن در جامعه بوده است و مرحله بعدي که به نوعي زنجيره همان مرحله اول مبارزات ايشان است، ايستادگي در برابر مروجان اصلي اين تفکرات بود که اين جريانهاي سياسي و فکري را هدايت مي کردند، مقاومت در برابر دستگاه خلافت بايد عالمانه و انديشمندانه مي بود که اين خواسته به خوبي در آن زمان محقق شد.فراهم آوردن مقدمات تاسيس اولين دانشگاه بزرگ اسلامي، تشکيل اولين کرسيهاي نظريه پردازي، تربيت شاگرداني که هر يک به نوبه خود از چهره هاي علمي جهان اسلام به شمار مي روند، نقل بيشترين روايت و حديث از ايشان توسط راويان حديث و تشکيل جلسات مناظره کلامي با صاحبان فکر و اصحاب معرفت و تدريس علوم جديد به همراه علوم اسلامي، از جمله اقدامهايي است که در تبيين حرکتهاي علمي-فرهنگي و سياسي امام باقر(ع) مي توان از آنها نام برد.

وجود نوراني امام باقر(ع) و حرکت در دو مسير سرنوشت ساز با يک هدف مشخص، و به تصوير کشيدن چهره واقعي اسلام در برابر تهاجمهاي فرهنگي و سياسي دشمنان، زمينه ساز شهادت ايشان شد، حال آن که جريان نويني که ايشان در حوزه فکر و معرفت اسلامي به روي جهانيان گشود، چون چشمه اي جوشان تاکنون ادامه داشته و هر روز بر لزوم بهره گيري از سيره باقرالعلوم (ع) در مبارزه با تهاجمهاي گسترده فرهنگي غرب عليه اسلام و شبهه افکني هاي معاندان و مخالفان، افزوده مي شود.

مردم سالاري

« نحسي بند 13 دامنگير قشري زحمت کش» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛
نظام دستمزد در ايران تقريبا سابقه طولاني دارد، يعني حتي قبل از اينکه وزارت کار باشد; يکي از موضوعاتي که سالانه در مورد آن تصميم گيري مي شد، نظام مزد بود.. از حدود 50 سال قبل هم يک نظام قانونمند در کشور بوده که با تصويب شوراي عالي کار و از طريق کميته وابسته به آن حداقل معيشتي که منطبق با حداقل هاي کالري لازم براي خانواده چهار نفري يک کارگر و سوخت و اياب و ذهاب و برخي اقلام مصرفي ديگر سالانه او بود; تعيين مي شد و بر اين اساس در مورد مزد تصميم مي گرفتند.

براساس ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار  همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور يا صنايع مختلف با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي اعلام مي شود، تعيين کند. اما مثل اينکه از نظر برخي از کارشناسان اقتصادي دولت اين ماده مورد نقد بوده; به طوريکه اين دسته از اقتصاددانان بر اين باورند که افزايش حداقل دستمزد در هر سال، اگرچه به نفع کارگران شاغل است و قدرت خريد آنها را افزايش مي دهد، اما به نيروي کار جوياي کار به دليل اين که موجب کاهش تقاضا در بازار کار مي شود، ضربه مي زند. به عبارت ديگر تنها راه حل معضلات بزرگ اقتصاد از جمله تورم و بيکاري در افزايش ندادن حقوق اين قشر زحمت کش ديده شده و مثل اينکه قرار است که فقط نحسي بند 13 گريبانگير آنها شود. يعني برخلاف ماده 41 قانون کار که در آن دستمزد کارگران متناسب با تورم افزايش مي يابد; ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها سعي مي کند اين تورم ناشي از اين لايحه را تعديل نمايد. يعني به موجب اين ماده الزام افزايش حقوق کارکنان و دستگاه هاي اجرايي در تمامي دهکها موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64 و 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو مي شود. استدلال مورد نظر دولت اين است که پس از آغاز اجراي طرح، جبران افزايش هزينه هاي تورم به جاي افزايش دستمزد از طريق يارانه نقدي انجام خواهد گرفت. استدلالي که معلوم نيست تا چه اندازه در عمل اجرايي شود.

اما اين مشکل اصلي زماني بيشتر جلوه کرد که وزير کار دولت نهم رسما از نمايندگان مجلس درخواست کرد که ماده13 لايحه طرح تحول اقتصادي را از آن حذف کنند. به طوري که افزايش سالانه دستمزد کارمندان و کارگران پس از آغاز اجراي طرح نبايد متوقف شود. اما دولت اصرار دارد تا پايان سال جاري لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس تصويب شده و مفاد آن در سال آينده اجرايي شود ولي اصرار وزير کار مبني بر تعيين حداقل دستمزد کارگران بر اساس روال سال هاي گذشته، اجراي کامل اين لايحه را- در صورت تصويب مجلس- فعلا با اما و اگرهاي زيادي مواجه کرده است. به طوريکه هيچ کس در اين بين پاسخگو نيست که در کشوري که رسما داراي نرخ تورمي بيش از 25 درصد مي باشد و افزايش قيمت ها در روزهاي ابتدايي هر سال يک اصل پذيرفته شده براي تمام جامعه مي باشد; حرف از افزايش ندادن حقوق چقدر مي تواند قشر حقوق بگير را از همين حالا به فکر فرو ببرد و براي آنها استرس ايجاد نمايند؟ وقتي اضافه حقوقي نيست و قيمت ها مثلا 25 درصد افزايش مي يابند، معناي آن اين است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 25 درصد کمتر مي شود و به نوعي همه حتم دارند که تورمي اتفاق مي افتد.

درنتيجه حتما کارگران و کارمندان حقوقي را از دست مي دهند و اين برقراري عدالت را با مشکل مواجه خواهد کرد. آيا بهتر نيست در اين روزهاي پاياني سال براي مردم خبرهايي از کاهش اجناس مختلف که هر روز قيمتي جديد پيدا مي کنند، بياوريم؟ به راستي ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد در کشوري با وضعيت ايران  که ثابت نگه داشتن قيمت ها در بازار آن يک آرزو و آنهم حداقل در کوتاه مدت تاحدود بسيار زيادي دست نيافتني است; تا چه حد در واقعيت امکان پذير مي باشد؟ مگر طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها که اين همه براي آن دولتمردان نهم تبليغ کردند به جهت ايجاد رفاه و امنيت اجتماعي به خصوص اقشار ضعيف تدوين نشده است؟ لذا با توجه به اصل 150 برنامه چهارم و موادي از قانون خدمات کشوري که در آنها به روشني اشاره شده که بايد متناسب با رشد تورم، ميزان حقوق کارمندان و کارگران نيز افزايش يابد; بند 13 به دليل مغايرت با قانون بهتر است حذف گردد.

 قدس

«آرايش سياسي جديد در عراق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ِ قدس به قلم سيامك كاكايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ شنبه آينده (31 ژانويه) انتخابات شوراهاي استاني عراق در سراسر اين كشور به استثناي سه استان كردنشين و كركوك برگزار خواهد شد.بالغ بر 14 هزار 400  نامزد در قالب ائتلافها با فهرستهاي انتخاباتي و يا به طور مستقل در رقابتها شركت داشته اند كه از مجموع آنها 444 نفر انتخاب خواهند شد.

براساس قانون شوراهاي استاني از اختيارات محلي در تصميم گيريها و اداره امور و از جمله انتخاب استاندار برخوردار هستند. بنابراين، برگزاري انتخابات شوراهاي استاني نقش سازنده اي در مشاركت ملي و تقويت روند سياسي عراق دارد و از اين رو رهبران سياسي و ديني عراق بر ضرورت شركت مردم در اين انتخابات به واسطه تأثير آن بر آينده سياسي و تعيين سرنوشت آنان تأكيد كرده اند.

تقريباً نيمي از جمعيت 30 ميليوني عراق، واجد شرايط شركت در انتخابات شوراهاي استاني هستند و با توجه به بهبود اوضاع امنيتي عراق و شكل گيري ائتلافهاي متعدد و رقابتي شدن فضاي انتخاباتي، حضور گسترده عراقيها در انتخابات شوراهاي استاني قابل پيش بيني است. در اين ميان آية ا... سيستاني مرجع بزرگ شيعيان عراق و ديگر مراجع و علماي ديني، مردم را به مشاركت فعال در اين انتخابات فرا خوانده اند.

انتخابات شوراهاي استاني در مقايسه با انتخابات پيشين اين كشور ويژگيهايي دارد؛ از يك سو جنب و جوشهاي انتخاباتي بيانگر مشاركت حداكثري جناحها و گروه هاي سياسي در اين انتخابات است، چنانكه گروه هاي اهل سنت رقابت گسترده اي براي جلب آراي عمومي داشته اند.از طرف ديگر، آية ا... سيستاني برخلاف انتخابات پارلماني عراق، به صراحت اعلام كرده اند كه در انتخابات شوراهاي استاني از هيچ فهرست يا ائتلاف خاصي حمايت نخواهند كرد و آنچه براي ايشان مهم ارزيابي شده، شركت مسؤولانه مردم در انتخابات و سلامت آن است.

اما ويژگي مهم و برجسته تر اين انتخابات را بايد در تركيب جناح بنديهاي سياسي گروه ها و ائتلافها دانست. به عبارتي، آرايش سياسي گروه ها در انتخابات شوراهاي استاني به نحو قابل توجهي متفاوت از انتخابات پارلماني عراق است؛ چنان كه تغييرات در دسته بنديها در ميان شيعيان و گروه هاي اهل سنت محسوس است.

در حال حاضر، ائتلاف عراق يكپارچه كه بزرگترين فراكسيون پارلمان عراق است، نتوانسته ائتلاف خود را در انتخابات شوراهاي استاني حفظ كند، به نحوي كه دو گروه اصلي اين ائتلاف يعني حزب الدعوه و مجلس اعلاي اسلامي به طور جداگانه و با ائتلافي جديد وارد رقابتهاي انتخاباتي شده اند.

نوري المالكي نخست وزير عراق هم با تشكيل ائتلاف «دولت قانون» متشكل از حزب الدعوه، فهرست همبستگي، كردها و اتحاديه تركمنها در كنار فراكسيون مستقلها كه رياست آن را حسين شهرستاني وزير نفت عهده دار است، در شرايطي مناسب قرار داشته و اميد به كسب بيشترين كرسي ها دارد.

مجلس اعلاي اسلامي نيز به همراه شش حزب از جمله تجمع مستقل به رهبري عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهوري عراق فهرستي به نام شهيد محراب تشكيل داده و به پايگاه اجتماعي خود اميدوار است. در همين حال، جريان صدر كه پيشتر از ائتلاف عراق يكپارچه جدا شده بود، ائتلاف جديدي از دو گروه همفكر را تشكيل داده است. در حالي كه رقيب ديگر انتخاباتي ابراهيم الجعفري نخست وزير دولت موقت عراق است كه ائتلافي به نام جريان اصلاح ملي تشكيل داده است.

گروه هاي اهل سنت هم برخلاف انتخابات قبلي شوراهاي استاني، توجه ويژه اي به اين انتخابات نشان داده اند و مردم را به شركت در آن دعوت مي كنند. جبهه توافق بزرگترين ائتلاف اهل سنت در پارلمان عراق كوشيده است تركيب خود را تا حدودي حفظ كند، اما اختلاف نظر ماه گذشته اين جبهه بر سر انتخاب رئيس جديد مجلس، شكافهايي را ميان طيفهاي مختلف آن ايجاد كرده است، به گونه اي كه جبهه گفتگوي ملي شاخه رهبري «خلف عليا» خود را از دو گروه ديگر جبهه توافق يعني حزب اسلامي طارق الهاشمي و كنگره اهل عراق به رهبري عدنان الديمي جدا كرده و به رؤساي عشاير سني و شوراهاي بيداري نزديك شده است.

در عين حال، جبهه گفتگوي ملي به رهبري صالح المطلق كه خارج از جبهه توافق است، فهرست جداگانه به نام طرح ملي عراق را براي انتخابات شوراهاي استاني معرفي كرده است.اما كردهاي عراق عملاً از عرصه انتخابات شوراهاي استاني خارج هستند و قرار است انتخابات سه استان كردنشين و كركوك پس از رفع اختلافها بر سر پستهاي اداري كركوك، برگزار شود.

نكته قابل توجه ديگر در انتخابات شوراي استاني، دخالت و نفوذيها يا حمايتهاي آمريكا از برخي جريانهاي لائيك و طرفدار آمريكاست. منابع خبري از حمايت مالي سفارت آمريكا و بغداد از برخي گروه هاي طرفدار آمريكا خبر داده اند؛ البته علماي ديني و حتي نوري المالكي نسبت به خريد و فروش رأي ها در مناطق فقيرنشين هشدار داده اند.آمريكا در جريان انتخابات پارلماني عراق هم رويكرد حمايت از احزاب طرفدار را داشت، ليكن استقبال مردم عراق از گروه هاي اسلامي و طرفدار يكپارچگي عراق، موجب عقيم ماندن اين طرح شد.

به نظر مي رسد در انتخابات شوراهاي استاني، شانس احزاب و ائتلافهايي بالاست كه بر اصول ملي و وحدت بخش تمركز دارند و ايده هايي عملي براي بهبود اوضاع اجتماعي - اقتصادي و سياسي استاني ارايه كرده اند. اما شايد يك پيامد عيني انتخابات شوراهاي استاني، پديد آمدن جبهه بنديهاي جديد سياسي در عراق و فعاليت مستمر آن تا انتخابات آتي پارلماني عراق باشد كه ممكن است آرايش سياسي در اين انتخابات را نيز دستخوش تغيير سازد. به هر حال، تركيب آتي شوراها در اين كشور تا حد زيادي نمايه و انعكاس دهنده تركيب پارلمان بعدي عراق خواهد بود و مي تواند بر نتيجه آن تأثيرگذار باشد.

صداي عدالت

«وقتي لاريجاني درباره سؤال، سؤال مي کند!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛سه شنبه مجلس شوراي اسلامي ، جلسه پر حرارتي را پشت سرگذاشت چه آن که موضوع آن ، بررسي ادعاهاي ارضي و شيطنت هاي شيخ نشين کوچک امارات عليه ايران بود.‏

از اين رو ، وزير خارجه کشورمان نيز در آن حضور داشت تا به سوال يکي از نمايندگان در اين خصوص پاسخ دهد که دستگاه ديپلماسي کشورمان در اين حوزه ، آيا راه سکوت و مماشات را برگزيده يا آن که در چارچوب وظايف متعارف اش ، از ابزارهاي ديپلماتيک از جمله موضع گيري ، پاسخ دهي به ادعاها ، اعتراض ، صدور بيانيه و ... بهره جسته است يا خير؟ که البته پاسخ نيز مشخص بود چه آن که فراتر از همه مباحث جناحي و سياسي داخلي ، در موضوع تماميت ارضي ، اصولگرا و اصلاح طلب و دولتي و مجلسي ، صداي واحدي دارند و آن هم تأکيد بر حفظ وجب به وجب اين سرزمين و بهره گيري از تمام پتانسيل هاي ممکن براي حراست از آن است و توضيحات وزير خارجه هم بر اين مبنا استوار بود تا در يکي از حساس ترين روزهاي مجلس ، صداي واحدي از سوي دولت و مجلس به عنوان نمايندگان مردم به گوش ‏اماراتي ها برسد اما اشتباه رئيس مجلس باعث شد اين صدا ، مخدوش شود و اين پيام به سمت اماراتي ها و ديگر شيخ نشين هاي جنوب خليج هميشه فارس برسد که در درون ايران ، هماهنگي چنداني در اين مساله راهبردي و ملي وجود ندارد!‏طبق آيين نامه جديد مجلس در خصوص طرح سوال از وزيران ، هر گاه پس از توضيحات وزير ، نماينده سوال کننده قانع نشود ، از ساير نمايندگان مي پرسند که آيا شما از اين توضيحات قانع شديد يا خير؟ و بدين ترتيب ، اقناع عمومي ملاک عمل و تصميم مجلس قرار مي گيرد نه نظر شخصي يک نماينده که ممکن است مسائل شخصي با وزير مورد سوال ‏داشته باشد.‏اما اشتباه لاريجاني اين بود که به جاي طرح اين سوال که "آيا نمايندگان قانع شدند؟" پرسيد:"آيا سؤال نماينده سؤال کننده وارد بود؟" ‏در واقع او ، به جاي سوال درباره توضيحات وزير ، درباره "سؤال" ،سؤال کرد!! ‏

بديهي است که اين دو پرسش ، از لحاظ محتوايي با يکديگر تفاوت ماهوي دارند و طبيعتاً پاسخ هاي متفاوتي نيز بر آنها بار مي شود.‏

در ماجراي جلسه سه شنبه ، قطعاً سوال طرح شده ، "وارد" بود زيرا اين سوال ، نقد رويکرد گستاخانه امارات در قبال کشور بزرگ ايران و درخواست گزارش از وزارت خارجه درباره نحوه مواجهه اش با اين موضوع بود و کدام ايراني ميهن دوستي مي تواند نسبت به اين امر ، بي تفاوت باشد و سوال در اين خصوص را ناوارد بداند؟!‏

اما ارائه پاسخ به " سوال وارد" به منزله نفي سوال نيست ؛ حال ممکن است بعضي اين پاسخ را قانع کننده بدانند و برخي ندانند.‏
در اين جلسه ، بسياري از نمايندگان از توضيحات وزير خارجه قانع شدند و دريافتند که دستگاه ديپلماسي در حد وظايف ديپلماتيک اش ، از تماميت ارضي کشور در مقابل امارات دفاع کرده است (مگر آن که گروهي بر آن باشند که وزارت خارجه مي بايست ، با توپ و تانک وارد عمل مي شد!).‏

اما بر خلاف آيين نامه ، به جاي آن که از نمايندگان درباره توضيحات وزير سوال شود ، درباره وارد يا ناوارد بودن سوال ، پرسيده شد و از آن جا که سوال ، منطقاً وارد بود ، نمايندگان نيز آن را وارد دانستند و اين در حالي بود که اغلب همين نمايندگان در صورت مواجهه با اين پرسش که توضيحات وزير را قانع کننده تشخيص داده اند نيز پاسخ مثبت مي دادند کما اين که پس از رأي گيري ، در مراجعات مکرري که به اعضاي هيات رئيسه داشتند ، بر اين اقناع خود صحه مي گذاشتند. به بيان ديگر ، آنها، هم سوال را يک سوال و دغدغه ملي مي دانستند و هم از بر اين باور بودند که توضيحات ارائه شده ، مبتني بر عزت ملي و حفظ تماميت ارضي بوده است و بدين ترتيب نمايشي از وحدت ملي در مقابل شيوخ پرحرف جنوب خليج فارس ، شکل مي گرفت.‏اما افسوس که رئيس فيلسوف مجلس ، اين بار نيز در بازي با کلمات - که علاقه عجيبي بدان دارد - نتوانست حتي صورت ظاهري آيين نامه را رعايت کند تا به جاي صداي صلابت در مقابل اعراب ، شبهه چندگانگي پيش آيد.‏

بي گمان ، شيوخ دبي و ابوظبي و عجمان و ... پس از ماجراي ديروز مجلس ، سپاسگزار لاريجاني بوده اند که با طرح وارونه پرسش ، باعث سوء برداشت در ميان نمايندگان شد و صدايي که مي توانست واحد باشد را مشتت کرد.‏

طبق گزارش هاي رسيده از منابع پارلماني ، بسياري از نمايندگان مجلس ، پس از اين جلسه ، به لاريجاني انتقاد کرده اند و حتي قرار است ايرادات خود را در جلسه علني مجلس نيز بيان دارند ، زيرا معتقدند گذشته از مورد خاص سه شنبه که متاسفانه ابعاد بين المللي نيز داشت ، ادامه چنين روندي ، "کج رفتن ديوار تا ثريا" خواهد بود چه آن که وقتي در اولين تجربه عملي اجراي آيين نامه جديد سوال در مجلس ، چنين روش خطايي شکل بگيرد ، امکان دارد اين امر به يک سنت تبديل شود و بديهي است که در چنان شرايطي ، همواره مجلس به وارد بودن سوال رأي خواهد داد و کاري به توضيحات وزير نخواهد داشت ؛ مانند آن که نماينده اي در سوال خود به "جنايات اسرائيل در غزه" اشاره کند و خواهان پاسخ وزير درباره اقدامات انجام شده شود ولي در پايان بدون اشاره به توضيخات وزير ، از نمايندگان پرسيده شود که آيا سوال خوبي بود؟‏بديهي است که در اين مثال ، کسي نخواهد گفت که "نه خير؛ جنايتي در کار نبوده و لذا سوالي هم نبايد پرسيده شود!" ‏اما اگر درباره اقناع پرسيده شود ، اينجاست که قضاوت هاي مختلفي شکل مي گيرد که آيا توضيحات قانع کننده بود يا خير؟لذا براي اين که اولاً اماراتي ها - که همواره به دنبال سوء استفاده از فرصت ها هستند - گمان نکنند که ايراني ها اعم از مردم و دولت و مجلس در باره تماميت ارضي شان دچار تشتت و اختلاف اند ، ثانياً براي جبران خطاي صورت گرفته در نوع پرسش لاريجاني و ثالثاً اصلاح سنگ اول بناي "سوال" در آيين نامه جديد ، بار ديگر ، اما اين بار بر اساس آيين نامه و نه تمايل شخصي لاريجاني ، از نمايندگان رأي گيري شود.‏‏... و اما اي کاش نوع طرح پرسش لاريجاني ، صرفاً به دليل بي تجربگي در اولين اجراي آيين نامه بوده باشد نه چيز ديگر والا اگر معلوم شود ، درباره تماميت ارضي ، به ويژه در مقابل عرب هاي طماع حاکم بر امارات ، پاي بازي هاي جناحي به ميان آمده ، بخششي از سوي ملت در کار نخواهد بود و البته ، با توجه به شناختي که از لاريجاني وجود دارد ، احتمال اول ، مقرون به واقعيت تلقي مي شود.‏

دنياي اقتصاد

«بيم و اميدهاي انتخابات آينده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ از زمستان 1358 كه نخستين رييس‌جمهوري ايران برگزيده شد تا زمستان امسال، سپهر سياسي – ايدئولوژيك ايران تغييراتي به خود ديده كه بدون فهم آنها، نمي‌توان انتخابات بهار آينده را تبيين و تحليل كرد.

انتخابات سال 1358 محصول وفاق نسبتا بالاي انقلابيون بود. انقلابيون آن سال، طيف گسترده‌اي از نيروهاي مذهبي و ملي بودند كه متفقا با سه دشمن مشترك يعني بقاياي رژيم پيشين، معارضان مرامي (نيروهاي غيرمذهبي، طرف‌داران ليبراليسم غربي) و تجزيه‌طلبان مي‌جنگيدند. در پي پيروزي نخست انقلابيون بر دشمنان و رقيبان – و حتي در بعضي موارد در همان گرما گرم نبرد مشترك – تعارض‌هاي درون جناحي سر برآورد و مليون و بني‌صدري‌ها از اردوگاه انقلابيون طرد شدند.

از سال 1361 كه سال اتمام اين فرآيند بود تا سال 1376، سياست ايران به مداري كمابيش ثابت چرخيد و جابه‌جايي‌ها در قوه مجريه، از جنس تغيير سلايق و روش‌هاي ملك‌داري تلقي مي‌شد. حتي تفاوت‌هاي بنيادي هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي در زمينه مسائل اقتصادي، در پرتو ضرورت‌هاي دوران جنگ، تفسير مي‌شد و تحليل غالب اين بود كه دولت سازندگي ادامه منطقي و تكمله ضروري دولت دفاع مقدس است. شايد از همين رو بود كه بازندگان انتخابات مجلس چهارم و انتخابات رياست جمهوري سال 1368 مناصب را از دست دادند، اما قدرت سياسي و اجتماعي خود را حفظ كردند و حتي بسياري از بزرگان سياسي دولت جنگ، در دولت سازندگي هم بزرگ ماندند.انتخابات دوم خرداد 1376 صورت‌بندي ثابت و خطي بالا را در پاره‌اي زمينه‌ها به هم زد. رييس دولت پس از دوم خرداد با تاسي به سلف خود، رابطه با بقاياي دولت پيشين را يكسره قطع نكرد و پيوستگي نوك هرم قدرت حفظ شد، اما در بدنه اجتماعي، گسستي بزرگ حادث شد.اين گسست، جامعه را به دو پاره معارض يعني اصلاح طلب و غيراصلاح طلب تبديل كرد. تلاش‌هاي سه سياست‌مدار بزرگ آن دوران، يعني هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و ناطق نوري براي رفع كدورت‌ها و اجماع ياران انقلاب راه به جايي نبرد و در سال 1384 كه ايرانيان براي انتخابات رياست جمهوري نهم آماده مي‌شدند، شكاف سياسي بزرگي، در ايران پديد آمد كه ديگر از جنس اختلافات سليقه‌اي پيشين نبود.

اين بار، شعار تغيير كه توسط محمود احمدي‌نژاد و حاميان او مطرح شده بود، از نوع تغيير در روش‌هاي اجرايي فراتر رفت و رنگ نقد كامل گذشته را به خود گرفت. اين شعار نيرومند و موثر به شكست نامزدهاي همه جريان‌هاي سياسي شناخته شده عصر جمهوري اسلامي انجاميد و فصل تازه‌اي در روابط جناح‌هاي سياسي گشود. رييس‌جمهور جديد، آن گونه كه در تبليغات انتخاباتي‌اش گفته بود، نظمي تازه ايجاد كرد كه خوشايند سياست‌مداران و جناح‌هاي سياسي قديمي نبود.احمدي‌نژاد با تغيير دادن روش‌هاي توزيع قدرت سياسي و امكانات اقتصادي، نسل تازه‌اي از ياوران سياسي را به ميدان آورد كه با گذشتگان شباهت چنداني نداشتند. اين تحولات موجب فعال‌تر شدن گسل اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب‌ شد و حتي شاخه‌هايي از جريان غيراصلاح‌طلب، رقيبان اصلاح طلب خود را نيروهاي خارج از نظام و برانداز توصيف كردند.در انتخابات پيش‌رو كه قرار است خرداد سال آينده برگزار شود، اين خطر وجود دارد كه عقبه اجتماعي سياست‌مداران رقيب، براي منكوب كردن يكديگر اين گسل را فعال كنند و دو قطبي انقلاب و ضدانقلاب يا اصلاح طلب و غيراصلاح طلب شكل بگيرد. تركيب محتمل رقيبان انتخابات سال آينده به اين شكل است كه دو جريان دگرگوني خواه، يعني فاتحان دو انتخابات پيشين رياست‌جمهوري، رو‌به‌روي هم صف آرايي خواهند كرد و از آنجا كه جنس تغييرات مورد نظر اين دو اردوگاه در تعارض كامل با يكديگر قرار دارد، راي دهندگان ايراني ناچار به گزينشي بزرگ و پارادايمي خواهند بود.يعني اين كه ناچارند به اين تلقي ناگوار تن دهند كه پيروزمندان انتخابات آينده، فاتحان هميشگي و بازندگان انتخابات، مغلوبان هميشگي خواهند بود. چنين برداشتي، انتخابات را از مجراي طبيعي خارج مي‌كند و كار ويژه اصلي آن را كه گردش ادواري نخبگان سياسي است، زايل مي‌كند.حال آن كه قرار نيست در كشوري كه مدام در آن انتخابات برگزار مي‌شود، كسي يا جناحي از آينده نا اميد باشد و شكست در انتخابات را پايان كار تلقي كند.اما اين تصوير هولناك، تنها راه پيش‌رو نيست.

رقيبان سرسخت انتخابات آينده، باز هم دشمن مشتركي دارند كه ضرورت دفع آن، مصلحت بزرگتري را پيش روي آنان مي‌گذارد. اقتصاد ايران در سال 1388 و شايد سال پس از آن، روزگار خوشي نخواهد داشت و نبرد سياسي جناح‌ها مي‌تواند اين روزگار را ناخوش‌تر كند. به همين علت شايد صدايي بلندتر از صداي يك يادداشت نويس مطبوعاتي لازم باشد كه به رقيبان انتخابات بهار آينده گوشزد كند كه رجعت در همه حال عقب‌گرد به حساب نمي‌آيد و شايد وقت آن رسيده باشد كه به همان روش خطي سال‌هاي 1360 تا 1376 بازگرديم و منصب رياست‌جمهوري را منصبي اجرايي به شمار آوريم، نه آوردگاهي براي تغييرات سياسي – ايدئولوژيك و دگرگوني در گفتمان عقيدتي؛ البته بعيد نيست واقعيت‌هاي اجرايي، اين درس را به سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد، آموخته باشد. اگر چنين باشد، بايد ايرانيان به خود تبريك بگويند و منتظر روزهايي باشند كه رقيبان انتخاباتي به جاي استفاده از مفاهيم مبهم و موسعي مانند جامعه مدني و مردم سالاري از سويي و عدالت و خدمت‌گزاري از سوي ديگر، از واژگاني قابل سنجش مانند نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي، نرخ جذب سرمايه‌، ميزان كسري بودجه و نظاير اينها سخن بگويند كه قبول و رد هر شكل آن، منتقد را از گردونه اصلاح و انقلاب، بيرون نيندازد.

سرمايه

«چالش هاي قانوني صندوق هدفمندکردن يارانه ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم سيد محمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماده 9 لايحه هدفمندکردن يارانه ها، مخالف صريح قانون اساسي است و حتي اگر مجلس به آن راي دهد، شوراي نگهبان در مطابقت با قانون اساسي آن را رد خواهد کرد. درآمدهاي حاصل از هدفمندکردن يارانه ها در واقع جزء منابع مالي دولت محسوب مي شود و طبق مواد 52 و 53 قانون اساسي بايد زيرنظر دولت باشد و دقيقاً طبق مصارفي که مجلس تعيين مي کند به مصرف برسد.

اما براساس ماده 9 لايحه هدفمندکردن يارانه ها صندوقي تشکيل مي شود که منابع حاصله براساس اساسنامه آن به مصرف خواهد رسيد و مسوولان اين صندوق جز به هيات امناي آن پاسخگو نخواهند بود. بنابراين تشکيل چنين صندوقي مي تواند پيامدهاي منفي زيادي داشته باشد. از جمله اينکه باعث ايجاد رانت هاي سياسي و غيرسياسي براي دولت هاي وقت شود.

از آنجا که دولت ها هنگام تدوين لوايح و برنامه ها، تصور مي کنند مادام العمر در مسند باقي مي مانند اختياراتي را تعريف مي کنند که بعد از کنار رفتن از قدرت، پشيمان مي شوند و از سوي ديگر پيامدهاي سوء آن گريبانگير جامعه مي شود. درخصوص اين صندوق نيز چنين تفسيري وارد است. به تعبير ديگر درآمد عظيمي که از محل واقعي سازي قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي حاصل مي شود و قرار است بين بيش از 10 ميليون خانوار توزيع شود، چنانچه بدون نظارت مجلس باشد، به عنوان يک بودجه موازي در عمل زمينه کاهش نظارت بر دولت ها را فراهم مي آورد.

در اصل 52 قانون اساسي آمده است بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

همچنين در اصل 53 آمده است کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

بر اين اساس، درآمدهاي حاصل از هدفمندکردن به عنوان منابع عمومي دولت بايد زيرنظر مجلس و براساس گروه هاي يارانه بگيري شود که مجلس بنابر ضوابط و قوانين سنواتي مشخص مي کند، خرج شود.

به تعبير ديگر، ماده 9 باعث خواهد شد منابع عمومي دولت خارج از شمول مصرف شود و اين خلاف قانون اساسي است و به لحاظ حقوقي داراي اشکال است و انتظار مي رود مجلس به آن راي باشد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری