قاچاق الکل تا 50 سال حبس دارد

معاون دادستان کل کشور گفت: در قانون برای قاچاقچیان الکل و این نوع کالای ممنوعه، مجازات سختی پیش بینی و تا 50 سال حبس، شلاق و جزای نقدی برابر ارزش عرفی کالا، در نظر گرفته شده است.

محمدجواد حشمتی در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا در ماجرای اخیر مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی که جان تعداد زیادی را گرفته، دادستانی کل دستور خاصی به دادستان ها در راستای حقوق عامه داشته است یا خیر اظهار داشت: این موضوع تقریباً از گذشته وجود داشته و کم و بیش شاهد این گونه اتفاقات بودیم اما در ماه های اخیر در برخی مناطق کشور حوادثی رخ داد که موجب تاسف شد.

وی گفت: برخورد با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی که به وقوع اتفاقات ناگوار منجر شده به اقدامات هماهنگ قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی نیاز دارد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: در این ارتباط دادستان ها ورود کردند و هر جایی که این اتفاقات رخ داده، با عوامل قضیه به شدت برخورد شده است اما خود افراد جامعه و مردم باید بسیار مراقب باشند چون اینها جدا از آلودگی هایی که دارند، مشکلات جدی از نظر سلامت ایجاد می کنند؛ بنابراین باید خود مردم بسیار مراقب و مواظب باشند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

حشمتی اضافه کرد: دستگاه های قضایی و انتظامی به صورت جدی به این موضوع ورود کردند و با عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی برخورد جدی شده است.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به اینکه برای تولیدکنندگان این کالا هم تا دو سال حبس در قانون پیش بینی شده اظهار داشت: قانونگذار از جهات مختلف برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است و مصرف کنندگان آن هم به حد شرعی محکوم می شوند.

حشمتی تصریح کرد: اولاً باید به طور جدی با عوامل قاچاق مشروبات الکلی برخورد و به ویژه در مبادی ورودی، تدابیر لازم به منظور جلوگیری از قاچاق آن اتخاذ شود. ثانیاً باید همه بخش ها و دستگاه های ذی ربط به خصوص دستگاه های انتظامی و قضایی با عوامل تولید این کالا که با هدف سودآوری با جان مردم بازی می کنند و متاسفانه تلفاتی را هم به همراه داشته، به شدت برخورد کنند.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور اضافه کرد: علاوه بر برخوردهای قضایی و انتظامی، باید رسانه ها هم در خصوص آسیب های این پدیده و مخاطراتی که برای سلامت مردم دارد، اطلاع رسانی کنند و هشدار دهند.

حشمتی تاکید کرد: همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این حیطه به خوبی عمل کنند اما گاهی دستگاه هایی که در این زمینه وظیفه محض دارند، عنایت و توجه لازم را ندارند که موجب می شود شاهد این گونه اتفاقات باشیم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی خط مقدم برخورد با این قضیه نیست بلکه باید عوامل تولید و توزیع دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شوند و بعد از آن قطعاً قوه قضائیه با خاطیان، برخورد قاطع می کند؛ البته مقامات در این گونه برخوردها، باید همه جهات را ببیند و مدنظر داشته باشند.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: در حیطه مقابله با این پدیده، کارهایی صورت گرفته اما انفرادی بوده و به همین خاطر اثربخشی لازم را نداشته است در حالی که اقدامات قضایی، امنیتی، انتظامی و بهداشتی باید به صورت توامان انجام شود تا شاهد یک اقدام خوب و واقعی در این حوزه باشیم؛ تا وقتی اقدامات به این کیفیت نباشد، همچنان شاهد این بلیه خواهیم بود.