کد خبر ۶۳۹۴۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۷ - ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - 02 February 2009
به گفته قنبري، تعداد سفرهاي شهري براي پرداخت هزينه وجوه به دفاتر اسناد رسمي در طول ماه به 70 ميليون عدد مي‌رسد كه حذف اين تعداد سفر، نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي مختلف خواهد داشت.

عضو هيأت مديره بانك ملي گفت: رفع مشكل پرداخت‌هاي الكترونيك در كشور، اولويت مهم بانك ملي است .

 مهندس برات قنبري در همايش نظام پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي افزود: ماهانه سفرهاي شهري زيادي جهت پرداخت‌هاي مختلف به بانك‌ها صورت مي‌گيرد كه علي‌رغم گسترش شبكه بانك ها ‏، مراجعات بسيار زياد است و هزينه‌هاي تمام شده خدمات را بالا مي‌برد.

وي با عنوان اينكه وقتي روش‌ها، قديمي باشد، شعب نيز شلوغ خواهند بود و در نتيجه خدمت‌رساني نيز با اختلال روبرو مي‌شود، ابراز داشت: طرح مشترك بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص پرداخت وجوه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS)، انجام امور ثبتي مردم را بسيار آسان خواهد كرد.

به گفته قنبري، تعداد سفرهاي شهري براي پرداخت هزينه وجوه به دفاتر اسناد رسمي در طول ماه به 70 ميليون عدد مي‌رسد كه حذف اين تعداد سفر، نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي مختلف خواهد داشت.

وي با تشريح طرح پرداخت هزينه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه‌هاي فروش (POS) اظهار داشت: فناوري اطلاعات، موجب تقليل هزينه‌ها مي‌شود به فرض با طرح‌ پرداخت الكترونيك قبوض خدماتي مختلف، طي سال جاري 30 درصد از شلوغي شعب بانك ملي كاسته شده و فرصت خدمات رساني ما را بيشتر ساخته است.
 
عضو هيأت مديره بانك ملي، طرح مشترك بانك ملي و سازمان ثبت اسناد و املاك را آغاز راهي در پرداخت‌هاي الكترونيك وجوه عمومي عنوان كرد و افزود: با اجراي كامل اين طرح كه تاكنون در بالغ بر 500 دفترخانه تهران و تعدادي از دفاتر شهرستان‌ها عملياتي شده، مشكل پرداخت‌هاي متعدد خرد بسياري سازمان‌هاي ديگر نظير ثبت احوال نيز رفع خواهد شد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين همايش با اشاره به ميزان مراجعات بالاي مردم به دفاتر اسناد رسمي و حجم بالاي كار اين واحدها گفت: نظام ثبتي سال‌ها به صورت سنتي اداره مي‌شد ولي اين روش‌ها امروز جوابگوي نيازهاي مردم نيست و مكانيزاسيون شبكه از جمله برنامه‌هاي ماست.

حسينعلي اميري با اشاره به طرح پرداخت وجوه دفاتر اسناد رسمي از طريق پايانه‌هاي فروش ابراز داشت: در حال حاضر اين طرح ، قابليت اجرا در تمامي نقاط كشور را دارد.

به گفته وي حذف 70 ميليون مسافرت شهري، جلب رضايت مشتريان و امكان مديريت الكترونيك خزانه‌داري كل كشور بر وجوه دريافتي از جمله مزاياي اين طرح است.

همچنين در همايش مذكور، اكرمي معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌دار كل كشور با عنوان اينكه ، اصل اين كار بسيار ارزشمند است، گفت: امروز ابزارهاي نوين، ديگر حالت لوكس و غيرضروري ندارند بلكه جزو برنامه‌هاي ضروري و حياتي محسوب مي‌شوند.

وي افزود: تا آنجا كه ممكن است بايد روش‌هاي قديمي حذف شده و با رعايت مباني و قوانين، ابزارهاي جديد و فناوري‌هاي نوين اجرايي شود.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری