اعتماد: سرانجام فشارهاي معاون پارلماني احمدي نژاد بر مجلس نتيجه داد و علي لاريجاني طي حکمي بررسي صحت مدرک تحصيلي علي رحيمي را غيرقانوني اعلام کرد.
اين دستور رئيس مجلس براي تحت فشار قرار دادن نمايندگان جهت مسکوت گذاشتن بررسي مدرک تحصيلي محمدرضا رحيمي با واکنش اعتراض آميز برخي از نمايندگان مواجه شده است.
البته هيات رئيسه مجلس تا پيش از آنکه رحيمي عنوان کند کار مجلس غيرقانوني است نه تنها سوال نماينده شهرضا از وزير علوم در مورد بررسي صحت مدرک دکتراي رحيمي را غيرقانوني نمي دانست بلکه آن را براي بررسي بيشتر و پاسخگويي زاهدي به کميسيون آموزش و تحقيقات فرستاده بود اما کمتر از يک هفته پس از آنکه رحيمي کار مجلس را غيرقانوني اعلام کرد، هيات رئيسه مجلس هم تغيير موضع داد و اعلام کرد اگر قرار باشد مدرک تحصيلي رحيمي بررسي شود، بايد مدرک بسياري از مسوولان بررسي شود و با همين توجيه سوال عوض حيدرپور را غيرقانوني دانسته است.