کد خبر ۶۴۰۲۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۱ - ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 03 February 2009
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌ايد.


جمهوري اسلامي

«عوارض غفلت از رعايت حدود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رعايت حدود و اندازه ها در رفتارهاي سياسي و تعامل با دولت هاي خارجي يكي از اصول مهم و تعيين كننده در روابط ميان دولت هاست . هر جا اين اصل رعايت نشود وضعيتي پديد خواهد آمد كه مقابله با پيامدهاي آن آسان نيست .

در تاريخ روابط ايران با شيخ نشين هاي جنوب خليج فارس تا قبل از تاسيس نظام جمهوري اسلامي همواره نوعي رفتار تحقيرآميز از طرف ايران و التماس رابطه از طرف شيخ نشين ها وجود داشت . معروف است كه هر يك از شيوخ خليج فارس هرگاه براي سفر به ايران اظهار تمايل مي كردند بعد از مدت ها انتظار و در صف ماندن حداكثر يكي از استاندارهاي يك استان جنوبي ايران به آنها اجازه ملاقات ميداد و چند روزي در بوشهر يا شيراز و يا بندرعباس اجازه اقامت مي يافتند و بيش از اين براي آنها حساب باز نمي شد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مسئولان نظام جمهوري اسلامي براساس معيارهاي ديني و رعايت كرامت انساني معادلات گذشته را بطور كلي تغيير دادند و براي شيوخ خليج فارس نيز همان احترام را قائل شدند كه براي سران ساير كشورهاي اسلامي قائل بودند. دولتمردان نظام جمهوري اسلامي از اينكه شاه ايران با برخورداري از عنوان « ژاندارم خليج فارس » با شيوخ منطقه برخوردي تحقيرآميز مي كرد و آنها را رعاياي خود ميدانست ناراضي بودند و تلاش مي كردند با آنها روابط اسلامي ـ انساني داشته باشند . امام خميني كه با درهم شكستن رژيم 2500 ساله شاهنشاهي و بيرون ريختن مستشاران آمريكائي از ايران استبداد و استعمار را يكجا دفن كرده بود و در چشم ملت هاي منطقه و جهان اسلام عظمت و عزتي بي نظير يافته بود در اوج اقتدار اعلام كرد : ما دست دوستي خود را به سوي همه برادران مسلمان و عرب خود دراز مي كنيم و مايل هستيم با همه آنها روابط برادرانه و مودت آميز داشته باشيم.

اين رفتار كريمانه امام خميني و دولتمردان نظام جمهوري اسلامي صرفا به دليل تكيه اي بود كه آنها بر تعاليم اسلام داشتند و كرامت انساني را اصل مهمي ميدانستند كه بايد به آن پاي بند باشند. پاي بندي به اين اصل تا امروز برقرار است و عملا در مقاطع مختلف به ظهور پيوسته است .
تعدادي از سران كشورهاي عربي و شيوخ خليج فارس شرايط جديد را به درستي درك كردند و شايستگي خود را براي رفتار كريمانه جمهوري اسلامي ايران نشان دادند. اما بعضي از آنها به دليل ضعف شخصيتي و كم ظرفيتي خود از درك شرايط جديد عاجز ماندند و رفتار كريمانه دولتمردان جمهوري اسلامي ايران را بگونه اي ديگر تفسير كردند و از آن سواستفاده نمودند. صدام يك نمونه از اين قبيل سران بود و همينطور كساني كه در جريان جنگ تحميلي 8 ساله او را همراهي كردند و پرونده خود را سياه نمودند.

جمهوري اسلامي ايران به همين افراد نيز فرصت دوباره اي دادو حتي هنگامي كه صدام به كويت حمله كرد عليرغم همراهي هاي فراواني كه شيوخ كويت با او كرده بودند دولتمردان جمهوري اسلامي ايران در مواضع سياسي خود جانب كويت را گرفتند و كمك هاي زيادي براي حفظ تماميت ارضي كويت بعمل آوردند. ولي باز هم بعضي از شيوخ خليج فارس نتوانستند موقعيت ممتاز پديد آمده را درك كنند و از حسن نيت و بزرگ منشي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند.

در اين ميان شيوخ امارات كم استعدادي عجيبي از خود نشان دادند و به تحريك بيگانگان بر سر مسائل جعلي تا توانستند بهانه گيري كردند. سالهاست كه استعمارگران تلاش مي كنند به كمك رسانه هاي وابسته خطر غده سرطاني رژيم صهيونيستي براي منطقه را با جعل موضوعات توهم زا و يا دامن زدن به توهمات كهنه به فراموشي بسپارند. اين تلاش شيطنت آميز در مقاطع مختلف به اقتضاي زمان مطرح مي شود تا براي مدتي افكار عمومي را به خود مشغول كند و از دشمن واقعي كه رژيم صهيونيستي است غافل نمايد.

شكست سخت رژيم صهيونيستي و حاميان غربي و منطقه اي اين رژيم در جنگ 22 روزه غزه رسوائي بزرگي براي سران ارتجاع عرب از جمله شيوخ امارات بود كه با سكوت خود بر جنايات صهيونيست ها مهر تاييد زدند و به قتل عام كودكان و زنان و مردم غيرنظامي غزه و تخريب منازل و بيمارستان ها و مدارس و مساجد آنها رضايت دادند. اكنون براي به فراموشي سپردن اين رسوائي بزرگ يكبار ديگر لازم است موضوع جديدي عليه جمهوري اسلامي ايران خلق شود يا به موضوعات كهنه و نخ نما شده دامن زده شود تا از يكطرف حمايت هاي بي دريغ جمهوري اسلامي ايران از مردم مظلوم غزه فراموش گردد و از طرف ديگر بر جنايات رژيم صهيونيستي و همدستي سران ارتجاع عرب با صهيونيست ها و آمريكا يكجا سرپوش گذاشته شود.

براساس همين طرح يك شيخ اماراتي به نام « انور محمد قرقاش » به عنوان وزير مشاور در امور خارجي امارات سخنان تازه اي به زبان رانده است . وي در مصاحبه با شبكه « العربيه » كه بوق آل سعود است و در اين زمينه اهداف مشتركي با شيوخ امارات دارد جمهوري اسلامي ايران را به سه اتهام متهم كرده است : اشغال جزاير سه گانه فعاليت هاي اتمي غيرشفاف و دخالت در امور داخلي امارات !

مورد اول كه ديكته بيگانگان است زيرا تاريخ شهادت مي دهد سه جزيره مورد نظر همواره ايراني بوده اند و جز لاينفك خاك ايران هستند. مورد دوم نيز تكرار لاطائلات بوش كوچك است كه دوران حكمراني وي بر آمريكا سپري شده و نشخوار كردن پس مانده هاي او براي اين شيخ اماراتي افتخاري نيست . و درباره مورد سوم از توضيحات قرقاش چنين بر مي آيد كه منظورش اعتراض مجلس شوراي اسلامي به بدرفتاري امارات با مسافران ايراني است .

به نظر مي رسد وزارت امور خارجه كشورمان در تعامل با طرف هاي خارجي در اصل مهم رعايت حدود و اندازه ها غافل شده و براي طرف اماراتي بيش از ظرفيتي كه دارد حساب باز كرده است . دولت بايد به پيروي از اصل رعايت حدودو اندازه ها در تعامل با امارات اموري را رعايت كند. ايجاد محدوديت در رفت و آمدها مشخص نمودن محدوده اي براي مبادلات تجاري و تعيين جايگاه محدود امارات در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از اموري هستند كه مي توانند موجب تنبيه شيوخ امارات شوند و آنها را از اين قبيل گستاخي ها پشيمان كنند. بازگشت به برخوردهاي غيراسلامي دوران قبل از انقلاب با شيوخ امارات را توصيه نمي كنيم ولي توجه بيش از آنچه استحقاق دارند به آنها را نيز مجاز نميدانيم .

آفتاب يزد

«اين همه عجله براي چه؟!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ برخي حملات سازمان يافته عليه اصلاح‌طلبان به طور عام و هتاكي‌ها عليه خاتمي، براي تحليلگران سياسي دور از انتظار نبود. از ماهها قبل بسياري از اصلاح‌طلبان و حتي گروهي از سياستمداران غيراصلاح طلب، پيش‌بيني كرده بودند كه با ورود جدي خاتمي به عرصه انتخابات، حملات عليه او تشديد خواهد شد؛ همانطور كه در آستانه دوم خرداد 76، فرمان عمومي نانوشته‌اي صادر شد و به موجب آن، هر كس براساس سليقه خود اتهامي متوجه اصلاح‌طلبان و كانديداي آنها مي‌نمود. اما نگاهي به سطح و عمق حملات اخير نشان مي‌دهد كه قصه»‌ اين بار، متفاوت است و ظاهراً خاتمي، هم بايد تاوان اقدام اروپا در حذف نام منافقين سياه‌دل از ليست تروريست‌ها را بپردازد و هم انتقام ظاهر آراسته خويش را پس دهد كه چرا جذاب‌تر از بعضي رقباست.

البته اين ابهام وجود دارد كه چرا برخي اصولگرايان گام در راهي نهاده‌اند كه يك بار آن را تجربه كرده‌اند. آنها به خوبي به ياد مي‌آورند كه هر چه بر حملات و هتاكي‌ها به خاتمي در خرداد 76 افزوده شد ميزان آراي اصلاح‌طلبان سير صعودي گرفت. پس چرا در سال 87 و در حالي كه افزايش نارضايتي از شرايط اقتصادي كشور به طور طبيعي شانس اصلاح‌طلبان براي پيروزي را افزايش داده است، بار ديگر به نسخه كهنه و آزموده شده قبلي روي آورده‌اند؟ آيا آنها نمي‌دانند كه با تخريب، عِرض خود مي‌برند بدون آنكه زحمت زيادي براي اصلاح‌طلبان ايجاد نمايند؟

پاسخ به اين سوال مشخص است. اصولگرايان مي‌دانند كه هر چه در انبان داشته‌اند قبلاً به مردم عرضه و نتيجه آن را در افزايش آراي خاتمي در سال 80 ملاحظه كرده‌اند. پس قاعدتاً فاكتور جديدي وارد محاسبات انتخاباتي اصولگرايان - يا گروههايي از ايشان - شده است كه آنها را به تكرار يك »ريسك‌پذيري« خطرناك وادار ساخته است. هر كس حق دارد به دنبال دليلي مشخص براي اين رفتار اصولگرايان باشد اما دقيق‌ترين تحليل بايستي مبتني بر فاكتورهاي جديدي باشد كه در عرصه سياسي كشور وارد شده است. نگارنده گمان مي‌كند اين فاكتور چيزي نيست جز برخي اظهارنظرهاي منتسب به مقامات آمريكايي. براساس يكي از اين اظهارنظرها، آمريكايي‌ها تصميم‌گيري در خصوص رابطه با ايران را به زماني موكول كرده‌اند كه نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران مشخص شده باشد. كساني كه با ساختار قدرت در ايران آشنا هستند مي‌دانند كه آمريكايي‌ها بار ديگر به خاكي‌زده‌اند. البته آمريكايي‌ها در مبتلا شدن به اين انحراف، چندان مقصر نيستند بلكه احتمالاً برخي پالس‌ها از درون ايران و نيز تلاش برخي حاميان دولت نهم براي القاي قدرتمندي و صاحب اختيار بودن اين دولت در همه عرصه‌ها،رئيس جمهور جديد آمريكا و همراهان او را دچار توهماتي كرده است.

در عين حال به نظر مي‌رسد اين »توهم افكني‌ها« تنها توانسته است آمريكايي‌ها را به برخي اقدامات احتياطي تشويق كند. ضمن آنكه آمريكايي‌ها براي تغيير فاز در نحوه تعامل با همه كشورها به ويژه كشوري مثل ايران، نياز به زمان دارند. آنها از يك سو بايستي به گونه‌اي رفتار كنند كه اميدهاي ايجاد شده نسبت به شعار »تغيير« اوباما، به نااميدي نگرايد و از سوي ديگر ناچارند مراقب تعاملات استراتژيك و غيرقابل تغيير خود با صهيونيست‌ها و بعضي كشورهايي باشند كه داراي نفوذ در عرصه بين‌المللي هستند. اين وضعيت، مسئولان آمريكايي را مجبور ساخته است كه براي برخي تاخير‌هاي خود، به دنبال توجيهاتي باشند. ظاهراً بهترين توجيه در مورد ايران آن است كه بگويند: »منتظر نتايج انتخابات رياست جمهوري هستيم«.

در اين سر ماجرا در ايران، كساني هستند كه تصور مي‌كنند حتماً بايستي افتخار حل مشكل با آمريكا را به نام خود ثبت نمايند.قبلاً هم افرادي با اين ويژگي در كشور وجود داشته‌اند كه كوچك‌ترين كلام اصلاح‌طلبان در مورد مذاكره با آمريكا، واكنش منفي، سريع و پر سر و صداي آنها را به دنبال داشت اما نوبت به خودشان كه مي‌رسيد با افتخار اعلام مي‌كردند »در صورت لزوم مي‌توان در قعر جهنم با شيطان هم مذاكره كرد.« البته به نظر مي رسد گروه فعلي، دچار نوعي تعجيل بي‌سابقه هستند و نمي‌توانند تا 5 ماه ديگر صبر كنند. بر همين اساس، آنها با سازمان دادن حملات بي‌سابقه به خاتمي و به كارگيري عبارات بديع براي حملات خود، به دنبال ارسال اين پيام براي طرف آمريكايي هستند كه »مطمئن باشيد نمي‌گذاريم خاتمي بيايد. پس لطفاً منتظر انتخابات22 خرداد ماه ايران نمانيد«! اين گروه، قبلاً با نشان‌دادن ذوق‌زدگي غير متعارف در برابر يك خبر جعلي - پاسخگويي اوباما به نامه رئيس جمهور ايران - دست خود را رو كرده بودند و امروز با پذيرش هزينه‌هاي فراوان ناشي از »هتاكي‌هاي كنترل نشده« نشان مي‌دهند كه ارسال پيام فوري به آمريكايي‌ها آنقدر براي آنها مهم است كه حاضرند هر نوع ريسكي را بپذيرند تا طرف مقابل خود در آمريكا را به تصميم‌گيري سريع‌تر وادار سازند.

ظاهراً دستپاچگي حضرات براي ارسال پالس‌به آمريكا، آنها را از اين واقعيت غافل ساخته است كه احتمالاً آمريكايي‌ها هم - مانند بعضي مقامات ايراني - مشاوران »دو تابعيتي « دارند كه مي‌توانند برخي حقايق جامعه ايران را به آنها تفهيم كنند. قاعدتاً اين مشاوران، به مقامات مافوق خود در آمريكا خواهند گفت كه حملات بي‌سابقه اخير، نشانه ضعف حمله كنندگان و بهترين دليل بر افزايش پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان است. مشاوران دوتابعيتي، لابد بالادستي‌هاي خود را قانع خواهند كرد كه پالس‌هاي ارسالي روزهاي اخير از ايران را جدي نگيرند و به تعجيل‌هاي بعضي سياستمداران ايراني، با ديده ترديد نگاه كنند.ما هم به اين هموطنان دستپاچه خود مي‌گوييم «اين همه عجله براي چه؟!‌»

رسالت

«انقلاب اسلامي ؛ قرآن و عترت» عنوان سرمقاله‌ي روزرنامهي رسالت به قلم سيد مرتضي نبوي است كه در آن مي‌خوانيد؛تجربه زندگي بيش از 60 سال كه نيمي از آن در دوران طاغوت بوده و سه دهه آن به بعد از انقلاب برمي‌گردد، براي بنده جاي ترديد باقي نگذاشته كه چنگ زدن به ريسمان قرآن و عترت ، انسان و جامعه را بيمه مي‌كند و از گزند هر حادثه‌اي مصون مي‌دارد.

افتخار حضرت امام (ره) و توصيه رهبر كبير انقلاب اسلامي كه قيامش نقطه عطفي در تاريخ بشريت شد، تمسك به قرآن و عترت است. در حقيقت رمز و سر پيروزي امام و انقلاب به همين «تمسك» برمي‌گردد. اگر به تاريخ مراجعه كنيم ، مشاهده مي‌كنيم انحراف از جايي آغاز شده كه گروهي تلاش كرده‌اند بين قرآن و عترت جدايي بيندازند. منافقيني در مقابل علي (عترت) قرآن برسر نيزه كردند ، تا مسلمانان را به انحراف و ضلالت بكشانند. هرگاه قرآن به خطر افتاده و آنها كه قلبهايشان بيمار بوده خواسته‌اند برداشت غلط از كتاب خدا را رايج كنند و ظلم و فساد را نهادينه كنند، عترت پا به ميدان گذاشته و با خون پاك خود اسلام ناب محمدي را حفظ كرده است. وقتي سربريده حسين عليه‌السلام بر بالاي نيزه، قرآن مي‌خواند (وسيعلمو الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) نشانه جدايي ناپذيري قرآن و عترت است.

وقتي زينب (س) در مجلس يزيد، قرآن تلاوت مي‌كند (ما اصاب من مصيبته فمن الله) و پايه‌هاي كاخ ظلم ، فساد و انحراف را ويران مي‌كند، نشانه پيوند قرآن و عترت است. مكتب امام باقر و امام صادق (ع) ترويج قرآن و عترت است. به زندگي امام رضا عليه‌السلام مراجعه كنيم ، در تمام محاورات، مباحثات و پاسخ به اشكالات ، استنادات و استدلالهاي قرآني را مشاهده مي‌كنيم، به گونه‌اي كه مامون عباسي و تمام دانشمنداني كه از سراسر جهان جمع كرده بود، مات مي‌شوند.اين مسئله براي هر انساني در هر سطحي از دانش قابل تجربه و آزمون پذير است كه وقتي به قرآن مراجعه مي‌كند در آن ظرايف و رمزهايي مي‌بيند كه جز با مراجعه به عترت (اهل بيت عصمت) قابل رمز‌گشايي نيست. پس قرآن را بدون عترت نمي‌توان درست فهميد و بدان تمسك جست.

پيوند قرآن و عترت از بزرگترين نعمت خدا براي بشر پرده برمي‌دارد و آن استمرار رهبري رسول‌الله در طول تاريخ است. رهبري  عدل و علم كه امروز در نظريه ولايت فقيه متجلي است ، حاصل مكتب قرآن و عترت است. شگفتي‌آفريني، جذابيت ، اقتدار و نفوذ در قلبها، عرفان، فلسفه، سياست ، اخلاق، فرهنگ و همه آنچه امام رضوان الله تعالي عليه داشت و نام او را در عصر علم و اطلاعات و پيشرفت فناوريها، بلند آوازه كرد و گفته‌هايش را معتبر، جذاب و كارآمد براي نسل امروز ساخت مرهون اعتقاد و التزام امام به قرآن و عترت است.

اعتماد

«ارث زن از شوهر» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛ ميراث زوجه از کل دارايي زوج است يا از اموال منقول و ابنيه و اشجار؟
طرح مساله
1- در نظام حقوقي ما که برگرفته از شريعت اسلام است، زوجه دائمي که در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بين او و شوهر در زمان فوت زوج باقي باشد و ضمناً مانعي هم براي ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بين او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث مي برد.

2- زوجه از صاحبان «فرض» است، يعني سهم او را از ترکه شارع تعيين کرده. اين سهم عبارت است از يک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندي نداشته باشد و يک هشتم آن اگر شوهر فرزندي داشته باشد. اين ربع يا ثمن اگر شوهر زن هاي متعددي داشته باشد، بين آنها تقسيم مي شود.

3- ماده 946 قانون مدني گويد؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد. ليکن زوجه از اموال ذيل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار ماده 947 قانون مدني مقرر داشته؛ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.

4- مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از کل اموال شوهر (يعني از زمين يا عرصه) هم ارث ببرد.

5- حسب مسموع يکي از فقهاي محترم، اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس محترم دانسته و در برنامه يي به رياست محترم مجلس از اين مورد انتقاد و توصيه فرموده اند چنين موردي تکرار نشود.

6- بنابراين سوال مشخص اين است؛ آيا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعي دارد؟ و آيا مجلس محترم مي تواند قانوني با محتواي ارث بردن زوجه از کل ماترک تصويب کند؟

پاسخ قسمت اول

7- در سوره مبارکه نساء آيه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بيان شده اما مطلبي در مورد «جنس» آنچه ايشان از آن ارث مي برند نيامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضاي عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.

8- قابل ذکر است در مورد اينکه زوجه وقتي وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر يک چهارم خود آيا مابقي ميراث زوج را هم به «رد» صاحب مي شود يا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدني آرا و نظرياتي از جانب فقهاي شيعه ابراز شده است؛يک قول اين است که در اين حالت کل ماترک بايد به زوجه داده شود. قول ديگر اين است که زوجه فقط فرض خود را مي برد و مابقي مجهول الوارث محسوب مي شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدني)قول سومي هم هست که روش آخري را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا مي داند و در زمان غيبت معصوم، مابقي ماترک بايد به زوجه رد شود.

9- ظاهر احکام قرآن کريم و عقيده همه فقهاي غيرشيعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهاي شيعه، به استناد روايات وارده قائل به تخصيص حکم و محروميت زوجه از کل ماترک شده اند.در عين حال در مورد ارث بردن زوجه از عين اشجار يا محروم بودن زوجه فقط از زمين خانه و اماکن مسکوني برخي از علماي شيعه نظرياتي ابراز کرده اند که مجموعاً حکايت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدني دارد.

10- در ميان فقهاي متقدم شيعه بوده اند کساني که به ارث بردن زن از کل دارايي شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنيد و قاضي نعمان مصري.

از متاخرين نيز فقهاي معتبري همين نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدايع نگار (مهدي بن مصطفي الحسيني التفرشي متخلص به لاهوکي)، مرحوم خالصي، مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحيم ارباب و بالاخره آخرين مورد از فقهاي معاصر حضرت آيت الله خامنه يي (مقام معظم رهبري)

11- حتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) نيز که فرمايش ايشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند کساني است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روايت مبني بر ارث بردن زوجه از کل دارايي زوج نقل شده است.

ماحصل اينکه محروميت زوجه از کل ماترک چيزي نيست که بر آن اتفاق راي کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته مي شود قانون مدني از قول مشهور نزد شيعه تبعيت کرده است، اما چه بسا اگر در ميان نويسندگان قانون مدني يک يا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده 946 به شکل ديگري تدوين مي شد.

12- در عين حال بايد توجه داشت موضوع مورد بحث چيزي نظير سهم الارث پسر و دختر يا ميزان ديه زن و مرد نيست بلکه دقيقاً عکس قضيه ملحوظ است. يعني قولي که از نظر واضعان قانون مدني، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجيد است.بنابراين اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالي نيست.
پاسخ قسمت دوم

13- به موجب اصل 71 قانون اساسي؛ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.14- اين «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به اين شکل بيان کرده است؛ «کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسي مي گويد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»16- نتيجه اينکه؛با توجه به عمومي و اطلاق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قيد اين حکم عام در اصل 72 به اجمال آمده و اين حکم مجمل در اصل 4 قانون اساسي تبيين شده است.تنها مرجع مميزي اين قوانين از نظر انطباق با شرع انور، فقهاي محترم شوراي نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادي خود هستند، اما به هر حال نظر اکثريت را مي پذيرند و به آن عمل مي کنند. بنابراين نمي توان مجلس محترم را از قانونگذاري به لحاظ وجود اين احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف نظر از اينکه در مجلس اشخاص بسياري هستند که مجتهد مطلق يا متجزي محسوب مي شوند و بي گمان قانوني که خلاف بين شرع باشد وضع نمي کنند.مضافاً اينکه در اين مورد خاص مستظهر به فتواي مقام معظم رهبري نيز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحي- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس هاي ناسازگار (و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه (يعني مادر و مادرزن يا مادر شوهر) را سرگردان و آواره مي کنند- به عدالت و نصقت نيز نزديک تر است.
ماخذ؛ پاسخ قسمت اول کتاب بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تاليف دکتر حسين مهرپرور

كيهان

«اخوان ترکيه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛نقش ترکيه در خاورميانه در دوره قدرت گرفتن اسلامگراها همواره محل بحث و گمانه زني بوده است. روابط فعال ترکيه با همسايگان جنوبي، شرقي و غربي اش با روي کارآمدن اسلام گراها در آنکارا آغاز مي شود. از اين رو که بسياري مايلند بدانند اولا ترکيه در خاورميانه در نقش «بديل» کار مي کند و يا «مکمل» و ثانياً در نهايت، ترکيه  به کدام از دو اردوگاه «غرب» يا «مقاومت اسلامي» ملحق شود.

دولت اسلام گرا در ترکيه در طول 6 سال رياست خود بر قوه مجريه همواره از سوي کانون هاي مختلف و با اهداف سياسي اين کانون ها  بعنوان پديده اي «مبهم» مطرح شده است. بعضي به ريشه هاي حزب عدالت و توسعه و تعلق آن به  جامعه روشنفکر ترکيه توجه داده و در عين حال آن را «فاقد ريشه» معرفي کرده اند. بعضي ديگر، اسلام گراهاي ترکيه را با اشاره به سرسختي رهبران آن در مورد قانون حجاب «قشري»  خوانده اند. بعضي ديگر به اصرار ترکيه- و از جمله اسلام گراها- به پيوستن به اتحاديه اروپا و الحاق به بازار جهاني اشاره کرده و نتيجه گرفته اند که اسلام گرايي براي  اردوغان و حزب او يک ابزار سياسي است و نه هدف اساسي. بعضي ديگر با اشاره به روابط ترکيه با رژيم صهيونيستي و نيز روابط دوجانبه لائيک ها و اسلام گراها در ترکيه نتيجه گرفته اند که ترکيه بخشي از يک «کنسرت منطقه اي» است که اگرچه صداي آن با صداي بقيه اعضاي کنسرت متفاوت است ولي اين تفاوتي تعريف شده و پذيرفته شده است.

بعضي ديگر از حدود  سال 1362 که تورگوت اوزال در ترکيه نخست وزير گرديد، گفته اند اساساً اسلام گرايي در ترکيه يک «ماموريت» است  توسط غرب طراحي شده و هدف آن کاستن از رونق بازار «مدل ايران» است بر همين اساس به تعداد تحليل هاي متفاوتي که از  اسلام گرايي ترکيه و نقش آن در خاورميانه ارائه گرديده است، درباره ماهيت و اهداف رفتارهاي اسلام گرايانه مقامات فعلي آنکارا-از جمله حمله شديد اردوغان به رژيم صهيونيستي و دفاع او از مظلومان غزه در اجلاس داووس- قضاوت ها و نتيجه گيري هاي متفاوت و متضادي به وجود آمده است. براي آنکه به ماهيت موضوع نزديک شويم، ذکر نکاتي ضروري به نظر مي رسد.

1-تاسيس حزب عدالت و توسعه در ترکيه در ادامه تلاش اسلام گرايان در ترکيه براي به دست گرفتن اداره امور مي باشد.  پيش از اين نجم الدين اربکان رهبر حزب منحل شده فضيلت در سال 1375 اولين دولت اسلام گرا- هرچند ائتلافي- را پايه گذاري کرد و قبل از حزب اربکان نيز حزب سلامت-رجايي کوتان- در اين راه تلاش کرده بود. حتماً به ياد داريد که خانم مروه کاواکچي عضو حزب سلامت به مجلس راه يافته بود ولي به دليل اصرارش بر حفظ حجاب شرعي از مجلس اخراج شد و او در پشت تريبون مجلس اعلام کرد: «حفظ حجاب براي من از حضور در اين مجلس و يا گرفتن هر پستي در دولت مهمتر و ارجح است.» اسلام گرايان امروز ترکيه- عضو هر حزبي که باشند- بخشي از «جمعيت اخوان المسلمين» مي باشند و همه مي دانند که در ميان اهل سنت- اعم  از عرب و غيرعرب- ريشه دارترين «جريان سياسي»، اخوان المسلمين است که سابقه تشکيل آن به حدود 120 سال قبل مي رسد و بنيانگذاران آن مصري و سوري بوده اند- البته مي دانند که در 120 سال پيش سوريه، مصر، ترکيه و دهها کشور عربي ديگر يک ملت بودند و ذيل حکومت سلطان عبدالحميد عثماني قرار داشتند. گروه اخوان المسلمين در حال حاضر بر سه کشور- ترکيه، سودان و فلسطين- حکومت مي کند و در اداره کشورهاي افغانستان، پاکستان، لبنان، اردن  و  تونس سهم قابل توجهي دارد. دولت اردوغان، دولت هنيه، دولت حسن البشير سه دولت اخواني اند. پرفسور برهان الدين رباني رئيس جمهور سابق افغانستان، ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي، عبدالرحمن رئيس جمهور سابق اندونزي، رهبران اخوان المسلمين در کشور خود بوده اند و هم اينک جنبش النهضه در تونس که تا پاي تشکيل دولت پيش رفت، حزب توحيد اسلامي لبنان به رهبري شيخ  شعبان، حدود 40 درصد از نمايندگان مجلس اردن، نزديک به 30 درصد از نمايندگان پارلمان کويت، جبهه نجات اسلامي متعلق به عباس مدني و علي بلحاج در الجزاير که اکثريت آراء پارلماني راکسب کرد ولي منحل گرديد و حدود 20 درصد از نمايندگان مجلس در مصر بخش هايي از جريان «اخوان المسلمين»  در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و آسيا به حساب مي آيد. براين اساس هيچ ترديدي وجود ندارد که حزب عدالت و توسعه- دولت اردوغان-  يک حزب ريشه دار و داراي پشتوانه هاي قوي مذهبي است.

2- مدل ترکيه حتماً با مدل ايران تفاوت هايي دارد چرا که اين دو کشور با هم تفاوت دارند ولي دلايل فراواني وجود دارد که نشان دهد مدل ترکيه نه تنها در تقابل با مدل ايران نيست بلکه کاملاً متأثر از مدل ايران و هوادار آن است. در اين رابطه نکته اول اين است که همه گروه هاي اخواني در همه کشورهاي خاورميانه- بدون حتي يک گروه مستثنا- هوادار انقلاب اسلامي و پشتيبان آشکار نظام جمهوري اسلامي هستند تا آنجا که «محمد مهدي عاکف» رهبر اخوان المسلمين مصر در بحبوحه جنگ غزه که ماشين تبليغاتي مصر عليه ايران بشدت فعال بود، بخاطر حمايت از «مواضع ايران» به زندان افتاد. نکته دوم اين است که اسلام گراهاي ترکيه - اعم از اعضاي احزاب سلامت، رفاه و عدالت و توسعه- هيچگاه عليه ايران موضعگيري نکرده اند و در بسياري از موارد از مواضع ايران- از جمله در بحث هسته اي- دفاع کرده اند نکته سوم اين است که ترکيه طي دوره حاکميت اسلام گراها همواره تقويت کننده موضع منطقه اي ايران بوده است و در آنجا که ما شاهد دوگانگي در مواضع دو کشور  بوده ايم اين دوگانگي جنبه استراتژيک نداشته است. بعنوان مثال ترکيه علي الوصول پشتيبان سوريه  در برابر رژيم صهيونيستي است. اين کشور بازگرداندن جولان و جبل الشيخ به سوريه را تعقيب مي کند ولي آن را با روش سياسي نيز قابل تحقق مي داند در حالي که ما به اين روش خوشبين نيستيم ولي آيا اگر ترکيه در اين راه حرکت کند ما ناخشنود خواهيم بود؟ مطمئنا اين روش ترکيه- که البته بعد از جنگ غزه از دستور کار ترکيه خارج شد و اردوغان آن را بي فايده اعلام کرد- ماهيت استراتژيک اسلام گراهاي ترکيه را خدشه دار نمي کند.

3- نزديک شدن روزانه ترکيه و ايران به يکديگر و اتصال اين دو به جغرافيايي وسيع و غني- عراق، سوريه، لبنان،  فلسطين و سودان- و تلاش دو کشور براي همکاري گرفتن از کشورهاي ديگر منطقه نظير قطر، يمن، الجزاير و ليبي، يک وضعيت کاملا تاريخي و استثنايي را براي کشورهاي عضو اين مجتمع پديد مي آورد اين موضوع حتما با منافع غرب بخصوص مطامع آمريکا منافات جدي دارد. در اين مجتمع لازم نيست يک کشور محور باشد و بقيه پيرامون چرا که اين از مختصات سيستم دو قطبي و متعلق به گذشته است. براي بلوغ چنين مجتمعي کشورهاي بزرگتر و موثرتر بايد سهم ديگران را بيشتر کنند و از مراودات بيشتر ديپلماتيک حول محور کشورهاي کوچکتر عضو استقبال نمايند. اما البته اين موضوع حتما دشمنان شناخته شده اي دارد.

4- در مورد مراودات سياسي  ونظامي ترکيه و رژيم صهيونيستي بعضي گمان کرده اند که اين مناسبات به سالهاي اخير برمي گردد. ترکيه در سال 1327 اولين کشوري بود که موجوديت رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت. در سال 1338 ميان اين دو «پيمان بن گوريون- مندرس» در زمينه مسايل اطلاعاتي به امضا رسيد. در بهمن 1375- زمان دولت لائيک ها- توافقنامه همکاري نظامي ميان آنکارا- تل آويو امضا شده و براساس آن رژيم صهيونيستي امکان يافته تا از طريق مديترانه وارد آسمان ترکيه شود. با روي کار آمدن اسلام گراها بندهاي اين پيمان نظامي يکي-يکي به حال تعليق درآمده اند و روابط دو کشور بطور متوالي به سردي روي آورده است. اين همه در حالي است که اسلام گراهاي ترکيه هر چند آنقدر ريشه دارند که امکان براندازي آنان توسط لائيک ها وجود ندارد ولي به هر حال همه ارکان ترکيه- از جمله ارتش و دستگاه قضايي- را در سيطره خود ندارند.

5-  اسلام گرايان در الحاق به اتحاديه اروپا  چشم انداز يک جبهه  چندين ضلعي مقاومت که داراي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي است را مي نگرند و بر اين باورند که نمي توانيم از  دروازه شمالي اين جبهه و اتصال آن به اروپا چشم پوشي کرد و يا آن را کم اهميت دانست و معتقدند  اين موضوع ابعاد اثرگذاري بين المللي جبهه مقاومت منطقه را افزون مي نمايد.

6-  اسلام گرايي ترکيه واقعا يک ماموريت نيست بلکه يک هدف راهبردي به حساب مي آيد البته غربي ها بيش از همه تلاش کرده اند تا وانمود کنند ترکيه نقطه مقابل ايران و جنبش اسلامي خاورميانه است بعضي از رسانه هاي منطقه- از جمله روزنامه اردني الدستور در سرمقاله روز يکشنبه گذشته- هم تلاش مي کنند تا ترکيه را به دليل سني و يا ترک بودن نقطه مقابل ايران معرفي کنند. آنان با اين تبليغات مي خواهند از يک سو کمي خود را تسلي بدهند چرا که پذيرش اين نکته که خاورميانه از دست غرب و کشورهاي عربي مرتبط با آن خارج شده است براي آنان دردناک است و از سوي ديگر مي خواهند از طريق تفرقه افکني ميان ايران و ساير کشورهاي منطقه، مقاومت را مهار نمايند. اما زياد دور نيست - شايد فقط يک تا دو هفته ديگر- اعتراف خواهند کرد که تظاهرات يک ميليون نفري استانبول در حمايت از غزه و اشاره انگشت سبابه اردوغان به سمت سينه شيمون پرز در داووس جايگاه ترکيه را در تحولات خاورميانه در «کنار ايران» قرار داده است و اين دو مدل از چندين مدل جنبش اسلام گرايي اند که همه دو هدف را دنبال مي کنند: محو استيلاي غرب بر منابع و جغرافياي خاورميانه و احياي تمدن و هويت اسلامي.

ابتكار

«آيا تقابل مجلس و دولت در بودجه تکرار مي شود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ تقابل ديگر دولت و مجلس در بودجه سال گذشته مربوط به يکپارچه کردن بودجه سازمان هاي مختلف و خودداري از شفاف سازي آن بود. در حالي که در سال هاي گذشته بودجه کليه پروژه هاي بزرگ به تفکيک محل پروژه مشخص مي شد، در بودجه سال گذشته، دولت با يکپارچه کردن بسياري از پروژه ها، بودجه آن را در اختيار وزارت کشور براي تقسيم قرار مي داد.در حالي که لايحه بودجه 88 با حدود دو ماه تاخير به مجلس ارائه گرديده است، چالش اصلي ميان مجلس و دولت در بودجه سال گذشته همچنان بلاتکليف مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در بودجه سال 1387 که در ماه هاي آخر مجلس هفتم تصويب شد، دولت تنها 70 درصد بودجه عمراني مصوب مجلس را تخصيص داد که اين امر منجر به اعتراض شديد رياست وقت مجلش شد. اعتراض مجلس اين بود که  اولا اعتبارات عمراني در قانون مصوب بودجه کمتر از لايحه پيشنهادي دولت بود و در صورتي که دولت تحقق آن را محتمل نمي دانست، چرا در لايحه خود رقمي بسيار بيشتر از آن را درج کرده است؟نمايندگان همچنين بر آن بودند که اعمال ضريب 70 درصد در بودجه هاي عمراني نوعي دخالت در کار قانونگذاري مجلس به شمار مي رود و حتي در صورتي که دولت در اواخر سال با کمبود منابع روبه رو شود، مي تواند از بودجه عمراني ماه هاي آخر سال بکاهد، امري که به دليل شرايط جوي در بيشتر پروژه هاي عمراني ضربه جدي به اين پروژه ها وارد نمي کند، اما کاستن از بودجه در ابتداي سال که اوج رونق فعاليت هاي عمراني است، موجب ضربه خوردن روند پروژه ها مي شود.تقابل ديگر دولت و مجلس در بودجه سال گذشته مربوط به يکپارچه کردن بودجه سازمان هاي مختلف و خودداري از شفاف سازي آن بود.

در حالي که در سال هاي گذشته بودجه کليه پروژه هاي بزرگ به تفکيک محل پروژه مشخص مي شد، در بودجه سال گذشته، دولت با يکپارچه کردن بسياري از پروژه ها، بودجه آن را در اختيار وزارت کشور براي تقسيم قرار مي داد، ولي مجلس با اين اقدام مخالفت کرد و بودجه به صورت شفاف در پروژه ها تقسيم شد، اگرچه بار ديگر دولت از تخصيص بودجه پروژه ها به صورت مستقل خودداري کرده و اين بودجه ها را از طريق وزارت کشور تخصيص داد که از جمله اين موارد مي تواند به اعتبار سيستم حمل و نقل عمومي اشاره کرد.اکنون پرسش اين است که با توجه به مشکلات سال گذشته، آيا اين چالش از سوي مجلس هشتم نيز پا برجا مانده يا با تعامل بهتر طرفين، حل و فصل خواهد شد؟

مردم سالاري

«فاين تذهبون؟» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛ سخن گفتن از آلودگي هاي قدرت، حرف تازه اي نيست. تجربه تاريخي انسان ها، تحديد قدرت را موجب شده تا کمي از اين آلودگي ها بکاهد و علي رغم آن هستند بسياري که هنوز ورود به حريم قدرت را بر خويش نمي پسندند و عطا ولقاي قدرت را به ديگراني که شيفته آن هستند، مي بخشند. با اين حال، گاهي کنار نشستن و دامن نيالودن به درياي قدرت، خلاف اعتقاد و آرمان ها است و چنين است که مردان بزرگ بار امانتي را بر دوش خويش احساس مي کنند و راه صواب را تنها گذر از اين دريا و تردامني مي بينند.

اگر بخواهيم مصداقي سخن بگوييم بايد از سيد محمد خاتمي نام برد که بارها و بارها دامان خويش را از اين وادي کشيده تا به وادي فرهنگ - که جايگاه پرارزش تر و شايسته تري براي اوست - کوچ کند اما نتوانسته است. چه روزگاري که با استعفا نامه ماندگار خويش از وزارت ارشاد کنار رفت، چه آن زمان که با اصرار دوستان و افکار عمومي کانديداي رياست جمهوري شد و جور و جفاها را به جان خريد و با بزرگواري از کنار فحش نامه هايي که با تيراژ ميليوني - و توسط افرادي معلوم الحال - چاپ شد، گذشت، چه آن روزها که براي حضور دوباره در انتخابات در سال 80 گريست و از آبروي خويش سخن گفت که تنها دارايي اش است و چه اين روزها که بار ديگر از حضورش در انتخابات سخن مي گويند و در مقابل، شيفتگان قدرت از ترس، چشم ها را بسته اند و دهان گشوده اند.

خاتمي مرداد ماه سال گذشته براي آنها که دست و دلشان از احتمال حضور او در صحنه سياست مي لرزيد گفت که «عطاي قدرت رسمي را به لقاي آن بخشيده تا قدرتمندان احساس نکنند کسان ديگري مدعي و مزاحم آنها هستند» اما افسوس که او در مقابل مردم و همه آنهايي که چشم اميد به امثال او و ميرحسين موسوي دوخته اند، احساس وظيفه مي کند.

حضور خاتمي درعرصه رياست جمهوري، اعتباري براي کشورمان کسب کرد که اگر چه آن اعتبار، کمرنگ شده اما با حضور دوباره او- يا ميرحسين موسوي- مي توان آن را دوباره کسب کرد واين مساله اي است که نمي توان از کنار آن به آساني گذشت. با اين حال بايد گفت که در مقابل هرزه گويي ها، آنها که بايد از خاتمي، به عنوان يکي از شخصيت هاي اصيل و اصلي انقلا ب دفاع کنند، ساکت مانده اند و سخني نمي گويند!

آيا بايد به جاي آن که مهندس موسوي را به وارد شدن دوباره در صحنه تشويق کرد کاري کرد که خاتمي و خاتمي ها به ميرحسين بپيوندند؟ پاسخ کساني که دلشان براي نظام، انقلا ب، ايران و مردم مي سوزد به اين سوال معلوم است، ضمن اين که شرايط امروز کشور را هم بايد در نظر داشت و دانست که در مقابل نسل هاي آينده همه ما مسووليم و تاريخ به دور از منافع جناحي و کوتاه مدت درباره همه قضاوت مي کند. پس خاموشي مشارکت، بيشتر اسباب ناکامي ها و دردهاي امروز و فرداي کشور است.بدون تعارف بايد گفت که امروز نظام ما به امثال موسوي و خاتمي احتياج دارد نه برعکس و افسوس از قدرت طلباني که اين را مي دانند و در مقابل صلا ح مردم و نظام مي ايستند.

حضور خاتمي درعرصه رياست جمهوري، اعتباري براي کشورمان کسب کرد که اگر چه آن اعتبار، کمرنگ شده اما با حضور دوباره او- يا ميرحسين موسوي- مي توان آن را دوباره کسب کرد واين مساله اي است که نمي توان از کنار آن به آساني گذشت. با اين حال بايد گفت که در مقابل هرزه گويي ها، آنها که بايد از خاتمي، به عنوان يکي از شخصيت هاي اصيل و اصلي انقلا ب دفاع کنند، ساکت مانده اند و سخني نمي گويند!

آيا بايد به جاي آن که مهندس موسوي را به وارد شدن دوباره در صحنه تشويق کرد کاري کرد که خاتمي و خاتمي ها به ميرحسين بپيوندند؟
پاسخ کساني که دلشان براي نظام، انقلا ب، ايران و مردم مي سوزد به اين سوال معلوم است، ضمن اين که شرايط امروز کشور را هم بايد در نظر داشت و دانست که در مقابل نسل هاي آينده همه ما مسووليم و تاريخ به دور از منافع جناحي و کوتاه مدت درباره همه قضاوت مي کند. پس خاموشي مشارکت، بيشتر اسباب ناکامي ها و دردهاي امروز و فرداي کشور است.
بدون تعارف بايد گفت که امروز نظام ما به امثال موسوي و خاتمي احتياج دارد نه برعکس و تعجب از قدرت طلباني که اين را مي دانند و در مقابل صلا ح مردم و نظام مي ايستند.

آفرينش

«نه بزرگ ترکيه» عنواتن سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم دکترمحمدمهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد؛ درجريان اجلاس اقتصادي جهاني درشهر داووس که تعداد زيادي ازسران کشورهاي جهان از جمله نخست وزير ترکيه ورئيس جمهور رژيم صهيونيستي حضور داشتند، صحبت هاي شميون پرز درتاييد جنايت هاي ضد بشري اين رژيم عليه مردم بي دفاع غزه و واکنش جدي اردوغان نسبت به اين گستاخي ها وترک اين جلسه يا بازتاب گسترده رسانه اي مواجه گشت. ترکيه به دليل پيمان هاي نظامي و اقتصادي از متحدين رژيم صهيونيستي در منطقه محسوب مي شود وتاقبل از حمله اين رژيم به نوار غزه ترک ها نقش ميانجي را جهت پيشبرد صلح بازي مي کردند. البته تحولات اخير موجب بازنگري روابط ترک ها با اين رژيم شده است.

    درسال 1991 رژيم صهيونيستي و ترکيه در زمينه همکاري هاي نظامي با هم امضا کردند، که برخي از تحليل گران ازآن بعنوان « متحدين استراتژيک» نام بردند. البته اين روابط نزديک موجب اعتراض گسترده جهان اسلام مي باشد. با اين وجود حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه  وقتل عام گسترده زنان وکودکان بي دفاع فلسطيني  موجب خشم ونفرت مردم مسلمان ترکيه شد وترک ها ضمن اعتراض شديد به اين حملات غيرانساني رژيم صهيونيستي، با لغو پيمان دوستي پارلماني با اين رژيم، نسبت به آن واکنش نشان دادند. به ويژه آنکه بنظر مي رسد با روي کارآمدن «حزب عدالت وتوسعه» و چرخش آنکارا در روابط با کشورهاي منطقه بيشترين تاثيررا در تيرگي روابط با رژيم صهيونيستي درپي داشته است، بيش از اين طي چندين دهه از روابط ترکيه ورژيم صهيونيستي به عنوان دو متحد استراتژيک ياد مي شد، حال آنکه امروز اين روابط بدليل اتخاذ مواضع ضد صهيونيستي  وجانبداري مقامات ترکيه از حماس ومردم مظلوم نوار غزه به لبه پرتگاه رسيده است.

آنچه براي صهيونيست ها موجب نگراني شده اين است که تاکنون مقامات ترکيه درطي دهه هاي گذشته وتجاوزات مکرر اين رژيم به کشورهاي عربي، چنين مواضع قاطعي در محکوميت اين اقدامات اتخاذ نکرده بودند، مواضع اخير ضدصهيونيستي مقامات ترک مي تواند نقطه عطفي در تحولات منطقه بحران خيز خاورميانه قلمداد گردد. بي ترديد مواضع ضد صهيونيستي نخست وزير ترکيه درباره حوادث نوارغزه بشدت موجب خشم مقامات اين رژيم شده است. بطوريکه هم اکنون روابط آنکارا وتل آويو در بحراني ترين زمان خود قرار دارد.

ابتداي تجاوزات اين رژيم به نوارغزه وانتقادات گسترده ترک ها ازاين وحشي گريها با سکوت سرد تل آويو مواجه مي شد. دليل اين امر اين بود که مقامات صهيونيستي انتظار داشتند ازطريق وعده هاي پوشالي و ديپلماسي پيشگيرانه ترک ها را به ضرورت همراهي با اين رژيم اقناع سازند. ولي عکس العمل قاطع ترکيه در قبال اين نسل کشي وهم چنين واکنش جدي نخست وزير اين کشور در اجلاس اخير داووس نسبت به شيمون پرز نشان داد که ترک ها حاضر نيستند از منافع نامشروع اين رژيم در منطقه بدليل همکاري هاي دوجانبه و منافع اقتصادي دفاع کنند.

مقامات صهيونيستي دراين ميان سعي خواهند کرد با حمايت از حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک) و آرمان هاي جدايي طلبان اين حزب ونيز پيش کشيدن پرونده نسل کشي ارامنه مقامات ترکيه را درشرايط دشواري قرار دهند. ازسوي ديگر رژيم صهيونيستي از نفوذ مالي و رسانه اي گسترده درسطح جهان برخوردار است. بعيد نيست تلاش ها نيز براي مخدوش نمودن چهره مقامات ترکيه  از جمله نخست وزيراين کشور ( رجب طيب اردوغان) آغاز کنند و آن را بعنوان شخصيت ضد صهيونيستي معرفي کنند.  ليکن به رغم اين تلاش ها واقعيت مسلم وغيرقابل انکار آنست که  مواضع ترکيه در قبال حملات رژيم صهيونيستي به نوار غزه يک نوع دگريسي عميق کشور نسبت فرايند به اصطلاح صلح خاورميانه محسوب مي شود.

بي ترديد موضع گيري هاي اخير ترک ها عليه رژيم صهيونيستي مي تواند ضمن ايجاد اتحاد و انسجام درميان کشورهاي اسلامي به انزواي هرچه بيشتر اين رژيم در منطقه بيانجامد بطوريکه رويکرد اخير اين کشور به تحولات منطقه به ويژه نوارغزه با استقبال وسيع کشورهاي مسلمان به ويژه حاميان مردم مظلوم نوارغزه را درپي داشته است. اميد است پيگيري اين راهبرد بتواند در احقاق حقوق حقه مردم فلسطين ثمرات خود را نشان دهد.

صداي عدالت

«سودي که دور از دسترس است؟‏» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ در نيمه نخست سال جاري همه چيز در سطح اقتصاد جهاني به نفع بنگاه‌هاي اقتصادي کشور بود. ثبت رکورد‌هاي باورنکردني نظير نفت ‏‎147‎دلاري در هر بشکه, فولاد هر تن بيش از يک هزار و ‏‎100‎دلار در هرتن و مس هر تن بيش از 8هزار دلار سبب شد تا شرکت‌هاي فلزي، معدني و پتروشيمي که شاکله سهام عدالت را تشکيل مي‌دهند، با رشد قيمت سهام و رکوردشکني در بحث سوددهي مواجه شوند.‏‏ ‏به همين دليل در مجامع شرکت‌ها در تير ماه تقسيم سود نقدي فوق العاده اي رقم خورد. اما شرايط به همين صورت باقي نماند.سه ماه سوم سال ‏‎87‎‏ بازار‌ها رو به افت نهادند. بهاي نفت به ‏‎40‎دلار ,فولاد به ‏‎300‎دلار و مس به ‏‎2‎هزار و ‏‎800‎دلار رسيده است و شرکت‌ها را با مشکل نقدينگي مواجه کرده است و آنها با توجه به احتمال قوي تداوم رکود در سال آينده به حفظ نقدينگي روي آورده اند. لذا پرداخت سود را متوقف کرده و يا اصلا صورت مالي نداده اند.‏‏ ‏از سويي براساس قانون تجارت، شرکت‌ها براي پرداخت سود خود از زمان برگزاري مجمع,4ماه بعد از برگزاري مجمع ‏‎8‎ماه فرصت غير الزام آور دارند که سود سهامداران را بپردازند. اما اين امر الزامي نيست و نمي توان شرکت يا مديران را به دليل عدم پرداخت سود تحت فشار قانوني قرار داد.به همين دليل سهام عدالت در موقعيتي نامناسب قرار گرفت.چرا که در برابر انتظار دولت و سهامداران ميليوني براي چشيدن طعم شيرين طرح‌هاي دولت نهم شرکت‌ها از پرداخت سود خودداري کرده و وعده‌‌هاي اوليه پرداخت سود در مهرماه ابتدا به آبان و سپس دي و اينک به دهه فجر حواله شده است.

در همين حال سهام عدالت که در ابتدا قصدي به حضور در مديريت شرکت‌ها نداشت به دليل نياز به کسب ابزار فشار به شرکت‌ها براي دريافت سود تصميم به حضور در هيات مديره برخي از بزرگترين شرکت‌هاي تحت تملک خود گرفت که اين امر در شرکت‌هاي نظير فولاد مبارکه و ملي مس با مقاومت‌هاي سنگيني مواجه شد که چالش در اين مورد ادامه دارد.‏نخستين زماني که دکتر محمد جواد شيخ، مديرعامل کارگزاري سهام عدالت براي واگذاري سود سهام عدالت در سال جاري اعلام نمود مهر ماه بود. اما اين زمان محقق نشد. اندکي بعد نوبت به دکتر کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي‌سازي بود تا از پرداخت سود از آغاز آبان و به ميزان هر نفر از دارندگان سهام عدالت، هشتاد هزار تومان خبر بدهد. اما اين سود يک هزار و ‏‎800‎ميليارد توماني آنقدر عظيم است که انسان را به ياد سنگ بزرگ بياندازد.با تاخير در پرداخت سود نقدي برخي شايعات از کاهش مبلغ سود خبر داد اما اين خبر تا کنون رد شده است محمد جواد شيخ اندکي بعد در مصاحبه اي به دلايل تعويق تقسيم سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعيت بحراني بازار سرمايه و افت شاخص‌‏‌هاي اين بازار، شرکت‌‏‌هاي سرمايه‌‏پذيري که مشمول سهام عدالت بودند با کاهش نقدينگي مواجه شده و در نتيجه تا اين تاريخ نتوانستيم سود سهام عدالت را از آن‌‌ها دريافت کنيم.‏شرکت‌‏‌هاي فولاد مبارکه، چادر ملو، فولاد خوزستان به علت کاهش قيمت آهن و کمبود نقدينگي هنوز نتوانسته‌اند سود سهام عدالت را از معاملات خود جمع‌‏آوري و بين سهامداران تقسيم کنند. اما داستان ادامه يافت. اين بار نوبت به دکتر کرد زنگنه بود تا در مصاحبه اي خاطر نشان کند: حداكثر تا هفته اول دي ماه مراحل عملياتي توزيع سود سهام عدالت به اتمام مي رسد و مشمولين مرحله به مرحله مي‌توانند سود ساليانه خود را از تمام بانك هاي طرف قرارداد دريافت كنند.‏

‏ ‏غلامرضا حيدري كرد زنگنه در رابطه با آخرين وضعيت پرداخت سود ساليانه برخي از شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت گفت: سود ساليانه خود را به حساب واريز كرده اند و بر اين مبنا مي توان نسبت به پرداخت مرحله به مرحله سود ساليانه اقدام كرد. رئيس سازمان خصوصي سازي البته اين بار خبرنگاران را هم به دريافت کنندگان سهام عدالت افزود و ياد آور شد: خبرنگاران نيز تا پايان سال جاري سهام عدالت را دريافت خواهند كرد. اما سلسله مصاحبه‌ها ادامه يافت.‏

مديرعامل کارگزاري سهام عدالت مجددا در مصاحبه اي با اشاره به وقوع بحران و کاهش قيمت شرکت‌‌هاي بورس از کاهش ‏‎50‎‏ درصدي بازدهي سهام عدالت خبر داد.به گفته وي در حال حاضر حجم نقدينگي جامعه ‏‎6‎هزار ميلياردتومان است و ‏‎1800‎‏ ميليارد تومان سود سهام عدالت يعني معادل يک سوم نقدينگي که طبيعتا چنين ميزان نقدينگي در سيستم بانکي کشور وجود ندارد و سود ‏‎22‎‏ ميليون نفر مشمول سود را نمي توان طي يک هفته پرداخت کرد و برنامه زمان بندي مشخص دارد. گرچه عدم پرداخت سود شرکت‌ها برنامه زمانبندي پرداخت سود را دچار اختلال کرده است، آن‌چه در اين ميان جالب توجه است، بحث کاهش ارزش سهام عدالت پس از رخداد بحران اخير است.‏

‏ ‏در واقع با سقوط قيمت بهاي سهام مبارکه از بيش از 600تومان به کمتر از 200تومان,ملي مس از 800تومان به اندکي بيش از 300 تومان, کشتي راني از 600 تومان به 250تومان و همچنين دو سنگ آهني چادرملو و گل گهر از 1600تومان و 2700تومان به 650 و 1250تومان سقوط کرده اند که همين امر ارزش دارايي‌هاي سهام عدالت را نيز به همين ميزان کاهش داد.‏

‏ ‏‏ از سوي ديگر موضوع دردناک تر احتمال زيان دهي شرکت‌هاي بزرگي نظير فولاد مبارکه و ملي مس و کشتيراني در فضاي قيمت‌هاي کنوني است، امري که علاوه بر مساله کاهش ارزش دارايي‌ها بحث عدم امکان پرداخت سود را نيز ايجاد مي‌کند.‏‏ ‏از سويي تجربه مالي نشان داده شرکت‌هايي که اقدام به تقسيم مکرر سود به ميزان بالا مي‌کنند(نظير شرکت‌هاي خودرويي در ابتداي دهه 80) با فروپاشي ساختار مالي خود مواجه شده و قادر به ادامه اين وضع براي سال‌هاي متمادي نظير مدت زمان ده يا بيست ساله سهام عدالت نيستند. براساس آمار اوليه بازدهي مجموع مراحل سهام عدالت به علت کاهش قيمت‌ها در بورس از ‏‎50‎‏ درصد به ‏‎27‎‏ درصد و بازدهي مرحله اول از ‏‎90‎‏ درصد به ‏‎56‎‏ درصد رسيده است که اين افت ادامه دارد.‏

هر چند قيمت واگذاري سهام به کارگزاري عدالت در برخي موارد حتي از نصف حداقل قيمت اوليه نيز کمتر بوده است، اما در صورت تداوم بحران و زيان دهي شرکت‌هاي واگذار شده، بعيد به نظر نمي رسد اين تجربه نيز به تجربه واگذاري شرکت‌ها به بنياد‌ها و سرنوشت دردناک صد‌ها شرکتي ختم شود که اينک تنها نامي از آن‌‌ها باقي مانده است و تحت مديريت‌هاي ناکارآمد راهي سرنوشتي جز ورشکستگي نيفتند، امري که در تجربه سهام عدالت نيز احتمال تحقق آن با توجه به نامشخص بودن بحث مديريت شرکت‌هاي استاني و شهرستاني و کارآمدي آنها قابل تحقق است.‏‏ ‏از سويي به نظر مي‌رسد تجربه تلاش براي افزايش ثروت خانوار‌هاي ايراني از طريق واگذاري سهام عدالت همانند ديگر تجربيات دولت نهم (مانند تجربه صندوق مهر رضا ) شتابزده و بدون بررسي کامل جوانب بوده است، امري که نخستين نتايج آن سردرگمي دارندگان اوراق سهام عدالت و دومين نتيجه آن کاهش دارايي و درآمد‌هاي دولت است. چرا که در سال آينده و با توجه به افت بهاي نفت دولت نمي تواند به درآمد هر چند ناچيز شرکت‌هاي واگذارشده تکيه کند، امري که در سال‌هاي گذشته تکيه گاهي ولو ناچيز بود.

دنياي اقتصاد

«دست نامريي آدام اسميت در بازار تهران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛
دست نامريي آدام اسميت با عبور كامياب و پيروزمندانه از غبار سده‌ها و مرزهاي جغرافيايي، اكنون به بازار پايتخت ايران رسيده و جادوي اثرگذاري خود را بدون هيچ گونه فشاري از سوي مقام‌هاي دولتي نشان مي‌دهد.

روز گذشته به چشم خود ديدم كه يكي از نمايشگاه‌هاي بزرگ عرضه كننده خودرو در پايتخت پارچه‌اي بزرگي نصب كرده و روي آن اعلام كرده بود كه حاضر است «زير قيمت كارخانه» خودرو بفروشد. چند روز پيش يك صرافي در تهران بر روي شيشه خود نوشته بود سكه را پايين‌تر از قيمت اعلام شده بانك مركزي مي‌فروشد.

اين روزها و در حالي كه زمستان هنوز به نيمه راه نرسيده است، فروشنده‌هاي پوشاك با برندهاي گوناگون پيامك مي‌فرستند كه حراج شده و 30 تا 50درصد تخفيف مي‌دهند. يك فروشنده عمده گوشي تلفن همراه اعلام كرده بود كه حاضر است گوشي‌هاي خود را در اقساط 24 ماهه و بدون پيش پرداخت بفروشد. چرا چنين اتفاقي افتاده است؟

مصرف كنندگان ايراني همانند همتايان خود در شمار زيادي از كشورها، به اين نتيجه رسيده‌اند كه رشد عرضه كالاها از رشد تقاضا سبقت گرفته است و تا زماني كه اين وضعيت وجود دارد، قيمت كالاها در سرازيري است و عرضه‌كنندگان ناگزيرند به قيمت‌هاي تعادلي در سطحي پايين‌تر رضايت دهند. كاهش رشد نقدينگي در ايران كه دستاورد دوران فعاليت چند ماهه طهماسب مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي از نيمه دوم سال 1386 است، اثر خود را بر جاي گذاشته و تقاضاي كالا كمتر تحريك مي‌شود و مصرف‌كنندگان در يافته‌اند كه در آينده نرخ رشد تورم كاهنده خواهد بود و به همين دليل براي خريد و احتكار (در سطح خانواده) شتابي ندارند. اين گونه شده است كه سمت عرضه بازار، حتي عرضه‌كنندگان انحصاري نيز مي‌دانند كه نمي‌توانند با ترفندهاي گذشته سطح قيمت‌ها را در نقطه تعادلي مورد نظرخويش تثبيت كنند. آيا در چنين شرايطي باز هم مي‌توان از ناكارآمدي سيستم قيمت‌ها و يا نارسايي قانون طلايي عرضه و تقاضا سخن گفت؟

آن گروه از كساني كه در دوران رشد قيمت‌ها كه به دليل عطش بازار از سمت تقاضا و عرضه ناكافي و قطره چكاني ايجاد شده بود، دست نامريي آدام اسميت را ناديده گرفته و طعن و نفرين مي‌فرستادند، اكنون چه مي‌گويند؟ واقعيت اين است كه اگر در يك دوره منطقي و بدون تنش و بدون چالش و تصميم‌هاي اداري و دستوري، راه براي نقش آفريني سيستم قيمت‌ها باز شود، قيمت در نقطه‌اي مي‌ايستد كه نقطه بهينه‌ براي عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان خواهد بود. شرايط كنوني را نبايد به دستورات اداري نسبت داد و بايد اجازه داد تا نقطه مطلوبيت به لحاظ قيمت فراهم شود. اگر دولت محترم اجازه دهد قيمت پول نيز در بازار آزاد تعيين شود، حتما با شتاب عرضه، نرخ سود نيز پايين مي‌آيد و متاسفانه اين بازار اكنون به دليل دخالت دولت از تعادل طبيعي دور مانده است. آيا بهتر نيست به جاي نشان دادن اراده گرايي – كه هيچ فايده‌‌اي در بلند مدت ندارد و تنها به دستكاري قيمت‌ها و فساد اداري منجر مي‌شود – اجازه مي‌دهيم، اصول علم اقتصاد به صورت آزادانه كار كنند و تحولات و تغييرات به صورت طبيعي رخ دهند؟

سرمايه

«درآمد صادرات نفت تکيه بر باد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محسن شمشيرياست كه در آن مي خوانيد؛ نگاهي به آمار توليد و صادرات نفت کشور در چهار دهه گذشته و همچنين ميزان وابستگي بودجه به نفت نشان مي دهد به تدريج ميزان صادرات و درآمد ارزي حاصل از نفت کاهش يافته و بودجه عمومي دولت و هزينه هاي کشور را نمي توان تنها با تکيه بر صادرات نفت تنظيم و پيش برد.

آمار صادرات نفت در دهه هاي 40 و 50 نشان مي دهد ميزان صادرات نفت از يک ميليون بشکه در سال 1343 به ترتيب به 3/1 ، 4/1 ، 9/1 ، 1/2، 35/2 ، 8/2 و 3/3 ميليون بشکه در روز در سال هاي 1344 تا 1350 رسيده و صادرات نفت در سال هاي 1351 تا 1356 به اوج خود رسيده و به ترتيب به 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5 ، 6/4 و 2/5 ميليون بشکه در روز افزايش يافته است. مقايسه دو دوره شش ساله 56- 51 و 87- 82 نشان مي دهد؛ ميزان کل صادرات نفت در سال هاي 1351 تا 1356 معادل 10332 ميليون بشکه بوده و در سال هاي 87-1382 يعني شش سال گذشته به معادل 5073 ميليون بشکه رسيده است که معادل نيمي از ميزان صادرات نفت در شش سال 56-1351 است.

به عبارت ديگر ميزان صادرات نفت دقيقاً نصف شده است. از طرف ديگر، در کنار کاهش ميزان صادرات نفت، ميزان مصرف داخلي نيز افزايش يافته و از 490 هزار بشکه در روز در سال 1343 به 680 هزار بشکه در سال 56 و 6/1 ميليون بشکه در سال 87 رسيده است که نتيجه آن کاهش قدرت صادراتي نفت ايران همزمان با سه برابر شدن مصرف داخلي در 40 سال گذشته است.به عبارت ديگر با اينکه جمعيت کشور در اين 40 سال حداقل دو برابر شده است اما ميزان صادرات روزانه نفت 2/2 ميليون بشکه اي امروز اقتصاد ايران معادل صادرات 1/2 ميليون بشکه اي سال 1347 و 35/2 ميليون بشکه اي سال 1348 است و از نظر توان و امکان پذيري صادرات نفت در حد40 سال پيش هستيم و در نتيجه نمي توانيم بر صادرات نفت براي تامين هزينه هاي کشور تکيه کنيم.

صنعت نفت ايران براي حفظ موقعيت خود در اوپک و بازار جهاني به سرمايه گذاري هاي عظيم نياز دارد و به گفته غلامحسين نوذري وزير نفت در سند چشم انداز و تا سال 1404 بايد 450 تا 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين صنعت انجام شود. اما اقتصاد ايران از نظر تامين سرمايه با محدوديت مواجه است و حساب ذخيره ارزي با وجود سال هاي رونق شديد درآمد نفت در سال هاي اخير با موجودي محدود 36 ميليارد دلاري مواجه است.

اين در حالي است که عربستان سعودي با استفاده از رکود و بحران مالي و اقتصادي جهان و فرصت بهتر براي چانه زني بر سر مبلغ قراردادها و قيمت ارزان تر طرح هاي زيربنايي، در پنج سال آينده مبلغ 500 ميليارد دلار در زيرساخت هاي صنعتي خدماتي خود سرمايه گذاري خواهد کرد و چون از منابع مالي کافي برخوردار است مي تواند با قدرت چانه زني بالاتر در شرايط رکود فعلي بازار جهاني، قراردادهاي بهتر و ارزان تري را با شرکت هاي معتبر نفت و گاز جهان به امضا برساند.

نگاهي به ارقام بودجه عمومي دولت در سال هاي 87 و لايحه بودجه 88 نشان مي دهد اتکاي بودجه به درآمد نفت در اثر کاهش قيمت نفت از 70 ميليارد دلار در بودجه سال 87 به 30 ميليارد دلار در لايحه بودجه 88 کاهش يافته است و ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي که براي روزهاي بحران و نوسان قيمت نفت پيش بيني شده بود در بودجه سال 87 حدود 36 ميليارد دلار و در بودجه سال 88 حدود هفت ميليارد دلار پيش بيني شد. اين در حالي است که درآمد نفت در 9 ماهه اول سال 87 حدود 64 ميليارد دلار بوده و در شش ماهه اول سال قيمت نفت بالا بوده است اما در سال 88 که کل درآمد نفت 30 تا40 ميليارد دلار پيش بيني شده برداشت از حساب ذخيره ارزي به خاطر برداشت هاي زياد دولت در سال هاي 84 تا 86 حدود هفت ميليارد دلار براي سال 88 پيش بيني شده است و امکان برداشت در سال 87 در شرايط کاهش شديد قيمت نفت از حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.

اين آمارها از آمار صادرات دهه هاي 40 و 50 و مصرف نفت در داخل کشور در اين دوره گرفته تا آمار صادرات نفت در سال جاري و آينده، ميزان درآمد نفت، وابستگي بودجه هاي سالانه به نفت، وضعيت حساب ذخيره ارزي، ميزان واردات از دهه 40 تاکنون و ... نشان مي دهد اتکا به درآمد نفت و صرفه جويي دولت، ميزان ذخاير و موجودي حساب ذخيره ارزي و استفاده از دلارهاي نفتي، دقيقاً نسبت مستقيم با قيمت نفت دارد و هر زماني که قيمت ها بالا رفته مصرف و اتکا به نفت و واردات افزايش يافته و هر وقت قيمت نفت پايين آمده سياست هاي انقباضي، کاهش رشد اقتصادي، واردات، بودجه دولت و ... در دستور کار بوده است، در حالي که ميزان رشد بودجه دولت، واردات و استفاده از درآمد نفت بايد به صورت تدريجي و متناسب با شرايط تاريخي و فرصت هاي موجود و ظرفيت تاريخي و توان اقتصاد و صنعت باشد و از نوسان شديد در استفاده از درآمد نفت بايد پرهيز کنيم تا شرايط متفاوتي در بودجه سالانه مانند بودجه 87 و بودجه 88 را شاهد نباشيم و اقتصاد را با شوک هاي کاهش درآمدها و رشد قيمت کالاهاي دولتي مواجه نسازيم.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری