سال 88، سال خصوصي سازي گازي است

اعتماد: مدير مالي شرکت ملي گاز ايران شيوه واگذاري شرکت هاي مجموعه شرکت ملي گاز ايران، راهکارهاي منطقي براي توزيع مناسب سود و درخواست اخذ مصوبه هيات عالي براي 39 شرکت را تشريح کرد.

پيروز منجزي عضو هيات مديره و مدير مالي شرکت ملي گاز ايران با اشاره به اينکه تحولات ساختاري مورد نظر در شرکت به درستي اجرا نشده است، اظهار کرد؛ «اگر ساختار جديد شرکت ملي گاز ايران مانند ساختار متحول شده شرکت ملي نفت ايران تغيير مي يافت و امکان هلدينگ شرکت هاي گاز استاني ميسر مي شد، شاهد مديريت بهتر و باکيفيت تري در اين مرحله از زمان بوديم. البته بخش پالايشگاهي نيز از اين موضوع بي بهره مانده است لذا اجراي اصل 44 با توجه به عدم اجراي تحولات ساختاري پيش گفته، اندکي با کندي روبه رو شده است.»

وي خاطرنشان کرد؛ «شرکت ملي گاز داراي 44 شرکت فرعي مشتمل بر30 شرکت گاز استاني، هشت شرکت پالايش گاز و شش شرکت با فعاليتي به جز پالايش و توزيع گاز چون شرکت انتقال گاز، شرکت مهندسي و توسعه گاز، شرکت ذخيره سازي گاز، شرکت گازخودرو ( CNG)، شرکت بازرگاني و شرکت خدمات پالايشگاهي است.»

توزيع غيرمتمرکز سود

وي در ادامه گفت؛ «تا پيش از اين، وضعيت سودآوري و توزيع سود شرکت ملي گاز ايران مناسب نبود و بيشتر سود ابرازي در شرکت اصلي متمرکز مي شد، اما از همين ناحيه که دليل منطقي و قابل دفاعي نداشت، شرکت هاي گاز استاني بيشترين آسيب را متحمل مي شدند و در صورت هاي مالي خود، به ناچار زيان انباشته يي را که واقعي نبود، نشان مي دادند در نتيجه از طريق بورس قابليت پذيرش نداشتند.»

منجزي افزود؛ «در اين راستا علاوه بر يافتن راهکارهاي منطقي براي توزيع مناسب سود، بايد موضوع زيان انباشته و خلاء ناشي از عدم وجود هلدينگ ها مرتفع مي شد و نگاه مجموعه شرکت ملي گاز ايران به خصوصي سازي در راستاي تامين نياز امروز تغيير مي کرد.»

اين عضو هيات مديره شرکت ملي گاز ايران در ادامه اظهار کرد؛ «از سال گذشته بخشي از سود شرکت به صورت غيرمتمرکز درآمد و معتقدم يکي از راه هاي کمک به توسعه اجتماعي در شرکت ملي گاز اين است که سود در شرکت هاي فرعي مختلف که موجد آن هستند، توزيع شود تا شاهد توسعه، آباداني و از همه مهم تر رفاه و عدالت اجتماعي در سراسر جغرافياي ايران باشيم.»

به گفته وي بدين ترتيب تنها در سال 86 غالب شرکت هاي گاز استاني به اندازه چند دوره سودآور شدند و شرکت ملي گاز در مجموع از وضعيت مالي بهتر و باثبات تري نسبت به سال گذشته برخوردار شد.

وي گفت؛ «براي انجام اين کار ضمن انجام اصلاحات، سود مزبور منتقل شد، هرچند شرکت هاي استاني از انتقال مبالغ بيشتر سود واهمه داشتند زيرا توان پرداخت ماليات و سود سهام متناسب با درآمد مشمول مالياتي که عايد آنها مي شد را در خود نمي ديدند. به همين دليل شرکت اصلي به حمايت از آنها در اين زمينه پرداخت، به طوري که در حال حاضر اين مهم به خوبي انجام شده است.»

تبديل زيان به سود انباشته

مدير مالي شرکت ملي گاز ايران تاکيد کرد؛ «بخش عمده يي از زيان انباشته شرکت هاي استاني در سال هاي قبل ناشي از احتساب ذخيره بازنشستگي پيش از موعد تعدادي از کارکنان بود که يکي از بارزترين مولفه هاي شرکت هاي دولتي به شمار مي آيد، با اين حال تصميمي در اين ابعاد اندکي شتابزده به اجرا درآمد که آثار آن شايد تا سال ها در مجموعه صنعت نفت احساس شود.» او ادامه داد؛ «تا اين زمان هنوز چگونگي واگذاري در مجموعه شرکت ملي گاز تبيين نشده بود و با دريافت مصوبه مجامع شرکت هاي تابعه، اين هزينه هاي استثنايي که مربوط به مستمري بازنشستگي پيش از موعد کارکنان بود به شرکت اصلي منتقل شد. در پايان سال 87 با تمرکز اين هزينه ها در شرکت اصلي، زيان انباشته سال هاي گذشته تقليل يافته و به نوعي عدالت برقرار مي شود و پس از آن به جاي انجام مزايده يا رد ديون، شرايط صحيح پذيرش شرکت ها در بورس براي واگذاري فراهم مي شود.»

منجزي خاطرنشان کرد؛ «همچنين از سال جاري سياست توزيع سود براي شرکت هاي مولد آن کماکان ادامه مي يابد و به جز شرکت هايي که در اولين سال هاي بهره برداري به سر مي برند، مي توان انتظار داشت مجموعه شرکت ملي گاز ايران تحول اساسي پيدا کند.»

شيوه واگذاري ايجاد دو هلدينگ

وي در ادامه به موضوع هلدينگ گاز پرداخت و گفت؛ «به دليل آنکه جغرافياي خطوط انتقال گاز شرکت ملي گاز به سادگي در استان ها قابل ترسيم نيست لذا بايد تجهيزات دقيق اندازه گيري در مبادي ورودي و خروجي هر استان نصب شود. در حال حاضر يک خط اصلي انتقال گاز به صورت مستقل و مختص صادرات نداريم و لذا ممکن است با واگذاري انفرادي شرکت هاي استاني، موضوع صادرات، واردات يا معاوضه گاز دچار نقصان شود.»

مدير مالي شرکت ملي گاز ايران تاکيد کرد؛ «از طرفي هنگام واگذاري کل شرکت ملي گاز از طريق هلدينگ، سرمايه گذاران فعلي شايد تنها در کوتاه مدت به عنوان مثال قادر به خريد پنج درصد سهام شرکت هلدينگ باشند، در حالي که با همين منابع مالي محتمل امکان خريد بيش از 50 درصد از سهام يک شرکت گاز استاني وجود خواهد داشت و سرمايه گذار مزبور مي تواند توانايي نفوذ و کنترل آن شرکت را کسب کند، در عين حال با هلدينگ ممکن است حتي تا پايان زمان خصوصي سازي يعني هنگامي که بيش از50 درصد سهام مجموعه به بخش خصوصي واگذار شود، انتقال مالکيت و مديريت همزمان اتفاق نيفتد.»

وي به پيشنهاد شرکت ملي گاز به سازمان خصوصي سازي درباره شيوه واگذاري اشاره و اظهار کرد؛ «مي توان از يک سو با ايجاد هلدينگي شامل شرکت هاي گاز استاني به همراه شرکت انتقال گاز ايران، مشکل صادرات، واردات و معاوضه گاز را حل کرد و با ايجاد هلدينگ پالايشگاه ها در کنار شرکت خدمات پالايشگاهي، اين بخش را نيز به طور کامل پوشش داد. همچنين شرکت هاي باقي مانده از اين مجموعه به طور مستقل قابل واگذاري خواهند بود و شرکت ملي گاز ايران نيز در قالب يک شرکت مادرتخصصي به تعيين استراتژي ها و سياستگذاري مي پردازد.»

درخواست اخذ مصوبه هيات عالي براي 39 شرکت مابقي

اين عضو هيات مديره شرکت ملي گاز ايران افزود؛ با انجام اين ادغام ها و شکل گيري دو هلدينگ اصلي، جغرافياي انتقال گاز و مديريت گازرساني از سوي بخش خصوصي تعيين مي شود. علاوه بر اين کيفيت اداره و مديريت شرکت هاي تابعه بهبود يافته و به سهولت قابل واگذاري خواهند بود.

به گزارش ايسنا وي با اشاره به اخذ مصوبه واگذاري براي پنج شرکت ادامه داد؛ «براي 39 شرکت مابقي نيز درخواست اخذ مصوبه هيات عالي واگذاري انجام شده است که تاکنون پاسخي دريافت نشده و مواردي همچون سهامي عام شدن شرکت ها و اساسنامه آنها مورد تصويب مجمع شرکت ها قرار گرفته است. در اين ميان، تنها تقويم دارايي ها و ارزيابي سهام آنها باقي مانده بود که با مصوبه هيات وزيران مبني بر ايجاد مکانيسمي به منظور کيفي کردن تقويم دارايي ها اين مهم وارد مرحله يي تازه شده است. به هر حال به نظر مي رسد سال 88، سال واگذاري شرکت هاي مجموعه شرکت ملي گاز ايران باشد.»

نکات حسین موسویان درباره توافق ایران و آمریکا: تندروهای تهران و واشنگتن برای جلوگیری از اجرای آن متحد می شوند/ از "بده بستان های بزرگ" نهراسید

تماشاخانه

پاسخ عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات به ادعای نبویان درباره تنگه هرمز