کد خبر ۶۴۳۵۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۱ - ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 05 February 2009
بهمن سليميان هم‌اكنون 27 سال دارد و از زمان قتل تا امروز نزديك به12 سال است كه در زندان به‌سر مي‌برد. ‌

اعتماد ملي: از روز شنبه همه گروه‌ها همراه وكيل بهمن سليميان، نوجوان متهم به قتلي كه در فهرست اعدام‌هاي امروز زندان اصفهان قرار دارند همه راه‌ها را رفته‌اند تا رئيس قوه قضاييه با توقف اجراي حكم اعدام اين نوجوان، بار ديگر زندگي را به اين نوجوان برگرداند و در نهايت اين حكم در آخرين ساعت اداري روز گذشته از دفتر رئيس قوه قضاييه صادر شد.

عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه با تاييد اين خبر عصر روز گذشته به خبرنگار قضايي اعتماد ملي گفت: <اجراي حكم اعدام بهمن سليميان نوجوان متهم به قتل مادربزرگ در اصفهان به دستور آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه متوقف شد.>

ديروز هم در آخرين پيگيري‌ها، بعد از نامه رسمي وكلاي پرونده و 150 وكيل دادگستري به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، انجمن حمايت از كودكان درنامه‌اي رسمي به رئيس قوه قضاييه، توقف اجراي حكم بهمن سليميان را خواستار شدند: <جناب آيت‌‌الله شاهرودي، رياست محترم قوه قضاييه، احتراماً، پيمان‌‌نامه حقوق كودك به عنوان ميثاقي بين‌‌المللي كه ايران نيز با امضا و پذيرش آن خود را متعهد به انجام مفاد آن نموده است، با تاكيد بسيار خواستار عدم صدور حكم اعدام براي كودكاني است كه در سنين زير هجده سال به اقدام يا عملي غيرقانوني متهم هستند.

حضرت آيت‌‌الله شاهرودي بار ديگر حيات و ممات انساني ديگر كه در 15سالگي محكوم به اعدام گرديده، در گرو تصميم خردمندانه شما خواهد بود.

انجمن حمايت از حقوق كودكان اميد دارد كه براي چندمين بار با حضور بهنگام خود دستور توقف اجراي حكم اعدام را صادر فرموده و اميد به حيات مجدد را در جان بهمن سليميان بدميد.>

در آخرين ساعت اداري روزگذشته دفتر رئيس قوه قضاييه به اين نامه‌ها با دستور توقف اجراي حكم پاسخ داد. پيش از اين محمد مصطفايي يكي از وكلا‌ي اين متهم نسبت به قرار گرفتن نام بهمن در فهرست اعدامي‌هاي امروز زندان اصفهان ابراز نگراني كرده بود.

اين حكم پيش از اين يك‌بار در چهارم شهريور امسال متوقف شده بود. در آن زمان، غلا‌مرضا انصاري، رئيس كل دادگستري استان به ايسنا گفته بود: <اجراي حكم اعدام بهمن سليميان كه در سن15 سالگي مادربزرگ خود را به قتل رسانده به تعويق افتاد تا با تلا‌ش‌هاي بيشتر <رضايت اولياي دم>جلب شود.

به گفته مصطفايي يكي از وكلاي اين پرونده، بهمن سليميان متهم است كه در سن 15 سالگي بر اثر <جنون> مرتكب قتل مادربزرگ خود شده است. با اينكه پزشكي قانوني اقدام جنون آميز اين متهم را تاييد كرد، براساس همين اسناد دادگاه نخستين‌بار سليميان را به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محكوم كرد، اما اولياي دم (سه دايي بهمن) به حكم صادره اعتراض و پس از گذشت 12 سال، او به حكم ديوان عدالت اداري به اعدام محكوم شد و اكنون در آستانه اعدام قرار گرفته است.

مصطفايي يكي از وكلاي پرونده بارها با مرور روند رسيدگي به اين پرونده گفته بود: <بهمن هميشه در دادگاه‌ها بارها گفت: <در زمان قتل <هيچ اراده‌اي از خود> نداشته و از <نظر عقلي> دچار مشكل بوده است> اما با اين حال مرجع قضايي بدون استناد به اين موضوع‌ها و تنها براساس اعتراض اولياي دم او را به قصاص محكوم كرد. ‌

در اين پرونده سه دايي بهمن درخواست قصاص اين نوجوان را داشتند كه با تلا‌ش‌هاي انجام شده دو نفر از آنها اعلا‌م رضايت كردند اما يكي از آنها به عنوان ولي دم همچنان خواستار اجراي حكم است. ‌

بهمن سليميان هم‌اكنون 27 سال دارد و از زمان قتل تا امروز نزديك به12 سال است كه در زندان به‌سر مي‌برد. ‌

محمد مصطفايي و حسن آقاخاني وكلا‌ي اين پرونده در نامه‌اي كه روز شنبه به دفتر يكي از مقامات قضايي رساندند تا از طريق آن مقام، درخواست توقف حكم به رئيس قوه قضاييه برسد، در بخشي از نامه خود آورده بودند: <جواني در كودكي اقدام به قتل مادر بزرگ خود مي‌نمايد بدون آنكه بداند اين عمل او بر چه اساس و با چه انگيزه‌اي صورت پذيرفته است. ملا‌حظه مدارك پزشكي قانوني و كميسيون پزشكي قانوني مويد آن است كه موكل از بيماري روحي شديدي رنج مي‌برده كه متاسفانه به غير از شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان لنجان، ساير دادگاه‌هاي رسيدگي كننده هيچ‌گونه توجهي به آن نشان نداده و برخلا‌ف صراحت قانون و همچنين ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه مجازات اعدام براي اطفال زير 18 سال را منع نموده، مبادرت به انشاي راي به سلب حيات يك كودك، بي‌پناه صادر نموده‌اند. بديهي است هيچ كودك يا نوجواني تصور قتل مادربزرگ خود را نمي‌كند چه آنكه دست به قتل مادربزرگ خود زند مگر آنكه در شرايط غيرعادي قرار گيرد. متاسفانه در سير مراحل رسيدگي توجهي به انگيزه محكوم‌عليه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر اين داشته‌اند كه همين كه اين نوجوان به سن 15 سالگي رسيده است و دست به قتل برده، مي‌بايست اعدام گردد؟!! حال آنكه هيچ‌يك از مراجع رسيدگي كننده به پرونده، درصدد كشف حقيقت بر نيامده و تنها به جهت تشفي خاطر اولياي دم به صدور حكم قصاص اكتفا نموده‌اند. با اين شرايط با عنايت به اينكه در اين پرونده شبهات و ايرادات اساسي بر مخدوش بودن حكم صادره وجود دارد استدعا مي‌گردد با توجه به عدم توجه به مسائل رواني و پزشكي موكل پس از توقف عمليات اجرايي، پرونده مجددا مورد رسيدگي عادلا‌نه قرار گيرد.>

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری