کد خبر ۶۴۵۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۳ - ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ - 08 February 2009
مصباحي مقدم افزود: در سال 85 و 86 به دليل برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي، فروش ارز اضافي به بانك مركزي و مطالبه اسكناس بيشتر، رشد نقدينگي افزايش پيدا كرده است.


فارس: رئيس كميسيون اقتصادي گفت: با وجود اينكه بر اساس قانون بايد نرخ سود بانكي در سال آينده تك رقمي شود، ولي افزايش تورم در سال جاري حتي امكان افزايش نرخ سود بانكي را فراهم كرده است.

مصباحي‌مقدم اظهار داشت: با وجود اينكه قانون بانك‌ها را مكلف به كاهش نرخ سود بانكي و به زير 10 درصد رساندن آن تا پايان برنامه چهارم توصيه كرده است اين امكان وجود دارد در سال آينده نرخ سود بانكي كاهشي نداشته باشد و حتي افزايش نيز پيدا كند.

وي گفت: شرايط تورمي كه در جامعه وجود دارد اجازه كاهش نرخ سود بانكي را نمي‌دهد و حتي نرخ 12 درصدي كه در سال جاري در نظر گرفته شد نيز متناسب با او اوضاع تورمي جامعه نبود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: با توجه به سياست‌هايي كه بانك مركزي در پيش گرفته امكان دارد نرخ سود تسهيلات بانكي افزايش پيدا كند، ولي اگر كاهش نقدينگي با همين روندي كه در سال جاري اتفاق افتاد ادامه داشته باشد، اين انتظار به وجود مي‌آيد كه تورم نيز كاهش يابد.

وي در عين حال تاكيد كرد: بعيد است نرخ تورم به اندازه‌اي برسد كه زمينه كاهش نرخ سود بانكي به كمتر از 12 درصد برسد.

مصباحي مقدم درباره كاهش نرخ تورم تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ تورم در سال اينده كاهش پيدا كند، ولي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش تورم مي‌شود و به عبارتي در سال آينده با تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روبرو خواهيم بود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: اين مسائل باعث مي‌شود نرخ تورم از يك طرف با كاهش رشد نقدينگي كاهش يابد و از طرفي با افزايش قيمتها ناشي از اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي روند افزايشي در پيش گيرد.

وي با اشاره هدفمند كردن يارانه‌ها و تأثير آن بر سپرده‌هاي بانكي، بيان كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها ارتباطي با سپرده‌هاي بانكي ندارد و سپرده‌هاي بانكي جريان مستقلي را طي مي كنند كه تحت تأثير هدفمند كردن يارانه‌ها قرار ندارد.

* جذب نقدينگي سرگردان، راهكاري براي كاهش رشد نقدينگي در سال آينده

عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به عملكرد دولت و بانك مركزي در كاهش نرخ رشد نقدينگي، گفت: عملكرد بانك مركزي براي كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به دليل گرايش بانك به سمت مهار نقدينگي، خوب بوده است.

مصباحي مقدم افزود: در سال 85 و 86 به دليل برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي، فروش ارز اضافي به بانك مركزي و مطالبه اسكناس بيشتر، رشد نقدينگي افزايش پيدا كرده است.

وي در ادامه گفت: براي جلوگيري از افزايش رشد نقدينگي در دو سال گذشته بانك مركزي استقلال كافي نداشته و اين مسئله بيشتر به عملكرد دولت در آن سال‌ها برمي‌گردد؛ ولي امسال بانك مركزي با تدابير مناسب توانست رشد نقدينگي را كاهش دهد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره دلايل كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال 87، بيان كرد: سال 87 به دليل كاهش برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي، كاهش تبديل دلار به ريال، كاهش برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و توقف پرداخت وجوه اضافي در بانك‌ها باعث كاهش نرخ رشد نقدينگي شد.

وي افزود: البته يكي از اثار اين مسئله ركود در سيستم بانكي است كه باعث كاهش تقاضاي نقدينگي شده است.

مصباحي مقدم در خصوص راههاي كنترل نقدينگي در سال آينده، بيان كرد: در سال آينده سيستم بانكي به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي مي‌تواند نقدينگي نيمه سرگرداني را كه در سال گذشته تزريق شده بود، جذب كند و نياز به نقدينگي جديد را از بين ببرد.

* عدم احياي شوراي پول و اعتبار، تصميمات غيركارشناسي را افزايش مي‌دهد

وي با اشاره به عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار در ماه‌هاي اخير علي‌رغم ابلاغ قانون احياي شوراها، تصريح كرد: با توجه به الزام قانون مبني بر تشكيل شوراي پول و اعتبار و راه اندازي آن تا كنون دستوري براي تشكيل مجدد آن صادر نشده است.

وي تأكيد كرد: اگر دولت و بانك مركزي مطابق قانون عمل كنند مي‌توان به جاي اتخاذ تصميماتي بدون بررسي كارشناسانه، به نتايج بهتري دست يافت.

مصباحي مقدم با اشاره به ربوي بودن سود روزشمار بانكي، اظهار داشت: ارائه سود روز شمار شبهه ربوي دارد زيرا نرخ بهره مشخصي از پيش تعيين شده و به صورت علي‌الحساب نيست و بنابراين به روز بودن آن فرقي با ربا ندارد.

وي در ادامه افزود: تبليغ غلط سيستم بانكي مبني بر پرداخت جوائز به ارتفاع برج ميلاد و از اين قبيل تبليغات در دوره گذشته متوقف شده بود كه در حال حاضر نيز از اين روش غير متعارف در نظام و ارزش اسلامي استفاده مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصاد مجلس تصريح كرد: اگر قرار بود اين تصميمات در شوراي پول و اعتبار گرفته شود مسلماً اين تصميم گرفته نمي‌شد.

وي در پايان با تأكيد مجدد بر ضرورت تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار، گفت: اين شورا در اواخر مجلس هفتم به دستور رئيس جمهور تعطيل شد و بايد به دستور رئيس جمهور كه به بانك مركزي هم ابلاغ شده است، دوباره تشكيل شود.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری