کد خبر ۶۴۶۸۹۱
تعداد نظرات: ۳۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷:۳۶ - ۰۸ دی ۱۳۹۷ - 29 December 2018
از یک طرف کارگران نمی توانند با دستمزدهای کنونی معیشت شان را اداره کنند و از طرف دیگر کارآفرینان عملاً قادر به افزایش دستمزدها نیستند.

عصر ایران - زمستان هر سال، فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده است. سه گروه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این فصل جلسات مکرر برگزار می کنند تا به توافقی مرضی الاطراف برسند و البته معمولاً در پایان، نه کارگران راضی می شوند و نه کارفرمایان.

امسال این وضعیت، حساس تر خواهد بود. علت اش نیز کاملاً مشخص است: از یک طرف هزینه های زندگی به حدی بالا رفته است که کارگران نمی توانند با دستمزدهای کنونی معیشت شان را اداره کنند و از طرف دیگر، درآمدهای بخش خصوصی نه تنها افزایش نیافته بلکه روندی کاهشی به خود گرفته است و لذا کارآفرینان نیز عملاً قادر به افزایش دستمزدها نیستند.

در صورت افزایش دستمزدها، یک اتفاق به طور قطع فراگیر خواهد شد: بنگاه های بخش خصوصی مجبور خواهند شد نیروهای خود را تعدیل کنند تا بتوانند موجودی و درآمد خود را بین حقوق گیرندگان باقی مانده تقسیم کنند.
به بیان دیگر، افزایش سطح حقوق و دستمزدها، به طور ملموسی بیکاری را افزایش خواهد داد و این یعنی نقض غرض به زیان کارگران.

از طرف دیگر نیز همان گونه که پیشتر نیز ذکر شد، هزینه های زندگی به طور سرسام آوری بالا رفته است و کارگران نیز واقعاً نمی توانند بین دخل و خرج خود تناسبی ولو نسبی برقرار کنند. نمی شود که دولت برای کارمندان خود افزایش حقوق 20 درصدی تعریف کند (که آن هم کافی نیست) ولی برای کارمندان بخش خصوصی چاره ای نیندیشد.

دولت بر وضعیت بخش خصوصی واقف است و می داند که این بخش در آستانه فروپاشی است. اثر تحریم ها به بخش خصوصی دیرتر از بخش دولتی می رسد ولی اثرات آن در بخش خصوصی مخرب تر است، چه آن که بخش خصوصی پشتوانه سرمایه، درآمد و رانت دولتی را ندارد. بنابر این هیچگاه شرکت ملی نفت ایران یا توانیر و ... تعطیل نمی شوند ولی شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد آنها، حتی با عدم وصول مطالبات مربوط به یک قرارداد نیز ممکن است ورشکسته شوند و کارکنان شان بیکار.

در سال 1397 که هنوز اثر تحریم ها به طور کامل خود را نشان نداده است، بسیاری از شرکت ها مجبور شده اند از تعداد نیروی انسانی خود بکاهند و چاره ای هم جز این نداشتند. آنها باید بین فروپاشی شرکت و بیکاری همه کارکنان و اخراج تعدادی از کارمندان، یکی را انتخاب می کردند.
در سال 1398، این  گزاره به طور جدی مطرح است که اثر تحریم ها مجموعه های دولتی را درنوردد و به جان بخش خصوصی بیفتد. در چنان وضعیتی، الزام بخش خصوصی به افزایش دستمزدها و حق بیمه، به معنای تحمیل هزینه بیشتر است بر شرکت هایی که درآمدهایشان کمتر شده است.
نتیجه چنین وضعیتی نیز انتقال مشکل بر ضعیف ترین حلقه این زنجیره است ، یعنی کارگران. در بین کارگران نیز هر چه کارگری مهارت کمتری داشته باشد، احتمال اخراج اش بیشتر است و شانس این که بتواند کاری پیدا کند، کمتر. بنابر این وقوع بحران های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری که چیزی برای از دست دادن ندارند، دور از ذهن نخواهد بود.

راهکار چیست؟
گذشته از راهکار کلان که بارها بر آن تأکید کرده ایم و آن اصلاح روابط بین المللی برای اتصال همه جانبه اقتصاد ایران به جهان است، باید گفت که مسؤول وضعیت کنونی، نه کارگران هستند و نه کارفرمایان. بنابراین تحمیل هزینه بر آنها دور از عقلانیت و انصاف است.  دولت باید رأساً مسؤولیت این وضعیت و هزینه های آن را بپذیرد.

به نظر می رسد حال که فصل بررسی بودجه است، می توان به این گزاره ها فکر کرد: به اندازه ای که قرار است حقوق و دستمزد افزایش یابد، دولت به کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، بن کالا بدهد. با این کار، کارمندان بخش خصوصی می توانند بخشی از نیازمندهای های ماهانه مانند اقلام غذایی را به رایگان دریافت نمایند و حقوق دریافتی را صرف دیگر مایحتاج خود کنند؛ یا معادل افزایش حقوق، از میزان مالیات یا حق بیمه کارفرمایان بکاهد و نظایر این ها.

البته شاید گفته شود که دولت از کجا بیاورد؟ این اتفاقاً سوالی است که باید درباره بخش خصوصی پرسید که از کجا افزایش دستمزدها را بیاورد و پرداخت کند؟ آن هم در شرایطی که درآمدها کاهشی شده است و حتی بقای اصل بنگاه های بخش خصوصی زیر سؤال است.

دولت باید هزینه تصمیمات کلانی که برای کشور گرفته می شود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی - اعم از کارگران و کارفرمایان - را قربانی کند. اگر دولت بخواهد مشکلات مالی را به بخش خصوصی منتقل کند، در سال 1398، فروپاشی گسترده بخش خصوصی به ویژه در میان شرکت های متوسط و کوچک را شاهد خواهیم بود و این یعنی زلزله در اقتصاد، سونامی بیکاری و بحران های فراگیر ناشی از آن.

مسؤولان این هشدار را جدی بگیرند و درباره بخش خصوصی در سال حساس پیش رو، عاقلانه تصمیم بگیرند، تصمیمی که قاعدتاً نمی تواند در جلسه محدود نمایندگان دولت، کارگران و کارفرماها اتخاذ شود و نیاز به اراده ای فراتر، دستکم در سطح هیأت دولت دارد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۴۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
7
55
بهترین راه حل کاهش مالیات و بیمه بخش خصوصی به میزان افزایش حقوق است چون مالیات بخش خصوص در حالی که مطالباتش ممکن است سوخت شود سرسام آور است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۰- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
شرکت ما با هزینه سروایه گذاری 400 میلیارد تومان احداث شده و در سال کذشته 95 میلیارد تومان فروش داشته و حدود 10 میلیارد تومان مالیات پرداخته است.در حالیکه در مجمع سود و زیان سالیانه به هیچ سودی نرسیدهاست. حقوق پرداختی کارکنان ماهی 1.5 میلیارد است که اگر این مبلغ در سال جدید مثلا 20% اضافه شود ،ماهیانه 300 میلیون و در سال 3.6 میلیارد تومان افزایش حقوق داریم و اگر دولت محترم از این مبلغ حدود2 میلیارو را از محل مالیات 10 میلیاردی کارخانه کسر نماید مابقی را نیز خود کارخانه تقبل میکند.دولت محترم لازم است مقداری از هزینه های جاری خود را کاسته و همه هزینه های عبور از بحران را به دوش بخش تولید نیاندازد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
6
120
متاسفانه فقط از پزشکان حمایت می شود
مهندس و صنعتگر و کارگر هیچ حمایتی ازشان که نمی شود هیچ،از مردم و کارگزان مالیات می گیرند و به جیب پزشکان واریز می کنند تا حضرات ذره ای آب در دلشان تکان نخورد... در حالی که تمام بار تولید کشو بر دوش صنعتگران و کارگران است..
پاسخ ها
تاریخ
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۴- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
شما که اطلاعات ندارید پس حرف هم نزنید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۹- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دوست عزیز دکتر و مهندس و کارگر نداره ،همه توی کشتی ای نشسته ایم که در حال غرق شدنه و همه رو با هم غرق میکنه فقط دولت یا بهتر بگم حاکمیت در دریای طوفانی فقط جلیقه نجات برا یه تعدادی از جمله کارمندان دولت و بعضی بازاریان در نظر گرفته غافل از اینکه از این کشتی طوفان زده هیچ کسی راه نجاتی نخواهد داشت
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۲- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دولت تنها قشری که به فکرشونه کارمندان دولته،کارمند دولتی که سه میلیون حقوق میگیره سبد حمایتی براش تعلق میگیره ولی کارگری که حقوقش یک سوم حقوق در نظر گرفته برا کارمنده از سبد حمایتی محرومه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۱- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
در جامعه ای که مردم به علت بحران های اقتصادی دق میکنند بیمار میشوند و افسرده خود به خود درآمد پزشکان بالا میرود نیازی به حمایت از آنها نیست این کارمند و مهندس و صنعتگر است که باید منتطر افزایش ناچیز حقوق سالیانه بماند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۷- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
من هم کارمند یک شرکت دارویی هستم اما الان هم پزشکان هم داروخانه ها در وضع بد درامدی هستند. شما یک عده معدود را می بینید اما بخش اصلی کوه یخ را مشاهده نمی کنید. چک های برگشتی موسسات مرتبط با درمان خیلی بالا رفته و پزشکان و داروخانه ها مطالبات وصول نشده بالایی از ماه ها قبل دارند که عدم پرداخت این مطالبات توسط بیمه ها، باعث ایجاد مشکلات عدیده برای تولید کنندگان دارو شده چون داروخانه نتوانسته پول حاصل از فروش محصولات را بگیرد و این یعنی یک چرخه ضرر برای همه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۰- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
برخی پزشکان درواقع تاجرند و از نام پزشکی در جهت تجارت استفاده میکنند .
متاسفانه اینگونه پزشکان حتی از دستگاه کارت خوان هم برای حق ویزیت استفاده نمیکنند تا از مالیات فرار کنند.
ناشناس
| Moldova, Republic of |
۱۳:۵۱- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
کاملا درسته مگه پزشکان دارن چکار میکنن که باید حقوق های چندصد میلیونی بگیرن کجای دنیا یه پزشک بیش از 100 برابر کارگر اون جامعه درآمد داره!!! مگه یه پزشک چند برابر یه مهندس زحمت کشیده که باید کاخ نشین باشه و مهندس نتونه اجاره یه واحد 60 متری را بده!!! پزشکان دیگه خدا را بنده نمیشناسند چیزی هم بلد نیستند و مسئولیت کارشون را هم با گرفتن تعهد از مردم قبول نمیکنن مالیات هم که نمیدن
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2
63
مطوئن باشید تا زمانیکه بحران ایجاد نشه مجموعه دولت هیچ کاری نمیکنه بعد از ایجاد بحران هم که همه میدونیم چیزی بنام مدیریت بحران نداریم پس اتفاقی که نباید بیافته میافته و وضع جامعه چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی از اینی که الان هست فجیعتر میشه
ﺣﻤﻴﺪ
Australia
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2
45
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ اﻻﻑ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻫﺪ و اﺯ ﺁﻣﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﺩ.ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺪاﺭﺷﺪ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ و ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻥ ﺭﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﻝ و ﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﻮﻧﻪ ﺭﻭﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﻪ ﻧﻪ ﺭاﻧﺖ ﺧﻮاﺭاﻥ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺭﻭ. ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ اﻣﻴﺪﻭاﺭﺑﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩ اﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2
32
به نظرم راهکاری منطقی و اصولی داده اید. اگر دولت این راهکار را نپذیرد، باید هزینه ای بیشتری برای مدیریت بحران بپردازد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1
28
فقط وفقط حرف متاسفانه در عمل ... وهمه هم مشکلات معشیتی غالب مردم (به غیر از ژنهای خوب) را می دانند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
6
15
یکی از راههای کاهش هزینه کارگران شناسایی سریع اجاره نشین هاست وبه تبع آن پرداخت وام جهت خانه دار شدن آنهاست . بدین ترتیب با دادن بن کالاهای اساسی وخانه دار شدن کارگران ،حقوق دریافتی آنها میتواند تاحدودی راضی کننده باشد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1
33
20 درصد افزایش هم در مقایسه با تورم موجود کفاف نمیدهد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۳- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
صد در صد.قیمت ملک بیش از دو برابر شده قیمت خودروهای قراضه داخلی همچنین 20 درصد افزایش حقوق چیزی را جبران نمیکند
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1
34
اگه قراره دولت مثلا ساله های گذشته 10 تا 20 درصد به حقوقا اضافه کنه با توجه به اینکه هزینه ها 3 برابر شده شک نکنید سال اینده موج نارضایتی به وجود امده ضربه بزرگی به کشور خواهد زد
دشمنان کشور درون خود کشورند نه خارج آن
مردم چیزی جز رفاه نمیخواهند که آن هم برایشان تامین نمیشود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
0
14
متاسفانه بد عهدی دولت وشبه دولتی ها را هم به موارد بالا اضافه کنید. پیمانکار ویا تولید کننده ای که وجوه سالهای گذشته خود را حالا دریافت می کند چگونه می تواند ادامه حیات بدهد؟
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
0
28
پیشنهاد منطقی و بجایی بود، ولی سوال اینجاست که آیا پولی برای رانت خواران و اختلاس گرها باقی میماند یا خیر؟ اینجاست که باید گفت آلویت با اختلاس گرها و رانت خوارآن بوده و کارگران باید خودشان فکری به حال خودشان بکنند. یعنی دسته جمعی خودکشی کنیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
2
17
خیلی ممنون از عصر ایران. اما برای نجات کشور یک کار باید حتما انجام بشه: کوچک کردن دولت. با این هزینه های سرسام آور جاری کشور،جایی برای بودجه عمرانی و توسعه باقی نمی ماند. خیلی ساده بگویم، دلیلی ندارد که من بعنوان کارمند بخش خصوصی امنیت شغلی نداشته باشم و برای ایجاد این امنیت لازم باشد که کارایی ام را مدام حفظ کنم ولی کارمند دولت که با من فرقی ندارد امنیت شغلی 30 ساله داشته باشد. کارفرمای من هم مجور باشد که مدام نیروهایش را بشمارد تا اگر بتواند تعدادشان را کم کند اما دولت بساطش را پهن کند و اول حقوق خانواده خودش را بردارد، حالا هر چه ماند بین بقیه توزیع کند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
31
4
گذشته از راهکار کلان که بارها بر آن تأکید کرده ایم و آن اصلاح روابط بین المللی برای اتصال همه جانبه اقتصاد ایران به جهان اس......!
منظورت برجام شماره چنده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۰- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
برجام بسیار هم خوب بود که اگه نبود همین تنفسی هم که چند سال محدود ایجاد شد رو هم نداشتیم.
برجام راه تنفسی ما رو باز کرد و برای همین هم ترامپ اونو لغو کرد. حالا شما و ترامپ هم رای شدید خودش حکایتیه!!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۷- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
کسانی که در صنعت و بازرگانی این کشور شاغلند میدانند همین برجام چقدر بر اقتصاد کشور تاثیر مثبتی داشت. مخالفین برجام دو گروهند
تند رو های آمریکا و تند رو های ایران .
پیمان
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
5
13
برای خانه های خالی مالیات وضع کنید. این همه خانه خالیست و قیمت مسکن مدام افزایش پیدا میکند. نگذارید خانه ها خالی بمانند. اینجوری حداقل از فشار مسکن در بودجه خانوار کم میشود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۸- ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
مالیات ها رو وام مسکن بدن به جوانان بدون خانه
بی نشان
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
0
21
فکری هم به امثال بنده کنند دو سال قبل از کارخانه ورشکسته بیرون شدیم در طی این دوسال از طریق دست فروشی و کارهای ساختمانی صورت خود را سرخ و به سختی امرار معاش کردیم توی هیچ آماری نیستم یعنی بیمه نداریم و جژء جایی محسوب نمی شویم فکر میکنم تعداد افراد این چنینی خیلی بالا باشد مسئولان ما هم در آما ببینند الان برای سبد کالای 200 هزار تومان هیچکس پاسخگوی ما نیست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3
24
ژاپن با 127 میلیون جمعیت تنها 300 هزار کارمند دولت دارد و ایران با 85 میلیون جمعیت 4 مییون کارمند دولت دارد که 400 هزارتای آنها مدیرند .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
3
17
نمیشه بجای مرضی الطرفین بنویسید پسند هردو.خیلی قشنگتره که.
محمود
Canada
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
0
21
سلام و عرض ادب
کل داستان مقاله در این نیم بند آمده است :

"اصلاح روابط بین المللی برای اتصال همه جانبه اقتصاد ایران به جهان "
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
7
1
در کشورهای اروپایی هم وقتی کریز اقتصادی زخ می دهد دولت به بخش خصوصی چیزی نمی دهد و خود اتحادیه های کارگری طوری درخواست افزایش حقوق می کنند که بیکار و تعدیل نشوند ولی باز هم تعدیل تیرو رخ می دهد و نهایت افراد بیکار شده از بیمه های بیکاری استفاده می کنند
این سناریوهای مقاله فوق هیچ جای دنیا رخ نمی دهد
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
1
13
حق؟
حق چيست؟ حق آز آن كيست؟
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
نوروز 1398 به کجا سفر می کنید؟
داخل کشور
خارج کشور
سفر نمی روم