بانك مركزي كنترل نقدينگي و گردش پول

آگاهي جامعه از اين نكته ضروري است كه چك‌هايي كه از طريق موسسات مالي و اعتباري صادر مي‌شود فاقد ضمانت‌هاي كيفري و اجرايي است، يعني اگر وجه چك پرداخت نشود، امكان طرح‌دعوي در دادسرا و تقاضاي اجراي ثبت براي صدور اجراييه را نخواهند داشت.

سرمایه نوشت: چك، سند پرداخت نقدي است كه از دو قانون تبعيت مي‌كند: 1- قانون تجارت 2- قانون صدور چك. طبق قانون تجارت مسووليت چك ضرورتاً بر عهدهء بانك نيست و شكل خاصي نيز براي چك در قانون ذكر نشده است. قانون تجارت از مادهء 310 تا مادهء 317 صراحت دارد كه چك بايد سه ويژگي را دارا باشد:

1- دارا بودن تاريخ صدور 2- ذكر مبلغ 3- مشخص بودن نام پرداخت كننده و صادركنندهء چك. بنابراين هر فردي اين امكان را دارد كه نوشته‌اي را با توجه به سه ويژگي ذكر شد، بر عهدهء ديگري صادر كند و پولي را كه نزد او دارد، به اين وسيله از او مسترد كند و يا به شخص ثالثي واگذار كند.

اما طبق قانون صدور چك و با لحاظ اصلاحات بعدي صورت گرفته درخصوص آن چك‌هايي كه بر عهدهء بانك‌هاست از ويژگي‌ضمانت اجراي كيفري و اجرايي برخوردار است، يعني چك‌هايي كه براساس قانون تجارت، اشخاص ميان يكديگر صادر مي‌كنند اگر محل صدور و پرداخت چك يك شهر باشد در صورت پرداخت نشدن چك ظرف 15 روز و ظرف 45 روز اگر محل صدور و پرداخت متفاوت باشد، مي‌توان با رجوع به قوهء قضاييه و محاكم درخصوص پيگيري حقوقي وصول چك اقدام كرد.

قانون‌گذار براي چك‌هايي كه پرداخت آن بر عهدهء بانك‌هاست، در قانون صدور چك علاوه بر مزيتي كه قانون تجارت براي چك‌هاي صادرشده در ميان اشخاص تعيين كرده است دو مزيت ديگر را نيز مشخص كرده است، اول اين كه چك‌هايي كه بر عهدهء بانك‌هاست جزو اسناد لازم‌الاجرا است، يعني دارندهء چك با مراجعه به بانك اگر وجه خود را دريافت نكند، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت براي وصول وجه اقدام كند.

دوم آن كه اگر ظرف شش ماه از تاريخ صدور دارندهء چك به بانك مراجعه كند و پول خود را دريافت نكند، مي‌تواند ظرف شش ماه در دادسرا عليه صادركننده اقدام كيفري كند تا از اين طريق وجه چك را دريافت كند.

بنابراين آگاهي جامعه از اين نكته ضروري است كه چك‌هايي كه از طريق موسسات مالي و اعتباري صادر مي‌شود فاقد ضمانت‌هاي كيفري و اجرايي است، يعني اگر وجه چك پرداخت نشود، امكان طرح‌دعوي در دادسرا و تقاضاي اجراي ثبت براي صدور اجراييه را نخواهند داشت.

در سياست‌هاي پولي كشور، بانك مركزي بايد به وسيلهء ابزارهايي كه در اختيار دارد به كنترل نقدينگي، گردش پول و تنظيم و تدوين سياست‌هاي اعتباري اقدام كند. از آن‌جا كه موسسات مالي و اعتباري، از مقررات وضع شدهء بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند، به نوعي در نظم سياست‌هاي پولي و مالي، اختلال ايجاد مي‌كنند.

از طرف ديگر، موسسات مالي واعتباري از نرخ سود تعيين شده از سوي بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند، اين در حالي است كه نرخ سود يكي از ابزارهاي مهم در اقتصاد هر كشوري است و معمولاً دامنهء آن را بانك مركزي مشخص مي‌كند و بانك‌ها موظف هستند در محدوده‌اي كه بانك مركزي تعيين كرده، حركت كنند. حال اگر موسسه‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي خود از نرخ سود تعيين شده توسط بانك مركزي تخلف كند، قطعاً به سياست‌هاي پول و اهدافي كه مورد نظر سياست‌هاي پولي است، لطمه وارد خواهد كرد.

اثر ديگري كه تخلفات اين‌گونه موسسات مي‌تواند بر جاي بگذارد، به اين نكته بازمي‌گردد كه موسسات قانوني چون بانك‌ها، از داشتن قسمتي از سپرده‌ها و نقدينگي محروم مي‌شوند و به همين دليل، برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي اعتباري امكان‌پذير نخواهد بود. از آن‌جا كه اين گونه موسسات خود را فارغ از رعايت سياست‌هاي تعيين شده از سوي بانك مركزي مي‌دانند براي جذب سرمايه، به پرداخت سود، بيش از ميزاني كه بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي مجاز به پرداخت آن هستند، اقدام مي‌كنند كه درا ين رابطه توجه به دو نكته ضروري است:1- ريسك سپرده‌گذاري در اين گونه موسسات بالا است و درست به همين دليل، اين گونه موسسات نرخ سود بالاتري نسبت به بانك‌ها پرداخت مي‌كنند.

شهروندان بايد توجه داشته باشند به همان ميزان كه اين موسسات مالي و اعتباري سود بيش‌تري را پرداخت مي‌كنند، امكان خطر، اصل سپرده‌ها را بيش‌تر تهديد مي‌كند. مسالهء ديگر كه به كل سياست‌هاي پولي و مالي مربوط مي‌شود، اين نكته است كه نرخ سود، تابعي است از تقاضاي موجود در جامعه براي پول. بنابراين، وقتي تقاضا براي دريافت وام و اعتبار در جامعه زياد مي‌شود و پول به اندازهء كافي براي پاسخگويي به اين تقاضا وجود نداشته باشد، نرخ سود، بالا خواهد رفت.

از سوي ديگر، از آن‌جا كه بانك‌هاي دولتي از سياست‌هاي پولي و بانكي تبعيت خواهند كرد، خودبه‌خود، رانتي به وجود مي‌آيد كه سبب مي‌شود وجوه بانك‌هاي دولتي به صورت وام و اعتبار از اين بانك‌ها خارج شود و حتي صرف سرمايه‌گذاري نشود و به صورت سپرده‌گذاري در اين گونه موسسات به كار گرفته شود. در واقع در اين حالت نيز جامعه امكانات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را از نقدينگي موجود از دست مي‌دهد و در نهايت،‌دامنهء تورم افزايش پيدا مي‌كند.