تاریخ:
سنجاب اسکیباز خبرساز شد 
درس هشتاد و نه
دادستان فردیس خواستار انحلال شورای شهر شد
دادستان عمومى و انقلاب شهرستان فردیس از درخواست مدعىالعموم به مراجع ذیربط برای انحلال شوراى این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن جهانشاهلو از درخواست مدعىالعموم به مراجع ذیربط برای انحلال شوراى این شهر خبر داد و گفت: اختلافات عدیده بین اعضای شورایشهر فردیس با لجاجت برخی اعضا در ایجاد تفاهم و همدلی منجر به تعطیلی اداره شهری شهرستان شده است.
وی افزود: با توجه به ناکارآمدی شورای شهر و ایجاد اختلاف و ناامیدی در میان شهروندان فردیس و با توجه به نتیجه بخش نبودن توصیه های مکرر برای ایجاد تفاهم میان اعضا و تعطیلی اداره امور شهر به دلیل انجام اعمال خلاف شئون شوراها، سواستفاده از جایگاه نمایندگی مردم و عدم کارامدی و مداخله در ساخت و سازهای غیرمجاز توسط برخی از اعضا و در جهت برون رفت از این معضل و احیای حقوق عامه درخواست انحلال شورای شهر را دارم.
دادستان عمومى و انقلاب شهرستان فردیس خاطرنشان کرد: علاوه بر مورد مذکور، به علت وجود دلایل متقن درخواست انحلال شورای شهر را به مراجع ذیربط دادهام و پیگیر این موضوع هستم.
وی تاکید کرد: دلایل عنوان شده و اتهامات مطروحه درباره این پرونده در حال بررسی است و پس از به نتیجه رسیدن، موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.
لینک کوتاه: کپی لینک
وزیر نیرو: 20 هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است «حدس کلمه» و «سودوکو» ؛ دو بازی مهم و لذتبخش برای ماساژ مغز بزرگسالان (در عصر ایران، آنلاین انجامش دهید) ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشفشده استان تهران در واحدهای صنعتی بود تسلط کامل حوثی ها بر بندر المخا و پیشروی به سمت باب المندب این میلیاردر از جف بزوس ثروتمندتر شد قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار ماندگار شد قیمت دلار، طلا و سکه پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (+نرخ برابری انواع ارز) ماینرهای بیتکوین از رشد بازار رمزارز جا ماندند 100 موشک رهگیر پاتریوت آمریکا در حمله اخیر ایران به اردن خرج شد! طلای جهانی صعودی ماند قاب ماندگار ۷ دهه اعتماد مشتریان/ رونمایی از تمبر یادبود ۷۵ سالگی بانک صادرات ایران دیدنی های امروز؛ از تشییع پیکر پادشاه نروژ تا حملات اسرائیل به غزه مدودف: میتوانیم کاری کنیم از کییف و تاسیسات ناتو فقط غبار هستهای خاکستری باقی بماند! مدیرعامل بیمه ملت: «ارجان» پاسخی به نیازهای جدید بازار بیمههای زندگی است رئیس قوه قضائیه: دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند