کد خبر ۶۵۳۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ - 16 February 2009
مهدي نوروزيان- محمد طاهري

دكتر مسعود نيلي را در دفتر رياست دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه شريف، ملاقات مي كنيم.او جزو اقتصاد دانان سرشناس مدافع اقتصاد آزاد است كه هم سابقه حضوري طولاني در سازمان برنامه وبودجه دارد وهم سابقه اي طولاني در تدريس اقتصاد.آخرين تجربه دولتي مسعود نيلي، معاونت اقتصادي سازمان برنامه وبودجه دركنار دكتر محمد علي نجفي بود كه سرانجام به دليل اختلاف نظر آن دو با ديگر مردان اقتصادي دولت اول محمد خاتمي،پاياني خوش نداشت. نجفي ونيلي كه طراحان اصلي قانون برنامه سوم توسعه بودند، سرانجام به دليل اختلاف ديدگاهي كه در مورد نرخ ارز پيدا كردند، از دولت اول اصلاحات خارج شدند. آن چه مورد اختلاف قرار داشت، اصرار نيلي ونجفي بر لزوم افزايش نرخ ارز در دوره اجراي برنامه سوم توسعه بود اما همكاران آنها در دولت هفتم، اين نظريه را برنتابيدند. نيلي كه اكنون بر دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف مديريت مي كند،معتقد است رئيس جمهور آينده پنج چالش بزرگ براي اداره اقتصاد كشور پيش رو خواهد داشت. او دراين گفت وگو، از نگراني هاي خود درمورد آينده اقتصاد كشور سخن گفته وبه نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درمورد آينده مبهم اقتصاد ايران هشدار داده است .

***

مي‌خواهم پرسش اول را با يك فرضيه آغاز كنم. فرض مي‌كنيم ،انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري به پايان رسيده و رئيس دولت هم مشخص شده است. رئيس‌جمهور‌آينده از شما به عنوان اقتصاددان و برنامه‌نويس دعوت به همكاري كرده و از شما خواسته است كه مهم ترين چالش‌هاي دولتش در زمينه اقتصاد را مشخص كرده و براي آن راه‌حل پيشنهاد كنيد. شما چه مي‌گوييد و چه مي‌كنيد؟

من فكر مي‌كنم ضروري است، شما این‌فرض را كنار بگذاريد و به اينكه چه كسي از چه گروهي قرار است رئيس‌جمهور شود فكر نكنيد. پرسش‌هاي مهمي وجود دارد كه در حال حاضر بايد به آن پاسخ داده شود و فكر مي‌كنم پاسخ دادن به اين پرسش‌ها نبايد كار من و شما باشد بلكه كانديداهاي رياست‌جمهوري بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند و براي معضلات و مشكلات اقتصاد ايران، برنامه و سياست ارائه كنند. واقعيت اين است كه در حال حاضر اقتصاد ايران با چند مشكل اساسي مواجه است و رئيس‌جمهور آينده ايران بايد در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، افكار عمومي را در مورد نحوه حل اين مشكلات نگران‌كننده قانع كند. مهم، طرح مشكلات و ارائه راهكارهايي براي خروج از آن است. نكته‌اي كه در حال حاضر به ذهن من مي‌رسد اين است كه متاسفانه در هر دوره از رقابت‌هاي انتخاباتي، توجه به مسائل مهم و اساسي كشور كم‌تر و كم‌تر مي‌شود. در حالي كه پنج ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده ، هيچ بحثي در مورد مهم ترين چالش‌هاي اقتصادي مطرح نشده و به درستي نمي‌دانيم نامزدهاي انتخابات، چه رويكردي در اين زمينه اتخاذ خواهند كرد.به نظر من گروه‌هاي سياسي از اين نكته غافل مانده‌اند كه اقتصاد ايران شرايط ويژه‌اي دارد و لازم است در ابتدا مشخص شود كه با چه مشكلاتي مواجه هستيم و چه گروه‌هايي يا چه ديدگاه‌هايي مي‌توانند اقتصاد ايران را از ورطه مشكلات كنوني خارج كنند.

چرا فكر مي‌كنيد شرايط ويژه‌اي بر اقتصاد ايران حاكم است؟ به نظر شما تفاوت اين دوره از رقابت‌هاي انتخاباتي با دوره‌هاي قبل چيست؟

واقعيت قضيه اين است كه شرايط كنوني، نامتعادل‌ترين دوران اقتصاد ايران است و هيچ زماني بعد از انقلاب سابقه نداشته است كه اقتصاد كشور، در پنج زمينه به صورت همزمان اینچنین دچار عدم تعادل باشد.پس از اتمام جنگ و مسائل و مشكلات آن دوره، در سال 1368 كه سال رقابت‌هاي انتخاباتي بود، موضوع بازسازي كشور و ترميم كاستي‌ها مورد توجه بود. چهار سال بعد، در سال 1372، باز هم سازندگي و تداوم سياست‌ها مورد توجه قرار داشت، در نتيجه فضاي عمومي كشور به‌گونه‌اي شكل گرفت كه مردم هم انتظار تداوم سياست‌ها در مورد بازسازي را انتظار داشتند. در تداوم اين روند، در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376، مردم كه از نظر اقتصادي شرايط بهتري پيدا كرده بودند، رويكرد تازه‌‌اي در مطالبات خود ايجاد كردند و خواستار توسعه سياسي در تداوم توسعه اقتصادي شدند. به اعتقاد من رويكرد توسعه سياسي هم افق تازه‌اي ايجاد كرد كه در انتخابات سال 1380، ادامه يافت. سال 1384 كمي متفاوت از گذشته بود. اين دوران با وفور درآمدهاي نفتي توام شد و قيمت نفت به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافت بنابراين شعار آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم، مطرح شد. بنابراين مي‌بينيد كه در هر دوره‌ از انتخابات رياست‌جمهوري هر كس به دوره چهار سال قبل نگاه مي‌كرد، افق روشني در زمينه مسائل مختلف، پيش رو داشت. مردم و كارشناسان و در عين حال، نامزدهاي انتخابات بايد متوجه تفاوت زياد فضاي فعلي انتخابات با دوره هاي پيشين باشند.

در گوشه‌اي از اظهارنظرها، به نامتعادل بودن بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران اشاره كرديد و در ضمن گفتيد چهار سال آينده براي اقتصاد ايران چهار سال دشوار خواهد بود به اين دليل كه عملكرد چهار سال قبل، هيچ افق روشني پيش روي اقتصاد كشور قرار نداده است. فكر مي‌كنيد چراغ كدام بخش اقتصاد ايران قرمز شده و در چه زمينه‌هايي احتمال وقوع بحران اقتصادي وجود دارد؟

همانطور كه مي‌دانيد از سال 1381 به اين طرف، چرخه افزايش قيمت نفت آغاز شد تا اين كه ظرف سال گذشته و امسال، قيمت نفت به بالاترين حد خود رسيد اما اين روند ظرف چند ماه گذشته، معكوس شد و قيمت نفت روند كاهشي در پيش گرفت. آن گونه كه تحليلگران بازار نفت مي‌گويند، ظرف دو يا سه سال آينده، با توجه به ركودي که اقتصاد جهان را فرا گرفته است، احتمال افزايش قيمت نفت آن گونه كه ظرف يكي دو سال گذشته رخ داد، وجود ندارد. بنابراين پيامي كه ما از اقتصاد جهان و بازار نفت مي‌گيريم، پيام افزایش نيست.

همان گونه كه مي‌دانيد، بودجه در اقتصاد ايران به عنوان مهم ترين ابزار حفظ جايگاه سياسي و اجتماعي سياست مداران شناخته مي‌شود و تلقي عمومي سياسيون از ابزار بودجه اين است كه از طريق اعمال سياست در آن، مي‌شود درجه محبوبيت وجايگاه اجتماعي را افزايش داد. به همين دليل است كه بودجه در ايران همواره انبساطي تدوين و تنظيم مي‌شود . در طول سال‌هاي گذشته هرگاه با وفور درآمدهاي نفتي مواجه شده‌ايم، منابع مالي به شكل مناسبی هزينه نشده در كنار اين مسائل، فرهنگ انتخاباتي حاضر هم در تشديد اين مسائل نقش مهمي دارد. به عنوان مثال در چنين فضايي، نامزدهاي انتخاباتي، تنها ابزاري كه براي افزايش جايگاه اجتماعي خود مي شناسند، بودجه است.آنها درجريان رقابت هاي انتخاباتي، وعده هايي مي دهند كه افزايش حجم بودجه را به دنبال دارد. نامزدهاي انتخاباتي معمولا در شعارهاي انتخاباتي خود، كمتر به توسعه بازار سرمايه، خصوصي‌سازي و آزادسازي اشاره مي‌كنند و در عوض، آن چه در طول مبارزات انتخاباتي مطرح مي‌كنند، بيشتر با هدف جلب آراي انتخاباتي صورت مي‌گيرد.وعده‌هاي مطرح شده در اين فضا، معطوف به بودجه و خزانه عمومي كشور است. بنابراين در هر مرحله از انتخابات، بر حجم بودجه كشور افزوده مي‌شود.لذا مي بينيد كه در هردوره از انتخابات، اقتصاد بيشتر به سياست مقروض مي شود.

بعد ازاين موضوع كلي، درمورد تفاوت هايي كه اين دوره ازانتخابات با ديگر دوره ها دارد، لازم است به اين نكته اشاره كنم كه در طول سال‌هاي گذشته در مقاطع انتخاباتي معمولا تحليل‌ها نشان از افزايش قيمت نفت داشت اما در مقطع كنوني، نشانه‌اي از احتمال افزايش قيمت نفت ديده نمي‌شود.خلاصه اين قسمت از اظهارات من اين است كه در فضاي متاثر از انتخابات، معمولا وعده‌هاي زيادي در مورد مسائل اقتصادي داده مي‌شود كه هم باعث افزايش حجم بودجه جاري مي‌شود و هم حجم بودجه عمراني را بالا مي‌برد با توجه به اينكه منبع اصلي بودجه سالانه، منابع نفتي است. بنابراين كاهش قيمت نفت مي‌تواند كسري بودجه براي اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد.موضوع اين است كه هيچگاه مخارج دولت، كمتر از نرخ تورم افزايش نيافته است بنابراين هرچه به هزينه‌هاي دولت افزوده شود، نمي‌شود براي بازگشت آن، احتمالي متصور بود.

به طور قطع وضعيتي كه تشريح كرديد، مربوط به يك دوره خاص يا دولتي مشخص نيست و حتما مي‌پذيريد كه در طول سال‌هاي گذشته در همه دولت‌ها وجود داشته است. با اين حال چرا فكر مي‌كنيد شرايط فعلي خاص است؟

همان‌طور كه اشاره كردم، در دوره‌هاي پيشين و در كوران رقابت‌هاي انتخاباتي، انتظار اين بوده است كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد اما در حال حاضر چنين انتظاري وجود ندارد و پيش‌بيني اين است كه در سال 1388 با شكاف بزرگي در بودجه دولت مواجه خواهيم شد.

يعني كسري بودجه را بزرگ‌ترين چالش رئيس‌جمهور آينده مي‌دانيد؟

كسري بودجه يكي از پنج چالش بزرگ رئيس‌جمهور آينده ايران است. اما مي‌خواهم به دومين چالش رئيس‌جمهور آينده اشاره كنم كه خودرادر تراز پرداخت‌هاي خارجي ارائه مي‌كند. همانطور كه مي‌دانيد در سال‌هاي گذشته، واردات با رشد بسيار بالايي مواجه شده است. در دوره‌اي طولاني متوسط درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، حدود 18 ميليارد تا 20 ميليارد دلار بوده است. اما زماني كه سطح درآمدهاي نفتي با جهش مواجه شد و به طور مثال به 70 و 80 ميليارد دلار رسيد. در هر صورت كالاهاي وارداتي را در همه ابعاد زندگي خود مشاهده مي‌كنيم. اين روند قطعا در زمينه‌هاي مختلف، عواقب و آثار زيادي بر توليد داخل داشته است اما آنچه من مي‌خواهم به آن اشاره كنم اين است كه واردات بي‌رويه و در مقابل، صادرات نامتناسب با واردات، باعث عدم تعادل شديد در تراز پرداخت‌هاي خواهدشد. در طول سال‌هايي كه قيمت نفت در حال افزايش بود، فاصله بين واردات و صادرات از طريق درآمدهاي نفتي جبران مي‌شد اما پرسش اين است كه وقتي درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يابد، چه راهي براي پر كردن شكاف اين دو وجود دارد.

ممكن است اين نكته عنوان شود كه در طول سال‌هاي گذشته صادرات هم رشد كرد ه است. اين در حالي است كه بايد بپذيريم، اگر جهشي در صادرات شكل گرفته ، باز هم به دليل افزايش قيمت نفت بوده و اين كه آمار مشتقات نفتي هم در آمار كلي صادرات محاسبه مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه شرايط مثبت بازار نفت در طول سه سال گذشته، تاثير مستقيمي بر ميزان واردات و صادرات و به طور كلي‌تر از پرداخت‌هاي خارجي داشته و اين در حالي است كه در حال حاضر بوي خوبي از بازار نفت احساس نمي‌شود.بنابراين وقتي با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه مي‌شويم، خود به خود اثر خود را بر صادرات خواهد گذاشت در نتيجه به طور قطع در سال‌هاي آينده با عدم تعادل در تراز پرداخت‌هاي خارجي مواجه خواهيم شد.

با محاسبه نفت در چه محدوده‌اي از قيمت‌ها؟

اگر فرض كنيم قيمت نفت حدود 40 دلار در هر بشكه باشد، سال آينده حدود 32 ميليارد دلار صادرات نفت خواهيم داشت كه اگر حدود 10 ميليارد دلار هم صادرات غيرنفتي داشته باشيم، جمع درآمدهاي ناشي از صادرات كشور، كمتر از 45 ميليارد دلار خواهد بود. به اين ترتيب اگر سال آينده 70 ميليارد دلار واردات داشته باشيم و بتوانيم 45 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم، با كسري قابل توجهی در تراز پرداخت‌ها مواجه خواهيم شد.

در اين صورت فكر مي‌كنيد دولت آينده چه راه‌حلي براي جبران كسري 30 ميليارد دلاري در تراز پرداخت‌ها، پيش رو خواهد داشت؟

دولت مي‌تواند از ذخاير بانك مركزي اين كسري را تامين كند.اما این سیاست قابل تداوم نیست. گزينه افزايش نرخ ارز هم پيش روي دولت قرار دارد.ممكن است دولت آينده به اين نتيجه برسد كه واردات را مثل سال‌هاي جنگ، سهميه‌بندي كرده و به نظام نرخ برابري چندگانه ارز آزاد و دولتي روي بياورد. بنابراين رئيس‌جمهور آينده به طور قطع با چالش عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد بود.

و سومين چالش؟

سومين چالش رئيس‌جمهور آينده، در نظام بانكي خلاصه شده است. همان طور كه مي‌دانيد، نقدينگي در طول سه سال گذشته به شكل بي‌سابقه‌اي رشد كرده و عواقب زيادي براي اقتصاد ايران به دنبال داشته است. مي‌دانيد كه نقدينگي به صورت عمده در اثر چند سياست اقتصادي، دچار رشد فزاينده و نگران‌كننده مي‌شود. بخش مهمي از نقدينگي به رشد بودجه دولت بر مي‌گردد به اين شكل كه دولت، ارز ناشي از فروش نفت را به بانك مركزي مي‌فروشد و بانك مركزي هم با اين استدلال كه تزريق بيشتر ارز به اقتصاد، مي‌تواند به توليد داخلي صدمه بزند، بخشی ازآن را در ذخاير خود نگه مي‌دارد كه اين ذخيره مي‌تواند رشد پايه پولي را به دنبال داشته باشد و همانطور كه مي‌دانيد رشد پايه پولي هم مي‌تواند به رشد تورم منجر شود.

بنابراين بخشي از رشد نقدينگي سال‌هاي گذشته، عكس‌العمل به رشد بودجه بوده كه در پايه پولي انعكاس يافته است. اما در كنار اين اتفاق، دولت سياست ديگري را دنبال كرده است كه اين سياست هم تاثير بسيار زيادي در رشد نقدينگي داشته است. اشاره من به سياست كاهش نرخ سود بانكي است كه در طول سال‌هاي گذشته به صورت دستوري اعمال شد. يادآوري مي‌كنم كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي به سطح 12 درصد و در عين حال تجربه تورم 25 درصدي براي مردم، اين معني را مي‌دهد كه با وجود تورم 25 درصدي، نرخ واقعي سود بانكي( 13-) درصد است. يعني با اين سيستم، دولت 13 درصد از سپرده‌گذار ماليات مي‌گيرد تا به وام‌گيرنده، يارانه تسهيلات بانكي بپردازد. در نظر داشته باشيد كه اصل پول سپرده‌گذار هم در اثر تورم كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين انگيزه سپرده‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند كه نتيجه‌اش کاهش سپرده‌گذاري در بانك‌ها بوده است. در اين صورت، بانك‌ها با شكاف در منابع و مصارف مواجه مي‌شوند كه همين اتفاق افتاده است. همه اين اتفاقات، سلسله‌وار ادامه مي‌يابد تا در نهابت بانك‌ها مجبور مي‌شوند از بانك مركزي استقراض كنند كه اين رويكرد هم فشار مضاعفي به پايه پولي مي‌گذارد.در همين زمينه بايد اشاره كنم كه رشد پايه پولي در سال‌هاي گذشته ناشي از دو عامل بوده است. اول افزايش حجم بودجه‌هاي سالانه و دوم عدم تعادل در مصارف و منابع بانكها كه در اثر پايين آوردن نرخ سود تسهيلات به وقوع پيوسته است.

آقاي دكتر، مقامات دولتي كه سال گذشته و پيش از‌آن مدعي بودند كه رشد نقدينگي نمي‌تواند تاثيري بر تورم داشته باشد، اكنون كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته، آيا مي‌توانند همچنان اين ادعا را مطرح كنند؟

به نكته مهمي اشاره كرديد. افزايش درآمدهاي نفتي در طول سه سال گذشته، رونق موقتي در اقتصاد به دنبال داشت و باعث شد اثر نقدينگي بر تورم براي سياست‌گذاران ملموس نباشد. به همين دليل بود كه سياست گذاران جرأات پيدا كردند و با اين ادعا كه را بطه‌اي ميان نقدينگي و تورم وجود ندارد، هم بر حجم بودجه افزودند و هم نرخ سود تسهيلات را كاهش دادند. نتيجه اتخاذ اين سياست‌ها، رشد شديد بودجه در سال‌هاي گذشته بود. به طور مثال بودجه جاري دولت در سال 1384، حدود 43 درصد و بودجه عمراني آن حدود 63 درصد رشد كرد و اين رويكرد، نرخ رشد نقدينگي را به حدود 40 درصد رساند و باعث شد تورم از سال 85 روند رو به رشدي در پيش گيرد. درست مثل اتفاقي كه در سال 1353 رخ داد. يعني افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش نقدينگي را در پي داشت و تورم پس از آن در سال‌هاي 54 و 55 به شدت افزايش يافت.بنابراين اتخاذ چنين سياست‌هايي در هر دوره از زمان مي‌تواند پتانسيل بالايي براي رشد تورم در اقتصاد ايران ايجاد كند.

آيا سياست‌هايي كه بعدها با هدف جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي صورت گرفت، مثبت بود و توانست جلوي روند نگران‌كننده رشد نقدينگي را بگيرد؟

سال گذشته در واكنش به اتخاذ سياست انبساط مالي دولت، بانك مركزي سياست انقباضي شديدي در پيش گرفت كه به درستي مانع از اين شد كه بانك‌هاي تجاري از بانك مركزي قرض بگيرند اما اين سياست، امسال با معذوريت‌هاي دولت براي افزايش حجم بودجه همزمان شده است. زماني كه رشد بودجه دولت محدود شد، اين موضوع توقف رشد دارايي‌هاي خالص بانك مركزي را در پي داشت. در نتيجه فشار بانك مركزي به بانك‌ها براي توقف روند استقراض همراه شد با عدم افزايش قابل توجه خالص دارايي‌هاي بانك مركزي. در همين حال موضوع ديگري هم اتفاق افتاد كه بر اين روند تاثيرگذار بود. حتما به خاطر داريد كه بانك مركزي انتشار چك‌پول توسط بانك‌هاي تجاري را متوقف كرد تا خود، راسا چك پول منتشر كند. در نتيجه بانك‌ها مجبور شدند از بانك مركزي چك‌پول بخرند كه همين عامل باعث شد مقداري از منابع پولي بانك‌ها به بانك مركزي منتقل شود كه نتيجه اين سياست، افت انبساط پولي بود.اگر بخواهم نتيجه‌اي براي مجموعه اين سياست‌ها متصور شوم بايد بگويم كه امسال با رشد پايين حجم نقدينگي مواجه هستيم.روي ديگر اين سخن اين است كه پافشاري بانك مركزي بر سياست‌هاي انقباضي و در عين حال پافشاري دولت بر پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات باعث شده است كه بانك‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شده‌اند.البته مسائل ديگري هم در اين وضعيت تاثيرگذار بوده‌اند مثل سياست بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات بانكي كه باعث شد منابع به بانك‌ها بازنگردد.خلاصه اظهارات من در اين بخش، اين است كه در اثر سياست‌هايي كه تشريح كردم، بانك‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شده‌اند.

و چهارمين چالش بزرگ كشور در سال‌هاي آينده را چه مي‌دانيد؟

اين چالش، عدم تعادل در مصرف انرژي است.همان طور كه مي‌دانيد؛ از سال 1383 قيمت انرژي تثبيت شد. شايد استدلال اين بود كه قيمت نفت افزايش يافته و بر درآمدهاي دولت نيز افزوده شده است بنابراين مردم بايد اثر آن را درزندگي خود مشاهده كنند. در حقيقت در‌آن مقطع زماني، با افزايش درآمد سرانه مواجه شديم و روي ديگر اين افزايش اين بود كه تقاضاي مردم براي همه‌گونه كالا و خدمات افزايش مي‌يابد. والبته تقاضاي عمومي براي كالاهايي كه مشمول تثبيت قيمت شدند، افزايش بيشتري يافت. وقتي قيمت انرژي تثبيت شد آن هم در شرايطي كه تورم همچنان در حال افزايش بود، اين معني را مي‌دهد كه انرژي به صورت نسبي ارزان‌تر شده است. براي اينكه توضيح بهتري در اين زمينه داشته باشم، به اين نكته اشاره مي‌كنم كه اگر شاخص قيمت را در سال 1383، عدد 100 در نظر بگيريد، اين شاخص در حال حاضر به 195 رسيده است. يعني سطح قيمت‌ها از سال 83 تاكنون، تقريبا دو برابر شده است اما قيمت انرژي در همين مدت، ثابت مانده. یعنی آنکه قيمت انرژي در اين مدت نصف شده است. بنابراين مردم و بنگاه‌هاي توليدي و در مجموع مصرف‌كنندگان انرژي، به دليل ارزان بودن انرژي، اهميت زيادي به صرفه‌جويي نداده‌اند. برعكس دولت اين علامت را داده است كه مي‌توانيد هر چه بيشتر مصرف كنيد. در نتيجه رشد مصرف انرژي طي سال‌هاي گذشته به شدت افزايش يافته است.

تحليل واقعي رويكرد دولت و مجلس به اين روند چه بود؟ آيا چنين محاسباتي در كانون تحليل كارشناسان و سياستگذاران قرار نداشت؟

متاسفانه اين روند براساس تحليل غلطي از تورم صورت گرفت و پيش‌بيني سياستگذاران اين بود كه اگر قيمت انرژي ثابت نگه داشته شود و در عين حال نرخ سود تسهيلات كاهش يابد تورم هم كاهش خواهد يافت. اين تحليل مبناي حسابداري داشت و مبتني بر واقعيت‌هاي علم اقتصاد نبود و ديديم كه اين سياست‌ها باعث شد تورم از رقم 12 درصد در سال 1384 به 25 درصد و بيشتر هم افزايش پيدا كند.

اين را در نظر داشته باشيد كه كشور با رشد بي‌رويه و نگران‌كننده مصرف انرژي مواجه شد و از آن طرف، در حالي كه هزينه‌هاي شركت‌هاي توليدكننده انرژي، همزمان با تورم افزايش پيدا مي‌كرد،

با سياست تثبيت قيمت مواجه شدند بنابراين امكان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را از دست دادند. در حقيقت مازادي در اختيار نداشتند كه مجددا سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين حساب ذخيره ارزي و منابع بودجه، به هزينه‌هاي اين شركت‌ها اختصاص يافت.اگر به اين موضوع، بحث تحريم و مشكلات بين‌المللي را هم اضافه كنيد، مي‌بينيد كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بخش انرژي كاهش يافت.بنابراين عنايت داشته باشيد كه در اثر اجراي اين سياست‌ها، از يك سو با افزايش نگران‌كننده مصرف انرژي مواجه شده‌ايم و از سوي ديگر با كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي طرف هستيم. مدت‌هاي طولاني است كه ظرفيت توليد نفت ايران از چهار ميليون بشكه فراتر نرفته است. از آن طرف، مقدار مصرف داخلي هم به صورت روزافزون، افزايش يافته است. به عبارتي، خالص حساب تجاري در بخش انرژي، مدام به سمت عدم تعادل به پيش ‌رفته بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه ايران با وجود ظرفيت بسيار زيادي كه در مورد ذخيره انرژي دارد با بحران كمبود انرژي مواجه شده است.اين موضوع تاسف‌بارترين پرسش‌ها را در مورد مديريت اقتصادي در ذهن ايجاد مي‌كند كه چرا بايد دومين دارنده ذخاير گازي و نفتي، به چنين وضعيتي دچار شود؟ اين پرسش مطرح مي‌شود كه كشوري با اين همه ذخاير چرا بايد انرژي‌اش را سهميه‌بندي كند؟ ميزان مصرف انرژي به حدي افزايش يافته است كه توليد داخل، پاسخگوي نيازها نيست.

دورنماي وضعيت مصرف انرژي در صنايع و بخش توليد چگونه است؟

واقعيت اين است كه توليد و روند مصرف عادي مردم رو به افزايش است. انرژي، كالايي است كه در زندگي روزمره مردم اثر تعيين‌كننده دارد. تحرك جامعه، از طريق مصرف انرژي تامين مي‌شود و انرژي باعث به چرخش درآمدن چرخه توليد و صنعت مي‌شود. اين در حالي است كه چشم‌انداز سال‌هاي آينده براي ما نگران‌كننده است و ما براي تامين انرژي مورد نياز، قطعا با مشكل مواجه خواهيم شد.
منبع: اعتماد ملی
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری