مجلس هفته آينده در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات تصميم مي‌گيرد

محمدرضا مير تاج الديني از اعلام نظر نهايي مجلس در ارتباط با طرح اصلاح مواد 35و 55 قانون انتخابات در جلسه علني هفته آينده مجلس خبر داد.

وي كه در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، سخن مي‌گفت، با اشاره به مصوبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه بر اساس آن اعضاي اين كمسيون بر نظر قبلي خود اصرار كردند گفت : به احتمال خيلي زياد نمايندگان مجلس در صحن علني نيز نظر كمسيون را تاييد كنند كه در آن صورت اين اصلاحيه براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

گزارش خبرنگار خانه ملت مي‌افزايد: طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات به صورت فوريت دار از جانب تعدادي از نمايندگان به مجلس پيشنهاد شد كه يك فوريت آن در26 مهر ماه سال جاري در صحن علني به تصويب رسيد.

بر اساس مواد اصلاحي كه در 19 آبان ماه از تصويب نمايندگان مجلس گذشت: انتخاب شوندگان انتخابات رياست جمهوري بايد حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و يا معادل حوزوي آن باشند.

همچنين بر اساس مصوبه مجلس دارندگان سن کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمي‌توانند در انتخابات رياست جمهوري نامزد شوند.

اما شوراي نگهبان اين طرح را مغاير اصول 110و 115 قانون اساسي دانست و اينگونه نظر داد:با توجه به اينكه اصل ‌‌115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رييس جمهور آن را احصاء كرده و تبصره‌هاي ‌‌1 و ‌‌3 ماده‌ي ‌‌1 شرايط مذكور را تضييق يا توسعه داده است و بند ‌‌9 اصل ‌‌110 قانون اساسي نيز تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده‌ي شوراي نگهبان محول كرده است بنابراين تبصره‌هاي مذكور مغاير اصول فوق الذكر تشخيص داده شد. علاوه بر اين تبصره‌ي يك نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوب يا بالاتر از آن هستند در مواردي تبعيض ناروا و مغاير بند ‌‌9 اصل ‌‌3 قانون اساسي است.

 اين گزارش مي افزايد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پس از اعلام نظر شوراي نگهبان در نشست روز يكشنبه 26 بهمن ماه به نظر قلبي مجلس راي داد و  آنرا براي هيات رئيسه جهت قرار گرفتن در دستور كار هفتگي ارجاع نمود.