مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي آمارهاي كلان توليد سيمان و فولاد، بر ضرورت اصلاح فوري شيوة توزيع و سهميهبندي سيمان در كشور تاكيد كرد.
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست كريم شافعي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي آمارهاي كلان و نحوه توزيع سيمان و فولاد در كشور تصريح كرد كه نحوه توزيع و سهميهبندي سيمان در داخل نامناسب و ناكاراست، چرا كه عملكرد بخش دولتي 44 درصد و سهميه – سيمان- اختصاص يافته به آن 25 درصد بوده است، اين در حالي است كه عملكرد بخش مردمي (خصوصي) 40 درصد و سهميه اختصاص يافته به آن 59 درصد بوده است كه اين امر از سهميهبندي و توزيع غلط و ناكارا حكايت ميكند به گونهاي كه چنين روندي از يك طرف موجب بروز مشكلات عديده در اجراي طرحهاي عمراني كشور و از سوي ديگر باعث دامنزدن به بازار سياه سيمان در داخل شده است و به همين سبب نياز به اصلاح فوري دارد.
اين گزارش كارشناسي سپس پيشنهاد كرد كه قيمت سيمان بر اساس نسبتي از قيمت فولاد در داخل تعيين شود و افزود: با ارائه اين پيشنهاد ممكن است اين گونه به نظر برسد كه با توجه به برابر بودن هزينههاي نهايي استفاده از سيمان و فولاد در ساختمانهاي اسكلت فلزي و اسكلت بتوني، به دليل به هم خوردن نسبت قيمت سيمان به فولاد قيمت سيمان افزايش يافته و به تبع آن گرايش به سمت مصرف فولاد بيشتر خواهد شد،اما با كمي دقت درخواهيم يافت كه فولاد كالايي است كه نسبت به سيمان قابليت حمل و نگهداري آسانتري دارد و در نتيجه واردات آن نيز آسانتر است.
از طرف ديگر با افزايش قيمت سيمان، صنايع توليد سيمان رونق يافته و طرحهايي كه به دليل پايين بودن قيمت سيمان تكميل نشدهاند راهاندازي خواهند شد و مشكل كمبود سيمان در كشور ظرف چند سال آينده برطرف خواهد شد. همچنين به تبع افزايش ميزان توليد سيمان در سالهاي آينده قيمت سيمان كاهش خواهد يافت و به دليل پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا - به دليل راهاندازي طرحهاي جديد، بهينهسازي و افزايش ظرفيت سيمان- مكانيسم بازار خود باعث كنترل قيمت سيمان خواهد شد.
اين گزارش حاكي است، مركز پژوهشها براي جلوگيري از بروز ناهنجاري در سهميهبندي و توزيع مناسب سيمان در داخل كشور، همچنين پيشنهاد كرده است كه سهميه هريك از بخشهاي دولتي و مردمي 40 درصد تعيين شود.