اصلاح قيمت، به چه قيمت؟

*سیدجواد سیدپور

كليات لايحه بودجه سال 88 در كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي بر اساس همان پيشنهادهاي دولت به تصويب رسيد.
بر اين اساس سقف بودجه 290 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 200 هزار ميليارد تومان آن بودجه شركت‌هاي دولتي و 89 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي دولت است. از محل بودجه عمومي 8 هزار و 500 ميليارد تومان براي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و 3 هزار و 500 ميليارد تومان نيز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ شده است .

اما اين همه مسئله نيست، لايحه بودجه سال آینده ارتباط تنگاتنگي با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دارد، يعني تا زماني كه تكليف آن لايحه روشن نشود نمي‌توان براي بودجه سال آينده اعداد و ارقام مشخصي اعلام كرد.

حال اگر مجلس كليات پيشنهادي دولت درباره بودجه سال آينده را بپذيرد كه گويا پذيرفته، معنا و مفهوم‌اش اين است كه مجلس به احتمال بسيار زياد به اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها رأي مثبت خواهد داد و اين لايحه نيز به زودي تبديل به قانون خواهد شد.

با تصويب اين كليات در كميسيون تلفيق مي‌شود چنين نتيجه گرفت كه قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده كه اتفاقا سال حساس و سرنوشت‌سازي هم هست، افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
اين در حالي است كه تا اين لحظه هيچيك از دستگاه‌هاي مسئول و تصميم‌گير كشور اعلام نكرده كه نحوه جبران اين هزينه در زندگي مردم و فعالان اقتصادي كشور به چه نحوي خواهد بود.
تنها چيزي كه آشكار است تلاش دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و جبران هزينه‌كاركنان دولت از محل درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست.

هيچ مكانيسم، سيستم یا برنامه‌اي براي جبران هزينه‌هاي مردم، بالاخص دهك پايين و كم‌درآمد به طور مشخص و قطعي تا اين لحظه اعلام نشده است. يعني مردم نمي‌دانند كه اگر هزينه بنزين، برق، آب و گازشان اضافه شود از چه طريقي قرار است جبران مافات گردد؟
 اگرچه صحبت‌هايي پيش‌تر شده بود ولي هنوز هيچ چيز مشخصي اعلام نشده است.زیرا تصمیم گیران هنوز به این نتیجه نرسیده اند که برای جبران مافات از چه روشی بهره بگیرند.

در واقع اصلاح قيمت و «باز توزيع درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها» در حالي دارد در دستور كار قرار مي‌گيرد كه نه زيرساخت‌هاي لازم آن فراهم است و نه مردم از بلاتكليفي نحوه دريافت خدمات جبراني به در آمده‌اند.

از سوی دیگر دستور تغيير قيمت‌ها در حالي دارد صادر مي‌شود كه سال آينده شمسي، كه به دنبال سال جاري ميلادي در پي خواهد آمد، سال سختي براي رشد اقتصادي دنيا و به‌تبع آن ايران خواهد بود.

آنچنان كه اقتصاددانان جهاني پيش‌بيني كرده‌اند سال 2009، که قسمت اصلي سال مالي ما را در آينده خواهد پوشاند، سالي است كه رشد اقتصادي جهان به حد صفر خواهد رسيد و ركود فزاينده‌تري توليد و صنعت جهان را فرا خواهد گرفت. اين شرايط بد اقتصادي كه ركود ویران کننده ای را نيز در پي خواهد داشت همه پيش‌بيني‌هاي گذشته را دچار انحراف خواهد كرد. در چنين شرايطي نمي‌توان به قيمت نفت دلخوش داشت و به آن تكيه كرد.

از طرفی دیگر سال آینده در ایران، سال حساسی هم از جهت سیاسی و هم از نظراقتصادی است.
هنوز مشخص نیست که از میان چهره های حاضر در انتخابات چه کسی فرمان هدایت دولت را به دست خواهد گرفت .آرایش نیروها حداقل به گونه ای است که به طور قطعی نمی توان گفت که دولت نهم یک دوره دیگر هم کنترل امور را به دست خواهد گرفت. گر چه احتمال آن بعید نیست که دولت دکتر احمدی نژاد یک دوره دیگر سرکار باشد ولی چنانچه اگر کس دیگری رای آورد آیا روش و بینش دولت نهم در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را بر خواهد تافت؟

عده ای معتقدند اصرار دولت بر طرح هدفمند کردن یارانه ها برای دست یابی به منابعی است که بتواند از آن طریق به کسب وجهه بیشتر در پیش مردم مخصو صا اقشار کم در آمد بپردازد. این عده قطعا یک چیز را نادیده گرفته اند و آن تجربه تاریخی «اصلاحات اقتصادی دولتی» است که هیچگاه سرنوشت خوبی نداشته است.

ضمن آنکه در فرصت سه ماهه تا انتخابات، دولت نهم آنچنان فرصت تزریق پول به جامعه را نخواهد داشت تا بتواند رای های بیشماری یرای خود تضمین کند اما پیامدهای منفی اصلاح قیمتها را بعد از تعطیلات نوروز و حتی پیش از آن خواهد دید.از این نظر و از دیدگاه سیاسی، انتخاباتی هدفمند کردن یارانه ها شاید بر خلاف تحلیل عده ای به ضرر دولت نهم تمام شود.

مسئله، فرصت یا تهدید بودن هدفمندکردن یارانه ها در جهت گیری و تاثیرگذاری برنتیجه انتخابات نیست بلکه برعکس موضوع تاثیر انتخابات بر درست اجرا شدن هدفمند کردن یارانه هاست. این تلاطم مدیریتی و توجه مسئولین به انتخابات است که هدفمندکردن یارانه ها را تهدید می کند.

حال سوال اين است: آيا در سالي كه رشد اقتصادي دنيا در حد صفر و ركود جهان را فرا گرفته و انتخابات رياست جمهوري نيز در كشور برگزار خواهد شد كه از همه جهت مهم و بسيار اثرگذار است. نيازی است كه بزرگترين جراحي اقتصادي نيز درهمین ایام صورت گيرد؟

تبعات ناشي از اصلاح قيمت‌ها آنقدر روشن هست كه نياز به توضيح نداشته باشد و اگر كساني فكر مي‌كنند با پرداخت اندكي پول يا خدماتی خاص مي‌توانند كل اثرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي آنرا پوشش دهند و مديريت كنند اندكي در اشتباه هستند، زيرا واقعيت‌هاي اقتصادي و اصلاحات قيمتي با شدت ضعيف‌تر كه در برنامه‌هاي گذشته صورت گرفت گسترده‌تر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد، تبعات تورمي به همراه آورد.

اين اقتصاد همان اقتصاد است و شرايط رواني و فیزیکی آن چندان تغييري نكرده است. اگر قرار است طرح تحول اقتصادي به سرانجام مطلوبي برسد دولت و مجلس بايد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را يكسال به تاخير بيندازند تا هم تكليف دولت آينده و ثبات سیاسی- اجتماعی آن روشن شود و هم از ركود جهاني اقتصاد كاسته شود. آنگاه مي‌توان به اهداف نهايي بهتر دست يافت.