گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

اعتماد ملي

«شوخي شيوخ» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم فياض زاهد است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات علي‌اكبر ناطق‌نوري رئيس پيشين مجلس شوراي اسلا‌مي در پايان راهپيمايي مردم خراسان در مشهد رضوي در روز 22 بهمن‌ماه سال جاري درخصوص بحرين، موجب منازعات و سوءتفاهمات و البته سوءاستفاده‌هايي در ميان برخي دولت‌هاي عربي شده است. ناطق‌نوري در توضيح ناتواني و بي‌عرضگي حكومت‌هاي قاجار و پهلوي به موضوع از دست دادن بخش‌هايي از خاك سرزمين مادري اشاره كرد و درباره مساله بحرين گفت كه <در دوران محمدرضا پهلوي، اين پادشاه بي‌عرضه، يك استان ما كه امروز كشوري به نام بحرين شده است از دست ما گرفته شد. آن زمان بحرين استان چهاردهم ما بود و در مجلس شوراي ملي هم نماينده داشت.>

اين مجموع اظهارات ناطق‌نوري درباره بحرين است؛ سخناني كه هرچند در مقام ترجيح توانايي‌هاي نظام جمهوري اسلا‌مي و وطن‌دوستي آن به نسبت قاجارها و پهلوي‌ها بيان شده و در ثاني حاوي يك نكته تاريخي و البته افسوسي مستتر در اين‌باره است. بيش از اين نمي‌توان استنباطي ديگر از اين سخنان داشت. پهنه و گستره ايران در ادوار مختلف تاريخي بسيار موسع‌تر و پهناورتر از حوزه جغرافياي سياسي آن بود. گاهي ايران حتي فراتر از فلا‌ت ايران بوده است. با اين همه از عصر مادها تا آغاز سلسله قاجاريه وسعت ايران بسيار بزرگ‌تر و وسيع‌تر از ايران امروز بوده است. مرزهاي ايران به صورت سنتي از شمال در قفقاز در جنوب خليج‌فارس و درياي عمان، در شرق شبه‌قاره و در غرب بين‌النهرين بوده است.

در مناطق جنوبي حوزه‌هايي چون عراق عرب، بحرين، جزاير هرمز و برخي سواحل جنوبي خليج‌فارس در طول قرون و اعصار جزء سرزمين ايران محسوب مي‌شده است.در اين ميان حتي حوزه اين گسترش به يمن هم رسيده و در برخي ادوار چنين ماهيتي داشته است اما در دوران جديد به تناسب تغييراتي كه در فضاي جغرافيايي سرزمين‌هاي جهان روي داده، ايران نيز تحولا‌تي را شاهد بوده است.

در عصر قاجار به دليل ضعف و ناتواني سياسي و نظامي و جدا افتادن ايران از كاروان تمدن جهاني و قدرت يافتن دولت‌هاي روسيه و انگلستان طبق معاهداتي مانند گلستان، تركمانچاي، آخال، پاريس و... شايد نزديك به نيمي از سرزمين مادري از خاستگاه اصلي خويش جدا شده‌اند. اما در اين ميان بحرين كمتر مورد منازعه و ترديد براي مورخان است كه آيا عضو پيكره ايران بزرگ بوده است يا خير؟

در عصر كريم‌خان زند هم كه برخي جنگ‌ها ميان انگليسي‌‌ها، هلندي‌ها و حتي نزاع‌هاي شاه ايران با ميرمهنا صورت پذيرفت، هيچ بحثي درخصوص بحرين انجام نگرفت، زيرا اصالت وابستگي آن به ايران محل پرسش نبود اما در عصر قاجارها با باز شدن جدي‌تر پاي انگليسي‌ها در جنوب ايران در راستاي حمايت از منافع خود در هندوستان و سپس تصميم قدرت‌هاي متفق براي درهم شكستن دولت‌هاي محور در جنگ جهاني اول، عثماني كه لقب <مرد بيمار اروپا> را به خود گرفته بود، موجب ايجاد تغييرات جديدي در روابط انگلستان و اعراب شد. البته پاي ايران هم ناخواسته به اين مجادلا‌ت كشيده شد. در دهه 40 هم به دليل سياست‌هاي بريتانيا و اتفاقاتي كه در منطقه خاورميانه روي داده بود، ميان ايران و انگلستان درخصوص حاكميت بحرين منازعاتي بروز كرد كه شاه ايران به دلا‌يلي كه از حوصله اين يادداشت خارج است، در قبال تسلط بر جزاير استراتژيك خليج فارس و درك اين مهم كه بحرين عملا‌ از حوزه نفوذ ايران خارج شده و البته بي‌عرضگي و ناتواني خود، جدايي بحرين از ايران را پذيرفت. اما چرا سخنان يك شخصيت سياسي در ايران كه هم‌اينك هيچ مسووليت رسمي‌اي هم ندارد تا اين اندازه موجب واكنش در ميان دولت‌هاي عربي و رسانه‌هاي عربي و منطقه‌اي شده است؟ آنچه روشن است اينكه هر شهروندي در هر كجاي دنيا مي‌تواند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر نمايد.

سخنان ناطق نه غير ديپلماتيك و نه تهديدآميز و نه نافي حقوق دولت و ملت بحرين است اما معركه‌گرداني دولت‌هايي چون عربستان سعودي، اردن و مصر دلا‌يل ديگري دارد. در بعد بين‌المللي چند سالي است كه دولت عربستان سعودي از نحوه چينش و آرايش سياسي در خاورميانه ناراحت و نگران است، در داستان جنگ 33 روزه حزب‌الله و اسرائيل و پس از آن مذاكرات مربوط به انتخاب رئيس‌جمهور لبنان و متعاقب آن جنگ غزه، قطر گوي سبقت را با حمايت ايران از عربستان سعودي ربود.

دولت‌هاي اردن و مصر در ماجراي دو جنگ ياد شده متحمل بيشترين فشارهاي داخلي از سوي اپوزيسيون خود شدند. طرح ملك عبدالله براي صلح نه به دليل رقابت‌هاي منطقه‌اي بلكه بيشتر به واسطه لجاجت و حماقت دولت اسرائيل در حال خاك خوردن است اما عربستان، مصر و اردن دوست دارند آن را نه از فقدان اراده جدي آمريكا و ناداني اسرائيل ببينند، بلكه مشتاق هستند ايران، سوريه و قطر را دراين باره ملا‌مت كنند؛ شايد تصور مي‌كنند، هزينه اين كار كمتر است. ملك عبدالله پادشاه اردن نماد روشن سياستمداراني است كه مي‌خواهند جدي محسوب شوند، اما كميك مي‌نمايند. او پادشاه كشور كوچك و غيرموثري در منطقه خاورميانه است اما علا‌قه‌مند است بر كرسي‌هايي تكيه زند كه كشورهايي چون ايران، عربستان و مصر توان نشستن بر آنها را دارند لذا واكنش‌هاي وي قابل فهم است؛ روشن است كه پرواز او به منامه و اظهار همدردي با دولت و ملت بحرين بيشتر يك شوخي سياسي است و چندان جدي گرفته نخواهد شد.

در اين ميان اعلا‌ميه مشترك عربستان سعودي، مصر، اردن، امارات و بحرين عليه ايران نيز در نوع خود جالب توجه است اما نمي‌توان فهميد چرا اين دولت‌هاي شجاع هيچ‌گاه به خود اجازه نداده‌اند قدمي عليه اسرائيل بردارند؟ از سوي ديگر رفتار نسنجيده دولت بحرين در واكنش به اظهارات تاريخي و غيررسمي يك سياستمدار ايراني تامل‌برانگيز است. آنها قرارداد گازي با تهران را به حالت تعليق درآورده‌اند، در پارلمان خود عليه ايران بيانيه مي‌دهند و از ورود هواپيماي حامل مسافران ايراني ممانعت به عمل مي‌آورند. همه اينها از سوي كشور كوچكي كه تماميت ارضي و استقلا‌ل آن مورد احترام ايران و جامعه جهاني است، تعجب‌برانگيز است.

اقدامات بحرين هزينه‌زا و ضدمنافع مشترك منطقه‌اي است؛ تنها آب به آسياب دشمن مي‌ريزد و به‌نفع قدرت‌هاي بزرگ و اسرائيل است. منامه بهتر است فريب دوستان را نخورد، بحرين نه از منظر بين‌المللي و نه از جايگاه منطقه‌اي در سطحي نيست كه بتواند هزينه‌هاي تيرگي روابط و تزلزل در روابط دوستانه با دولت قدرتمند ايران را بپردازد. به‌نفع اين كشورها است كه بيهوده موجب افزايش تنش در روابط خود با ايران نشوند، اما از منظر داخلي نيز موضوع اظهارات ناطق قابل مطالعه است.

اينكه دولتي چون بحرين به خود اجازه چنين گستاخي‌هايي مي‌دهد و يا دولت‌هاي عربي برشمرده شده تا اين اندازه انگيزه لا‌زم براي جبهه‌گيري عليه ايران را دارند تا حدودي به سياست‌هاي خارجي دولت احمدي‌نژاد برمي‌گردد. سياست خارجي دولت احمدي‌نژاد سطح مناسبات ايران با همسايگان را كاهش، هزينه‌هاي همزيستي را افزايش و دوستان قديم را به دشمنان جديد تبديل كرد. همه اشكالا‌ت به آمريكا و اسرائيل باز نمي‌گردد. آنها 30 سال است عليه ايران در حال برنامه‌ريزي هستند اما در دولت هاشمي و خاتمي سطح همكاري‌ها به‌شدت افزايش يافت. ايران با عربستان سعودي، كويت و قطر قرارداد امنيتي امضا كرد.

مقامات عالي‌رتبه اردن به ايران سفر كردند. مصر در حال بازگشايي سفارت خود در تهران بود. بحرين خود را دوست و متحد ايران مي‌دانست. اما اكنون چه شده كه شيوخ جرات شوخ طبعي مي يابند؟

كيهان

«ثبات آميخته به انتظارم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه رد آن مي‌خوانيد؛در طول 5 سال گذشته پرونده هسته اي «شاخص» سياست خارجي ايران بوده و اين امکان وجود داشته است که روند تحولات مربوط به ايران در صحنه بين المللي با خط کش اين پرونده اندازه گرفته شود، در مورد خود پرونده هسته اي هم، گزارش هاي نوبه اي مدير کل همواره به مثابه نوعي «ميزان الحراره» عمل کرده و عملاً همواره منعکس کننده «ميانگين ديدگاه غرب» در مقاطع مختلف درباره برنامه هسته اي ايران بوده است. اين فرمول ها در مورد پرونده هسته اي ايران همچنان صادق است ومي توان با اطمينان ارزيابي هاي خود را بر آنها استوار کرد.

گزارش جديدي که روز پنج شنبه از جانب دبيرخانه آژانس درباره برنامه ايران منتشر شد، توجه زيادي برنينگيخت و اين کاملاً طبيعي است. گزارش البرادعي به اجلاس مارس 9002 شوراي حکام- که بايد آن را گزارش «الوداع» او خواند- تکرار خسته کننده گزارش هاي قبلي مديرکل از اواسط سال 2007 به اين سو است که اگر مختصري اطلاعات فني درباره آخرين پيشرفت هاي برنامه ايران در برنداشت، تبديل به يک متن معمولي و کاملاً پيش پا افتاده مي شد و احتمالاً جز نويسندگانش خواننده ديگري نمي يافت. با خواندن گزارش فوريه، ناخودآگاه اين احساس به آدمي دست مي دهد که شايد آقاي البرادعي و همکارانش يک نسخه گزارش «از قبل آماده» درباره ايران دارند که هر چند ماه يک بار فقط «خانه هاي خالي» آن را با اعداد و ارقام جديد پر مي کنند.

در گزارش اخير مديرکل فقط يک جنبه تقريباً جديد وجود دارد که تمامي محافل تحليلي و رسانه اي غرب توجه خود را به آن معطوف کرده اند و آن هم اين است که تلويحاً مي توان از آن استنباط کرد ايران روند نصب ماشين هاي جديد در کارخانه  غني سازي نطنز را کند کرده و به موازات آن به توليد اورانيوم کم غني شده (LEU) به شکل UF6 سرعت داده است. محافل غربي و در رأس آنها مؤسسه علوم و امنيت بين المللي (در ارزيابي روز 19 فوريه خود)، تلاش کردند از اين داده هاي فني، نتايج سياسي استخراج کنند. از جمله، در رسانه هاي غربي به طور وسيع نتيجه گرفته شدکه کند شدن نصب ماشين ها يک تصميم سياسي از جانب ايران با توجه به روي کار آمدن دولت جديد در آمريکاست و افزودن بر ذخيره مواد هسته اي هم به معناي کم شدن فاصله ايران با «نقطه خطر» مورد ادعاي آنها محسوب مي شود. حقيقت اما اين است که در تحليل اين موارد خاص -مثل چند مورد مشابه ديگر در گذشته- خيال پردازي بر ارزيابي واقعيات غلبه کرده است. آنچه ايران انجام مي دهد اجراي دقيق و بي ملاحظه يک جدول کاري زمان بندي شده براي توسعه و تجهيز تأسيسات هسته اي خود است که مطلقاً از ملاحظات و تحولات سياسي تأثير نمي پذيرد و نبايد بپذيرد. طبيعي است به دليل  رعايت اقتضائات فني- که با جزئيات در جدول کاري ايران لحاظ شده- اين امکان وجود دارد که شيب  منحني توسعه و تجهيز تأسيسات هسته اي در گذر زمان، گاه مثبت و در موارد نادري هم منفي باشد؛ اما در هر حال آنچه روشن است اين است که ملاحظات سياسي مطلقاً دخالتي در روند پيشرفت فني برنامه ايران ندارد و کند يا تند شدن اين روند فقط به علل فني رخ مي دهد. در واقع اگر ايران از استراتژي هسته اي خود از سال 2005 به اين سو فقط يک درس آموخته باشد، آن درس اين است که به هيچ وجه نبايد برنامه فني خود را با تحولات سياسي که در پرونده رخ مي دهد هماهنگ کند چرا که در اين صورت ناچار خواهد شد - همچنانکه در فاصله سال هاي 2003 تا 2005 ديديم- مهم ترين برگ برنده خود يعني پيشرفت فني را پيش پاي پيش شرط ها و توقعات سياسي طرف مقابل قرباني کند. انتقال بحران هاي سياسي به بخش فني، جلوي پيشرفت فني را سد مي کند بي آنکه به حل مشکلات سياسي کمکي برساند. تجربه 3 سال گذشته به روشني هرچه تمام تر به ايران نشان داده است که هرگاه برنامه فني خود را بدون کمترين توجه به تحولات محيط سياسي پيش ببرد و جايگاه خويش در اين عرصه را به حد کافي تقويت نمايد، آن وقت -و پس از گذشت يک زمان معقول-  حوزه سياسي خود به خود از حوزه فني تاثير خواهد پذيرفت و خود را با آن هماهنگ مي کند. به عبارت ديگر، هرگونه اجازه تاثيرپذيري حوزه فني از حوزه سياسي به شدت براي ايران منفي و در مقابل هرگونه تاثير معکوس از جانب حوزه فني بر حوزه سياسي لزوماً  مثبت خواهد بود. ايران اکنون درس هايي را که از تحولات 3 سال گذشته آموخته در استراتژي خود لحاظ مي کند و باور دارد که «رفتار مستقل فني» به سرعت به دستاوردهاي سياسي  قابل توجه براي آن خواهد انجاميد، هم چنانکه انجاميده است و اکنون غربي ها در مواضع سياسي خود درباره برنامه غني سازي در ايران تعديل هاي فوق العاده قابل توجهي وارد کرده اند که بي ترديد از جمله  ناشي از  ناتواني آنهات در مهار پيشرفت هاي فني ايران بوده است.

گذشته از اين نکات، گزارش البرادعي دچار نوعي رخوت  است و ترجمه اين رخوت به زبان سياسي مي تواند نوعي «ثبات آميخته به انتظار» باشد. مراجعه به متن گزارش نشان مي دهد دبيرخانه اين بار براي نگارش يک گزارش شديداً منفي عليه ايران تحت فشار «ويژه» اي نبوده است و به همين دليل به طور روتين همان عبارت هاي منفي سابق را به کاربرده بي آنکه در منفي نويسي عليه ايران خلاقيتي به خرج داده باشد. با احتياط مي توان گفت دست به عصا شدن دبيرخانه آژانس درباره ايران، محصول تاثيرپذيري آن از محيط محافظه کار و مصالحه جوي بين المللي بويژه نامشخص بودن استراتژي آينده غرب و دولت اوباما در مقابل ايران است. آژانس مي داند دستور کارهاي قبلي از بين رفته اند و دستور کارهاي جديد هم هنوز شکل نگرفته است. در چنين شرايطي طبيعي است که صبر و انتظار بهترين راهبرد فرض شود. همه منتظر همديگرند و به هوش که چه خواهد شد. دولت اوباما هنوز حتي نماينده جديد خود در آژانس را هم معين نکرده چه رسد به اينکه جزئيات استراتژي آينده خود در مقابل ايران را مرتب کرده باشد.

مبهم بودن آينده پست مديرکلي آژانس هم يکي از عواملي است که «صبر» را به گزينه اي  معقول تر از «اقدام» بدل کرده است. مسائل ديگري هم البته هست از جمله اينکه چه کسي در خرداد آينده رئيس جمهور ايران خواهد بود و آيا غربي ها مي توانند به تحقق آرزوي خود درباره روي کار آمدن «کسي که قرار است مشت هايش را باز کند» اميدوار باشند يا خير. در شرايط «انتظار همه در مقابل همه» البته هر طرفي سعي خواهد کرد برگ هاي خود را حفظ کند تا در آينده اي که احتمالا دور نخواهد بود قادر به حداقلي از تاثيرگذاري بر فرآيندهاي در حال شکل گيري باشد. آژانس و گزارش هاي آن، «برگ حداقلي» موجود  دردست آمريکاست که قاعدتاً به سادگي از آن صرف نظر  نخواهد کرد.

رسالت

«از سقوط پان امريكن تا سقوط ايران اير» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو پرونده سقوط هواپيماي مسافربري آمريكايي در لاكربي و پرونده سقوط هواپيماي جمهوري اسلامي ايران بر فراز خليج‌فارس، در تشابه و تضاد عجيبي هستند كه محتواي پرونده و نتايج آنها حاوي درس‌هاي عبرتي براي مردم ، سياستمداران و حقوقدانان از يك سو و براي كارگزاران دست‌اندركار دولتي در هر كشور از سوي ديگر است.  

در يك پرونده يك هواپيماي مسافربري پان امريكن با چند ده مسافر در لاكربي سقوط مي‌كند. دولت ليبي متهم به دست داشتن در اين سقوط مي‌شود. ده ها برگ پرونده در بيدادگاه‌هاي آمريكايي تشكيل مي‌شود و چند سال بعد مظنونيني از سوي دولت ليبي به طرف آمريكايي براي محاكمه تحويل مي‌شوند و محاكمه چندين سال به طول مي‌انجامد و نهايتا نه با دخالت سناي آمريكا، بلكه با تصويب قانونمندانه مجلس آمريكا (صرفنظر از درستي يا نادرستي قانون) در قبال دريافت 1 ميليارد دلار غرامت و خسارت از دولت ليبي موضوع خاتمه پيدا مي‌كند. (1) اين يك ميليارد دلار را كه ما به ازاي بهاي قيمت يك هواپيماي مسافربري با پول خون سرنشينان آن مي‌باشد، مقايسه كنيد با مبلغي كه مديريت اسبق دفتر خدمات حقوقي نهاد رياست جمهوري در تصميمي نادرست در مصالحه با طرف آمريكايي ، جان بيش از 300 نفر از هموطنان ما را در قبال چيزي حدود 60 ميليون دلارمعاوضه كرده است ، آن  هم در پرونده‌اي كه متهم و مقصر اصلي آن معلوم (نه مظنون) و دخالت دولت آمريكا مشخص و جلادي كه موشك را به سمت هواپيماي بي‌دفاع مسافربري ما از روي عرشه ناو وينسنس شليك كرده و مدال دولتي نيز دريافت كرده است، حضور دارد. آيا اقرار و اعتراف به چنين جرم مشهود و سنگيني از اين واضح‌تر را علماي علم حقوق بين‌الملل سراغ دارند؟

اگرموضوع مصالحه غيرقانوني فيصله دادن عجولانه به پرونده هواپيماي ساقط شده ايران اير كه برخلاف اصلي از اصول قانوني اساسي انجام شده (2) را با مصوبه مجلس سناي آمريكا در مورد پرونده لاكربي مقايسه كنيم به عمق جفاي كارگزاران و صاحب منصباني كه اين ظلم را در حق قربانيان هواپيماي ايران اير روا داشته‌اند پي خواهيم برد. آيا عملكرد كارگزاراني كه به صورت غيرقانوني در اين مصالحه دست داشته‌اند و قوانين عادي و اساسي را در انجام آن لحاظ نكرده‌اند و از اين طريق موجب اضرار به غير گرديده‌اند ، نبايد تحت پيگرد عادلانه محاكم قضائي قرار گيرد؟ چگونه است كه مصالحه دعاوي خارجي در آمريكا بايد به استناد مصوبه مجلس سنا باشد اما در ايران اسلامي علي‌رغم حكم اصل 139 نبايد باشد؟

 پي‌نوشتها:
1. روزنامه ايران مورخ 87/5/13
2. اصل 139 :‌صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيئت وزيران است. در مواردي كه طرف خارجي باشد بايد به اطلاع مجلس برسد. 

ابتكار

«نگاهي به موضع اخير دکتر احمدي نژاد در خصوص طرح امنيت اجتماعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛سه هفته پس از آن که محصولي، وزير کشور، از لزوم بازنگري در اجراي « طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» در راستاي حقوق شهروندي سخن گفت، رئيس جمهور نيز در نامه اي به او، خواستار بازنگري در نحوه اجراي اين طرح شد سه شنبه شب هفته گذشته نيز دکتر احمدي نژاد در مصاحبه با شبکه اول سيما اعلام داشتند که از ابتدا قرار نبود، طرح اين چنين اجرا» گردد و بنابراين بود که يک وزارتخانه متولي آن باشد و بعد فرهنگي آن مي بايست مورد توجه قرار مي گرفت ولي چون وزارت کشور وقت، تعلل کرد، نيروي انتظامي پيشقدم شد در نامه رئيس جمهور به وزير کشور آمده بود «که احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي، در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار نمايد.... بايد از اقدامات سليقه اي و بعضا خشن و تخريب کننده شخصيت شهروندان به طور اکيد جلوگيري شود.

رئيس جمهور با اين موضع، عدم رضايت خود را از نحوه اجراي طرح اعلام داشت «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اي است که نيروي انتظامي از ارديبهشت 86 به منظور اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال اجراي آن است طرح مذکور مراحل مختلفي دارد که از تمرکز بر پوشش زنان شروع و به صورت پلکاني شامل جمع آوري معتادان، اراذل و اوباش، بازرسي از کارگاه ها و فروشگاه هاي لباس، آرايشگاه ها و عکاسي ها مي شود. امنيت پديده اي پيچيده است و داراي تعاريف کش دار است.

امنيت اجتماعي يعني تضمين پاسداري از جامعه در برابر خطرات و تهديدات و ايجاد کسب فرصت ها به منظور ارتقا» و بهينه سازي جامعه مي باشد. به همين دليل امنيت اجتماعي يکي از شاخص هاي مهم و بايسته هاي اساسي کارآمدي حکومت به شمار مي رود و امنيت اگر مهمترين کار ويژه حکومت نباشد، حداقل يکي از ارکان آن خواهد بود. به تعبير ديگر اخلاقي کردن روابط و رفتار، اجتماعي، سياسي جامعه براساس باورها و ارزش ها، عمده ترين کار ويژه حکومت مي باشد و در حالي که وارد دهه چهارم انقلاب شده ايم مي بايست همگان به اين کاستي اذعان نمائيم که از نظر برقراري امنيت اجتماعي، کارنامه خوبي نداريم جامعه ايران، داراي قدمت فرهنگي و ارزش هاي انساني و اسلامي مي باشد. و همين فرهنگ هم موجب تفاخر تاريخي ما شده است اما نگاه به رفتار اجتماعي آحاد جامعه، دل نگراني هاي را ايجاد مي کند و همين دل نگراني ها است که هر از گاه موجب ارائه طرحي در قالب طرح ارتقا» امنيت اجتماعي مي شود و برغم زحماتي که بخشي از دستگاه ها متحمل مي شوند اما بازده لازم به دست نمي آيد براي آسيب شناسي اين وضعيت، توجه به اين مقدمه خالي از لطف نيست. براي اين که مردم، چنانچه بايد زندگي کنند، زندگي کنند و آن طور که نبايد، زندگي نکنند، سه دسته نيرو بايد داشته باشيم.

1) نيروي باوراننده
2) نيروي انگيزاننده
3) نيروي بازدارنده

اين سه نيرو درست به همين ترتيب بايد وارد عمل شود حال اگر اين ترتيب رعايت نشود يا يکي از آنها حذف گردد باور ديني تضعيف مي شود و نتيجه دلخواه به دست نمي آيد. نيروهاي باوراننده يعني نهادهاي فرهنگي و نيروهاي که وظيفه متقاعد سازي مردم را بر عهده دارند و اين نيرو فقط با استدلال سر و کار دارد راديو، تلويزيون، مطبوعات، سخنراني ها، حوزه هاي علميه و ...  از اين دسته نيرو مي باشند اينها هستند که بايد بگويند اين فعل بد است و آن فعل خوب است.

وقتي اين نيرو کار ويژه خود را به درستي انجام داد، قشر عظيمي از مردم متقاعد مي شوند، اما با اين حال همواره تعداد کمي هستند که با استدلال و به توسط نيروي باوراننده قانع نمي شوند و بايد به نيروهاي انگيزاننده روي آورد اين نيرو با نظام پاداش و کيفر، سعي مي کند انگيزه انجام فعل براي مردم ايجاد نمايد. مراد از پاداش تنها پول نيست بلکه هر نوع تشويق معنوي و مادي و ارتقا» منزلت را شامل مي شود و اگر کساني باشند که نه با استدلال و نه با پاداش همراه نشوند آنگاه نوبت نيروي سوم مي رسد. گروه سوم نيروي بازدارنده است يعني قوه قضائيه، نيروي انتظامي، زندان، جريمه و حبس و ... مي باشد. و چنانچه گفته شد اين نيرو از نظر موقعيت عملي مي بايست در آخر باشد و تا زماني که آن دو گروه، کار خود را به درستي انجام نداده اند، نوبت به اين گروه نمي رسد.

اما يکي از اشکالات امروز جامعه ما اين است که درست عکس اين ترتيب عمل مي شود در مسايل اجتماعي ابتدا نيروي باز دارنده وارد عمل مي شوند و اگر به تعداد سال هاي بعد از انقلاب سالي حداقل يک ساعت برنامه تلويزيوني استدلال دار و جوان پذير پيرامون ضرورت حجاب و کارکردهاي آن ارائه مي شد، وضع رفتاري جامعه به گونه اي ديگر بود و به همين دليل به نظر نگارنده اگر جاي نيروها عوض شده است و ترتيب فوق رعايت نشده است و در نتيجه باز خور زحمات مثبت نمي باشد، گناهش بر گردن گروه سوم يعني قوه قضائيه و نيروي انتظامي نيست بلکه اين دو گروه قبلي هستند که از کار ويژه خود دور افتاده اند و رسالت خويش را به انجام نرسانده اند و رئيس جمهور در مصاحبه اخيرش به درستي اشاره کردند که موضوع « طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» منظر فرهنگي دارد و بايد دستگاه هاي فرهنگي توليت آن را عهده دار مي شدند. ضمن اينکه بايد جسارت رئيس جمهور در تدارک کاستي هاي طرح را ارج نهاد و اينکه خوشبختانه آقاي احمدي نژاد نشان داده اند که اگر به اشتباه بودن برنامه اي اعتقاد پيدا کنند شجاعت لازم در پس گيري آن را دارند.

اما به نظر مي رسد جاي آسيب شناسي اين گونه طرح ها که با آبروي مردم مرتبط است شورايعالي انقلاب فرهنگي است و اين شورا مي بايست در خصوص طرح هاي از اين دست، حساسيت بيشتري مبذول دارد. تصميم گيري پيرامون طرح « عفاف» و ... تنها راهکار مشکلات نيست، تصميم گيري در موارد اين چنين، مي بايست با لحاظ ابعاد، پيامدها و علت ها و ترتيب دستگاه هاي مجري، باشد به تعبير ديگر اينکه ليست مشکلات اجتماعي امروز ايران براساس اولويت، شامل کدام طيف از رفتارها است، جاي بحث بسيار دارد بسياري عقيده دارند ريا، کم کاري، بيکاري، عدم وجدان کاري، مهمترين مشکلات امروز جامعه ايران هستند و اين دسته از عوامل، نقش ريشه هاي ديگر بزه هاي اجتماعي را ايفا مي کنند و تا اين دسته از معضلات بر طرف نشود نوبت به موي جوانان نمي رسد که البته آن هم در جاي خود منکر است. بنابراين اذعان رياست محترم جمهور برکاستي ها و دستور ايشان بر تعديل « طرح امنيت اجتماعي» را به فال نيک مي گيريم و بايد اميدوار بود که اين خود مقدمه بازنگري در ديگر تصميمات کارشناسي نشده باشد.

جمهوري اسلامي

«شكست اخلاقي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرگرم شدن جناح ها گروه هاي سياسي و مسئولان بخش هاي مختلف به مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهوري دهم آنها را از توجه كردن به تهديدها به ويژه خطر تهاجم فرهنگي غافل كرده و در ورطه سقوط اخلاقي قرار داده است .

چند ماه قبل رهبر معظم انقلاب به همه هشدار دادند كه ورود زودهنگام به مسائل مربوط به انتخابات به مصلحت كشور نيست . آن هشدار كاملا بموقع و بجا بود و خوشبختانه مورد توجه و عمل فعالان سياسي نيز قرار گرفت . با اين حال در هفته هاي اخير يكبار ديگر تنور انتخابات داغ شده و توجه محافل سياسي و حتي افراد به اين موضوع جلب شده است .

شايد اصل توجه و پرداختن به موضوع انتخابات در اين زمان كه فقط سه ماه و نيم به روزهاي داغ تبليغات اسلامي انتخابات رياست جمهوري دهم مانده است امري طبيعي باشد اما حواشي فراواني كه اين ماجرا پيدا كرده آنرا از حالت طبيعي خارج نموده و موجب غفلت از مسائل جاري شده است . متاسفانه اين روزها همه چيز بوي تبليغات انتخاباتي مي دهد بطوري كه از اظهارنظرهاي گروه هاي سياسي گرفته تا بعضي اقدامات آنها و حتي گزارش ها و سخنراني هاي بعضي مسئولان بيش از آنكه صبغه بيان واقعيت و اطلاع رساني به مردم داشته باشند گرفتار كشمكش هاي تبليغات انتخاباتي شده اند. اشكال عمده و اساسي اين وضعيت اينست كه مردم در اين بازار مكاره تبليغات بي محتوا دچار سردرگمي خواهند شد و به جاي آنكه به آگاهي برسند اسير چنگال بي رحم و اغواگر ادعاهاي خلاف واقع و حتي كينه توزي ها و دشمني ها مي شوند و در نهايت ذهن ها به تضادهاي خطرناكي مبتلا مي گردند كه خود تهديد بزرگي براي اصل و اساس انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است .

هنوز به ياد داريم تبليغات انحرافي و تخريبي دوران انتخابات رياست جمهوري نهم را كه عده اي حتي از راديو و تلويزيون نيز براي از ميدان خارج كردن رقباي خود استفاده كردند و مطالب خلافي گفتند كه به معناي فلج بودن همه امور كشور در دهه هاي گذشته و بي نتيجه بودن انقلاب و ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي بود. اين نوع بهره برداري از رسانه ملي و حتي ساير رسانه ها بهيچوجه به مصلحت كشور و ملت نيست و نوعي اتلاف سرمايه هاي ملي و ضربه زدن به مصالح عمومي و امنيت جامعه و موجوديت نظام است . قصد نداريم بگوئيم بايد در تبليغات انتخاباتي مطالبي در تعريف و تمجيد از عملكرد انقلاب و نظام بر خلاف واقع گفته و نوشته شود اما بر اين نكته اصرار داريم كه آنچه واقعيت دارد بيان شود و از مطالب خلاف واقع پرهيز گردد. اين راه درست تبليغات در همه زمينه هاست و اقتضاي امانتداري به ويژه براي كساني كه در نظام حكومتي مسئوليت دارند نيز همين است . بيش از آنچه واقعيت دارد گفتن و كمتر از آنچه هست مطرح كردن هر دو خيانت هستند و البته راه به جائي نيز نخواهند برد. پيروزي هاي موقت و شكست هاي كوتاه مدت نبايد كسي را فريب دهند و افراد نيز نبايد چنين تصور كنند كه با توسل به دروغ و تخريب و مطالب انحرافي و خلاف مي توانند به موقعيتي دست يابند. همان موقعيت ظاهري نيز در واقع شكست است و توسل به اين قبيل روش ها در جهت خلاف مسيري قرار دارند كه آرمانهاي انقلابي و ارزشهاي اسلامي براي ما ترسيم كرده اند.

اين روزها بعضي قلم ها و زبان ها در روزنامه ها سايت ها و تريبون ها به شدت مشغول تخريب رقبا هستند. شايد بعضي از آنها فكر مي كنند به تكليف انقلابي و شرعي خود عمل مي كنند ولي اگر چنين تصوري دارند در واقع خود را فريب مي دهند زيرا نه تعاليم اسلام و نه اخلاق انساني هرگز هيچ مجوزي براي تخريب اين و آن و توسل به انواع ابزارهاي آلوده با هدف مشوه نمودن چهره ديگران صادر نكرده اند. اين روش ها همواره توسط رهبري انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز محكوم شده اند و تجربه نيز زيانبار بودن آنرا به اثبات رسانده است . دلسرد نمودن مردم از اصل انقلاب و نظام ايجاد ترديد در مردم براي شركت در انتخابات و نااميد كردن مردم نسبت به كارائي اسلام و نظام حكومتي ديني و دادن خوراك تبليغاتي به دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي حداقل ضرباتي هستند كه عاملان اقدامات تخريبي به اين ملت فداكار مي زنند.

علاوه بر اينها دشمن با استفاده از فرصت بر شدت تهاجم فرهنگي مي افزايد تا نظام اسلامي را از درون تهي كند و در نهايت به هدف خود كه براندازي نظام است برسد. وضعيت اسفباري كه از نظر فرهنگي در جامعه مشاهده مي شود و ناهنجاري هاي اخلاقي شديدي كه وجود دارد و رو به گسترش است نتيجه همين تخريب ها و تفرقه افكني ها و حاكم ساختن فرهنگي طرد و دفع است . براي تقويت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي همواره به وحدت و همبستگي و احترام گذاشتن به همديگر نيازمنديم و بايد از هر اقدامي كه به اين مولفه ها ضربه وارد كند بشدت بپرهيزيم .

در انتخابات نيز چارچوب تبليغات اسلامي و اخلاقي و قانوني كاملا مشخص است ; بيان نقاط مثبت كانديداي مورد نظر تشريح عملكردها و نقد منصفانه آنها و تبيين اهداف براساس واقعيت ها. اگر همه در همين چارچوب حركت كنند و از تخريب رقبا پرهيز نمايند هم به وظيفه خود عمل مي كنند و هم به پيروزي ها و موفقيت هاي واقعي و بلند مدت مي رسند. صيانت از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به چنين روشي نيازمند است . غير از اين هر اقدامي فقط نشان دهنده شكست اخلاقي اقدام كنندگان است حتي اگر تصورشان اين باشد كه درصدد دفاع از انقلاب و نظام هستند. نظام جمهوري اسلامي براي ماندن هرگز به تخريب و روش هاي غيراخلاقي نياز ندارد.

مردم سالاري

«پاسخ هاي سياسي و پرسش هاي اجتماعي با يک حاشيه!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛عامه مردم در جاي جاي کشور از شهرهاي بزرگ تا روستاهاي دور افتاده از بيکاري، تورم و فقدان امنيت در رنجند و انتظار دارند مسوولا ن در هر رده به خصوص در دولت برنامه ها و فعاليت هايي را داشته باشند که کار کرد آنها کاهش يا حذف اين دردها و رنج ها باشد.از نهادهاي مدني و اشخاص موثر اعم از احزاب، نمايندگان مجلس، ائمه جمعه تا معتمدين مي خواهند براي حل اين مسائل چاره جويي کنند.

آنها که توسعه يافته ترند و دغدغه هاي اجتماعي وسيعتري دارند به دنبال حل اين مسائل در جامعه هستند و آنها که کمتر توسعه يافته اند به دنبال حل اين مسائل در زندگي خود هستند.

در چنين اوضاع و احوالي چند شب پيش اعلا م شد که رئيس جمهور در يک برنامه تلويزيوني و راديويي به مردم گزارش مي دهد و اين اتفاق افتاد و همه به دنبال شنيدن پاسخ سوالا ت خود چشم به تلويزيون دوختند يا گوشي به راديو سپردند، اما هر چه بيشتر منتظر ماندند کمتر پاسخ سوالا ت خود را در سخنان رئيس جمهور يافتند، ظاهرا هدف اصلي اين برنامه پاسخ سياسي به دو مطلب بود يکي پاسخ به ديوان محاسبات و اظهارات ديوان در مورد سرنوشت يک ميليارد دلار در سال 85 و ديگري هم پاسخ به سرمقاله يک روزنامه اصولگرا در روز دوشنبه گذشته و انتقادات نويسنده به سخنراني رئيس جمهور در 22 بهمن.
هر دو مساله از جنسي غير از جنس دغدغه ها وسوالا ت مردم بود در حقيقت پاسخ هايي سياسي بود به سوالا ت اجتماعي و استفاده تبليغاتي از صدا و سيما با بهره گيري از جايگاه و قدرت سياسي.

مردم هم ديدند اما سوالا ت و دغدغه ها همچنان بي پاسخ برجاي ماندند وتورم و بيکاري چهره خشن و بي رحم خود را همچنان گستاخانه تر از قبل بر زندگي مردم تحميل مي کند. حال که آهسته، آهسته، پيدا و پنهان کشور وارد فضاي انتخاباتي براي انتخاب دهم رياست جمهوري مي شود نامزدهاي بالقوه و بالفعل و طرفداران حزبي و گروهي و آزاد آنها، به مسائلي سياسي پاسخ سياسي دهند و به مسائل اجتماعي به ويژه مسائل ذکر شده فوق که همگي درگير آنند پاسخ اجتماعي بدهند. راه حل آنها چيست؟ و چه قولي مي دهند و چه برنامه اي دارند؟ و چگونه اعتماد عمومي را به برنامه ها و پاسخ هاي خود جلب کنند.

قدس

در واقع، بدون پاسخگويي به اين پرسشها نمي توان آينده چندان روشني براي واگذاري کل سهام بانکها متصور بود. اين ابهامها در مجموع به مقدار چسبندگي دولت به بانکها برمي گردد و اينکه چقدر آمادگي وجود دارد تا اين چسبندگي که خود را در قالب دستورهاي مختلف به نظام بانکي نشان مي دهد، کاهش يابد و بخش خصوصي بازيگر عرصه بانکداري ايران شود.

1) نخستين مسأله، تعيين تکليف بدهي دولت به بانکهاست که در فرايند سودآوري بانکها و ترازنامه آنها تأثير بسزايي دارد. دولت بايد به اين مسأله پاسخ گويد که چه تمهيداتي در بودجه هاي سنواتي خود براي پرداخت بدهي انباشته اش به بانکها خواهد انديشيد.

2) مسأله دوم که از مسأله اول مهمتر به نظر مي رسد، تسهيلات تکليفي است؛ يعني تسهيلاتي که دولت پرداخت آن با سود پايين و غيراقتصادي را به بانکها دستور مي دهد. دولت بايد تکليف خود با اين تسهيلات و دستورهاي مشابه را به طور شفاف روشن کند. البته، به خاطر داشته باشيم که براساس قانون برنامه چهارم، تسهيلات تکليفي بايد به طور سالانه کاهش يابد، اما تحقق واقعي اين کاهش و پايبندي دولت به عمل به آن است که به يکي از ابهامهاي بزرگ خصوصي سازي پاسخ خواهد گفت. به ياد داشته باشيم، دولت بايد از وضع قوانين و محدوديتهاي مشابه نيز خودداري کند، زيرا بانک ملت و ساير بانکهاي دولتي ديگر دولتي نيستند و بخش خصوصي در مالکيت و لذا در سرنوشت، سوددهي و مالکيت آن سهيم است.

3) نکته ديگري که با واگذاري سهام بانکها پيش مي آيد، مستثنا شدن از کنترل ديوان محاسبات است، زيرا واگذاري حتي درصدي از سهام، چنين کنترلي را از بين برده يا دشوار مي کند و بيم آن وجود دارد که بانکها از جاده مصلحت کشور خارج شوند. لذا، از هم اکنون بايد جايگزيني براي حسابرسي و نظارت بر بانکها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسي يا سازمان بازرسي کل کشور، جايگزين مناسبي به نظر مي رسند.

4) قيمت گذاري سهام بانکها و بانک ملت نيز مسأله اي اساسي است و بايد دقتهاي لازم روي آن صورت گيرد که نه خريداران متضرر شوند و نه اموال دولت به بهاي پايين واگذار گردد. متأسفانه فرمولهاي واگذاري فعلي واحدهاي دولتي طوري غيرواقعي است که با قيمتهاي ذاتي تفاوت عمده دارد. ناکارآمدي اين فرمولها را از واگذاريهاي سال جاري مانند فولادها، مس، آلومينيوم و مخابرات مي توان دريافت. به راحتي مي توانم بگويم اين فرمولها متعلق به 40 سال قبل هستند. در نظام فعلي قيمت گذاري، سودآوري تعيين کننده قيمت است؛ اما ما فارغ از اين عامل اقدام به قيمت گذاري مي کنيم و لذا قيمتها بسيار بالا يا بسيار پايين است و به کل واگذاريها آسيب مي رساند.

5) چالش و پرسش بعدي تمهيدهاي بانکها براي مقابله با دريافت کنندگان وام و نپرداختن بدهي از سوي آنهاست. همان گونه که مي دانيم، نظام بانکي اکنون با بسياري از مشتريان بويژه مشتريان دولتي مانند شرکتهاي دولتي مواجه است که بدهي زيادي به بانکها دارند. بانک ملت به عنوان دومين بانک بزرگ کشور درگير چنين مشکلي است، لذا در فرايند واگذاري سهام بايد هم فکري براي وامهاي بازپرداخت نشده کرد و هم به وامهايي که در آينده پرداخت خواهند شد، انديشيد؛ چرا که گسترش اين مشکل سودآوري بانک را با چالش مواجه خواهد کرد. با اين حال، بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاري سهام بانک ملت را به فال نيک مي گيرم و معتقدم بسياري از چالشهاي نظام بانکي از اين طريق رفع خواهد شد. توجه داشته باشيد، حتي با وجود ابهامهاي فعلي، بانکهاي ما ورشکسته يا غيرقابل واگذاري نيستند؛ چرا که ارزش ذاتي اموالي که بانکها دارند، بسيار بيشتر از ارزش ذاتي و واقعي آن است. لذا روند واگذاري تدريجي و منطقي سهام بانکها، ضرورتي است که بايد دنبال شود.

صداي عدالت

«آقاي لاريجاني، آن مرد انسان بود!‏» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم ميکاييل جلالي است كه در آن مي‌خوانيد؛ خبر خودسوزي مردي در برابر مجلس به سرعت گسترش يافت. واقعه در برابر مجلس رخ داده است و از اين نظر فردي كه چنين كرد، شايد بي آنكه بداند يكي از سياسي ترين خودكشي هاي تاريخ اين كشور را انجام داده است. همين امر، واكنش رسانه ها و در پاسخ به رسانه ها، واكنش نمايندگان و در راس آنها رياست مجلس و رييس كميسيون امنيت ملي مجلس را به دنبال داشت. رسانه ها براي آنكه بعد سياسي خبر را وسعت دهند از جانباز بودن آن جان سوخته گفتند و آقايان لاريجاني و بروجردي وي را در حد جان باخته اي كه سابقه بيماري رواني، اعتياد و زندان دارد و جانبازي او هم شايعه اي بيش نبوده است.

علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد در جلسه علني 27 بهمن مجلس در تذكري آئين نامه‌اي مربوط به حفظ شأن و جايگاه مجلس گفت: از روز شنبه(26 بهمن) كه حادثه‌اي ناگوار مقابل مجلس اتفاق افتاد و فردي با ريختن بنزين روي خود، خودسوزي كرد، در رسانه‌ها، سايت‌ها و روزنامه‌ها علت اين خودسوزي اينگونه اعلام شد كه نمايندگان مجلس به فرد ياد شده اجازه ملاقات نداده بودند. بروجردي با اشاره به ملاقاتهاي مرد خود سوخته با سه نماينده مجلس و در نتيجه تکذيب خبر فوق، همچنين اعلام کرد که بر اساس استعلام صورت گرفته از بنياد شهيد انقلاب اسلامي و استانداري تهران، موضوع جانباز بودن مرد مذکور هم که همان رسانه ها مطرح کرده بودند، درست نيست.‏رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بياناتي سرزنش وار اظهار داشت: انتظار ما به عنوان مجلس از رسانه‌ها اين است كه چنين خبر حساسي را در اين موقعيت مهم يعني سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بدون استفسار و دريافت خبر صحيح منتشر نكنند تا افكار عمومي بيهوده نگران نشود. وي بار ديگر تاکيد کرد که اين فرد بر اساس مستندات موجود جانباز نبوده و نمايندگان تهران در سه مورد به ايشان اجازه ملاقات دادند و مشكلاتشان را پيگيري كردند و خودسوزي به علت سابقه روحي و رواني ايشان بوده است.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر با تاكيد بر اينكه تذكر شما بجا بود، اظهار داشت: در بررسي كه حراست مجلس در اين خصوص به عمل آورده است مشخص شده است كه ايشان هيچ‌گونه سابقه جبهه و جانبازي نداشته بلكه سابقه زندان و اعتياد و مشكلاتي از اين دست داشته است كه هيچ ارتباطي با امور جانبازي ندارد.گذشته از سخنان بروجردي ،واكنش لاريجاني، عناصر تصويري را كه از وي چهره يک سياستمدار مشهور به عقلگرايي در ميان جناح اصولگرا ترسيم مي كند، مشوش مي سازد. سخنان لاريجاني ما را در مقابل اين سوال قرار مي دهد كه وي چرا و به چه حقي فكر كرد اين واقعه آن قدر و آن گونه اهميت دارد كه رسانه ها آ ن را مطر ح كرده اند و چرا و به چه حقي فكر كرد كه بايد فقط واكنشي نه به اصل ما وقع كه به تفسير بدون استفسار رسانه ها از ماجرا نشان دهد.

چرا در مجلسي كه لاريجاني حضور دارد، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خود اجازه مي دهد كه همه مشكل را در تفسير چند رسانه ببيند.ممكن است عده اي چنين واكنش هايي را از شتاب زدگي هاي مسئولين بدانند كه همه چيز در آن توسط برخي رسانه هاي بي توجه به فضايل اخلاقي به سرعت و به شكلي مشمئز كننده سياسي مي شود. اما آيا مردم و تاريخ بي اخلاقي چند رسانه در پوشش يك خبر حساس را با اخلاق ناشناسي برخي از سياستمداران ما كه حساس ترين مناصب را به عهده دارند يكي خواهند دانست؟از اين نظر بايد پرسيد نگاه آقاي لاريجاني و امثالهم به مردم چگونه است؟علي ابن ابيطالب (ع) مي گويد هر جا كوهي از ثروت هست دره اي از فقر نيز در كنار آن وجود دارد.

بر كسي پوشيده نيست كه سيل شدائد ناشي ازمسايل اقتصادي كه تورم و نرخ بيكاري بالا در آن از نظر برخي مسوولان با حقوق هاي آنچناني معمول قلمداد مي شود، خيل عظيمي از اين مردم مستضعف را از سر ناداري مالي و فرهنگي گرفتار اعتياد و مشكلات رواني كرده است. حال نبايد از اين مجلس و تمامي مسوولاني که عموما وضعيت آقايان لاريجاني و بروجردي را دارند پرسيد که شما به چه حقي در مورد مردي با آن شرايط اينگونه صحبت کرده ايد؟ البته بنا به گفته بروجردي اگر اين افراد از جانبازان عزيز دفاع مقدس نباشند نبايد براي مشکلات از جمله اعتياد، روان پريشي و بزه کاري و حتي مرگ دردناک آنها "بيهوده نگران" شد.‏آيا جز اين است که سنت اسلامي به اين افراد به چشم مستضعفان شايسته حمايت و البته تکريم نگاه مي کند.

‏بعيد است که آقايان لاريجاني و بروجردي فلسفه اين انقلاب و تاکيدات بنيانگذار نظام در حمايت از اقشار مستضعف را از ياد برده باشند. منتها ظاهرا كار به جايي كشيده كه از نظر آقايان مردمي كه از سر فقر مالي و فرهنگي دچار آسيب اعتياد و رواني پريشي شده ديگر از مصاديق مستضعفين و شايسته حتي همدردي نيستند و حداكثر نگون بختاني هستند كه حتي حق جان باختن در برابر بدترين شرايط زندگي فقيرانه امروز را ندارند.اين واقعه نشان داد که برخي از نمايندگان و مسوولان خدمتگزار! اين مردم با وجود تماس نزديك با مصايب و مشكلات آنها بايد در مواجهه با چنين مردمي(مردي) که سوخته اعتياد، روان پريشي و فقر مادي و معنوي هستند، از سر دلسوزي و تدبير دست کم آنها را به مراكز درماني و همچنين چندين مركز موجود و البته نا كار آمد كمك به محرومين معرفي كنند و تا از نتايج مثبت اين امر آگاه نشده اند دست از تلاش بر ندارند.جالب اينکه بنا به اظهارات بروجردي و اسماعيل كوثري نمايندگان تهران در تاريخ 25/9/87 به فرد مذکور وقت ملاقات داده و با شنيدن مشكلاتش براي او اقدامات لازم را انجام داده و دو نماينده ديگر( كاتوزيان و فدائي) نيز هر يک به ترتيب در تاريخ 7/10/87 و5/11/87 با وي ملاقات كرده اند و مشكلات ايشان را شنيدند و اقداماتي انجام داده اند اما مشخص نيست اين اقدامات چيست و چرا با وجود اقدامات سه نماينده مشکلات وي در آن حد باقي مانده است که کار به اينجا بکشد.

در حالي که ما منتظريم هر کدام از اين نمايندگان کار انبوهي از ما را به شکلي معقول پيش برد. در اين ميان تاسف بيشتر بر اين بايد خورد كه آقايان حتي لازم نديده اند تا دست كم ابراز تاسفي ديپلماتيك و رسانه اي كنند و با زبان ، مرهمي بر دلهاي سوخته از شنيدن چنين خبري بنهند. آتشي كه ظاهر آن در برابر مجلس شعله کشيد و در حقيقت باطنش در طول عمر آن مرد و عمر بسياري از مردان اين سرزمين روشن بوده است و ذره و ذره جان هاي بسياري را مي سوزاند.‏

آقايان لاريجاني و همفكران وي در راس مجلسي هستند كه قرار است ملجا دردهاي اين ملت باشد و ما پيشتر با انتساب مفاهيم گرانسنگي چون عقلگرا به وي، اميدوارانه! وي را متمايز از هم جناحي هاي احساس گرايش مي دانستيم و منتظر بوديم اين اهل عقل، دولت نهم مستضعف دوست مستضعف پرور را قانع كنند كه (ادعاي)دوستي كافي نيست و تدبير عاقلانه و کارشناسانه در كار بايد تا مگر جانهاي بيشتري نسوزد. اميدي كه سخنان آقاي لاريجاني آخرين کورسوهايش را خاموش کرد.‏

دنياي اقتصاد

«مردان 500 ميليارد توماني سد راه خصوصي‌سازي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت
چند هفته پيش بود كه شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران گزارش داد:«از سال 1370 تا امروز 40هزار ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم كه 2750ميليارد تومان آن از 1370 تا 1384 صورت گرفته و حدود 38هزار ميليارد تومان در سال‌هاي 1384 تا 1387 بوده است. از اين 38هزار ميليارد تومان 8500 ميليارد تومان به بخش خصوصي، 6800ميليارد تومان به رد ديون (پرداخت بدهي دولت به نهادهاي عمومي) و 5/22هزار ميليارد تومان براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است». يك محاسبه ساده و دقت در ارقام ارائه شده از سوي وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه از 1370 تا 1387، يعني در 18 سال، فقط 11350ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي فروخته شده است. با فرض اينكه همه اين ميزان فروش سهام فقط و فقط به بخش خصوصي فروخته شده باشد، به طور تقريب سالانه 630ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي در اين 8 سال فروخته شده است. با فرض اينكه ميانگين قيمت دلار در 18سال گذشته معادل 600تومان باشد، يك تقسيم ساده نشان مي‌دهد كه از 1370 تا 1387 به طور ميانگين سالانه فقط 100ميليون دلار از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي فروخته شده است.

چرا خصوصي‌سازي به معناي واقعي(انتقال مالكيت دولت به بخش خصوصي) شتاب كافي نداشته و ندارد، مي‌توان دلايل پرشماري را فهرست كرد: فقدان زيربناهاي فكري و مادي، نبود بخش خصوصي نيرومند در درون مرزهاي ملي، عدم آمادگي سياست‌مداران براي پذيرش فروش سهام به خارجي‌ها و عدم تمايل دولت‌ها براي از دست دادن قدرت اقتصادي، برخي از مهم‌ترين دلايل خصوصي‌سازي كم‌شتاب در ايران است. در ميان دلايل ياد شده، شايد عدم تمايل سياست‌مداران ارشد ايراني براي سهيم كردن بخش خصوصي در قدرت و حفظ قدرت سياسي و اقتصادي نهفته در بطن و متن شركت‌هاي دولتي يك عامل واقعي است. براي روشن شدن اين مساله كافي است نگاهي از سر اشاره به پيوست شماره 3 لايحه بودجه سال 1388 كل كشور كه «بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت است» نگاهي بيندازيم.

در اين كتاب و در جدولي با عنوان «خلاصه كل منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» كل «منابع» و «مصارف» اين مجموعه رقمي بالغ بر 202هزار ميليارد تومان قيد شده است. در اين كتاب شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت شامل 390شركت سودده، 93شركت زيان‌ده و 12 بانك (شامل بانك مركزي، شركت سهامي پست بانك و 10بانك تجاري) قيد شده است كه روي هم 495شركت، موسسه و بانك مي‌شوند. در صورتي كه كل منابع (يا مصارف) اين شركت‌ها يعني 202هزار ميليارد تومان را بر 495شركت تقسيم كنيم، سهم هر شركت (به طور تقريبي) 500ميليارد تومان مي‌شود. به اين ترتيب 495 مرد 500ميليارد توماني همراه با هيات مديره‌ها و مشاوران نيرومند نزديك به 70درصد بودجه كل ايران را در اختيار دارند كه هرگز حاضر نيستند سهام شركت‌هايي را كه در اختيار دارند، به سادگي به بخش خصوصي واگذار كنند. با وجود اين ساختار آيا خصوصي‌سازي شتاب خواهد گرفت؟ براي اينكه خصوصي‌سازي به معناي واقعي انجام شود و شهروندان ايراني نفس راحتي بكشند، ساختار كنوني مالكيت شركت‌هاي دولتي را بايد با سرعت و با عمق بسيار بر هم زد. مديران 500ميليارد توماني كه اختيار دارند وام خارجي بگيرند، تسهيلات پرداخت كنند، قيمت‌گذاري را در اختيار دارند و ... حاضر نخواهند شد اين مزيت‌ها را به سادگي واگذار كنند.

سرمايه

«عدم تناسب مخارج ارزي با شاخص هاي اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد رضا برادران شرکا است كه در آن مي‌خوانيد؛رشد 140درصدي استفاده از منابع حاصل از درآمدهاي نفتي طي چهار سال اول برنامه چهارم نسبت به ارقام مندرج در اين قانون از دو رويکرد قابل تحليل و بررسي است؛ يکي از بعد اينکه تحت چه سياست هايي اکنون به اين نقطه رسيده ايم که با وجود تاکيد سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه و خود برنامه بر کاهش وابستگي به نفت اين ميزان وابستگي به شکل قابل توجهي افزايش يافته است.رويکرد دوم و مهم تر آن است که وضعيت اکنون چه سرنوشتي را طي چند سال آينده براي اقتصاد و رفاه اجتماعي کشور رقم خواهد زد.

همانطور که مي دانيد در برنامه چهارم توسعه قيمت هر بشکه نفت 19 دلار در نظر گرفته شد و اهداف توسعه اي مندرج در اين قانون با توجه به منابع حاصل از اين قيمت پيش بيني شده است. اما در حالي که طي چند سال اخير، دوران طلايي درآمدهاي نفتي را سپري کرديم و بايد در حساب ذخيره ارزي کشور، حدود 150 ميليارد دلار پس انداز مي کرديم، اما به دليل عدم توجه به برنامه و اهداف آن، نه تنها به اهداف برنامه کمتر نزديک شده ايم، بلکه در مواردي همچون رقابتي کردن اقتصاد، روندي معکوس را پايه ريزي کرده ايم. بديهي است با توجه به سياست هاي اتخاذشده در طول چهار سال گذشته، بايد انتظار چنين روزي را مي داشتيد که بودجه کشور به شکل گريزناپذيري انبساطي تدوين شود، در حالي که درآمد چنداني براي آينده پيش بيني نمي شود.به عبارت ديگر، عدم توجه دولت به سياست هاي پولي و مالي، باعث شده بودجه جاري آنقدر متورم شود که تدوين بودجه سال آينده را با مشکلات زيادي مواجه کند.

اما بنا بر رويکرد دوم، بحث اساسي آن است که با تداوم شرايط فعلي در چند سال آينده چه سرنوشتي را براي اقتصاد، اشتغال و رفاه اجتماعي رقم خواهد زد. بر اين اساس مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- در سال هاي آينده با توجه به سياست هاي انبساطي و رشد نقدينگي طي سال هاي اخير بايد منتظر تورم بالاتر باشيم چرا که معمولاً تورم حاصل از نقدينگي با تاخير در سال هاي بعد خود را نشان مي دهد. به تعبير ديگر، طي سال هاي آينده شرايط تشديد تورم را پيش رو خواهيم داشت.

2- از آنجا که طي سال هاي اخير سرمايه گذاري لازم انجام نشده تا در آينده جايگزين درآمدهاي نفتي شود بديهي است در سال هاي آينده که قيمت نفت پايين است درآمدهاي کشور تا حد چشمگيري کاهش يابد و به تعبير ديگر طي سال هاي آينده کشور از رشد اقتصادي پاييني برخوردار خواهد بود.

3- در حالي که مي توانستيم براي آينده 150 ميليارد دلار پس انداز ارزي در قالب حساب ذخيره ارزي داشته باشيم اما اگر تعهدات بانک مرکزي را از اين حساب کسر کنيم تراز آن منفي خواهد شد و اين مساله ثبات و امنيت تصميم گيري را در شرايط کمبود درآمدهاي نفتي طي سال هاي آينده به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد.

4- بيکاري از مشکلات عمده اي است که در سال هاي آينده احتمال افزايش آن مي رود چرا که زماني مي توان به کاهش نرخ بيکاري اميد داشت که سرمايه گذاري مولد در کشور انجام شده باشد اما در شرايطي که سياست هاي اقتصادي کشور به سمت اقتصاد وارداتي پيش رفته، بديهي است صنايع موجود نيز دچار فرسودگي شده و به معناي آن است که بر تعداد بيکاران ما افزوده خواهد شد. رشد واردات غيرمتعارف کالاهاي مصرفي و واسطه اي باعث شده صنايع داخلي با مشکلاتي مواجه شوند که اين مشکلات از نظر کيفيت و تکنولوژي بر آنها اثر گذاشته و طي چند سال آينده، صنايع موجود ما نيز از پويايي لازم برخوردار نخواهند بود.

شرايطي را که در سايه اتخاذ سياست هاي اشتباه اقتصادي اکنون به وجود آورده ايم باعث مي شود در چند سال آينده شاخص هاي کلان اقتصادي رشد لازم را نداشته باشند و شاخص هاي مربوط به رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه اجتماعي از اعداد مناسبي برخوردار نشوند.در اين ميان تنها راه آن است که با فراهم کردن امنيت اقتصادي زمينه ورود سرمايه گذاران خارجي، تکنولوژي و مشارکت با برندهاي معروف جهان را فراهم کنيم.

واکنش رسانه‌های جهان به پرتاب ۳ ماهواره ایرانی

تماشاخانه

اینجا مخوف‌ترین جای ایران است: زیر پا «باتلاق اسید»، بالای سر «ابر سمّی»! (فیلم)

دو دقیقه سینمای ناب از بهرام بیضایی (تماشا کنید)

فیلم های دیگر