فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۵۸۶۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۳ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۷
کد ۶۵۸۶۳۹
انتشار: ۱۲:۲۳ - ۲۵-۱۲-۱۳۹۷

بازداشت ۲ نفر به اتهام پرداخت پول و تبانی در مسابقه فوتبال

بازداشت ۲ نفر به اتهام پرداخت پول و تبانی در مسابقه فوتبال
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره "دستگیری دو نفر که قصد پرداخت پول و تبانی در مسابقه فوتبال را داشتند" اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره و تأیید دستگیری اخیر دو نفر از اشخاصی که قصد پرداخت پول و تبانی در مسابقه فوتبال را داشتند توسط مأمورین پلیس آگاهی، اعلام کرد: در این مقطع حساس و سرنوشت ساز رقابت‌های لیگ برتر، لیگ یک و شرایط جدول مسابقات اعلام می‌دارد که کلیه تحرکات و اتفاقات به نحو کاملاً دقیق تحت رصد و نظارت کمیته اخلاق قرار دارد و با حضور و عضویت نمایندگان مراجع انتظامی و اطلاعاتی در واحد صیانت از فوتبال، زیر مجموعه این کمیته اقدامات مناسبی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

علاوه بر این، از کلیه اهالی فوتبال درخواست می‌شود که هرگونه اطلاعات خود در زمینه تبانی بین بازیکنان، باشگاه‌ها و … را در اسرع وقت از طریق مراجعه حضوری به آدرس ضلع غربی ورزشگاه آزادی جنب هتل المپیک مرکز ملی فوتبال کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یا شماره تلفن‌های ۰۲۱۴۴۷۳۸۴۰۲ و ۰۹۱۹۸۴۱۷۴۴۵ در اختیار این کمیته قرار دهند.


پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: تبانی ، فوتبال ، بازداشت
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است