مجلسي كه لايحة ننگين «كاپيتولاسيون» را به تصويب رساند

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي لايحة كاپيتولاسيون را به عنوان مصداق بارز مصوبات مجلس دورة بيست و يكم مورد بررسي قرار داد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز در ادامه سلسله گزارشهاي خود پيرامون مجالس قانونگذاري، عملكرد مجلس دورة بيست و يكم را كه از 14 مهر1342 تا 13 مهر 1346 بر پا بوده مورد بررسي قرار داده و تصريح كرد كه اين مجلس حدود 600 لايحه را به تصويب رساند كه لايحه ننگين مصونيت مستشاران آمريكايي – موسوم به كاپيتولاسيون - و نيز لايحه‌هاي شش‌گانه اصلاحات ارضي، ملي‌كردن جنگل‌ها، سهيم كردن كارگران در سود كارخانجات، فروش سهام كارخانجات دولتي، اصلاح قانون انتخابات و ايجاد سپاه دانش از بارزترين آنها بوده‌اند و به طور كلي اين مجلس آماده اجراي منويات شاهانه بوده است.

بر اساس اين گزارش، در اين دوره 81 درصد نمايندگان، براي اولين بار به عنوان نماينده به مجلس راه يافته بودند و فقط 18 نفر از نمايندگان سابقه قبلي حضور در مجلس را داشتند. همچنين از وكلاي اين مجلس 69 درصد كارمند دولت يا داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بوده‌اند و در اين دوره بوده كه براي اولين بار در تاريخ ادوار مجالس قانونگذاري ايران 6 نفر از زنان، به مجلس راه يافته‌اند.

مركز پژوهشها سپس كاپيتولاسيون يا مصونيت قضايي را از مسائل اساسي تاريخ معاصر ايران برشمرد و افزود: اين امر سبب شد كه بيش از يك قرن استقلال و حاكميت ايران در موقعيت متزلزل قرار گيرد.

طبق اين گزارش موضوع كاپيتولاسيون در ايران براي اولين بار در زمان قاجار مطرح شده است به اين صورت كه بر اساس فصل هفتم و هشتم معاهدة تركمانچاي كه در سال 1203 هجري شمسي (1828 ميلادي) بين ايران و روسيه به امضاء رسيده، پديده قضاوت كنسولي و ناديده‌گرفتن حق حاكميت ملي و استقلال قضايي بر ايران تحميل شده است.

به دنبال اين امر، كشورهايي نظير انگليس ، آلمان، فرانسه، آمريكا و عثماني نيز براي عقب‌نماندن از قافله و جلوگيري از سلطه كامل روسيه، در اين زمينه با دولت ايران وارد مذاكره شده و به تبادل يادداشت همراه با تهديد ضمني پرداخته‌اند و اساسا يكي از علل قيام مشروطيت همين موضوع كاپيتولاسيون بوده است.

مركز پژوهشها سپس با اشاره به تصويب قانون عدليه افزود: اگر چه قانون عدليه موجب لغو كامل و رسمي كاپيتولاسيون نشد، اما در ظاهر قدرت عوامل و ايادي خارجي را محدود كرد تا اين كه بر اثر پافشاري مرداني همچون شهيد مدرس همچنين بهبود شرايط بين‌المللي، سرانجام مجلس شوراي ملي در سال 1306 لايحه لغو كاپيتولاسيون را به تصويب رساند و به همه طرف‌ها – ي ذي‌نفع - اعلام كرد كه در مدت يك سال وضعيت خود را روشن كرده و با شرايط جديد تطبيق دهند. پس از اين مصوبه، دولت فرانسه در زمينه قبول الغاي كاپيتولاسيون پيشقدم شد و پس از آن دولتهاي ديگر نيز به تدريج تسليم شدند تا اين كه تحت فشار كاخ سفيد، دولت علم در 13 مهر 1342 لايحه مصونيت مستشاران و ديگر اتباع آمريكا (كاپيتولاسيون) را تصويب كرد و با اين وصف آن را در زمان حاكميت دولت خود به مجلس ارائه نداد تا فرصت بررسي اين لايحه ننگين در زمان اين دولت فراهم نشود اما حسنعلي منصور پس از نخست وزيرشدن بلافاصله لايحه كاپيتولاسيون را به عنوان ماده واحده‌اي به مجالس شوراي ملي و سنا و سرانجام در حالي كه تعدادي از ماموران سفارت آمريكا در صف تماشاچيان مجلس نشسته بودند، پس از 8 ساعت بحث و بررسي با 74 راي موافق در برابر 61 راي مخالف آن را به تصويب مجلس بيست و يكم رساند.

بر اساس اسناد تاريخي موجود، صادق احمدي نماينده سنقر و كليايي ، هلاكو رامبد نماينده طوالش و گرگانرود، غلامحسين فخر طباطبايي نماينده بروجرد و رحيم زهتاب فرد نماينده تبريز از مهمترين مخالفان تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس بيست و يكم بوده‌اند. همچنين تعدادي از نمايندگان فراكسيون اقليت به اسامي دكترناصر بهبودي نماينده ساوه و زرند، دكتر حنيفه رمضاني نماينده بندرانزلي، موسوي، ملك شاه ظفر نماينده ايذه، محمد علي آموزگار نماينده بندرلنگه، فخرطباطبايي نماينده بروجرد ، زهتاب فرد نماينده تبريز، مصطفوي نماينده نائين، رامبد نماينده طوالش و گرگانرود، دكتر بقايي يزدي نماينده تفت، موقر نماينده اهواز و امير نصرت ا... بالاخانلو نماينده همدان خواستار فرستاده‌شدن اين لايحه به كميسيون نظام دادگستري مجلس شده‌اند كه با اين تقاضا نيز موافقت نشده‌ است.

يكي از آخرين نمايندگاني كه در مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون در مجلس بيست و يكم سخنراني كرده، رحيم زهتاب فرد نماينده تبريز بوده كه طي اظهارات هشدار آميزي لايحه كاپيتولاسيون را طراحي شده توسط نماينده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در تهران و صريحا بر اساس دستور آمريكاييها دانسته كه به دست حسنعلي منصور – نخست وزير- در دستور كار تصويب شدن قرار گرفته است كه اين اظهارات واكنش حسنعلي منصور را به دنبال داشته و او سخنان زهتاب فرد را عوام فريبي و منفي بافي قلمداد كرده است.

بر اساس مستندات تاريخي هنگام راي‌گيري در مورد لايحه كاپيتولاسيون با وجود تلاش دولت، مع‌الوصف عدة زيادي از نمايندگان در مخالفت با اين لايحه راي داده و لايحه طبق اصول و قواعد پارلماني رد شده چرا كه تعداد آراي موافق كمتر از نصف عده حاضر در جلسه بوده است. با اين وصف به دليل اين كه برخي وكلا از راي‌دادن به اين ماده واحده خودداري كرده بودند، رئيس جلسه وقت‌آمار آنها را به شمار نياورد و تصويب لايحه را اعلام كرد.