گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم

«هدفمندي يارانه‌ها و سياست همه يا هيچ» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي خوانيد؛نامه هفته گذشته دكتر احمدي‌نژاد به مجلس در رابطه با مبحث هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده از حساسيت رئيس جمهور نسبت به مسائل معيشتي مردم بويژه اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين درآمدي حكايت دارد.

بر اساس آنچه كه دولت در لايحه بودجه سال 88 به مجلس پيشنهاد كرده بود،‌ قرار بود با افزايش قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي علاوه بر حذف بخش زيادي از يارانه سوخت در سال آينده حدود 60‌درصد از درآمد حاصل از اين فرآيند يعني 20 هزار ميليارد تومان به منظور جبران پيامدهاي ناشي از افزايش قيمت‌ها در ميان 7 دهك درآمدي جامعه توزيع شود. در پيشنهاد دولت مقرر شده بود قيمت بنزين به 400، قيمت گازوئيل به 350، قيمت نفت سفيد به 350، قيمت نفت كوره به 200، قيمت گاز به 130 و قيمت برق به 100 تومان افزايش يابد.

اما كميسيون تلفيق مجلس كل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت سوخت را از 34 هزار ميليارد تومان به 4/8 هزار ميليارد تومان كاهش داد. برخي از نمايندگان مجلس معتقدند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثر تورمي بسيار بالايي را به جامعه تحميل خواهد كرد و لذا اين فرآيند بايد به صورت تدريجي و ظرف مدت 6 سال به سرانجام برسد.

با اين حال نامه رئيس‌جمهور اگرچه بيانگر دغدغه‌هاي جدي دولت در اين رابطه است، اما اتخاذ سياست همه يا هيچ درباره طرحي كه زندگي تك تك هموطنان را تحت تاثير قرار خواهد داد، شايد رويه چندان مناسبي نباشد. مسلما نمايندگاني كه به تغيير نحوه هدفمند كردن يارانه‌ها راي دادند نيز دغدغه معيشت مردم و تورم احتمالي آن را در نظر داشته‌اند.

وانگهي درآمد پيش‌بيني شده دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه دولت حتي به برنامه ريزي خود مبني بر افزايش سه ساله قيمت انواع سوخت نيز وفادار نبوده و بهاي بسياري از حامل‌هاي انرژي در همان سال اول به قيمت‌هاي بين‌المللي يا هزينه تمام شده افزايش پيدا مي‌كرد لذا مصوبه كميسيون تلفيق در واقع دولت را تاحدودي به برنامه‌ريزي 3 ساله خود نزديك تر مي‌كند.به اين ترتيب تصميم كميسيون تلفيق براي افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي به اعتقاد بسياري از كارشناسان پيامدهاي تورمي كمتري برجاي خواهد گذاشت.بر اين اساس آنچه كه هم اكنون به عنوان بخشي از بودجه سال 88 تحت عنوان مصوبه كميسيون تلفيق مطرح مي‌شود كاملا قانوني بوده و در صورت تصويب در صحن علني مجلس، اجراي آن الزام آور خواهد بود. اما بدون ترديد، ضامن اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها توافق كامل دولت و مجلس شوراي اسلامي است، چراكه تجربه نشان داده دولت در اجراي قانوني كه آن را  صحيح نداند چندان مصمم نيست.

رسالت

«يك پرسش كليدي از آقاي خاتمي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در دولت محمد خاتمي در همايش نفت، توسعه و دموكراسي با طرح اين سوال كه چرا ديگر كسي سراغي از اساسنامه شركت ملي نفت ايران نمي‌گيرد؟ گفته است: «آقاي جنتي سه سال و نيم از عمر اين دولت مي‌گذرد. از اين دولت سوال نمي‌كند كه اساسنامه چه شد؟ آقاي انبارلويي كه شب و روز براي اساسنامه خوابشان نمي‌برد... امروز چرا سكوت كرده‌اند؟»

آقاي زنگنه با سياسي خواندن موضوع اساسنامه گفته است: «اما در پاسخ به اين سوال كه چرا اساسنامه شركت ملي نفت در زمان بنده تهيه نشد بايد بگويم حاكميت و مالكيت ما در نفت يكي است، اگر قرار باشد حاكميت را برداريد شركت نفت نمي‌تواند اعمال مالكيت كند، بنابراين تدوين اساسنامه شركت ملي نفت مسئله تعيين كننده‌اي نيست. موضوع اساسنامه شركت ملي نفت در اين چند سال سياسي بوده است.»

مشروح سخنان آقاي زنگنه در ماهنامه گستره انرژي شماره 20 و 21 آذر و دي ماه 87 در صفحات 17 و 18 نشريه در حالي كه تصوير فكورانه‌اي از ايشان را نشان مي‌دهد به چاپ رسيده است.

نگارنده هيچ‌گاه در طي سه دهه حيات پر بركت جمهوري اسلامي مقام و منصب دولتي را متصدي نبوده‌ام نمي‌دانم چه رمز و رازي در مقام و منصب است وقتي صاحب منصبي بر سرير قدرت است به گونه‌اي و وقتي از قدرت بركنار است به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويد بدان نحو كه مخاطب متوجه نمي‌شود او منتقد است يا مدافع، معترض به وضع ماضي است يا مضارع؟ اين سردرگمي تا آنجا پيش مي‌رود كه در غوغاي نفي و اثبات صورت مسئله از متن به حاشيه رفته و عملكرد متصدي در طي دوره تصدي در هاله‌اي از مظلوميت و غباري از ابهامات محو مي‌شود.

حكايت سخنان جناب آقاي بيژن نامدار زنگنه در همايش نفت و توسعه نيز از همين دست است. به همين دليل نگارنده را در سخنراني خود به گونه‌اي نواخته‌اند كه در زير نكاتي را از باب نقد مشفقانه  اشاره مي‌كنم.

-1 آن هنگام كه خبرگان و نخبگان ملت قانون اساسي را تدوين مي‌كردند در خصوص حاكميت و مالكيت نفت در اصل 45 قانون اساسي حكم كرده‌اند و ملت هم در رفراندوم قانون اساسي به آن حكم گردن نهاده‌اند. چرا پس از 30 سال يك كارگزار دولتي كه در منصب‌هاي گوناگون از جمله 8 سال وزير نفت بوده اعتراف مي‌‌كند اين حكم قانون اساسي را گردن ننهاده و سِّر ننوشتن اساسنامه را فاش مي‌كند. نفت و گاز در منطق حقوقي قانون اساسي انفال است، شرعا و قانونا متعلق به حكومت است. اما آقاي زنگنه آن را متعلق به شركت ملي نفت مي‌داند و به همين دليل بر خلاف قانون نفت كه در آن تصريح شده نفت انفال است، حاضر نشده اساسنامه شركت ملي نفت را ارائه كند. او در حقيقت به اصل 45 قانون اساسي معترض است و آن را سياسي مي‌داند. او شركت ملي نفت را هم حاكم و هم مالك مي‌داند و تا آخرين روز تصدي خود بر اين تخلف اصرار داشت و دارد به همين دليل تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را كه يك تبصره دائمي است هيچ‌گاه رعايت نكرد و در آخرين سال تصدي خود 6 ميليارد دلار از فروش نفت خام را خارج از گردش بانك مركزي برخلاف اصل 53 قانون اساسي به عنوان دريافت‌هاي دولت به خزانه واريز نكرد!

-2 آقاي بيژن زنگنه در سخنراني خود گزارشي از تراز فيزيكي نفت در يك صد سال اخير را ارائه فرموده‌اند. سوال اين است چرا اين تراز فيزيكي يا عملكرد مقداري نفت را طي 8 سال تصدي خود در وزارت نفت سال به سال نداده‌اند. امروز وقتي مديران نفتي و مخصوصا گازي از سوي عوامل نظارتي مورد سوال قرار مي‌گيرند كه چرا عملكرد مقداري را نمي‌دهيد مي‌گويند چنين چيزي در مجموعه نفت و گاز سابقه ندارد ما خود معترض اين روال هستيم، اما كاره‌اي نيستيم!

-3 موضوع ساماندهي انضباط مالي در شركت ملي نفت و آسيب‌شناسي آن يكي از مهمترين چالش‌‌هاي دوران تصدي آقاي زنگنه بوده متاسفانه در اين سخنراني هيچ به آن اشاره نشده است.

برقراري انضباط مالي، مقدمات و مقارناتي دارد. از جمله اين مقدمات آيين نامه‌هاي مالي، محاسباتي و معاملاتي است كه ترتيب چگونگي و مرجع تنظيم آن را اساسنامه هر بنگاه اقتصادي تعيين مي‌كند. وقتي اساسنامه نباشد. آيين نامه‌هاي مالي محاسباتي و معاملاتي پا در هواست! كدام اساسنامه؟ همان اساسنامه‌اي كه به نظر آقاي زنگنه  «تعيين كننده نيست!»

اما طلبكارانه از نگارنده و آقاي جنتي سوال كرده‌اند كه چرا در مورد اساسنامه سكوت كرده‌ايم بالاخره آقاي زنگنه بايد به اين سوال پاسخ دهند؛ وجود اساسنامه را براي شركت ملي نفت لازم مي‌دانند يا نه؟ اگر لازم مي‌دانند چرا در دوران تصدي خود برخلاف قانون نفت آن را ارائه نداده‌اند؟ اگر لازم مي‌دانند چرا مي‌گويند «تعيين كننده نيست»؟

اگر هم نمي‌دانند چرا به بنده و آقاي جنتي اعتراض كرده‌اند كه سكوت كرده‌ايم؟ (صرف نظر از اينكه سكوتي وجود ندارد) دست آخر مخاطب مظلوم نمي‌فهمد او وجود اساسنامه را براي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور لازم مي‌داند يا نه؟

-4 اساسنامه شركت ملي نفت در زمان تصدي آقاي بيژن زنگنه به دليل «تعيين كننده نبودن» اصلا موضوعيت نداشته است. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب كه تعيين كننده مناسبات «حاكميت» و «شركت» بوده و تبصره دائمي محسوب مي‌شده به اقرار وي در مجلس به هنگام تصويب بودجه سال 84 «در هيچ سالي رعايت نشده» است. (1)

آيا آقاي خاتمي رئيس دولت هفتم و هشتم مي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد شركت ملي نفت به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت در زمان تصدي وي با چه قانون و مقرراتي اداره مي‌شده است؟ اين سوال را از آقاي خاتمي مي‌كنم چرا كه آقاي زنگنه از روي بي‌مهري به هيچ يك از نقدهاي حقير در آن دوران پاسخ ندادند.

سوال اين است آيا يك مجري مي‌تواند به دليل فهم خود از سياسي بودن يك مسئله و يا تعيين كننده نبودن يك قانون از اجراي قانون كه حق ميليون‌ها ايراني در آن است خودداري كند؟پس اين همه تاكيد روي اجراي قانون و قانونگرايي در ايام اصلاحات چه بود؟

 پي‌نوشت
-1 جلسه علني مجلس 83/12/16 بررسي بودجه سال 84 نطق آقاي زنگنه در دفاع از عملكرد وزارت نفت گفت: «تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب جز يكي دو سال اجرا نشده و قابل اجرا هم نيست!»

آفتاب يزد

«اجماع عليه مردم!؟(2‌‌)» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در بخش نخست اين مقاله، موضوع اجماع يا تظاهر به اجماع اصولگرايان مورد بحث قرار گرفت. روي ديگر سكه اجماع، مربوط به رفتار انتخاباتي اصلاح طلبان است.

در ماه‌هاي اخير، عده‌اي از سردلسوزي اعلام كرده‌اند كه تنها راه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت، آن است كه همه فراكسيون‌هاي مختلف در اين جناح زيريك پرچم جمع شوند. براساس اين توصيه، اصلاح طلبا ن بايد با حمايت از يك كانديدا، پيروزي او را به نحوي تضمين كنند كه در مرحله اول انتخابات22 خرداد 88، با اختلاف راي گسترده نسبت به رقيب، بر كرسي رياست جمهوري تكيه زند. ‌‌

البته اين آرزويي شيرين است و عدم تحقق آن مي‌تواند دغدغه‌اي بزرگ براي بسياري از مردم باشد. اما اصلاح طلبان نبايد گام در راهي نهند كه در دو سه ماه اخير توسط اصولگرايان طي شده است. امروز مهم‌ترين ايراد بر اصولگرايان يا مدعيان اصولگرايي آن است كه ناگهان همه انتقادات منطقي از دولت نهم را كنار گذاشته‌اند تا به خيال خود با اجماع بر يك كانديدا، احتمال پيروزي كانديداي اصلاح طلبان را كاهش دهند. آنها براي رسيدن به اين هدف، در برابر بسياري از نابساماني‌هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك سكوت كرده‌اند تا مبادا رقيب اصلاح طلب از آن سوءاستفاده كند! اگر اصلاح طلبان هم بدون توجه به اختلاف ديدگاه‌ها نسبت به بعضي امور، تنها بر طبل اجماع بكوبند آنگاه مشخص خواهد شد كه تفاوت آنها با بعضي رقبا تنها در »اسم« است و نه در »رسم«! درحالي كه امروز مردم از اسم‌ها و ادعاها خسته شدند و به دنبال رسم‌هايي هستند كه تغييري در شرايط زندگي آنها فراهم كند.

در قسمت اول مقاله، اين نكته مورد اشاره قرار گرفت كه اصلاح طلبان در بسياري از »اصول« با يكديگر مشترك هستند اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در بعضي روش‌ها، اختلاف‌هايي ميان آنان وجود دارد. اصلاح‌طلبان از اين ضعف نيز رنج مي‌برند كه بسياري از مباني موردنظر خود را به صورت شفاف و با زبان عامه، تشريح نكرده‌اند. همين مسئله موجب سوءاستفاده‌هايي در داخل و خارجاز جناح شده است. اگرچه گروه‌هاي اصلاح طلب در اين زمينه هم نسبت به رقباي خود وضعيت بهتري دارند. زيرا تنها ضعف آنها، آن است كه برخي مباني اصلاحات را تعريف نكرده‌اند درحالي كه در جناح مقابل، كساني يافت مي‌شوند كه هرگاه لازم باشد »اصول« را تغيير مي‌دهند تا خدشه‌اي بر حاكميت آنها وارد نشود! ‌‌

البته اصلاح‌طلبان، هم اكنون سابقه روشني از عملكرد اقتصادي، فرهنگي و بين المللي را در كارنامه خود دارند كه مي‌تواند به عنوان بهترين »تعريف« براي بسياري از مباني موردنظر اصلاح طلبان باشد. اما به هر حال، عدم تعريف دقيق از »اصلاحات« و مباني آن، ضعف بزرگي براي گروه اصلاح طلبان است. زيرا اين جناح، بيش از جناح مقابل شعار پايبندي به تحزب را داده و در عمل هم اين پايبندي را بيش از رقيب به نمايش گذاشته است. لذا هرگونه ضعفدر تعريف مباني موردنظر و هر كوتاهي در شفاف‌سازي آرمان‌ها و برنامه‌ها، به معناي آن خواهد بود كه اصلاح‌طلبان، درحال فاصله گرفتن از تجربه موفق و عقلايي »تحزب« هستند.

جبهه اصلاحات به خاطر كوتاهي در اين زمينه، يك تجربه تلخ نيز به همراه دارد.اين تجربه مربوط به انتخابات رياست جمهوري نهم است. بسياري از افراد معتقدند كه كانديداي پيروز در آن انتخابات، توانست با عاريت گرفتن يا مشابه‌سازي برخي شعارهاي انتخاباتي، در مرحله دوم انتخابات آراي تعدادي از كانديداهاي اصلاح طلب رابه طرف خود جلب كند كه تنها دليل وقوع اين مسئله، عدم شفافيت برخي شعارها و مرزبندي‌ها بود.

با توجه به موارد فوق و نيز نكاتي كه در بخش اول مقاله آمد،اين سوال قابل طرح است كه »آيا اصلاح طلبان هم بايد تن به روش‌هاي ماكياوليستي بدهند و دسترسي به كرسي رياست جمهوري را - كه تنها يك وسيله است- با »هدف « - كه حل واقعي مشكلات مردم مي‌باشد- جابه جا كنند؟« آيا اجماعي كه بدون وجود هرگونه برنامه‌براي امروز و فرداي كشور صورت گيرد و تنها هدف آن به قدرت رسيدن با هر قيمت و حتي با چشم بستن بر ضعف‌ها و مشكلات باشد، نامي جز »اجماع عليه مردم« خواهد داشت؟

امروز ظاهراً از ميان اصلاح طلبان سرشناس، حضور سه كانديدا براي انتخابات رياست جمهوري قطعي شده و همين امر، نگراني‌هايي را برانگيخته است. درحالي كه نگاهي عميق‌تر به اين مسئله نشان خواهد داد كه اگر غير اين مي‌شد جاي نگراني وجود داشت. ترديدي نيست كه در مجموعه اصلاح‌طلبان درخصوص پيگيري ديپلماسي خارجي براساس تنش‌زدايي عزت‌مندانه هيچ‌گونه اختلافي به چشم نمي‌خورد، در افزايش آزادي‌هاي مدني و انتخاباتي، هيچ‌يك از اصلاح طلبان كوچك‌ترين شكي به خود راه نمي‌دهند، هيچ فرد اصلاح طلبي را نمي‌توان سراغ گرفت كه نسبت به كلام رهبر فقيد انقلاب درخصوص »عدم نيازمندي مردم به قيم« حتي لحظه‌اي دچار شبهه شده باشد، رفتار فراكسيون‌هاي مختلف اصلاح‌طلبان در دولت هشتم و مجلس ششم نيز ثابت كرد كه واگذاري امور اقتصادي به مردم، دغدغه همه آنهاست و نكته آخر در اين زمينه نيز آنكه هر سه كانديداي فعلي اصلاح طلبان، عقيده خدشه‌ناپذير به اسلام ناب محمدي (ص) با قرائت بنيانگذار جمهوري اسلامي دارند. با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين حد از هماهنگي به هيچ‌وجه در ميان اصولگرايان وجود ندارد. بهترين مدعا در اين زمينه، انتقادات درون جناحي اصولگرايان است كه در سه سال اخير به ديپلماسي خارجي دولت نهم بيان شده و ايراداتي است كه نسبت به رفتار اقتصادي دولت مطرح گرديده است. ‌‌

اما اصلاح طلبان نبايد خود و مردم را بفريبند. نگاهي به دهه 86-76 نشان مي‌دهد كه اصلاح طلبان براي تحقق مباني اصلي اصلاح طلبي - كه در ذات انقلاب اسلامي وجود داشته است- به راه‌ها و روش‌هاي گوناگوني اعتقاد دارند. همين اختلاف راهها و عدم وجود مركز فرماندهي كه همه اصلاح طلبانبه صورت چشم بسته از آن پيروي كنند باعث شده است كه گلايه‌هاي درون جناحي و نيز اختلاف سليقه‌هاي غيرقابل انكار در ميان طيف‌هاي گوناگون اصلاح طلبان به سطح رسانه‌ها كشيده شود و <سه كانديدايي> اصلاح طلبان را نيز مي‌توان ناشي از همين وضعيت دانست. پس به جاي آنكه <عدم اجماع> در مرحله فعلي يك خطر خانمانسوز معرفي و موجب افزايش نگراني در ميان ميليون‌ها طرفدار اين جناح شود، بهتر است همه اصلاح طلبان تلاش كنند وضعيت فعلي را به يك فرصت تبديل نمايند. آنها مي‌توانند با تاكيد مكرر بر مباني مشترك - كه بسيار زياد مي‌باشد- در موضوعات اختلافي هم راهكارهاي موردنظر خود را به صورت شفاف با مردم در ميان بگذارند. اگر اصلاح طلبان در پيگيري اين پروژه موفق شوند هر يك از كانديداهاي آنها خواهد توانست عده‌اي را به پاي صندوق‌هاي راي بياورد. در آن صورت حتي اگر در مرحله اول، يكي از كانديداهاي اين جناح به صورت مستقيم انتخاب نشود انتخاب براي مردم در مرحله دوم، بسيار آسان تر خواهد بود. به عبارت ديگر روز 29 خردادماه 88 - زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات- قطعا طرفداران سه كانديداي اصلاح طلب در پشت سر كانديدايي خواهند ايستاد كه به مرحله دوم راه يافته است. اجماع طبيعي اصلاح طلبان در مرحله دوم انتخابات برخلاف برخي اجماع‌هاي مصنوعي، اجماع عليه مردم نخواهد بود؛ ضمن آنكه براي كانديداي پيروز مشخص خواهد بود كه اولا‌ دغدغه‌هاي مشترك طرفداران اين جناح كدام است ثانيا در موارد اختلافي، هريك از راهكارهاي پيشنهادي تا چه ميزان از حمايت مردم برخوردار است و ثالثا روش نزديك كردن ديدگاه‌ها و كاهش اختلافات چيست.

راستي از ميان دو اجماع تعريف شده در فوق، كدام يك به نفع مردم است و كدام يك تنها منافع زودگذر يك جناح سياسي را تامين خواهد كرد؟

كيهان

«چشم انداز مذاکرات قاهره» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد؛مذاکرات جاري در قاهره از يک سو ميان طرف هاي مختلف فلسطيني و از سوي ديگر ميان نمايندگان رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها با ميانجيگري دولت مصر در جريان است. اين مذاکرات با گمانه زني هاي متفاوت توام شده است. عمر سليمان ، مدير مصري اين مذاکرات مي باشد آن را «اتفاقي مهم در تاريخ جديد فلسطين» مي داند و در مقابل بعضي از تحليلگران سياسي با اشاره به سابقه مذاکرات ميان طرف هاي مورد اشاره معتقدند اين مذاکرات از «ارزش عملي» برخوردار نيست. در اين خصوص توجه به موارد زير مي تواند در ارزيابي اين مذاکرات موثر باشد.

1- بعد از انتخابات زمستان سال 1384 که در آن جنبش حماس نزديک به 75 درصد از 120 کرسي مجلس قانونگذاري فلسطين را به دست آورد، لزوم تشکيل «دولت وحدت ملي» از سوي حماس و بسياري از کشورهاي منطقه مورد تاکيد قرار گرفت. ولي تشکيلات خودگردان فلسطين و جريان فتح از پذيرش مسئوليت در دولت به رهبري حماس خودداري کرد. بعدها براي حل مشکل با پشتيباني ايران مذاکرات مکه شکل گرفت و به امضاي «سند مکه» ميان نمايندگان ارشد جنبش حماس و جنبش فتح انجاميد. ولي جريان فتح به توافق پايبند نماند و کار به مناقشه اي انجاميد که 22 ماه پيش به اخراج بقاياي جنبش فتح و تشکيلات خودگردان از غزه منجر گرديد. پس از آن بار ديگر موضوع مذاکرات ميان طرفين با ابتکار ايران و مذاکره با يمن براي پذيرش نقش ميزبان دنبال شد، ولي در عمل اين گفت وگوها شکل نگرفت. اينک اين گفت وگوها با ميزباني مصر و مشارکت فعال حماس در جريان است و به توافقات اوليه منجر شده است.

2- آنچه تا اينجا توافق شده است تشکيل پنج کميته شامل کميته تشکيل دولت وحدت ملي، کميته ارتقاء و فعال سازي سازمان آزاديبخش فلسطين، کميته انتخابات آتي، کميته ايجاد سيستم هاي امنيتي مشترک و کميته آشتي ملي مي باشد اين کميته ها از 20 اسفندماه شروع به کار خواهند کرد و 20 روز فرصت دارند تا توافق نهايي پيرامون هر کميته را اعلام نمايند.مبناي دولت وحدت ملي، مجلس فعلي فلسطين مي باشد و دولت جديد بايد از اين مجلس رأي اعتماد بگيرد. از همين رو توافقات اين کميته مي تواند مجلس را از حالت تعليق خارج کند، بر مبناي مذاکرات مقدماتي حماس به عضويت ساف درخواهد آمد، انتخابات در موعد مقرر- زمستان سال آينده- برگزار مي شود و احتمالا دوره مسئوليت محمود عباس که در روز بيستم دي ماه به پايان رسيده است براي مدتي تمديد مي شود. براساس مذاکرات مقدماتي موقعيت اداري فتح و خودگردان در غزه بازسازي مي شود و جزئيات آشتي ملي که آزاد شدن زندانيان دو طرف جزء آن است توافق مي شود.

3- مذاکرات قاهره از سوي طرف هاي مختلف عربي و غربي مورد استقبال قرار گرفته است. وزير خارجه انگليس آن را «آغازي بر حل مشکلات» معرفي کرده، نخست وزير سوئد که کشورش به زودي رئيس دوره اي اتحاديه اروپا خواهد بود نيز اعلام کرد سازش ميان فتح و حماس به برگزاري انتخابات آينده کمک مي کند. کشورهاي عربي مخالف حماس- شامل مصر، عربستان و اردن- نيز از مذاکرات جاري قاهره استقبال کرده اند. استقبال مخالفان غربي و عربي دولت هنيه و حماس از مذاکرات قاهره فضايي را به وجود آورده است که گويي اين مذاکرات تنزل قدرت حماس را در پي دارد. در حاليکه استقبال طرف هاي عربي و غربي توأم با به رسميت شناختن حماس و پذيرش ضمني نتيجه انتخابات گذشته و آتي مجلس است. انتخاباتي که در آن حماس نمايندگي اکثريت فلسطيني ها را بعهده دارد. حماس در طول 3 سال گذشته اگرچه نمايندگي اکثريت فلسطيني ها را در اختيار داشت ولي هيچگاه از سوي کشورهاي اروپايي و تروئيکاي عربي مورد پذيرش قرار نگرفت. با اين وصف مذاکرات قاهره اگرچه با ميزباني طرفي صورت مي گيرد که سابقه دشمني با مقاومت فلسطين دارد ولي نتايج مذاکرات در چارچوب اهداف حماس خواهد بود. در عين اينکه حماس منافع خود را با منافع عمومي فلسطين گره زده است.

4- تفاهم طرف هاي فلسطيني و فراتر از آن «تفاهم عربي» در شرايطي که ائتلاف حزب ليکود، حزب اسرائيل خانه ما و شاس در حال به دست گرفتن دولت رژيم صهيونيستي است از اهميت مضاعفي برخوردار است. اين تفاهم مي تواند تا حدود زيادي حرکت هاي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي را مهار کند. توافق اوليه گروههاي فلسطيني سبب شد که اولمرت مذاکرات به تعليق درآمده با طرف فلسطيني در قاهره را بار ديگر با بازگرداندن «عاموس گلعاد»- معاون باراک وزير جنگ- فعال نمايد. احتمال زيادي وجود دارد که رژيم تل آويو در دوره نخست وزيري «بنيامين نتانياهو» درصدد تسلط بر بيت المقدس شرقي و توسعه شهرک سازي در مناطق کرانه- بخصوص الخليل- برآيد. هماهنگي بيشتر طرفهاي فلسطيني مي تواند مانع حرکت رژيم صهيونيستي بشود.

5- مذاکرات جاري قاهره ميان طرف هاي فلسطيني داراي دو بخش است يک بخش آن شامل مواضع مشترک در برابر رژيم صهيونيستي است و بخش ديگر آن شامل موارد اختلافي ميان اين گروههاست. در بخش اول که تقريبا اختلافي ميان دو طرف مشاهده نمي شود شامل برچيدن ديوارها از اطراف مناطق مسلمان در کرانه، قدس و جنين، مقابله با يهودي سازي بيت المقدس، مقابله با شهرک سازي هاي رژيم صهيونيستي بخصوص در قدس و الخليل و مقابله با سياست اخراج فلسطيني ها از سرزمين هاي 1948 مي باشد. در مورد پايان دادن به محاصره غزه از سوي رژيم صهيونيستي هم تفاوتي ميان طرفين مشاهده نمي شود الا اينکه احمد قريح رئيس گروه پنج نفره مذاکره کننده فتح، رفع محاصره غزه را با بازگشت تشکيلات خودگردان به غزه گره زده است. اين در حالي است که موضوع بازگشت تشکيلات خودگردان بخشي از موضوعاتي است که حماس با کليات آن موافقت کرده و براي آن کميته خاصي شکل گرفته است.

مذاکرات سياسي ميان دو طرف فلسطيني تا آنجا که به اختلافات ملي آنان بازمي گردد داراي سابقه زيادي است. پيش از اين حداقل سه دور مذاکره در دمشق، مکه و قاهره برگزار و به توافق نيز منجر شده و حماس و جهاد هيچگاه در مقابل آن قرار نداشته اند. در اين دور کافي است که طرف فتح التزام بدهد و مفاد توافقنامه را-برخلاف دفعات قبل- رعايت کند. طرف مصري بر پايبندي فتح به توافق تاکيد دارد و اين خود مي تواند اميدواري بيشتري را براي بقاء و اجرايي شدن توافق به وجود آورد.

6- برخلاف گذشته، امروز فتح بيش از حماس به اين توافق احتياج دارد چرا که پيروزي مقاومت در جنگ 22 روزه، موقعيت حماس را تحکيم بخشيده و چشم انداز انتخابات آينده مجلس، اين موقعيت را پايدار نشان مي دهد. فتح در جريان مذاکرات قاهره تلاش مي کند تا با تاکيد بر نقش راهگشاي خود در باز کردن گذرگاهها و تماس با طرف اسرائيلي، حماس را به پذيرش تداوم نقش فتح در معادله فلسطين متقاعد کند. البته حماس نيز که نمي خواهد طرف اسرائيلي را به رسميت بشناسد و با آن به گفت وگوي رو در رو بپردازد و از سوي ديگر باز شدن گذرگاهها و انتقال محموله هاي کمک را براي اداره غزه و بازسازي آن ضروري مي داند، نقش محمود عباس و گروه او را تحت شرايطي مي پذيرد. در واقع حماس در دو جايگاه «دولت» و «مقاومت» و تداول بين اين دو نقش به الزاماتي تن مي دهد و در عين حال درصدد برمي آيد تا تنگناها را پشت سر بگذارد.

7- دولت مصر در اين بازي نقش يک «کافه» را بازي مي کند که دو طرف قرار خود را در آنجا گذارده اند و در ضمن هزينه پذيرايي را مي پردازند. اين کافه البته تنها کافه اي است که در شرايط فعلي مي توان در آن قرار گفت وگو گذاشت- مصر تنها همسايه فلسطيني هاي ساکن غزه است- و اين به صاحب اين کافه يک موقعيت منحصر به فرد داده و مي تواند به ديگران اعلام کند که صاحب رستوران مهمي است. مصري ها در جريان مذاکره ميان دو طرف فلسطيني در شرايطي نبوده اند که شرطي را به طرفين تحميل کنند و البته در کنار شرايط از قبل اعلام شده فتحي ها ايستاده اند. ولي شرايط فتحي ها با اهداف حماس فاصله چنداني ندارد.

8- دو موضوع مهم و اساسي از متن مذاکرات قاهره حذف شده اند يکي وضعيت بازسازي غزه است و ديگري امضاي آتش بس با طرف اسرائيلي. حماس و دولت اسماعيل هنيه معتقدند نبايد به تشکيلات خودگردان که در جريان جنگ 22 روزه مواضع نادرستي داشته  و نيز به فساد مالي شهرت دارد، اجازه ورود به موضوع بازسازي داد. موضوع آتش بس نيز مورد اختلاف طرفين است. محمود عباس و تشکيلات خودگردان به امضاي آتش بس دائمي تاکيد دارند و اسماعيل هنيه و مقاومت فلسطيني روي محدود کردن آتش بس به دوره 18 ماهه تاکيد دارند. بر همين اساس بسياري از تحليلگران گفته اند رژيم صهيونيستي از مذاکرات دو طرف فلسطيني در قاهره طرفي نمي بندد.

اعتماد ملي

اصل 2 در قانون اساسي مي‌گويد: جمهوري اسلا‌مي‌، نظامي‌ است‌ بر پايه‌ ايمان‌ به‌: ... و كرامت‌ و ارزش‌ والا‌ي‌ انسان‌ و آزادي‌ توام‌ با مسووليت‌ او در برابر خدا، كه‌ از راه‌: ... و نفي‌ هرگونه‌ ستمگري‌ و ستم‌كشي‌ و سلطه‌‌گري‌ و سلطه‌پذيري‌، قسط و عدل‌ و استقلا‌ل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و همبستگي‌ ملي‌ را تامين‌ مي‌كند. ‌

2- امر به معروف و نهي از منكر گوهر گمشده امروز ما است كه هم تكليف شرعي و هم قانوني براي دولتمردان و شهروندان و كليد جلوگيري از ظلم و فساد در جامعه اسلا‌مي است كه متاسفانه از سوي بسياري از ما به فراموشي سپرده شده است. آنچه امروز با زبان ديگري مانند آزادي بيان و آزادي حق انتقاد در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و در ادبيات حقوقي و سياسي جايگاه والا‌يي دارد، چه از منظر درون حكومتي و چه از منظر بروني و مخالف بنگريم، اگر شاخص‌هاي ديني بودن حكومت را نه خرافات روزافزون مذهبي، كه اصول و فروعي بدانيم كه از واجبات دين است آنگاه حتي از منظر خود حكومت نيز امتناع از آنها (چه رسد انكار و ممانعت از آنها) از سوي حكومت مي‌تواند شاخص‌هاي ديني بودن آن را هم به چالش برد. امام علي(ع) در نهج‌البلا‌غه مي‌فرمايد: لا‌ تتركوا الا‌مر بالمعروف و النهي و عن المنكر فيولي عليكم شراركم، ثم تدعون فلا‌ يستجاب لكم. ‌

3- اهميت اين فريضه به حدي است كه امام حسين(ع) مي‌فرمايد: من به خاطر امر به معروف و نهي از منكر قيام كرده‌ام. يكي از علماي معاصر در تحقيق پربازتابي كه در سال 1350 77 سال پيش از انقلا‌ب اسلا‌مي) منتشر كرد به استناد دلا‌يل تاريخي و روايي متعدد نشان داده است كه برخي از مهم‌ترين اهداف حركت امام حسين عبارت بود از: حمايت از آزادي قلم، حمايت از آزادي بيان و حمايت از عدالت در امر بودجه دولت اسلا‌مي.
امر به معروف و نهي از منكر اولا‌ متوجه حكومت است چنانكه امام حسين فرمود و بسياري از فقها نيز بر آن تصريح داشته‌اند. اما تلا‌ش بر اين است كه آن را به وظيفه‌اي فردي و در امور جزئي تقليل دهند. ثانيا فقط يك وظيفه فردي نيست و اقدامي گروهي است چنانكه در قرآن آمده است: ولتكن منكم امه يدعون الي الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران 104.) يعني گروهي از شما بايد دعوت به خير از طريق امر به معروف و نهي از منكر كنند به نحوي كه برخي از فقهاي برجسته معاصر اين آيه را از دلا‌يل شرعيت تحزب و وجوب آن دانسته‌اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن مي‌دانند. ‌

4- اگر علما و روحانيون و روشنفكران مذهبي و غير مذهبي چه با عنوان امر به معروف و نهي از منكر و چه دفاع از آزادي بيان و انتقاد در برابر آنچه مي‌گذرد سكوت نكنند جامعه ما به راه تعالي و رشد خواهد رفت. چرا بايد در برابر بازداشت‌ها و توقيف‌هاي دانشجويان و زنان و معلمان و كارگران و گروه‌هاي مذهبي و... نه مسوولا‌ن خود را موظف به پاسخگويي دانسته و توضيحات اقناع‌كننده مي‌دهند و نه همه گروه‌ها و نهادهاي مدني در پرسشگري فعالند؟ چرا از ميان روحانيون برجسته هميشه نام دو سه نفر را در ميان معترضان مي‌بينيم در حالي كه بسياري ديگر از آنان نيز اين روش‌ها را صواب نمي‌دانند اما تقيه مي‌كنند؟ چرا نمايندگان مردم در مجلس، مدرس را الگوي خود قرار نمي‌دهند و در حالي كه مي‌توانند از جايگاه قانوني خود به پرسش برخيزند در ايفاي وظيفه كوتاهي مي‌كنند؟ نمايندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان اين كشور كه ولي‌نعمتان ما هستند مي‌گذرد بي‌تفاوت هستند و حساسيت لا‌زم را در مورد مسائل دراويش و دانشجويان و گروه‌هاي ديگر نشان نمي‌دهند تا دستگاه‌هاي حكومتي دقت و وسواس بيشتري را در برخورد با گروه‌ها و اصناف نشان داده و به نحوي عمل كنند كه حقي از صاحبان اين مملكت كه خود مردم هستند ضايع نشود و نهادهاي امنيتي و قضايي هم بتوانند كاملا‌ از عملكرد خود دفاع كنند. چرا رسانه ملي كه با بودجه همين شهروندان اداره مي‌شود تبديل به رسانه حاكميتي شده و در اين امور بي‌تفاوت است يا در جهت توجيه اقدامات انجام شده خبررساني مي‌كند؟ اين كوتاهي‌ها زمينه رشد تدريجي پديده خطرناك نااميدي از درون و نگاه به بيرون را به وجود مي‌آورد كه بزرگ‌ترين مشكل امنيتي است و نهادهاي امنيتي اگر وظيفه خود را دفاع از امنيت كشور مي‌دانند بايد به آن حساس باشند و در تقويت كانون‌هايي كه پناهگاه شهروندان در داخل كشورهستند حمايت كنند و از پرسشگري و پاسخگويي صادقانه و پرشور، نه ادعايي و تبليغاتي استقبال كنند. ‌

5- اگر انقلا‌ب اسلا‌مي سال 1357 را يك حركت اسلا‌مي و ضداستبدادي و اصيل بدانيم و بپذيريم كه اين انقلا‌ب نه به دست موجوداتي از كرات ديگر كه برساخته نخبگان و مردماني از همين سرزمين بوده است نبايد نقش كم و زياد تمام گروه‌ها و جريانات را در آن ناديده گرفت و ارج عمل‌شان را كاست. دكتر تابنده كه امروز قطب دراويش گنابادي است، همراه با دكتر يدالله سحابي و مهندس بازرگان و جمعي ديگر از شخصيت‌هاي ملي و مذهبي، از اعضاي هيات موسس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در آذر 1356 بود كه اين جمعيت در گشودن جبهه مبارزه عليه ديكتاتوري وقت نقش موثري داشت و در همان زمان نيز علي‌رغم جو انقلا‌بي با زبان قانون سخن مي‌گفت. از سوي ديگر آنها جزو شيعيان دوازده امامي هستند در حالي كه بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي مي‌گفت حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند، آزادند. ‌جالب است بدانيد كه در تاريخ اسلا‌مي، بسياري از مسلمانان خارج از حوزه شبه‌جزيره عربستان و ممالك عرب، از طريق عرفان اسلا‌مي بود كه مسلمان شدند. از سوي ديگر در جهان مدرن با عرفان اسلا‌مي است كه مي‌توان به سوي همگرايي و صلح رفت. ‌

6- تمام فقهاي شيعه هرگونه دخل و تصرف و تبديل وقف را برخلا‌ف نظر واقف آن جايز ندانسته‌‌اند حتي اگر واقف غيرمسلمان باشد. حكومت نيز مجاز به تصرف و تبديل وقف نيست. حتي مقام رهبري در پاسخ به اين سوال كه ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‌هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگ‌هاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الا‌ن جزو انفال محسوب مي‌شود يا آنكه وقف است؟ مي‌گويند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيت خود درآورد بلكه بر وقفيت باقي مي‌ماند و همه احكام وقف بر آن مترتب مي‌شود. ‌

‌ اين در حالي است كه برخي از حسينيه‌هاي ويران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص كرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخريب مسجد و حسينيه در فقه اسلا‌مي جايز نيست و فقط پيامبر خدا بود كه با راهنمايي وحي مسجد عبدالله ابن ابي را مسجد ضرار تشخيص داد و ما نمي‌توانيم به صرف اينكه با گروهي مشكل داشتيم متوسل به اين توجيهات شويم و مكان‌هاي مقدس را ويران كنيم. ‌

در اسفند 1384 علا‌وه‌بر برخي آيات عظام، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در واكنش به حوادث شهر قم بيانيه صادر كرد. در اين بيانيه آمده بود: <در حالي كه فقهاي عظام جان و مال و عرض اقليت‌هاي ديني غيرمسلمان را به صرف زندگي در جامعه اسلا‌مي محفوظ و آنان را مشمول حكم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدني مي‌دانند چنين رفتاري با جماعتي از شيعه اماميه اثني‌عشريه ولو آراي آنان با ديگر شيعيان متفاوت باشد چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ مگر مخالفت با افكار و رفتارهاي ديگران و حتي باطل دانستن آن مجوز چنين حركات فجيعي است؟ مگر به حكم شرع و قانون اساسي مال و جان افراد مادام كه اخلا‌لي در نظام اجتماعي يا تهديدي عليه ديگران ايجاد نكنند در امان نيست؟> ‌

7- فراموش نكنيم كه اگر در جريان رنسانس در غرب، تفكر ضديت با دين به جايي رسيد كه دين‌ستيزي در قانون اساسي برخي از اين كشور‌ها گنجانده شد دليلي نداشت جز آنكه كليسا چنان عرصه را بر دگرانديشان و حتي فرقه‌هاي مسيحي ديگر تنگ كرده بود كه بخشي از همان نيروهاي مسيحي پيشقراول حذف اقتدار كليسا شدند. ‌

اين تجربه‌ها را نبايد ناديده گرفت و اين احتمال را نبايد كاملا‌ منتفي دانست كه چه بسا برخي از اين اقدامات به صورت هدفمند و در راستاي بحران دين‌گريزي انجام شده و چون در جامه دلسوزي براي دين است افرادي با حسن‌نيت در پي اجراي آن روان مي‌شوند. به باور ما، اين روش‌ها جز بر شاخه نشستن و از بن بريدن نام ديگري ندارد و هر نظام حكومتي و ديني فقط در جامعه آزاد و امن است كه استحكام و دوام مي‌يابد. ‌

جمهوري اسلامي

«موفقيت بزرگ علمي و سياسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيش راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر كه گام اول براي آغاز به كار اين نيروگاه است بيش از آن كه يك موفقيت صنعتي و علمي براي كشورمان باشد يك موفقيت سياسي است .

نيروگاه اتمي بوشهر تاريخچه اي طولاني دارد كه نشان دهنده قهر و غضب قدرت هاي غربي اعم از اروپائي و آمريكائي نسبت به انقلاب اسلامي ملت ايران است . قبل از انقلاب قرارداد ساخت اين نيروگاه البته بدون دخالت ايران و با هدف وابسته كردن ملت ايران به غرب امضا شده بود. ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و رهاشدن مردم و كشور از يوغ وابستگي قدرت هاي غربي از انجام تعهدات خود سرباز زدند و با تحميل انواع تحريم ها و سپس جنگ و توطئه هاي مختلف تلاش كردند مانع پيشرفت ملت ايران شوند. مسئولان ايراني از همان زمان براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر تلاش هاي زيادي را آغاز كردند و حتي در دوران جنگ تحميلي نيز به اين تلاش ها ادامه دادند و در برابر همه توطئه ها و تحريم ها مقاومت كردند تا سرانجام توانستند اين نيروگاه را به مرحله كنوني كه مرحله آزمايش براي آغاز به كار واقعي است برسانند. درست به همين دليل است كه معتقديم اين يك موفقيت سياسي بزرگ در كنار موفقيت علمي و صنعتي است كه اكنون نصيب نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران شده است .
درباره اين موفقيت بزرگ چند نكته قابل توجه است .

اول آنكه همكاري روسيه براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر ضمن اينكه به معناي انجام كامل اين طرح به دست خارجي ها نيست و متخصصان داخلي سهم عمده اي در آن دارند به خودي خود يك موفقيت سياسي نيز هست . زيرا آمريكا و ساير قدرت هاي غربي تلاش زيادي كردند كه مانع مشاركت روسيه در اين طرح شوند ولي سياست موفق نظام جمهوري اسلامي در طول سالهاي متمادي اين توطئه را خنثي كرد و روس ها تا پايان به مشاركت خود ادامه دادند و به تعهدات خود ـ هرچند با نشيب و فرازهائي ـ عمل كردند. اين موفقيت سياسي را نبايد دست كم گرفت و بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اين سيلي محكمي بر دهان قدرت هاي غربي است كه براي جلوگيري از مشاركت روسيه در اين طرح اقدامات زيادي كردند و سرمايه گذاري هاي زيادي نيز بعمل آوردند اما نتيجه اي نگرفتند.

دوم آنكه اين موفقيت مقدمه ايست براي ساخت نيروگاههاي اتمي ديگر اما بدون مشاركت خارجي و به دست متخصصان داخلي كه اكنون از تجربه و دانش فني كافي برخوردارند. طبيعي بود كه ما تا پايان ساخت نيروگاه اتمي بوشهر به مشاركت خارجي نيازمند باشيم زيرا اين طرحي بود كه سابقه و تجربه اي از آن در اختيار ما نبود و براي كسب اطلاعات لازم به همكاري و مشاركت يك كشور صاحب تجربه و دانش فني نيازمند بوديم . جالب اينست كه بر خلاف برنامه اي كه در دوران قبل از انقلاب مورد نظر بود اينبار هدف اين بود كه ضمن استفاده از همكاري طرف خارجي براي ساخت نيروگاه اتمي ما نيز با دانش فني آن آشنا شويم و خوشبختانه به اين هدف رسيديم و از اين پس مي توانيم باتجربه اي كه دانشمندان ايراني اندوخته اند مستقلا اقدام به ساختن نيروگاه هاي اتمي نمائيم و اين امتياز بزرگي است كه نصيب ملت ايران شده است .

سوم آنكه همين موفقيت موجب شده است دولت هاي غربي در سرسختي هاي خود عليه فعاليت هاي اتمي ايران وادار به تجديدنظر شوند و اين واقعيت را به زبان بياورند. خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اروپا همزمان با اعلام خبر مربوط به راه اندازي مقدماتي نيروگاه اتمي بوشهر در سخنراني خود در پارلمان اروپا گفت اتحاديه اروپا آماده است رابطه اي كاملا متفاوت با ايران برقرار كند. وي در توضيح اين سخن خود افزود براي دستيابي به اين سياست ما نياز به اعتماد داريم و اعتماد ميان دو طرف بايد احيا شود.

معني اين سخن سولانا اينست كه اتحاديه اروپا بايد از اين پس تلاش كند جمهوري اسلامي ايران را متقاعد نمايد كه دولت هاي اروپائي قابل اعتماد هستند. نكته مهم اينست كه تاكنون اروپائي ها مدعي بودند ايران بايد ثابت كند كه قابل اعتماد است ولي اكنون نوبت اروپاست كه طوري رفتار نمايد كه بتواند به ايران ثابت كند قابل اعتماد است . اين نيز يك موفقيت سياسي بزرگ است كه البته نتيجه مقاومت انقلابي ملت و مسئولان ايراني در همه زمينه ها ازجمله در موضوع فعاليت هاي هسته اي و ايستادگي در برابر توطئه هاي آمريكاست .

و نكته آخر اينكه ملت ايراني اين موفقيت هاي بزرگ علمي و صنعتي و سياسي را در درجه اول مرهون بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني است كه فرمود « ما مي توانيم » و روح اعتماد به نفس را در مردم اين كشور زنده كرد و راه را براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ هموار نمود. بعد از امام نيز اين سياست موفق توسط خلف صالح ايشان حضرت آيت الله خامنه اي ادامه يافت . تدابير سرنوشت ساز رهبري در دوران 20 ساله بعد از امام توانست انقلاب و نظام را در نشيب وفرازها به پيش ببرد و به ويژه در موضوع فعاليت هاي هسته اي كه با بيشترين توطئه هاي آمريكا و ساير قدرت هاي شيطاني مواجه بود توانست بن بست ها را بگشايد و افق هاي روشني را در برابر چشم ملت ايران قرار دهد. نقش همه دولت ها از دوران جنگ تاكنون نيز در اين موفقيت ها چشمگير و فراموش ناشدني است كما اينكه دانشمندان كشورمان همراه با موج بيداري و مقاومت آحاد مردم توانست همه گره ها را بگشايد و اين موفقيت هاي بزرگ را نصيب نمايد. اين هنوز آغاز راه است اين انقلاب و اين نظام مردمي و اين مردم مقاوم با استعدادهاي فراواني كه دارند موفقيت هاي بسيار بزرگتري را نيز نصيب خود خواهند كرد. انشاالله .

مردم سالاري

«کارکردگرائي ضرورت روز» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي خوانيد؛ واژه هايي چون عمل گرايي، کارکرد گرائي، و امثال آن در اداره جامعه صرف نظر از اين که يک دولت از نظر تفکر کدام يک را بر گزيند، گاهي به لحاظ شرايط اجتماعي و زندگي روزمره مردم به يک ضرورت تبديل مي شود.
از جمله در شرايط امروز جامعه ما حتي اگر دولتي عمل گرا باشد و  مشي عملگرائي را پيشه خود سازد، امروز در جامعه ما نمي تواند به کارکردهاي عمل خود بي تفاوت باشد.

از جمله کارکرد يک فعاليت يا يک دولت در رابطه با تورم، فقر، فاصله طبقاتي، اشتغال را نمي توان با اخبار عمل گرائي و اعلا م آمار و ارقام و افتتاحيه ها و غيره ناديده گرفت. اساسا کارآمدي يک دولت با کارکردهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي آن براي عموم مردم قابل درک و لمس مي باشد.

دولتي که نتواند اين نقش ها را ايفا نمايد، هر چند هم مدعي عملگرائي باشد راه به جائي نخواهد برد و براي آينده جامعه مژده اي نخواهد داشت.
اکنون که به انتخابات دهم رياست جمهوري نزديک مي شويم لا زم است علا وه بر ادعاهاي عملگرائي دولت نهم به کارکردها به عنوان يک ضرورت توجه ويژه مبذول داريم.

سفرهاي استاني و مصوبات پرحجم در حداقل زمان را از ديدگاه کارکردي با ملا ک هائي اشاره شد و ملا ک هاي علمي در حکمراني به تحليل بنشينيم تا عملگرائي صرف ارزش نشود.

صداي عدالت

دولت محترم در هر 3 سال گذشته به هنگام تدوين لايحه بودجه، بطور غيرمستقيم از نمايندگان مجلس خواسته بطور چشم و گوش بسته به ايده‌ها و طرح‌هاي رييس جمهور محترم اعتماد كنند و به ايشان چك سفيد دهند تا به صلاحديد خود، براي امور مالي، طرح‌هاي عمراني و هزينه‌هاي كشور اتخاذ تصميم‌ كند.‏اگر ايده‌ها و سياستهاي اقتصادي دولت محترم منسجم ، منطقي و درست هم بود ، توقع دولت براي دريافت چك سفيد از مجلس، توقعي بي‌جا و مخالف قانون اساسي بود، حال آنكه نه فقط دولت محترم فاقد تئوري اقتصادي منسجم و درستي است ، بلكه تجربه سالهاي 84 و 85 نشان داد كه اعتماد به ايده اشتباه دولت در "افزايش شديد طرح‌هاي عمراني از محل ارزهاي نفتي" ، چطور تورم سركش اقتصاد ايران را بيدار كرد، چطور بازارهاي داخلي را مملو از خودرو، كالاهاي لوكس، لوازم خانگي و حتي غذايي و ميوه‌خام از اقصي نقاط جهان كرد و متناسبا چطور صنعتگر و كشاورز و باغدار ايراني را تحت فشار مضاعف قرار داد.‏در لايحه بودجه سال 88 دولت محترم علاوه بر ادامه تدوين بودجه بر اساس ساختاري غير قانوني (تخصيص بودجه بر مبناي 39 دستگاه برخلاف مصوبه مجلس)، بودجه‌اي به ظاهر انقباضي و در عمل با افزايشي بسيار شديد ( 44 درصد رشد اعتبارات عمراني نسبت به عملكرد سال 87 ) با برداشت هايي كم سابقه از حساب ذخيره ارزي ( 12 ميليارد و پانصد هزار دلار) و كسري بودجه حقيقتا بي سابقه (به صورت تخميني حدود 44 هزار ميليارد تومان در عمل) به مجلس شوراي اسلامي ارايه داده است.‏دولت محترم با اين نوع تنظيم و ارايه لايحه بودجه؛ از يك سو توقع دارد كه نمايندگان مطيع باشند و به هر دو لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه 88 راي مثبت دهند و از سوي ديگر ، ارايه حقايق در پس اين دو لايحه را تحمل نمي‌كند و انتقادهاي خيرخواهانه را با تندي و بعضا تهمت پاسخ مي‌دهد.‏در اين شرايط، اقتصاددانان و نمايندگان محترم مجلس هشتم، وظيفه‌اي سخت و دردناك به عهده دارند وظيفه‌اي كه جز با روحيه ايثارگري قادر به انجام كامل و صحيح آن نخواهند بود.‏به فرموده رهبر انقلاب ، مجلس بايد ريل گذار مسير حركت دولت باشد. چنانچه نمايندگان محترم به اين نكته عنايت كنند و تمايلات منطقه‌اي خود (كه باعث ميل به خرج تراشي براي بودجه كشور با نيت خيرعمران و آبادي در حوزه انتخابيه مي‌شود) را فراموش كنند، تكليف نمايندگي ايجاب مي‌كند با هدف اجبار دولت محترم به انضباط مالي مهار كسر بودجه و تورم هاي آتي ، تا حد ممكن ميل سيري ناپذير مديران و بوروكراتهاي دولتي را به گسترش بودجه سازماني خود مهار كنند. لازمه اين امر، چشم‌پوشي از منافع ظاهري طرح‌هاي عمراني جديد، حذف بسياري از رديف‌هاي زايد ولي به ظاهر ضروري هزينه‌اي و نگاه واقع‌بينانه به رديف‌هاي درآمدي است.‏

البته اين كار، خوش‌آيند دولت محترم نيست اما حتما به نفع دولت و ملت خواهد بود. تجربه سه سال گذشته و سالهاي پيش پيش روي ماست: افزايش هزينه‌هاي عمراني از محل ارزهاي نفتي و ايجاد كسر بودجه‌هاي هنگفت، هم تخصيص بودجه به كل پروژه‌ها را كند مي‌كند و هم بلاي نقدينگي و تورم را بر سر ملت (اعم از توليد كننده و مصرف كننده) نازل مي‌گرداند. آن ايثارگري كه از نمايندگان محترم انتظار مي‌رود اين است كه امروز اعتراض و تهمت و حتي توهين دولتمردان محترم را نشنيده گرفته و به تكليف خود بر اساس منافع كشور عمل كنند. امروز خيرخواهان واقعي دولت، نه آن چاپلوسان مواجب بگير و نه سكوت كنندگان در برابر اشتباه هات دولت در ريل‌گذاري‌اند.‏حكايت دولت فعلي، حكايت آن خودرويي است كه موتوري بسيار قوي دارد اما فاقد فرمان است امروز وظيفه نمايندگان است كه ترش‌رويي دولتمردان را به جان خريده و با تعبيه فرمان درست در اين خودروي پرقدرت، اقتصاد ايران را از حركات اعوحاج گونه، غير قابل پيش بيني و بعضا رو به سراشيبي نجات دهند.‏

ابتكار

«قطبي شدن انتخابات و جبري شدن رفتار سياسي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛قاعده اي در طبيعت وجود دارد که گرايش به ميانگين نام دارد و اجازه نمي دهد که امور طبيعي از توزيع طبيعي منحرف شود مثلا اندازه قد مردان ايراني به گونه اي است که احتمالا بيش از 80 درصد آنان ميان 160 تا 180 سانتي متر قد دارند و فقط کم تر از 20 درصدشان قدهاي کوچک تر از 160 و بزرگ تر از 180 سانتي متر دارند چنين جامعه اي را داراي وضعيت طبيعي و نرمال مي ناميم. اما در سياست مي توان دستکاري کرد، و حتي فرآيندهاي غلطي را طراحي نمود که جامعه را دو قطبي کند در سياست در شرايط عادي تعداد افراد موجود در دو قطب به لحاظ عددي در اقليت هستند و از اين رو چندان جايگاه و اعتبار پيدا نمي کنند، و در نتيجه افراد آنان مي کوشند که خود را به ميانه طيف نزديک کنند و گاهي هم خود را سخنگوي طيف ميانه بنامند اما مواقعي پيش مي آيد که دو قطب سياست از فراز تعداد فراوان مردمي که در ميانه طيف قرار دارند با يکديگر به تقابل مي پردازند، و مي کوشند که اکثريت را ناديده گرفته، و ساز و کاري را فراهم کنند که منفعت گروه هاي ميانه در جذب به يکي از دو قطب باشد تا در نهايت دو قطب کاملا متضاد در برابر هم صف آرايي و احيانا مبارزه خشونت آميز نمايند.

در جامعه ايران دو قطبي شدن انتخابات عمدتا سلبي است يعني افکار عمومي به دلايل تاريخي، متاثر از فرهنگ نفي و ملاحظه نيمه خالي ليوان است و حلقه معيوبي را تشکيل داده است که مستمرا تشديد و باز توليد مي شود، زيرا بازيگران سياست مجبورند براي بسيج و سوار شدن بر امواج آن به روش نفي و بزرگنمايي کاستي ها و دامن زدن به مطالبات عمومي متوسل شوند. قطبي شدن سياست در نتيجه فرآيندي است که واقعيت سياسي را صفر و يک مي داند و هر که را با فرد نيست، عليه خود تلقي و معرفي مي کند. قطبي شدن سياست، افراد را از روي گذرگاهي باريک عبور مي دهد که نتيجه از دو حال خارج نيست، يا سقوط مي کنند يا گذرگاه را با موفقيت رد مي کنند، در قطبي شدن سياست، چه بسا افرادي که در ميانه طيف قرار دارند، با هجوم بيشتري از جانب هر دو گروه قطبي مواجه باشند، زيرا ميانه طيف مانعي بر سر راه فزون طلبي و يارگيري دو قطب است که معمولا از نظر تعداد بسيار ضعيف هستند.

فرآيند دو قطبي شدن سياست در شرايطي آغاز و فعال مي شود که آن شرايط را مي توان «فتنه» ناميد، شرايطي که دوغ را نمي توان از دوشاب، تفکيک نمود حق و باطل چنان مخلوط مي شوند که اذهان عادي قادر به تمايز ميان اين دو قطب نيست و بنابراين ائتلاف هاي سياسي بين گروه هاي کوچک تر يا داراي تاثير کم تر به نفع يکي از دو سر قطب صورت مي گيرد در حالي که در جوامع حزبي، ائتلاف ها براساس ميزان بسيج افکار عمومي و تعداد نمايندگان حزبي مي باشد اما در جامعه ايران که فاقد قانون انتخابات حزبي است، رقابت ها عمدتا بين جناح هاي سياسي که طيفي از افراد، گروه ها، نهادها و جريانات سياسي را تشکيل مي دهند، اتفاق مي افتد و اين طيف ها هم درمواضع سلبي با هم متحد مي شوند در اين فرآيند، افکار عمومي و وضعيت گروه هاي ميانه، به شدت سيال و ناپايدار است. بنابراين همواره نتايج شگفت انگيز و دور از انتظار است، قطب هاي متضاد سياست، وحدت خود را در مواجهه با يکديگر و نيز خطر هضم شدن در ميانه طيف را حفظ مي کنند و اگر چنين خطري بالاي سر آنان نباشد، فورا مسير تجزيه را پيش مي گيرند و افراد آگاه و با تجربه نبايد چنين زمينه اي را براي وحدت قطب هاي سياسي فراهم کنند، و اگر از تجربه خود سود جستند و در اين دام نيافتادند، تجزيه هر دو قطب يا يکي از آنها، به منزله پايان فرآيند قطبي شدن عرصه سياست است. يکي از نتايج قطبي شدن انتخابات نگاه جبري به نتايج آن مي باشد. در تاريخ مباحث کلامي جبر و اختيار، سه نظريه وجود دارد:

دنياي اقتصاد

«جاي خالي بسته حمايتي در اقتصاد ايران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد مهدي راسخ است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي که تحليل‌گران اقتصادي معتقدند بحران جهاني اقتصاد هنوز چهره واقعي خود را نشان نداده است، خيلي از دولت‌ها براي رويارويي با ابعاد گوناگون آن برنامه تدوين کرده‌اند.

در گزارش بانک جهاني، نرخ رشد اقتصاد جهان براي سال 2009 ميلادي تنها 9/0 پيش‌بيني شده است. اين در حالي است که پيش از وقوع بحران جهاني، 3درصد رشد براي اقتصاد جهان و 4/6درصد رشد براي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه پيش‌بيني شده بود.

چين از ميزان ماليات کالاهاي صادراتي و مصرفي کاست و به صادرکنندگان خود توصيه کرد که راه بازارهاي کمتر آسيب ديده را در پيش بگيرند. در عين حال نرخ بهره را هم پايين آورد و براي حمايت از ارزهاي تحت فشار، صندوق ارزي مشترک راه‌اندازي کرد. دولت اندونزي ضمن اعلام اين موضوع که امسال کسري بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود کرد و سياست استفاده از محصولات داخلي را در پيش‌گرفت.

ترکيه براي کاهش عواقب بحران اقتصادي، بسته‌اي حمايتي تدوين کرد که تمرکز آن بر حمايت از بخش خصوصي بود. دولت ترکيه همچنين صندوقي تشکيل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادي، به کارگران بيکار شده، مقرري پرداخت کند. هند و سنگاپور نيز، صادرکنندگان را از پرداخت ماليات معاف کردند و سياست‌هاي حمايت از بخش خصوصي را در پيش‌گرفتند.

محاسبات نشان مي‌دهد که کاهش يک دلاري بهاي نفت، با در نظر‌گرفتن صادرات 5/2‌ميليون بشکه در روز مي‌تواند 900 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي ايران بکاهد، کما اين که کاهش تقاضاي جهاني براي خريد نفت و به دنبال آن کاهش توليد، بيش از 700ميليارد دلار از درآمد کشورهاي عضو اوپک کاسته است. بنابراين پيش‌بيني‌ها حاکي از تشديد فشارهاي ناشي از کسري بودجه در سال آينده خواهد بود.

در حوزه ارزي که ارتباط مستقيمي‌با درآمدهاي نفتي کشور دارد، به طور قطع شاهد کاهش ارزش ذخاير ارزي کشور خواهيم بود، اين اتفاق مي‌تواند درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و کالاهاي غير نفتي را به شکل نگران‌کننده‌اي کاهش دهد در نتيجه عواقب منفي بحران اقتصاد بر ذخاير ارزي ايران، به طور قطع توان تسهيلات‌دهي حساب ذخيره ارزي نيز کاهش خواهد يافت.

کسري بودجه، اثر مستقيم کاهش درآمدهاي نفتي است که آثاري همچون کاهش شديد اعتبارات عمراني را به دنبال خواهد داشت. همچنين مي‌توان پيش‌بيني کرد که توان بنگاه‌هاي اقتصادي براي بازپرداخت بدهي به سيستم بانکي به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش يابد که اين اتفاق مي‌تواند باعث انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و در نتيجه کاهش ظرفيت ارائه تسهيلات جديد باشد. در نتيجه اين عوامل بايد در انتظار کاهش شديد توان سرمايه‌گذاري در دولت و بخش خصوصي بود که اين اتفاق نگران‌کننده مي‌تواند منجر به کاهش توليد داخلي و در نتيجه کاهش اشتغال شود. بنابراين مشخص است که بحران جهاني اقتصاد تا حدود زيادي توانسته است بر اقتصاد ايران تاثير منفي بگذارد، اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود آثار واقعي بحران جهاني اقتصاد، ظرف ماه‌هاي آينده، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد.

با وجود گستردگي ابعاد دغدغه‌هاي بخش خصوصي در مورد تاثيرگذاري بحران جهاني اقتصاد، هنوز هيچ کس به درستي نمي‌داند سياست دولت محترم براي کاهش اثرگذاري بحران چيست؟ آيا برنامه اي براي کاهش هزينه‌هاي جاري و جلوگيري از کسري بودجه نگران‌کننده سال آينده پيش‌بيني شده است، آيا دولت براي جلوگيري از ايجاد شکاف بيشتر در تراز پرداخت‌هاي خارجي و اصلاح نرخ ارز در سال آينده چاره‌انديشي کرده است. در حوزه بازرگاني، آيا سياست خاصي براي تقويت صادرات غيرنفتي که ارز آوري اين بخش ارتباط مستقيمي ‌با تراز پرداخت‌هاي خارجي دارد، انديشيده شده است. آيا تلاشي براي تامين سرمايه در‌گردش بنگاه‌هاي توليدي صورت‌گرفته است يا آن چنان که ظرف ماه‌هاي گذشته، شاهد آن بوده‌ايم، فشار بر بخش توليد، همچنان تداوم خواهد داشت. اينها بخش از دغدغه‌هاي بخش خصوصي در مورد آثار و عواقب بحران جهاني بر اقتصاد ايران است که متاسفانه در لايحه بودجه سال 1388، نه تنها تصميمي ‌براي رفع آن اتخاذ نشده است که در بسياري موارد، بر دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي افزوده است. ظرف پنج ماه گذشته، شمار بيکاران ناشي از بحران اقتصادي در بنگاه‌هاي ايراني از 300‌هزار نفر گذشته است و اين بايد زنگ خطري براي متوليان اداره اقتصاد کشور باشد، کما اين که بحران، هنوز از همه درهاي اقتصاد ايران گذر نکرده و بيم آن مي‌رود که در کنار عواملي همچون خشکسالي، افزايش ريسک‌هاي سيستماتيک و غير سيستماتيک، تداوم فشارهاي تحريمي، بحران مصرف انرژي، عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و در نهايت خيل عظيم بيکاران در انتظار نشسته، شرايط بسيار سخت و نگران‌کننده براي اقتصاد ايران ايجاد کند. بهتر است بنشينيم و نظاره کنيم فرو ريختن ستون‌هاي اقتصاد ملي را يا برخيزيم و ضمن پذيرش وقوع بحراني جهاني، سعي کنيم آثار و عواقب منفي آن را به حداقل برسانيم؟

سرمايه

«فقر و عدالت اجتماعي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم علي مزروعي است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي شايد هيچ موضوعي به اندازه «فقر و عدالت اجتماعي» مورد بحث و کانون توجه نيروهاي سياسي و اجتماعي و دولت ها نبوده است. توجه به اين موضوع که برآمده از آرمان انقلاب اسلامي است؛ انقلابي که «انقلاب مستضعفان» هم نام گرفت، کم و بيش راهبر سياست هاي اقتصادي بوده است که کاهش فقر و شکاف طبقاتي را در جامعه هدف گرفته و برپايي الگويي از «عدالت اجتماعي» را نشانه رفته است.کالبدشکافي روند طي شده طي سال هاي پس از انقلاب براي کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعي» خود بحث مبسوطي را مي طلبد و در حوصله اين مقال نيست، اما به جرات مي توان گفت هيچ يک از دولت هاي پس از انقلاب به اندازه دولت احمدي نژاد روي اين موضوع متمرکز نشده و مانور نداده است؛ آنچنان که حاميان اين دولت آن را به «گفتمان عدالت» تعبير مي کنند.

تکيه اين دولت بر شعارهايي همچون «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، «عدالت محوري»، «مبارزه با مافياهاي اقتصادي»، «بردن نفت سر سفره هاي مردم» و... و نقد مستمر دولت هاي گذشته که در اين باره موفق عمل نکرده اند، شاهدي محکم بر اين مدعاست اما سوال مهم اين است که اکنون و در سال پاياني مسووليت دولت نهم کارنامه اين دولت چه عملکردي را در ارتباط با موضوع «فقر و عدالت اجتماعي» به نمايش مي گذارد؟

بر پايه گزارشات منتشره توسط مراجع آماري کشور با اينکه دولت نهم بيشترين بهره مندي از درآمد نفت را نسبت به همه دولت هاي پس از انقلاب داشته است (270 ميليارد دلار در مقايسه با کل درآمد 713 ميليارد دلاري سال هاي پس از انقلاب) اما به دليل اتخاذ و اعمال سياست هاي نادرست اقتصادي، عملکردي در تقابل با آنچه هدف گذاري کرده بود يعني کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعي» بر جاي گذاشته است. روند افزايشي نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به 25 درصد در سال جاري خود بهترين شاخص توضيح دهنده اين وضعيت است که با رجوع به شاخص هاي ديگر همچون ضريب جيني، نسبت دهک هاي درآمد، خط فقر نسبي و مطلق تکميل مي شود. هر چند وزارت رفاه دولت نهم که مسووليت محاسبه و اعلام خط فقر و رصد وضعيت «عدالت اجتماعي» را در جامعه دارد به صراحت از انجام اين مسووليت استنکاف کرده و توجيه هاي عجيب و غريبي براي آن بيان مي دارد ولي واقعيت جامعه و تلخي «فقر» آشکارتر از آن است که بشود آن را کتمان کرد و همچنان مزيت دولت نهم را در تکيه بر «گفتمان عدالت» دانست.

افزوده شدن سالي حداقل دو درصد بر افراد زير خط «فقر» حاصل عملکرد اقتصادي دولت نهم است و دريافت اين موضوع نياز چنداني به محاسبه ندارد. فقط کافي است به سبد هزينه خانوارهاي ايراني در شهرها و روستاها و درآمد آنها نگاه شود.

اگر ميزان خط «فقر» بر پايه اعلام بانک مرکزي در شهرها ماهي 780 هزار تومان و در روستاها 480 هزار تومان براي يک خانوار چهار نفره در ماه باشد، چند درصد از خانوارهاي ايراني درآمدشان زير اين خط است؟ اينکه کميته امداد اعلام کرده است از سال 81 به اين طرف 30 درصد به خانوارهاي تحت پوشش اش اضافه شده است جاي تعجب چنداني ندارد و اينکه آيا منظور اصولگرايان حاکم از «گفتمان عدالت» دستيابي به چنين وضعيتي بوده است؟ قطعاً در روزهاي آتي و ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم همچنان «فقر و عدالت اجتماعي» موضوع اصلي بحث ها و گفت وگوي نامزدهاي انتخابات خواهد بود اما با توجه به تجربه هاي به دست آمده در دولت هاي گذشته شهروندان ايراني و به خصوص اقشار فقير و متوسط اين فرصت را خواهند داشت که در اين باره داوري و انتخاب کنند.

آخرین اخبار درباره زمان واریز سود سهام عدالت

تماشاخانه

یلدا و قصه‌ی یکی شدن ما..! (فیلم)

آن روزها کنار هم بودن، خودش یک آیین بود / در ارتباط رودررو، چشم‌ها راست و دروغ را لو می‌دهند؛ چیزی که ابزارها از ما پنهان می‌کنند / ما قرار بود از ابزارها استفاده کنیم، اما حالا خودمان را در اختیارشان قراردادیم (فیلم)

فیلم های دیگر