۱۴ هزار سكه مهریه زن سوم!

وى درباره خواسته اش به قاضى «محمد بقال شيروان» - رئيس دادگاه - گفت: 6 سال پيش و در۱۸ سالگى به عقد مرد ۳۱ ساله اى به نام سياوش درآمدم. آن زمان شوهرم يك تاجر سرشناس بود كه به خاطر مشكلات مالى زندانى شده و با دريافت مرخصى از زندان خارج شده بود. از آنجا كه مى دانستم داراى همسر و چند فرزند است، با اميد به اين كه با پرداخت جريمه دولتى بزودى براى هميشه آزاد خواهد شد، با مهريه اى سنگين به عقدش درآمده و نامم در شناسنامه المثنى اش ثبت شد. شوهرم نيز هنگام عقد، خود را مجرد معرفى كرد و در ستون شرايط ضمن عقد، شرط كرد چنانچه عروس بخواهد مهريه ۱۴ هزار سكه طلا را مطالبه كند، حق مراجعه به محاكم قضايى را ندارد و تنها از طريق مذاكره و مصالحه دوستانه در اقساط طويل المدت و با رضايت شوهرش مى تواند مهريه را دريافت كند.

 

اين شرط بدون هيچ قيد و شرطى از طرف من و پدرم پذيرفته شد، اما با گذشت مدت كوتاهى از زندگى مشترك شوهرم ناچار به زندان بازگشت. اين در حالى بود كه من باردار بودم. با اين حال شوهرم با حكم دادگاه به تحمل ۱۴ سال زندان قطعى و ميليون ها دلار جريمه محكوم شد. وقتى متوجه شدم او برخلاف اظهارات قبلى اش بايد سال ها پشت ميله هاى زندان بماند، زندگى ام را بر باد رفته ديدم. پس براى دريافت مهريه به اداره ثبت اسناد رسمى تهران مراجعه كردم و پس از صدور اجرائيه دستور توقيف قسمتى از اموال شوهرم در برابر مهريه سه ميليارد تومانى ام صادر شد.

 

زن جوان ادامه داد: با توجه به شرايط مندرج در عقدنامه و محكوميت طولانى شوهرم به حبس، تقاضاى طلاق دارم و حاضرم ۱۰۰ سكه را هم ببخشم.

 

همزمان با طرح اين دادخواست، وكيل مرد زندانى نيز به وكالت از موكلش تقاضاى طلاق داد و گفت: مدت طولانى است كه موكلم در حبس به سر مى برد و از نظر روحى، روانى نيز دچار مشكلات شديد شده كه ديگر قادر به تحمل فشارهاى روحى خارج از زندان نيست.

قاضى پرونده با توجه به اصرار طرفين به طلاق و جدايى، ضمن اظهار باطل بودن شرط دريافت مهريه، دستور ارجاع به داورى براى اصلاح بين زوج جوان و سازش آنان را صادر كرد.