کد خبر ۶۶۳۸۵۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۰ - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 21 April 2019

وزارت کشور الجزایر شامگاه شنبه از ثبت درخواست 24 داوطلب برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد که قرار است چهارم ژوئیه مصادف با سیزدهم تیر ماه امسال برگزار شود.

به گزارش روز یکشنبه القدس العربی، وزارت کشور الجزایر با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این خبر افزوده است که این 24 تن در مهلت تعیین شده برای حضور در رقابت های انتخاباتی آتی ریاست جمهوری الجزایر ثبت نام کرده اند.

ثبت نام نامزدها از یازدهم آوریل مصادف با 22 فروردین ماه گذشته شروع شد و تا پنجشنبه 29 فروردین ماه ادامه داشت، البته این انتخابات از سوی جنبش مردمی و اپوزسیون در الجزایر تحریم شده است.

وزارت کشور الجزایر نام این افراد را در تارنمای اینترنتی خود منتشر کرده است که نام هیچ یک از شخصیت های معروف الجزایر در میان این داوطلبان دیده نمی شود.

«عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت الجزایر در دهم ماه آوریل ( 21 فروردین ) تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را چهارم ژوئیه اعلام کرد که این تاریخ با پنجاه و هفتمین سالروز استقلال الجزایر در سال 1962 میلادی برابر است.

این اقدام بن صالح با مخالفت جنبش های مردمی و احزاب در الجزایر مواجه شد و در همین رابطه اتحادیه قضات این کشور اعلام کرد تا زمانی که خواسته های مردم در خصوص کناره گیری نمادهای نظام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری سابق از قدرت تحقق نیابد، حاضر نیستند بر روند برگزاری انتخابات و رای گیری نظارت کنند.

بوتفلیقه به دنبال جنبش مردمی بی سابقه در دوم آوریل ( سه شنبه سیزدهم فروردین 98) از ریاست جمهوری الجزایر استعفا داد و عبدالقادر بن صالح به مدت 90 روز به شکل موقت مسئولیت ریاست شورای امت را برعهده گرفت.

پایتخت الجزایر و سایر شهرهای این کشور در جمعه گذشته برای هشتمین جمعه متوالی شاهد برگزاری تظاهراتی با حضور صدها هزار تن از شهروندان الجزایری بود و طی آن مردم این کشور مخالفت خود را با حضور نمادهای رژیم بوتفلیقه در مرحله انتقال قدرت سیاسی اعلام کردند.

تظاهرکنندگان در الجزایر تقریبا بر سر لزوم کناره گیری سه فرد از قدرت یعنی ' بن صالح ' رئیس جمهوری موقت و 'نورالدین بدوی' نخست وزیر و 'الطیب بلعیز' رئیس پارلمان اتفاق نظر دارند.
شایان ذکر است رئیس پارلمان الجزایر چهارشنبه گذشته استعفا داد و 'کمال فنیش' به عنوان جانشین وی انتخاب شد.

همچنین اکثر احزاب مخالف درخواست بن صالح مبنی بر برگزاری یک جلسه گفت وگوی دسته جمعی برای فردا دوشنبه را جهت یافتن راهی برای برون رفت از بحران کنونی کشور ، مردود دانستند و آغاز مرحله انتقال قدرت در الجزایر را مشروط به کناره گیری تمامی سران رژیم کنونی از قدرت دانستند.

از سوی دیگر بر پایه همین گزارش، شبکه تلویزیونی دولتی الجزایر دیروز (شنبه) اعلام کرد که قوه قضائیه احمد اویحیی نخست وزیر پیشین و محمد لوکال وزیر دارایی کنونی را به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رانت خواری به دادگاه فراخوانده است.

اویحیی از سال 1995 میلادی پنج بار متصدی پست نخست وزیری الجزایر شد که آخرین آن از اوت 2017 تا مارس 2019 میلادی بود.

لوکال نیز قبل از تصدی پست وزارت دارایی در دولت ' نورالدین بدوی' از سال 2016 به این سو رئیس بانک مرکزی الجزایر بود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری