اعتماد ملي
«در حاشيه سفر هاشمي به عراق؛ همسايه با ثبات» عنوان سرمقالهي روزنامهي اعتماد ملي است كه در آن ميخوانيد؛روابط تاريخي دو ملت ايران و عراق گرچه در گذر زمان دستخوش تحول و برخوردهاي خصمانه رژيمهاي حاكم بوده اما همواره، پيوندي عميق ميان دو ملت در طول ازمنه و اعصار گذشته برقرار بوده و ابرهاي تيره كدورت و درگيري به سرعت از ميان رفتهاند و افق همگرايي ديني، مذهبي و تمدني دو ملت جريان غالب رابطه دو كشور بوده است. نگراني از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، حكام رژيم بعث بغداد را به آغاز جنگي ناخواسته براي دو ملت وادار كرد كه نتيجهاي جز انهدام امكانات بالقوه و بالفعل جهان اسلام و منطقه براي مقابله در برابر خطرات و محورهاي تهديد نداشت.
امروز كه متجاوز سرنگون شده و ملت عراق آزادي خود را به دست آورده است و در مسير استقلال و توسعه عزم خود را استوار كرده، مهمترين موضوعي كه از آن رنج ميبرد بحث ناامني، بيثباتي و مشكلات اقتصادي ناشي از آن است. عراق به دليل برهم خوردن نظم حاكم بر اين كشور، حضور نيروهاي بيگانه و همچنين وجود باقيمانده رژيم بعثي و تروريستهاي القاعده از ناامني و به تبع آن مشكلات اقتصادي رنج ميبرد. اين مشكلات با استقرار دولت قانوني و مردمي در عراق روند رو به بهبودي يافته است، از ميزان عملياتهاي خرابكارانه تروريستي كاسته شده، امضاي موافقتنامه امنيتي از ميزان نفوذ و آزادي عمل نيروهاي بيگانه جلوگيري كرده و برنامه زمانبندي خروج نيروها از عراق كليد خورده است. از سوي ديگر انتخابات اخير شوراهاي استاني عراق در امنيت و آرامش و با مشاركت مطلوب مردمي برگزار شد و در اين ميان گروههاي سني با دست برداشتن از تحريم انتخابات روند مسالمتآميز مشاركت در آينده عراق را طي كردند. در چنين فضايي سفر آقاي هاشميرفسنجاني به عراق، مفهوم و ارزش ويژهاي را دربردارد و پيامآور خرسندي ايران از طي مراحل استقرار و ثبات عراق است كه يقينا سهم بسزايي در آرامش بخشي به امنيت منطقه و چشمانداز صلح دارد. وجود اعتاب مقدسه در نجف، كربلا، كاظمين و سامرا، و نيز قطب هزارساله نهاد مرجعيت و حوزه علميه نجف اشرف كه همواره مركز الهامات و كانون گرم اقدامات نهضت اصلاحطلبي و مبارزه با استعمار و نفوذ بيگانگان در اين دو كشور بوده است بهعنوان يك كانون پيونددهنده همواره در برابر تلاش نيروهاي گسسته ميان دو ملت ظهور كرده است.
رابطه تاريخي، فرهنگي، ديني و قومي دو ملت همواره بهعنوان اهرمي در جهت تقويت فرايندهاي صلح و ثبات در منطقه عمل كرده و از اينرو، پس از سقوط رژيم بعثي در بغداد، ملت ايران با تمام توان و تلاش خود براي بازسازي نظام شهري، اجتماعي و اقتصادي عراق پا به ميدان گذارد و در اين ميان به لحاظ سابقه جنگ هشتساله و زيانهاي مادي و معنوي فراوان ناشي از آن، لحظهاي درنگ و تامل نكرده و به كمك مردم عراق شتافت. سفر آقاي هاشمي از آن جهت مهم و در شرايط كنوني حساس ارزيابي ميشود كه رايزنيهاي ايشان با مقامات دولتي، دانشگاهي، حوزوي، حزبي و سياسي نويدبخش همگرايي و تنشزدايي گروهها و جناحهاي رقيب و متخاصم شده و زمينه را براي آغاز دوران گذار به توسعه و سازندگي عراق فراهم كند. بدون شك رشد و توسعه امنيت و اقتصاد و تحول اجتماعي در عراق همسو با مصالح عاليه ملي كشورمان و ساير همسايگان عراق خواهد بود؛ همسايهاي باثبات، چشمانداز منافع ملي و راهبردي كشورهاي منطقه را به واقعيت نزديكتر ميكند.
كيهان
«چرا سکوت ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد؛برتراند راسل، فيلسوف بلندآوازه انگليسي مي گفت « از کساني تعجب مي کنم که با وجود دهها زمينه مناسب براي دست زدن به يک خطاي جديد، بازهم اشتباهات قبلي را تکرار مي کنند»! در ادامه سخن برتراند راسل مي توان گفت؛ مقامات آمريکايي بايد بسيار خشنود و خرسند باشند وقتي مي بينند بعضي ها در ايران اسلامي، اين آمادگي را دارند که براي چندمين بار از يک سوراخ گزيده شوند و مي توان به آنها حق داد! که در مقابل کم هوشي برخي از دست اندرکاران امور کشورمان، خود را بسيار هوشمند و نابغه تلقي کنند!
ممکن است گفته شود حضور اين هيئت در جمهوري اسلامي ايران مي تواند آنها را از نزديک با واقعيات آشنا کند و زمينه اي براي توهم زدايي از اذهان به خطا رفته آنان باشد. اين برداشت اگرچه بر فرض صحت نيز ساده انديشانه است ولي چندان پاپيچ آن نمي شويم و فعلاً با تسامح مي پذيريم که اگر با اين هدف آمده بودند يا دعوت شده بودند چندان نگران کننده نبود. اما واقعيت غير از اين است و ماجرا، آن گونه که خود به صراحت مطرح کرده و ميزبانان ايراني آنها نيز نه فقط تائيد بلکه تأکيد کرده و مي کنند چيز ديگري است. اهداف سفر هيئت ياد شده را از زبان مديرعامل خانه سينما که ظاهراً ميزبان آنهاست، بخوانيد؛ «اين هيئت به ايران آمده اند تا در راستاي برنامه توسعه علمي- آموزشي و ارتقاي شغلي اعضاي جامعه اصناف سينماي ايران، سمينارهاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي برقرار کنند تا به تبادل تجارب با جامعه سينمايي ايران پرداخته و دانش سينمايي خود را به اين سينما انتقال دهند»!!
اکنون با توجه به سوابق اين هيئت در دشمني و کينه توزي عليه اسلام و ايران و اهداف رسماً اعلام شده آنان که تبادل تجربيات و آموزش دانش سينمايي خود به سينماگران ايران است! انگشت حيرت به دندان نمي گزيد؟ و از ساده لوحي برخي دست اندرکاران- که کمترين برخورد منطقي و قانوني با آنان کنار گذاشتن از مسئوليت است- خنده تلخ بر لب هايتان نمي نشيند و در همان حال، از اين که احتمالاً برخي ديگر از دست اندرکاران کاسه اي زير نيم کاسه دارند و هنوز بر سر کارند- يا به بيان گوياتر، مسئولان را سر کار گذاشته اند- تأسف نمي خوريد؟!
آيا شرم آور نيست که کساني در جمهوري اسلامي ايران از سازندگان و تهيه کنندگان فيلم هاي ضد اسلامي و ضد ايراني براي انتقال تجربيات و آموزش به سينماگران ايراني دعوت کنند و علاوه بر رسانه ها و مجامع و محافل آلوده و بدسابقه، برخي از دست اندرکاران ساده لوح نيز براي آنها هورا بکشند و به به و چه چه راه بيندازند؟!
همين چند روز پيش بود- 5/12/87- که آقاي قشقاوي سخنگوي محترم وزارت امور خارجه کشورمان با نگراني اعلام کرد «هاليوود ساخت 30 فيلم ضد ايراني را در دستور کار خود دارد» و هشدار داد که «حوزه هنر، حوزه اي ارزشمند است که نبايد آلوده شود». و برخي ديگر از مسئولان نيز خبرها و هشدارهاي مشابهي در همين راستا داشته اند! مگر افرادي نظير «سدجنيس» و «تام پولاک» سردمداران هاليوود نيستند؟!
راستي! آيا هيئت ياد شده با بهره گيري از کرامات عرفاني! و از طريق «طي الارض»! به ايران آمده است؟! خب! چه کساني از آنها دعوت کرده اند؟ چه کساني به آنها ويزا داده اند؟ چه کساني ميزباني آنان را برعهده گرفته اند؟ چه کساني با برنامه اعلام شده اين هيئت يعني انتقال تجربيات سينمايي آنها به سينماگران ايراني- با توجه به سوابق ضد ديني و ضد ايراني آنان- موافقت کرده اند؟! سکوت نکنيد! اين پرسش ها نمي تواند بي پاسخ بماند و کساني که در اين ماجرا کوتاهي و قصور و يا عناد و تقصير داشته اند نمي توانند براي هميشه از نگاه تيزبين مردم مؤمن و انقلابي ايران اسلامي پنهان بمانند.
کاندوليزا رايس از اين طرح با عنوان «ديپلماسي شهروندي» -CITIZEN DIPLOMACY- ياد کرده و گفته بود؛ در اين حرکت راهبردي، هريک از شهروندان آمريکايي در تماس با ايرانيان، نقش يک ديپلمات آمريکايي را برعهده خواهند داشت و ديدارهاي آنان قبل از آن که هنري، ورزشي، علمي و... باشد، ماهيت سياسي دارد. رايس در کنگره از اختصاص اوليه 900 ميليون دلار براي انجام اين ديدارها خبر داده بود. جالب است که هيئت سينمايي مورد اشاره اعلام کرده اند که با هزينه شخصي به ايران آمده اند!
اين نکته را نيز به نقل از سايت وزارت خارجه آمريکا بخوانيد؛ «وزارت خارجه براي هنرمندان ايراني در محصولات آمريکايي موقعيت حضور و فعاليت ايجاد مي کند تا براساس يک چشم انداز امنيتي بتواند از آنان به عنوان سفيران ارزش هاي سکولار ايالات متحده بهره گيرد»... و اين قصه سر دراز دارد که پيش از اين به آن پرداخته و باز هم خواهيم پرداخت... حالا با آنچه در صدر اين نوشته آمده است موافقيد؟!
آفتاب يزد
«روزگار غريب!» عنوان سرمقالهي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛روز گذشته، برخي از روزنامههاي اصلاح طلب خبري را منتشر كردند كه نشان ميداد از سخنراني مهدي كروبي در دانشگاه گرگان جلوگيري شده است. براساس مندرجات يكي از همين روزنامهها، رئيس دانشگاه دولتي گرگان در توجيه اقدام خود براي ممانعت از سخنراني اعلام كرده است: »تلقي ما از سخنراني اين بود كه در شرايط كنوني، جنبه تبليغاتي و جمع اوري راي خواهد داشت«. قاعدتاً همه كساني كه آن خبر و اين توجيه را ميخوانند، با نگارنده همعقيده هستند كه »روزگار غريبي است«! از سخنراني يك روحاني سرشناس - كه كانديداي رياست جمهوري هم هست - جلوگيري ميكنند زيرا ممكن است از ميان صدها دانشجو، عدهاي از آنها براي راي دادن به اين كانديدا قانع شوند. لابد به نظر اين مدير دولتي، استفاده از امكانات عمومي و دولتي براي تبليغ به نفع يك كانديدا ممنوع است. بسيار خوب! ما هم ميپذيريم اما اين اقدام ميتواند بسياري از اقدامات و اظهارات در رسانههاي عمومي را نيز زير سوال ببرد. دقيقاً سه هفته پيش، تريبون سخنراني 22 بهمن، برخلاف تمام سالهاي پس از انقلاب، به تريبوني براي تبليغ موفقيتهاي مشعشع دولت نهم تبديل شد تا مردم بدانند آنچه از زمان خلقت حضرت آدم (ع) تا سال 84 انجام شده، قدرت برابري با فعاليتهاي سه سال و نيم اخير را ندارد! البته از حق نگذريم.
سخنراني انجام نشده كروبي با سخنراني 22 بهمن يك تفاوت اساسي داشت كه شايد همين تفاوت، موجب شده است كه كسي نسبت به مراسم 22 بهمن ايراد نگيرد اما براي اجراي قانون، از سخنراني كروبي جلوگيري كنند! اين تفاوت در گستره مخاطبان و نحوه حضور آنها در مراسم است. بزرگداشت پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن، مراسمي است كه انگيزههاي گوناگون براي حضور در آن وجود دارد و بسياري از افراد، بدون توجه به اينكه چه كسي سخنران مراسم است براي اداي يك تكليف انقلابي در راهپيمايي حضور مييابند. اين دسته از افراد چارهاي ندارند جز آنكه سخنراني را - حتي اگر باب ميل آنها نباشد - بشنوند. از سوي ديگر علاوه بر پخش مستقيم، اظهارات سخنران در چند نوبت از بخشهاي مختلف خبري صدا و سيما پخش ميشود ولذا بسياري از افراد به صورت خواسته يا ناخواسته در معرض موج تبليغاتي سخنراني قرار ميگيرند كه درسال جاري، اين سخنراني يك تبليغ تمام عيار براي دولت نهم و كانديداي دوره دهم رياست جمهوري بود. اما به فرض صدور مجوز براي سخنراني كروبي، تنها كساني به سخنراني گوش فرا ميدادند كه با پيش بيني قبلي، براي استماع همين سخنراني آمده بودند.
چند روز بعد از سخنراني تبليغاتي 22 بهمن، مصاحبهاي اختصاصي براي رئيس جمهور ترتيب داده شد تا تفاوتهاي مورد اشاره در سخنراني سالگرد انقلاب را با آمار و ارقام ثابت كند. بعد از آن هم با درخواست رئيس ديوان محاسبات براي پـاسـخگويي آماري به ادعاهاي رئيس جمهور مخالفت كردند تا خداي نخواسته رسانه ملي به ابزاري براي تبليغ عليه يك كانديدا - توجه كنيد فقط يك كانديدا - تبديل نشود!
در همين روزها بعضي از تريبونداران و كساني كه به لحاظ قانوني و شرعي از دخالت در چالش هاي سياسي منع شدهاند با استفاده از امكانات بيتالمال و در تريبونهاي عمومي به تخريب اصلاحطلبان ميپردازند و هر گاه فرصتي پيدا كنند در شأن و شوكت دولت نهم و رئيس آن، اظهار نظر مينمايند.
همين ديروز يك مقام نظامي در اظهارنظري صريح ضمن متهم كردن برخي جريانهاي داخلي به برخورداري از حمايت دشمنان اظهار داشته است: جريان اصلاح طلب براي رسيدن به قدرت، راهبردهاي اجماع، تخريب پايگاههاي اصولگرايان و ايجاد تفرقه در جريان رقيب را در دستور كار خود قرار داده است.
آيا نشانه «غريبي روزگار» نيست كه از سخنراني در يك دانشگاه به بهانه احتمال تبليغاتي بودن آن جلوگيري ميكنند اما همه امكانات تبليغي، حيثيتي و انقلابي به كار گرفته ميشود تا اولا ضعفهاي يك كانديدا و همكاران او - رئيس و اعضاي دولت فعلي - را بپوشانند و ثانياً در وصف موفقيتهاي حاصل شده و حاصل نشده او، داد سخن بدهند؟
البته اين گروه، در حال آزمودن تجربهاي است كه قبلاً موجب به كما رفتن يك جناح سياسي شده است. اما ظاهراً شيفتگي به يك كانديدا و كينه به كانديداهاي ديگر آنقدر زياد است كه حتي تجربه غيرقابل انكار 12 سال پيش نيز نتوانسته است دست اندركاران و حاميان آن جناح را از تكرار آن تجربه شكست خورده، برحذر دارد. همين فراموشي نيز ثابت ميكند كه «روزگار غريبي است.»
رسالت
«درآمدي بر رقابتهاي انتخابات آينده» عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن ميخوانيد؛تنور انتخابات بهار 88 را اصلاحطلبان داغ كردند ، آن هنگام كه كروبي قاطعانه گفت پا در ركاب كرده و تا آخر ميايستد و بويژه وقتي خاتمي هم رسما كانديداي رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري دهم شد. ميرحسين موسوي هم ، آنچنان كه از قراين برميآيد ، بيميل نيست كه درعرصه سياست و اجتماع نقشآفرين باشد و پس از 20 سال دوري از حوزه قدرت، اكنون از ابعاد نوستالژيك شخصيت و شرايط خاص دوره نخست وزيرياش در دهه 60 بهره جويد و نمايندگي بخشهايي از جريان اصولگرايي و اصلاحطلبي را عهدهدار شود . آمدن يا نيامدن برخي چهرههاي ديگر همچون عبدالله نوري نيز با گمانههاي نه چندان دقيقي همراه است . ناظران سياسي و تحليلگران داخلي و خارجي همچون بسياري از نخبگان و مردم، كماكان منتظر گذر زمان هستند چه اينكه مقطع نوروز در كشور ما، مكث و توقف نسبتا طولاني مدتي را در روند موجسازي و موجآفريني احزاب و شخصيتهاي سياسي ايجاد ميكند بويژه كه سرنوشت انتخابات رياست جمهوري، برخلاف انتخابات مجلس نه با ريش سفيدي و طايفهگري و مناسبات محلي كه با امواج فراگير افكار عمومي و اعتماد ملي لايههاي متنوع اجتماعي رقم ميخورد.
در اين بين ؛ همه گمان داشتند اگر خاتمي اعلام نامزدي كند ، تمام معادلات تغيير ميكند و نظرسنجيها ، دگرگون ميشوند و موج عظيمي در جامعه به راه ميافتد و همه كنار ميكشند، به راستي چرا اين طور نشد؟! آيا واقعا بخت و اقبال خاتمي افول كرده يا اينكه از منظر جريان اصلاحطلبي، خاتمي مرد بردن بازي سياست و يكسره كردن كار نيست كه بخواهند روي او سرمايهگذاري كنند؟! شايد هم تنها خاصيت خاتمي اين باشد كه فعلا در صحنه بماند تا سناريوي كنار كشيدن او به نفع ميرحسيندر دقيقه 90 به نتايج سودمندتري منتهي گردد. به هر حال ، خاتمي چندان با نشاط و با انگيزه به صحنه نيامده و خود نيك ميداند كه شكست او در انتخابات رياست جمهوري خرداد 88، به منزله پايان عمر سياسي و اجتماعي اوست . برخي هم معتقدند جريان اصلاح طلب با كانديداتوري خاتمي، آخرين برگ خود را رو ميكند و باعث ميشود سرنوشت اين جريان به مخاطره بيفتد ، هرچند شنيدهها و قراين حاكي از آن است كه خاتمي در ماههاي گذشته تحت بيشترين فشارهاي مجموعه اصلاحطلبان قرار داشته است . با اين حال ، كروبي كماكان نظرسنجيها را قبول ندارد و معتقد است همين نظرسنجيهاي ساختگي بود كه در انتخابات سال 84، اساسا براي او در صف طويل كانديداها جايگاهي قائل نبود اما كروبي سوم شد ، البته اگر آن خواب اصحاب كهف نبود! سخنگوي حزب اعتماد ملي هم با عصبانيت در برابر اخبار احتمالي كنارهگيري كروبي گفته است : «20 هزار بار گفتهايم كه كروبي تا آخر انتخابات هست...»
با اين اوصاف ، در ميان اصلاحطلبان تلاشهايي نيز براي وحدت و همگرايي از جمله فعالسازي شوراي حكميت ديده ميشود اما نمي توان آثار انسجام گفتماني و فكري و تشكيلاتي را در ميان اين جريان ملاحظه نمود. بزرگان و تئوريسينهاي اصلاح طلب به نيكي ميدانند كه نه ميرحسين و نه خاتمي هيچ كدام ماجراجو نيستند و آن گونه كه رگههاي افراطي اين جريان مطالبه ميكنند وي به ساختار شكني و بيپروايي در عرصه سياست و قدرت روي نخواهد آورد و اين سرآغاز چالشي بزرگ بين اين دو چهره با اصلاحطلبان تندرو است . اما نبايد از نظر دور داشت كه ظرفيتها و توان رسانه اي و تبليغاتي و قدرت اثرگذاري بر لايههايي از افكار عمومي از جمله دانشجويان و دانشگاهيان و زنان و ... در جريان اصلاحطلبي بسيار بالاست و با اجراي سناريوي پيش گفته مبني بر كنار كشيدن خاتمي به نفع ميرحسين در روزهاي پاياني منتهي به انتخابات و راضي كردن كروبي به انصراف ، ميتوانند موج سواران خطرآفريني براي اصولگرايان باشد.اصولگراياني كه هنوز به طور جدي و هماهنگ در خصوص انتخابات سال آينده ، موضع شفافي بروز ندادهاند.
اصولگرايان در شرايط كنوني بايستي انسجام تشكيلاتي خود را تقويت كنند و ريسكپذيري خود را در رقابتهاي خرداد سال آينده به حداقل برسانند و با عقلانيت و پرهيز از موضعگيريهاي غيرمعقول و يا فرار از تشكيلات و غفلت از مصالح جناحي و جرياني، به مديريت افكار عمومي براساس واقعيات كشور و آينده انقلاب بپردازند.
اين گفته آقاي رئيس جمهور مبني براينكه دولت مردمي اصولگرا وامدار هيچ حزب يا جرياني نيست، نه تنها يك ايدهآل مجموعه ارزشي و انقلابي كشور است بلكه در نظام اسلامي نيز اصولا قدرت و مناصب سياسي نبايستي به وادي سهم خواهي و جاهطلبي افراد و احزاب كشانده شود و حتي احزاب و تشكلهاي اصيل و باسابقه انقلابي نيز از اين رويكرد مكتبي و صادقانه دولت استقبال كرده و ميكنند اما تكرار اين بحث در محافل مختلف آن هم در آستانه انتخابات شايد موجب برخي دلگيريها و سوء تفاهمات و تحليلهاي نادرستي قرار گيرد چه اينكه، در حقيقت خواسته و ناخواسته نوعي گريز از كار منسجم و تشكيلاتي كارآمد نيز خواهد بود. مضاف براينكه دولت نهم كه به نام جريان فراگير اصولگرايي برسركار آمده در طول سه ماه و نيم گذشته از افراد متعهد، صالح، شايسته و مجرب تمام زيرمجموعههاي جريان اصولگرايي بهرهمند بوده و از فكر و تجربه آنان در مديريت صحيح امور كشور استفاده ميكند و اساسا نيازي به اينگونه موضعگيري نيست. بنابراين ، آقاي احمدينژاد به عنوان رئيس جمهور با صلابت و با قدرتي كه جسارت كارهاي بزرگ و تاريخي را داشته ميتواند وحدت آفرين بوده و كانديداي واحد و قدرتمند اصولگرايان باشد و همه ظرفيتها حول وي گردآيند تا نسبت به كارآمدي جريان اصولگرا در اداره شئون كشور هماهنگي و انسجام لازم ايجاد شود.
جريان اصولگرا هم به خوبي ميداند كه رقيب، با تمام توان به ميدان آمده و ريسك بزرگي را پذيرفته يعني از سرمايه اجتماعي همراه خود بهره جسته و به شخصيتهاي با سابقه خود چون ميرحسين،كروبي،خاتمي و كرباسچي و ... براي حضور فراخوان داده تا به ميدان بيايند و نقشآفرين انتخابات حساسي باشند كه به تحليل نيويورك تايمز ، شايد بعد از انتخابات آمريكا ، مهمترين انتخابات رياست جمهوري جهان در ماههاي آينده باشد. پس بايد با تمام توان به پيروزي مجدد انديشيد.
ابتكار
«ايران کدام ميانجي رامي پسندد؟» عنوان سرمقالهي روزنامهِ ابتكار به قلم جواد ماه زاده است كه در آن ميخوانيد؛رفت و آمدهاي ديپلماتيک به تهران و سفرهاي مقامات بلندپايه ايران به کشورهاي همسايه را اگر کنار تلاش هاي مستقيم علي لاريجاني و اسفنديار رحيم مشايي و...بگذاريم، کوشش ها براي ارسال سيگنال هاي مثبت در مذاکره ايران و آمريکا نمود بيشتري مي يابد و نقش ميانجي هاي احتمالي در اين ميان پررنگ تر از قبل مي شود. ماهيت ابرقدرتي و موضع بالادستانه آمريکا حکم مي کند -چنانکه تاکنون چنين بوده است - که هر گونه تمايل يا عدم تمايل براي برقراري رابطه با دشمنان و نيز شرط و شروط هاي لازم براي قدم گذاشتن در اين عرصه، به صورت شفاف بيان مي شود و در اين راه ابزارهاي لازم و طرف هاي مناسبي براي تسريع و تسهيل شرايط معرفي مي شود و با محاسبه هزينه و فايده يا به سمت رابطه مذکور پيش مي رود و يا با همين محاسبه از آن دور مي شود.
ايالات متحده براي حل مشکل خاورميانه اي خود نيازمند نقش آفريني ايران و البته کاستن از اين نقش آفريني در برخي مسائل است. اما هيلاري کلينتون همچنان براي انجام سفر خاورميانه اي و روسي اش جز از آسمان ايران عبور نمي کند. همچنان نيکلا سارکوزي و متحدان اروپايي براي رفع گره هاي سياسي لبنان و سوريه و فلسطين و اسرائيل به مصر و ترکيه و قطر و عربستان نظر دارند و در حالي که ايران را سرنخ ماجراها مي دانند، فاصله خود را با آن حفظ کرده و گويي در محاسبه هزينه -فايده شان، ايران جايي ندارد. اتهاماتي چون حمايت از تروريسم، تهديد هسته اي و زيرپا گذاشتن قواعد بين المللي حقوق بشري و تسليحاتي که به ايران نسبت داده مي شود و هر از گاه از زبان روساي دولت هاي مختلف به گوش مي رسد و وزارت خارجه ايران نيز با يک ادبيات از پيش آماده به آن پاسخ مي دهد، سبب شده است تا ايجاد رابطه از هر دو سو منوط به پيش شرط هايي الزام آور و مشروعيت بخش شود.
هم ايران و هم غرب براي نزديکي بيشتر دلايل و توجيهات پرشماري دارند اما در تحقق بخشيدن به آن با موانعي مواجه اند که وجود يک طرف سوم يا ميانجي را ضروري ساخته است. اين طرف سوم بنا بر قاعده منفعت محوري، جايي خواهد بود که دو طرف مخاصمه در آن تاثيرگذار بوده و مشمول منافع يا خطرهايي از جانب آن باشند. در روزهاي گذشته زمزمه هايي مبني بر انجام ملاقات ها و تماس هايي با استفاده از يک طرف سوم با هدف آماده سازي ميز مذاکره ايران و آمريکا به گوش رسيده است.
از ترکيه خبر رسيد که اردوغان گفته است ايران براي مذاکره با غرب اعلام آمادگي کرده و از ترکيه براي ميانجي گري درخواست هايي داشته است. اردوغان گفته که در صورت تمايل آمريکا به اين درخواست جامه عمل مي پوشاند. فارغ از صحت و سقم اين خبر بايد ديد که اساسا اگر قرار به حضور طرف سومي در ماجراي گفتگوي ايران و آمريکا باشد، آيا ترکيه محلي مناسب براي اين امر خواهد بود؟ اگرچه نزديکي هاي دو کشور و مناسبات اقتصادي موجود و همچنين ايفاي نقش ميانجي گرانه ترکيه در قبال سوريه و اسرائيل، واگذاري اين وظيفه را براي ترکيه خوشايند و سودآور مي سازد اما به نظر مي رسد امتيازات ايران در ترکيه و فضاي بازيگري آن در پايين ترين سطح نسبت به ساير طرف هاي احتمالي قرار دارد.
يکي ديگر از طرف هاي احتمالي افغانستان است که در آن کارت هاي بازي بيشتري در دست ايران است و ميدان عمل وسيع تري را براي پيشبرد اهداف و پيش شرط ها در اختيار ايران مي گذارد. روي همين اصل مي توان گفت که انتخاب افغانستان براي موضوعيت دادن به مذاکره با غرب عاقلانه تر و سودمندتر از ترکيه خواهد بود. خبري هم در اين باره از همسايه شرقي ايران شنيده شد; جايي که اعلام شد نمايندگاني از ايران و آمريکا همديگر را در افغانستان ملاقات کردهاند. بسته به نزديکي کنفرانس جي 8 با مشارکت اروپا و آمريکا و همسايگان افغانستان و نيز اعلام نياز به حضور فعال ايران در جريان بازسازي و امنيت اين کشور مي توان احتمال هايي را در اين باره درنظر گرفت. سومين زمينه و بهانه احتمالي براي مذاکره ايران و آمريکا کشور عراق است که به نظر کاراتر و سهل تر مي نمايد; چرا که هم ايران و عراق و هم آمريکا مشکلات متعددي در عراق پيش رو داشته و دارند و هر يک مي توانند از قبل گفتگوهاي سازنده و نفع محور، خواسته هاي خود را به پيش برده و با مشارکت مستقيم و غير مستقيم خود به اهداف مدنظر در عراق دست يابند.
بعد از حل و فصل موضوع گروهک منافقين در عراق و برچيده شدن اردوگاه اشرف که با چراغ سبز آمريکا به دست آمد، حالا خبر آزادي دو ديپلمات ايراني در بند آمريکايي ها نيز تاييد شده است تا نشان دهد که سرزمين دجله و فرات از بستر حاصلخيزتري نسبت به ترکيه و حتي افغانستان برخوردار است. روز گذشته يک سايت خبري عرب زبان نوشت که در جريان سفر جلال طالباني و هيئت همراهش به ايران، تماسي تلفني ميان معاون اول رئيس جمهور عراق از تهران با هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا برقرار شده است. پيش از آن نيز گفته مي شد که هدف سفر طالباني به تهران و ديدار او با مقامات عالي رتبه ايراني به انجام مذاکرات ايران و آمريکا برمي گردد. به هر شکل تصميم گيري هاي ايالات متحده و شرکاي اروپايي اش درباره مشکلات خاورميانه وارد مرحله اي تازه شده است.
تقريبا همه طرف هاي درگير در عراق و افغانستان و نيز ناظران و فعالان بين المللي در صلح خاورميانه به جايگاه سياسي ايران در فلسطين و تاثيرگذاري آن در افغانستان و عراق واقف اند. آنچه تاکنون مانع حضور مستقيم و دخالت عملي ايران در مذاکرات سازنده و نقش آفريني در برنامه هاي غربي خاورميانه شده است، تمايل غرب به تضعيف قدرت منطقه اي ايران و مشابه خواندن برنامه هاي ايران با جريانات تروريستي است. به نظر مي رسد در شرايط کنوني ايران و غرب مي توانند بنياد مذاکرات را از کليات و اصوليات به سطح جزئيات بياورند و در مواردي که امکان بهره برداري هاي مشترک وجود دارد وارد گفتگو شوند. به بيان ديگر پرهيز از ورود به مسائل اختلاف انگيز و تمرکز بر منافع مشترکي که دو طرف را اقناع کند، کليد آغاز گفتگوهاي فيمابين است. از شواهد اين طور برمي آيد که در وضعيتي که امکان ارتباط مستقيم وجود ندارد و مي بايست به هزينه هاي وجود يک طرف سوم يا ميانجي تن داد، عراق از بستر مساعدتر و کم هزينه تري براي بهرهمندي هاي متقابل ايران و آمريکا برخوردار است.
جمهوري اسلامي
«يهودي سازي بيت المقدس و مسئوليت مسلمانان» عنوان سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛رژيم صهيونيستي اقدامات عملي براي يهودي سازي بيت المقدس را از سر گرفته است . اين تصميم صهيونيست ها تلاش آشكاري براي سرپوش گذاشتن بر شكست و ناكامي در جنگ 22 روزه در غزه است كه سعي دارد به اسرائيل چهره اي تهاجمي بدهد و چنين وانمود سازد كه گويا اسرائيل از « موضع انفعالي » خارج شده است.
مطابق اين طرح قرار است صدها خانواده فلسطيني از بيت المقدس اخراج شوند و زمين هاي بيت المقدس براي احداث شهرك هاي صهيونيستي در اختيار اشغالگران قرار گيرد. اين بزرگترين عمليات « كوچ اجباري فلسطيني ها » است كه رژيم صهيونيستي با توسل به آن سعي دارد شكست هاي مستمر در جبهه نظامي را تا حدودي جبران كند. صهيونيست ها با بهانه هاي مضحكي به ساكنان بيت المقدس دستور داده اند از خانه هايشان دست بكشند زيرا مالكان اين خانه ها از آنها مجوز ساخت نگرفته اند! علت آنست كه قدمت احداث اين خانه ها به دهها سال قبل باز مي گردد و اساسا در زمان احداث آنها بيت المقدس در اشغال صهيونيست ها نبوده است كه ساكنان براي احداث بنا مجبور به دريافت مجوز از آنها باشند.
اشغالگران در شرايط كنوني به دو منطقه « بستان » و « شيخ جراح » نظر دارند و مي خواهند 88 خانه در بستان و 80 خانه در شيخ جراح را تخليه و ويران سازند . بدين ترتيب حدود 3 هزار فلسطيني ديگر از سرزمين خود رانده خواهند شد.
با اينهمه اشغالگران به اين طرح به عنوان يك « اقدام چند منظوره » مي نگرند و در آن واحد اهداف مشخصي را تعقيب مي كنند. شهرك سازي استقرار يهوديان در بيت المقدس و همچنين يهودي سازي بيت المقدس جزو اهداف اين طرح محسوب مي شود. بعلاوه با گسترش شهرك صهيونيستي « معاليه » هدف آنست كه ارتباط زميني بيت المقدس از كرانه باختري كاملا جدا شود و اين منطقه بطور كامل در محاصره قرار گيرد. البته اين آرزوي اشغالگران محقق نخواهد شد و احتمال مي رود كه صهيونيستها اين آرزو را با خود به گور ببرند چرا كه « نيربركات » شهردار يهودي بيت المقدس اخيرا به مقامات اشغالگر هشدار داده كه يهوديان مهاجر مرتبا از بيت المقدس باز مي گردند و احتمال مي رود طي 25 سال آينده يكبار ديگر يهوديان بيت المقدس به « اقليت » مبدل شوند . بنابه اظهارات « احمد رويفي » رئيس بخش بيت المقدس در تشكيلات خودگردان طرح جديد صهيونيستهابراي يهودي كردن بيت المقدس در واقع يك واكنش انفعالي در اين مقوله است كه براساس آن قرار است يك ميليون يهودي مهاجر تا 12 سال آينده در بيت المقدس اسكان داده شوند تا بلكه فلسطيني ها در بيت المقدس به اقليت تبديل گردند.
« تيسر رجب التميمي » قاضي القضات فلسطين ضمن تشريح طرحهاي صهيونيستي درباره آثار و تبعات اين طرحهاي شيطاني به جهان اسلام و دنياي عرب در اين زمينه هشدار داده است دشمن اشغالگر سعي دارد آثار اسلامي در مسجدالاقصي را محو كند و هويت اسلامي اين شهر را به طور كلي از ميان بردارد.
مسئله اينست كه اگرچه ساكنان بيت المقدس در برابر اين توطئه هاي صهيونيستي مقاومت مي كنند ولي لازم است از حمايت دنياي اسلام و دنياي عرب نيز برخوردار شوند و مطمئن باشند كه در برابر اشغالگران شرور تنها نمانده اند. طبعا لازم است سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب در اين خصوص به وظايف و مسئوليتهاي تاريخي خود عمل كنند و نگذارند اشغالگران براي سرپوش گذاشتن به شكست ارتش صهيونيستي در غزه دست به شهرك سازي در بيت المقدس بزنند.
در اين مقوله اتحاديه اروپا هم با صدور بيانيه اي تصميم اسرائيل براي شهرك سازي در بيت المقدس را محكوم و آنرا گامي در جهت ايجاد مانع در مسير صلح خاورميانه معرفي كرده است . انتظار مي رود دنياي اسلام و كشورهاي عرب در اين مقوله حساسيت نشان دهند و با ابراز خشم و انزجار خود فضاي بين المللي را نسبت به طرحهاي توسعه طلبانه اسرائيل آگاه سازند و نشان دهند كه دنياي اسلام و ملت هاي منطقه به اشغالگران فرصت نخواهند داد كه توطئه هاي خود را اجرا كنند و با اجراي طرح كوچ اجباري فلسطيني ها زمينه هاي يهودي سازي بيت المقدس را فراهم سازند.
سكوت دنياي اسلام و بي تفاوتي در برابر اين اقدام اشغالگران قابل توجيه نيست . اشغالگران در مقطع كنوني دچار يك بحران سياسي درون ساختار حكومتي اسرائيل هستند و با توسل به اين اقدامات ايذائي عليه ساكنان فلسطيني بيت المقدس از يكطرف مي خواهند نظرها را از بحران داخلي اسرائيل به سمت و سوي ديگري منحرف نمايند و از طرف ديگر سعي دارند ميزان حساسيت دنياي اسلام و دنياي عرب در پرتو تحولات غزه را بسنجند تا بتوانند واكنش ها در اين مقوله را ارزيابي و با آن مقابله نمايند. دقيقا به همين دليل است كه فرياد اعتراض و مخالفت جدي عملي و موثر دنياي اسلام و دنياي عرب در مقطع كنوني بايستي به گوش جهانيان برسد و دشمنان بدانند كه باز هم در محاسبات خود اشتباه كرده اند.
مردم سالاري
«وقتي واردات بيش از صادرات است» عنوان سرمقالهِ روزنامهي مردم سالاري به قلم سيد حسين امامي است كه در آن ميخوانيد؛ سازمان تجارت جهاني در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که صادرات ايران در سال2007 با رشد12درصدي نسبت به سال قبل به 86 ميليارد دلار رسيد که با اين رقم ايران در زمره برترين صادرکنندگان جهان قرار گرفت و رتبه بيست و سوم جهان را به خود اختصاص داد. صادرات ايران در اين سال 0/8 درصد کل صادرات جهاني است. همچنين اين سازمان ميزان واردات ايران در سال 2007 را 46 ميليارد دلار اعلام کرده است که با چنين وارداتي ايران در مکان سي ام جهان جاي دارد. بنابر گزارش اين سازمان واردات ايران در سال مذکور رشد 13درصدي داشته و 0/4درصد مجموع واردات جهاني را تشکيل داده است، اما در بخش ديگري از گزارش سازمان تجارت جهاني که با در نظر گرفتن کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به صورت مستقل تنظيم شده ايران به ترتيب مکان 37 در صادرات و 48 در واردات جهان را به خود اختصاص داده است.
چگونگي سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي ازعمده ترين مباحث اقتصادي براي همه کشورها علي الخصوص کشورهاي درحال توسعه است. يکي از الگوهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي از طريق توسعه صادرات است. اين الگو که در اوائل دهه 1960مطرح شد به مهم ترين الگوي توسعه در دهه 1970و آرماني ترين الگو براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه تبديل شد و اين اميد را برانگيخت که از اين طريق مي توان با فقر و توسعه نيافتگي مقابله کرد.
نتايج پژوهش ها نشان دهنده رابطه علي بين صادرات و رشد اقتصادي در30 کشور از 126 کشور دنيا مانند تايوان، سنگاپور، هنگ کنگ و... است. همچنين رابطه مستقيم بين توليد ناخالص ملي و ميزان صادرات کشورها وجود دارد. هرچه ميزان صادرات يک کشور بيشتر و همچنين ارتباط وتعامل آن با کشورهاي ديگر روبه گسترش باشد، بي شک ميزان توسعه يافتگي کشور نيز رشد مي يابد. وابستگي شديد بخش هاي توليد و صادرات به درآمدهاي نفتي و تزلزل قيمت نفت روي آوردن اقتصاد کشور را به سوي صادرات غيرنفتي اجتناب ناپذير و ضروري مي کند. ايران همانند اکثر کشورهاي درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکاي فراواني به منابع طبيعي دارد و داراي اقتصادي تقريبا تک محصولي است. بخش هاي نفت، گاز و کشاورزي تقريبا30 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشکيل مي دهند و اين در حالي است که بخش صنعت فقط 23/4درصد توليد ناخالص داخلي را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه وتجارت سازمان ملل متحد - آنکتاد- در مورد اقتصاد ايران مي گويد: ايران نه تنها به خاطر اشتغالزايي بلکه به علت پايان پذير بودن منابع طبيعي وهمچنين به خاطر اينکه موفقيت در بازارهاي جهاني دشوارتر مي شود، نيازمند اين است که هرچه سريع تر سياست متنوع سازي اقتصاد را در پيش بگيرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصي و توسعه صادرات غيرنفتي را از مهم ترين راهکارهاي پيش روي اقتصاد ايران مي داند.
بيش از90 درصد کشورهاي جهان از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي و جهانگردي بخش اعظمي از درآمدها و بودجه کشور خود را تامين کرده و حتي به کشورهاي طرف قرارداد خود اعتبار مي دهند و با اتکا به قدرت اقتصادي خود داراي قدرت سياسي ونفوذ روي ديگر کشورها هستند.
حدود 10 درصد از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي حاشيه خليج فارس که از ذخاير نفت برخوردارند بدون کمترين دغدغه خاطري بودجه کشورخود را بر مبناي درآمدهاي حاصل از فروش نفت تنظيم کرده ومدت ها هيچ گونه برنامه مدوني براي صدور کالاهاي غيرنفتي و صنعتي خود نداشتند.
در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي کشور، جهش صادراتي به عنوان محور توسعه اقتصادي پايدار شناخته شد. توجه برنامه ها به امر جهش در صادرات غيرنفتي، کافي است که افکار برنامه ريزان، مديران و دست اندرکاران تجارت خارجي در بخش هاي غيردولتي ودولتي را به اين مقوله اساسي اقتصاد کشور که در تنوع بخشي به منابع ارزي، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص ملي تاثيرگذار است، جلب کند. آنچه مسلم است پيروي از راهبردهاي ثبات يا به عبارتي حفظ وضع موجود نمي تواند در شرايط کنوني اقتصاد ايران و تحولات سريع تجارت جهاني، کارساز باشد و براي دستيابي به جهش صادراتي، پذيرش راهبرد تحول و تغيير ضروري است، اما اين تحول و تغيير چگونه مي تواند به وقوع بپيوندد؟ تجربه هاي جهاني نشان مي دهد که لازمه تحول واصلاحات، ايجاد و تشکيل ستادهاي برخورد عقايد و ستادهاي تفکر يا فکرسازي است. در بسياري از کشورهاي درحال توسعه مسوولان، قانونگذاران، برنامه ريزان و دست اندرکاران امرصادرات در بخشهاي دولتي و خصوصي، نمي توانند درفضايي شفاف وعالمانه تصميم گيري کنند وشرايط ايجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانين و مقررات موثر، کليدي و راهگشا فراهم کنند. از اين رو بسياري از قوانين و مقررات که با هدف تسهيل سازي، حمايت از توليدات داخلي و ... شکل گرفته اند، پس از مدت کوتاهي مانع ايجاد فضاي رقابتي و رشد شرکتها شده اند و از سوي ديگر تغيير پي درپي قوانين و مقررات، شرايط بيروني در حال تغيير مداومي را ايجاد کرده که امکان برنامه ريزي ميان و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است. با اين وصف پيش ازهراقدام ايجاد ستادهاي برخورد عقايد و فکرسازي به منظوراصلاح وتحول تجارت خارجي الزامي است. توسعه هدفمند تجارت به نحوي که به افزايش رفاه ملي بينجامد و قابليت هاي داخلي صنايع کشور را ارتقا دهد با توجه به شرايط پرتحول بازارهاي بين المللي، اتخاذ سياست استراتژيک تجاري را ضروري مي کند. سياست استراتژيک تجاري نيز زماني موفق است که مبتني بر يک سياست صنعتي منسجم، روشن و شفاف براي حمايت از صنايع اولويت دار در توسعه اقتصادي کشور باشد با توجه به تنگناي شديدي که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنايع فعلي با توجه به تحول و تغييرات نظام صنعتي جهان و جاذبه بازارهاي خارجي بايد جهت گيري شود.
برخي کارشناسان عقيده دارند که يافتن سهم بيشتر در تجارت جهاني و جهش در صادرات غيرنفتي چندان دشوار نيست، کما اينکه تجربه بسياري از کشورهاي تازه صنعتي شده به ويژه کشورهاي جنوب شرقي آسيا، اين امر را نشان داده است. يافتن قدرت رقابت درعرصه هاي بين المللي و کسب سود از تجارت که انگيزه رونق صادرات را تامين مي کند، مستلزم آن است که مجموع درآمدها ازهزينه ها فزوني گيرد. فزوني درآمدها بر هزينه ها از دو راه تحصيل مي شود: اول افزايش ميزان فروش و دوم کاهش هزينه ها. آنچه در ايران مانع بزرگي براي رقابت توليدات کشور است، قيمت تمام شده است که به لحاظ افزايش مستمر بهاي نهاده هاي توليد و نيزهزينه هاي سربار هر ساله 20 تا30 درصد بر قيمت تمام شده محصولات مي افزايد در شرايطي که رقابت فشرده در بازارهاي جهاني در نهايت رشد2 تا 3 درصدي قيمت را به دنبال دارد. با يک نگاه اجمالي مشخص مي شود که توان رقابت توليدات ايراني همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهايي با کيفيت وبسته بندي مناسب به لحاظ قيمت، قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نباشد. بخش خصوصي ايران حدود 15درصد از ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي راعهده داراست و شرکت هاي متوسط و کوچک، نقش بسيار کمرنگي دراقتصاد ايران را برعهده دارند. بازار ايران براي بسياري از محصولات يک بازار بسته و حمايتي است. محصولات ساخت داخل از کيفيت پاييني برخوردارند و قادر به رقابت با همتاهاي خارجي نيستند، اگرچه در چند صنعت وتنها چند شرکت انگشت شمار موفقيتي کسب کرده اند، اما تا رسيدن به جايگاه واقعي و مطلوب راهي طولاني در پيش داريم. مسلما رشد و گسترش صادرات غيرنفتي بدون وجود بخش خصوصي قوي امکان پذير نيست. با رويکرد جديد دولت در واگذاري اکثر شرکت ها و سازمان هاي دولتي وايجاد فضاي اقتصادي بهتر براي رشد بخش خصوصي و تعاوني اميد است که با قوي تر شدن بخش خصوصي جهش قابل توجهي در صادرات غيرنفتي را شاهد باشيم.
براساس گزارش گمرک از ابتداي سال جاري تا اواخر آبان ماه صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي به 16 ميليارد و 990 ميليون دلار و رقم واردات به 38 ميليارد و 267 ميليون دلار رسيد. در اين مدت 26 ميليون و 473 هزار تن انواع کالا با احتساب ميعانات گازي صادر شد که از اين نظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/15 درصد کاهش داشته است. اين گزارش حاکي است در هشت ماهه سال جاري 27 ميليون و 401 هزار تن انواع کالا به ارزش 38 ميليارد و 267 ميليون دلار وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 2 درصد و ارزش 28/65 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين بنابراين گزارش ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي هشت ماهه سال جاري 21 ميليون و 845 هزار تن و به ارزش 13 ميليارد و 30 ميليون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 0/18 درصد و از نظر ارزش 29/98 درصد رشد داشته است.
بيشترين ميزان صادرات کشور در اين مدت به ترتيب به امارات متحده عربي با يک ميليارد و 756 ميليون دلار، چين با يک ميليارد و 402 ميليون دلار، عراق با يک ميليارد و 373 ميليون دلار، هند با 867 ميليون دلار و جمهوري کره با 694 ميليون دلار صورت گرفته است.
اين گزارش مي افزايد طي مدت ياد شده بنزين عمده ترين کالاي وارداتي به کشور بود و 2 ميليارد و 532 ميليون دلار بنزين طي هشت ماهه سال جاري وارد کشور شد و 6/62 درصد از ارزش کل واردات به اين کالا اختصاص يافت. همچنين شمش آهن و فولاد غيرممزوج، گندم سخت، روغن هاي سبک و فرآورده هاي به جز بنزين و دستگاه هايي که با اشعه ايکس کار مي کنند ديگر کالاهاي عمده وارداتي کشورمان طي مدت ياد شده بوده اند.
عمده واردات کشور طي هشت ماهه سال جاري به ترتيب از کشورهاي امارات متحده عربي، آلمان، چين، سوئيس و کره انجام گرفت. به طوري که 55/78 درصد از سهم ارزش کل واردات کشور به پنج کشور ياد شده اختصاص دارد. اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 7/6 درصد و از نظر ارزش 9/43 درصد رشد داشته است. در اين مدت بيشترين صادرات کالاهاي صنعتي و معدني به پنج کشور امارات متحده عربي، چين، عراق، هند و جمهوري کره بوده است. در7 ماهه سال جاري نسبت صادرات صنعتي و معدني کشور به کل صادرات غير نفتي 3/87 درصد بوده است.
همچنين در اين مدت 7/85 درصد از کل صادرات صنعتي و معدني در پنج گروه کالايي شامل محصولات معدني به ارزش 3 ميليارد و 4 ميليون و 440 هزار دلار بيش از 7/30 درصد ، محصولات صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن به ارزش 3 ميليارد و 2 ميليون و 510 هزار دلار بالغ بر 8/30 درصد ، گروه فلزات معمولي و مصنوعات آنها به ارزش يک ميليارد و120ميليون دلار بالغ بر 3/11 درصد و مواد پلاستيکي، کائوچو و اشياي ساخته شده از اين مواد به ارزش 8 ميليون و 807 هزار دلار بالغ بر 8/1 درصد و گروه مواد نساجي و مصنوعات آن به ارزش 5 ميليون و487 هزار دلار بالغ بر 8/4 درصد از کل صادرات صنعتي و معدني را تشکيل داده است. در 7 ماهه سال 87 صادرات خدمات فني و مهندسي بالغ بر يک ميليارد و100 ميليون دلار بوده است. ارزش صادرات کالاهاي صنعتي و معدني در اين مدت بدون احتساب ميعانات گازي بوده است.
سازمان تجارت جهاني در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که ايران با صادرات 86 ميليارد دلاري طي سال 2007 در زمره برترين صادرکنندگان جهان قرار داشته و رتبه بيست و سوم جهان را به خود اختصاص داده است. سازمان تجارت جهاني دراين گزارش با عنوان آمارهاي تجارت بين الملل 2008 عنوان کرده است که صادرات ايران در سال 2007 افزايش سالانه 12 درصدي داشته و به 86 ميليارد دلار رسيده است که اين ميزان 0/8 درصد کل صادرات جهاني است. در همين حال اين سازمان معتبر تجاري بين المللي ميزان واردات ايران در سال 2007 را 46 ميليارد دلار عنوان و اعلام کرده است که با چنين وارداتي ايران در مکان سي ام جهان جاي دارد.
به اعتقاد اين سازمان واردات ايران در سال مذکور رشد 13 درصدي داشته و 0/4 درصد مجموع واردات جهاني را تشکيل داده است، اما در بخش ديگري از گزارش سازمان تجارت جهاني که با در نظر گرفتن کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به صورت مستقل تنظيم شده ايران به ترتيب مکان 37 در صادرات و 48 در واردات جهان را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش اين سازمان در صورت در نظر گرفتن اتحاديه اروپايي به عنوان يک کشور واحد، اين اتحاديه با صادرات 1697 ميليارد و 800 ميليون دلاري بزرگ ترين صادرکننده جهان نام گرفته و پس از آن چين و آمريکا در مکان هاي بعدي قرار دارند. براي چين صادرات 1217 ميليارد دلاري و براي آمريکا صادرات 1162 ميليارد دلاري اعلام شده است. همچنين ژاپن، کانادا و جمهوري کره نيز در مکان هاي بعدي جاي دارند. در بخش واردات نيز آمريکا در صدر جدول به چشم مي خورد. اين کشور در سال 2007 چيزي بيش از 2020 ميليارد دلار واردات داشته است. اتحاديه اروپايي، چين، ژاپن و کانادا نيز به ترتيب ديگر واردکنندگان بزرگ جهان هستند.
صداي عدالت
«آقاي لاريجاني، اين بازي دو سر باخت است» عنوان سرمقالهي روزنامهي صداي عدالت است كه در آن ميخوانيد؛ با وجود 6 ماه اظهار نظرهاي مكرر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مبني بر مخالفت با اقدامات تورم زا، روز يکشنبه كميسيون تلفيق مجلس، به اجراي اين لايحه در سال آينده مهر تأييد زد كه به معناي يك عقب نشيني ديگر مجلس از مواضع خود مي باشد. عقب نشيني مجلس در حالي صورت مي گيرد كه طيف اقتصاددانان مجلس هشتم بويژه احمد توكلي و الياس نادران نسبت به اجراي لايحه مذكور به شدت هشدار داده و حتي آن را دورويي با ملت ارزيابي كرده بودند، اما به دليل آنچه كه "انداختن توپ در زمين دولت" گفته شد، كميسيون تلفيق به پرداخت نقدي يارانه ها رأي مثبت داد. بسياري از نمايندگان كه به لايحه مذكور رأي دادند، با وجود پذيرش پيامدهاي شديد تورمي اين لايحه بر اقتصاد كشور، علت آن را جلوگيري از انداختن توپ توسط رئيس جمهور به زمين مجلس و بازگرداندن آن به زمين دولت عنوان كردند و افزودند: اگر مجلس با اين لايحه موافقت نمي كرد، رئيس جمهور به مردم اعلام مي كرد من مي خواستم پول را به شما پرداخت كنم اما مجلس نگذاشت، بنابراين مجلس با موافقت با اجراي اين لايحه و سپردن مسئوليت تعيين قيمت آزاد حاملهاي انرژي به دولت، توپ را به زمين دولت بازگرداند. اين در حالي است كه معيشت مردم موضوعي نيست كه صرفا از موضع انداختن توپ در زمين دولت و مجلس با آن برخورد شود و نمايندگان از خود سلب مسئوليت كنند. اما با اين وجود برخي نمايندگان مجلس نيز عملكرد هيأت رئيسه را بازي دو سر باخت مي دانند، يكي از نمايندگان اين طيف گفته است كه آقاي لاريجاني بايد بداند كه با عقب نشيني از موضع قانوني مجلس، هم مرتكب تخلف شده است و هم اينكه مجلس از پيامدهاي سوء اجراي لايحه مصون نخواهد ماند و مردم پس از آنكه با انفجار تورمي حاصل از اين لايحه مواجه شدند، مجلس را هم به اندازه دولت و يا شايد بيشتر در مشكلات مقصر خواهند دانست. اين نماينده مجلس افزوده است كه متأسفانه تعامل دولت با مجلس هشتم بسيار ضعيف تر از مجلس هفتم بوده است و در مجلس هفتم علي رغم برخي عقب نشيني ها مقابل دولت، در مواردي هم قاطعانه عمل كرد، اما مجلس هشتم تا كنون در اكثريت قريب به اتفاق موضوعات به استثناي استيضاح كردان، منفعلانه عمل كرده است.
قدس
«بازسازي غزه از واقعيت تا سراب؟» عنوان يادداشت روز روزنامهي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن ميخوانيد؛کنفرانس بين المللي بازسازي نوار غزه با هدف جمع آوري کمکهاي مالي تقريباً 80 دولت و سازمان پولي جهان براي بازسازي خرابيهاي ناشي از جنايت 22 روزه اسرائيل به غزه، روز گذشته (دوشنبه) در شرم الشيخ مصر برگزار شد.
دوم؛ اين نشست پس از پايان تجاوزهاي 22 روزه اسرائيل به نوار غزه برگزار شده است.
سوم: شرکت کنندگان در کنفرانس عمدتاً کشورهايي بوده اند که در جريان تجاوز اسرائيل به نوار غزه از اين اقدام حمايت کرده و آن را «دفاع اسرائيل از خود» معرفي کردند.
احصاي ويژگيهاي بالا از کنفرانس شرم الشيخ، درستي و مصداقيت برگزار کنندگان آن را در افکار عمومي منطقه و جهان با علامت استفهام رو به رور مي کند. براساس برآورد سازمانهاي ذي ربط، احتمال مي رود کنفرانس بازسازي غزه در شرم الشيخ بتواند مبلغ 2/8 ميليارد دلار براي اين منظور کشورها و نهادهاي شرکت کننده را متعهد نمايد.
کشورهاي شرکت کننده در قبال اختصاص مبلغي به مردم جنگ زده غزه تعهدي ندارند، زيرا هر يک از کشورهاي حاضر در اين اجلاس با هدفهاي منافع خود وعده کمک به بازسازي غزه را ارائه مي دهند و کانالهاي خاص خود را براي اين بازسازي مطرح کرده اند.
براساس آخرين اخبار، آمريکا 900 ميليون دلار، عربستان سعودي 1 ميليارد دلار و انگليس 43 ميليون دلار وعده کمک به بازسازي غزه را مطرح کردند.
دنياي اقتصاد
«ركود جهاني و اقتصاد ايران» عنوان سرمقالهي روزنامهِ دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد؛ بزرگترين و مخاطرهآميزترين اتفاق ممكن اقتصادي دنيا را فرا گرفته است.بازي خطرناكي كه آمريكاييها در دو دهه گذشته از زمان بيلكلينتون در چرخه اقتصادي جهاني شروع كرده بودند، به پايان ناگواري رسيده است كه هزينه آن را بايد اقتصاد يكپارچه جهاني بپردازد.
همه اين داستان از بازي با منابع مالي و پولي شروع شده و به آن هم ختم ميشود. خواسته و يا ناخواسته اقتصاد نفتي كشورمان از اين بحران بزرگ متاثر شده است و تبعات آن در عمده واحدهاي توليدي حتي كارآمد كشور به وضوح قابل رويت است. هر چند به علت چسبندگي كمتر اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني، تاثيرات تخريبي كمتري را بايد متحمل شويم، ليكن به علت مساله تحريمها و فشارهاي اقتصادي غرب تا حدودي اين تخريب چند برابر ميشود. توليد كشور مدت 2 سال است در تامين منابع مالي خارجي، تامين تجهيزات و مواد اوليه با مشكلات خارجي روبهرو شده است كه به صورت طبيعي ميبايستي تدابيري براي آن انديشيده شود. واحدهاي توليدي كشور در شرايطي قرار گرفتهاند كه خود هيچ نقشي در ايجاد آن نداشتهاند.
نگاهي به موجودي انبارها، چه شركتهاي بزرگ دولتي همچون ذوبآهن، مباركه، پتروشيميها و سيمانيها تا كوچكترين واحدهاي صنعتي، نشانگر وضعيت خطرناكي است كه بيتوجهي به آن ميتواند بسيار مخاطرهآميز باشد. طبيعي است صنعتي كه در جريان فروش با مشكلات مواجه شده باشد و نتواند تعهدات مالي خود را به بانكها عملي سازد، بگير و ببندها و ممنوعالخروج كردنها هم نه تنها به حل مشكل كمك نخواهد كرد، بلكه بحران را عميقتر خواهد ساخت؛ زيرا امكان حداقل حركت را از صنعت كشور سلب خواهد نمود. هيچكس نميتواند حقوق بانكها را براي پيگيري ديون خود ناديده انگارد، اما سوال اصلي اين است آيا بدون توجه به شرايط موجود و قفل شدن فروش در بسياري از واحدهاي توليدي، ميتوان با برخوردهاي قضايي حل مشكل نمود؟
اين نوع برخوردها شايد در شرايط عادي جواب بدهد، ليكن بدون ترديد در فضاي ركود حاكم بر اقتصاد جوابگو نخواهد بود، انتظار از مسوولين محترم دولت اين است قبل از آنكه بحران موجود از امكان مديريتپذير بودن آن خارج گردد، براي آن چارهاي انديشيده شود.
پيشنهادها:
1 - جريان نقدينگي براي واحدهاي توليدي به مثابه خون براي بدن است. نظام مالي كشور بر مبناي اشتغال واقعي واحدهاي توليدي تامين منابع مالي را در اولويت قرار دهند.
2 - حداقل براي يكسال ديون معوقه بنگاههاي اقتصادي به نسبت اشتغال موجود و تعهد حفظ آن فريز شود. در صورت عدم امكان ديون بانكها از طريق دارايي شركتها مستهلك گردد.
3 - امروز در آزادترين اقتصاد جهان يعني آمريكا، شعار «توليد آمريكايي مصرف آمريكايي» مورد توجه قرار گرفته است و ركود جهاني طرفداران جهانيسازي را متعادل نموده است؛ بنابراين سياست حمايت از توليد داخل با سياستهاي ارزي و تجاري كارشناسي بايستي به سرعت مورد توجه قرار گيرد.
ترديد نداشته باشيم كه حمايت از صنعت كشور حمايت از اشتغال ملي است، حمايت از خانوادههايي است كه چشم اميدشان به نانآور خانواده است. به اعتقاد نگارنده امروز هيچ عمل صالحي در كشور بالاتر از حفظ اشتغال مردمان مسلمان نيست.
حفظ توليد و اشتغال كشور امروزه جهاد است؛ زيرا دشمن، اقتصاد ايران را هدف قرار داده است، كارآفرينان و توليدگران سربازان اين جبهه مقدس هستند، آنان را تنها نگذاريم.
سرمايه
«سان تاريخي رفسنجاني از ارتش عراق» عنوان سرمقاهي روزنامهي سرمايه به قلم رضا کرمانشاهي است كه در آن ميخوانيد؛ سفر تاريخي هاشمي رفسنجاني به عراق نمادي از تغيير ماهوي در روابط ايران و عراق است. آنکه ديروز در بغداد از نظاميان عراقي سان ديد، روزگاري در کسوت فرمانده عالي سپاهيان ايران، فرمان حمله به ارتش عراق را صادر مي کرد. اما امروز وي با پيام دوستي به بغداد رفته و چنين به رسم دوستي و باعزت و احترام ميزباني مي شود. هاشمي رفسنجاني که در دهه 60 فرماندهي عالي جنگ با عراق را در نظام تصميم گيري ايران برعهده داشت و اکنون در عالي ترين و رسمي ترين سطح تشريفات از سوي رئيس جمهوري عراق، به عنوان مهماني ويژه مورد استقبال قرار گرفت.
هفته و ماهي را نمي توان يافت که مسئولان ارشد ايران و عراق از بغداد و تهران بازديد نکنند. هنوز يک ماه از سفر ولايتي و متکي به بغداد نگذشته و درست چند روز پس از بازديد طالباني از تهران، رفسنجاني نيز به عراق رفته است و اين شاخص هايي از شکل گيري يک پيوند نوين بين تهران و بغداد است. پس از سقوط دولت صدام، روابط ايران و عراق دچار تغيير اساسي شده است. در 35 سال دوران حکومت بعثي ها به دليل حاکميت نوعي فضاي بي اعتمادي روابط سردي بين دو کشور حاکم بود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت عراق حکومت شاه ايران را عامل آمريکا مي دانست و در مساله جزاير سه گانه ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک موضعي تند عليه ايران داشت. کمک ايران به کرد هاي عراق در دهه 1970 بر تير گي روابط طرفين افزود و به رغم امضاي قرارداد 1975، عراق درصدد فرصتي براي حمله به ايران بود که نتيجه اين ديدگاه حمله سال 1980 (1359) و جنگ هشت ساله بين دو کشور بود. بعد از پايان جنگ تحميلي نيز سياست هاي خصمانه عراق و صدام حسين در قبال ايران در چارچوب حمايت از منافقين و مساله اسرا و بي اعتنايي به حل و فصل مسائل باقي مانده از دوران جنگ نمود پيدا مي کرد.