پیشنهاد دانش‌جعفري: يارانه نقدي مساوي براي همه

دنیای اقتصاد: داوود دانش جعفری وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي در همایش طرح تحول اقتصادي در افق سند چشم‌انداز ضمن تشريح وضعيت اقتصاد كلان كشور به دولت پیشنهاد کرد تا هدف اصلي اين طرح را اصلاح قيمت‌هاي نسبي و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب براي تقويت حضور بخش خصوصي و هدف فرعي آن را اصلاح نظام ناعادلانه توزيع كنوني يارانه‌ها عنوان کرد و از طراحان خواست تا در سطح مردم توزيع يارانه‌ها به صورت مساوي باشد تا در جهت عدالت كمك كند.

به این ترتیب به عقیده دانش جعفری نيازي به اين همه تلاش و هزينه‌اي كه براي شناسايي دهك‌هاي مختلف مي‌شود نيست‌، به طوري كه اگر دهك دهم 16/30 و دهك اول 2/2‌درصد از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كنند در صورت پرداخت مساوي يارانه نقدي اجراي طرح نيز راحت‌تر بوده و فقرزدايي صورت مي‌گيرد و براساس سقف تعيين شده به نسبت فاصله هر يك از دهك‌ها به آن رقم تقريبا از دهك هشتم تا دهم سهم كمتري دريافت مي‌كنند و در اين حال است كه طرح به طور مساوي ميان مردم اجرا مي‌شود.

وی در ابتدای سخنان خود به تشريح وضعيت اقتصاد كلان كشور پرداخت و گفت:‌ بين سال‌هاي 68 تا 85 متوسط رشد اقتصادي كشور 2/5‌درصد بوده به طوري كه در برنامه‌ اول 5/7، در برنامه دوم 2/3 و در برنامه سوم 5/5‌درصد و در دو سال اول برنامه چهارم 9/5‌درصد بوده است كه در سال سوم نيز به بالاي شش درصد رسيده، اما تا هشت درصد فاصله زيادي دارد.

به گزارش ايسنا، وي افزود:‌ درآمد حاصل از توليد ناخالص داخلي در امور مصارف خصوصي، دولتي، موجودي انبار،‌ صادرات و سرمايه‌گذاري هزينه مي‌شود كه هزينه‌هاي مصرف خصوصي در چهار برنامه توسعه 7/49‌درصد بوده است، اما تغيير در موجودي انبار همين چهار برنامه 3/7‌درصد بوده كه يكي از مشكلات اقتصادي كشور است، زيرا متوسط اين رقم در دنيا 2/2 است.

وزير سابق اقتصاد ادامه داد: آمار بانك جهاني در دوره 2000 تا 2006 نشان مي‌دهد كه نسبت هزينه‌هاي مصرفي ايران به توليد ناخالص داخلي 46‌درصد بوده و در آن هزينه‌هاي جاري دولت 12‌درصد است كه به همراه هزينه‌هاي عمراني آن به 20‌درصد مي‌رسد، همچنين نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي ايران 34‌درصد است در حالي كه اين رقم در كشورهاي چين 45، هند 34 و در ديگر كشورهاي رقيب همچون عربستان 18،‌ تركيه 24 و امارات 24‌درصد است.

دانش‌جعفري تصريح كرد: با مشاهده اين آمار ملاحظه مي‌شود كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي هند و ايران هر دو 34‌درصد است در حالي كه عملكرد رشد اقتصادي هند در جهان 4/7 بوده، اما ما با همين ميزان سرمايه‌گذاري به 6/5‌درصد رسيده‌ايم. از سوي ديگر‌ تركيه با همين ميزان رشد اقتصادي 6/5‌درصد به نسبت سرمايه‌گذاري به تعداد ناخالص داخلي به 24‌درصد رسيده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد كه مشكل ما در پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد، بالا بودن موجودي انبار و نقش كمتر بخش خصوصي در اقتصاد است.

دانش جعفري‌ ادامه داد: تورم ضمني كشور نيز بالا است، يعني افزايش قيمت كالا و خدمات توليد شده در طول يك سال اگر پايين باشد نشان‌دهنده غير‌تورمي بودن اقتصاد است،‌ به طوري كه در سال‌هاي 1990 تا 2000 اين رقم در ايران 7/27، در برزيل 9/211 و در‌ تركيه 7/76درصد بوده، اما در دوره‌ زماني 2000 تا 2006 به‌ترتيب به 4/17، 2/9 و به كمتر از هشت درصد رسيده است. از سوي ديگر در شاخص تغييرات قيمت ارز كه ناشي از تفاوت قيمت‌هاي موجود در هر كشور با قيمت همان كالا يا خدمت در دنيا است،‌ ملاحظه مي‌شود كه تفاوت توليد ناخالص داخلي ايران با قيمت نيويورك 3/0 در اندونزي، مالزي 5/0 و در عربستان و ‌تركيه 7/0 و در امارات 9/0درصد است و نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها در ايران بسيار متفاوت‌تر از قيمت‌هاي جهاني است.

به گفته او، سوال اينجا است كه چرا در ايران به عنوان كشوري نفتي و دومين دارنده ذخاير گازي جهان يك پالايشگاه اساسي پتروشيمي وجود ‌ندارد؟ وقتي كه قيمت‌ها يارانه‌اي باشد و بخش خصوصي نتواند به آن وارد شود؛ سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با قيمت‌هاي دستكاري شده وارد عرصه نمي‌شوند.

او با طرح اين سوال كه آيا امكان ادامه‌ وضع موجود ميسر است؟ گفت: در انواع درآمدهاي مالياتي ملاحظه مي‌شود كه ماليات درآمد ثروت در ايران 13درصد از درآمدها را تشكيل داده، درآمد كالاها و خدمات دو‌درصد، درآمد گمركي شش‌درصد،‌ درآمد‌هاي متفرقه يك‌درصد و درآمد از محل تامين اجتماعي 11‌درصد بوده در حالي كه 68درصد از درآمد‌هاي دولت ايران متعلق به درآمدهايي است كه مانند نفت ريشه در مالكيت‌هاي دولت دارد.
وي افزود: هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي 79 تا 87، 2/7 برابر، هزينه‌هاي عمراني 2/11برابر، درآمد‌هاي مالياتي 2/6 برابر،‌ شده است و نشان مي‌دهد كه درآمدها و هزينه‌هاي آن تا چه ميزان دچار مشكل است و امكان‌پذير نيست كه وضع موجود را ادامه دهيم، در غير‌اين صورت شوك‌هاي عجيب به اقتصاد بدهيم.

وي درباره‌ طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: هدف اصلي اين طرح به اعتقاد من اصلاح قيمت‌هاي نسبي و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب براي تقويت حضور بخش خصوصي و هدف فرعي آن اصلاح نظام ناعادلانه توزيع كنوني يارانه‌ها است. اما پس از اجراي اين طرح چه اتفاقي مي‌افتد؟ كالاهاي يارانه‌اي دچار افزايش قيمت شده و كالاهاي غيريارانه‌اي هم بنا به سهم مصرف افزايش مي‌يابد و ممكن است علاوه‌بر ايجاد تورم انتظاري افزايش قيمت كالاها جداي عرضه تشديد شود و براي آنكه خانوار، بازار و دولت به عنوان عاملان اقتصاد هر يك كار خود را انجام دهند و اصلاح قيمت‌ها نيز دنبال شود،‌ بايد جبران لازم براي آنها اعمال شود كه ميزان آن بستگي به سهم هر عامل در اقتصاد دارد.

دانش جعفري اذعان كرد: اگر سهم خانوارها 46‌درصد است، اين سهم در جبراني نيز همان 46‌درصد باشد و اگر سهم هزينه‌هاي جاري دولت 12‌درصد است بايد از محل درآمد‌ها نيز تنها 12‌درصد به دولت اختصاص يابد و اگر سهم سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي 34‌درصد است دولت بايد به همين ميزان براي بنگاه‌هاي اختصاصي كنار بگذارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه يارانه‌ها به صورت مساوي توزيع شوند يا خير؟ گفت:‌ معتقدم كه هر يك از سه گيرنده نسبت به سهمشان يارانه بگيرند، اما در سطح مردم توزيع يارانه‌ها به صورت مساوي باشد تا در جهت عدالت كمك كنند و نيازي به اين همه تلاش و هزينه‌اي كه براي شناسايي دهك‌هاي مختلف مي‌شود نيست‌ به طوري كه اگر دهك دهم 16/30 و دهك اول 2/2‌درصد از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كنند، در صورت پرداخت مساوي يارانه نقدي اجراي طرح نيز راحت‌تر بوده و فقرزدايي صورت مي‌گيرد و براساس سقف تعيين شده به نسبت فاصله هر يك از دهك‌ها به آن رقم تقريبا از دهك هشتم تا دهم سهم كمتري دريافت مي‌كنند و اين در حالي است كه طرح به طور مساوي ميان مردم اجرا مي‌شود.

به گفته او، در مجموع پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه‌ها اگر بدون پرداخت جبراني باشد امكان حفظ قدرت خريد قبلي را نداشته و در صورت غيرنقدي كردن يارانه‌ها نيز نبايد دخالت دولت مجددا افزايش يابد. وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد: براي آزاد‌سازي قيمت‌ها نيز اصلاح قيمت تنها در مورد حامل‌هاي انرژي امكان‌پذير نيست و اين طرح بايد همه‌جانبه باشد زيرا سياست‌هاي دولت در زمينه‌هاي پولي،‌ بانكي،‌ بودجه‌اي و‌ كنترل قيمت به همان نسبت از اهميت برخوردار است.