کد خبر ۶۶۶۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 07 May 2019

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که در بیش از 10 استان، بیش از 14 شرکت اینترنتی، 8 درصد کم فروشی کرده‌اند. این کم فروشی مصداق حق الناس بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن رسیدگی کند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بهبود خدمات و ارتقای کیفیت یکی از برنامه‌های جدی وزارتخانه تحت امرش است، گفت: براساس برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است 90 درصد روستاهای بیش از 20 خانوار را تحت پوشش شبکه های ارتباطی قرار دهد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه های ارتباطی در مناطق روستایی رشد قابل توجهی داشته است، ادامه داد: مقرر شد جلسه ای در هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تشکیل شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره گرانی اینترنت و کم فروشی برخی اپراتورها، تصریح کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگرچه گزارش های رسمی بروز تخلفی را نشان نداد، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند.

آذری جهرمی ادامه داد: در این بررسی مشخص شد در بیش از 10 استان، بیش از 14 شرکت اینترنتی، 8 درصد کم فروشی کرده اند. این کم فروشی مصداق حق الناس بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: از سازمان تنظیم مقررات خواسته شد تا اسامی شرکت‌های متخلف و استان ها را منتشر کند، همچنین تمامی پولی که به ناحق از مردم اخذ شده باید به آنها بازگردانده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تاکنون اسامی شرکت های متخلف در سایت تنظیم مقررات اعلام شده باشد. ما درباره این موضوع با کسی تعارف نداریم.

آذری جهرمی درباره قیمت سازی مسکن و خودرو در فضای مجازی اظهار کرد: اگر در فضای مجازی تبادلات مالی یا خرید و فروش و... صورت می گیرد به این معنا نیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول حوزه های تخصصی مذکور است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئول امنیت کشور نیست، گفت: اگر دستگاه های مذکور برای تنظیم بازار به اقدامات حمایتی و کمک ما نیاز داشته باشند، در خدمتشان هستیم.

این وزیر دولت درباره برخی شائبه ها مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات باید به عنوان بخشی از حاکمیت به این مقوله ورود پیدا کند، ادامه داد: خیر؛ شاید مداخله ما در این موضوعات خلاف سیاست های سایر دستگاه ها باشد، اگر تعزیرات از ما امکاناتی بخواهد که بتواند به صورت آنلاین بر بازار نظارت کند، ما کمک می‌کنیم، یا اگر بانک مرکزی از ما بخواهد رمزنگاری پرداخت حوزه های الکترونیکی را استانداردسازی کنیم، در تحقق این امر کمک می کنیم.

آذری جهرمی افزود: اگر همانند شرایط فعلی که نیروی انتظامی پس از دستور رهبر معظم انقلاب برای توسعه ظرفیت خود و بالا بردن قدرت برخورد با فساد در فضای مجازی کمک بخواهد، وزارت ارتباطات با کمال میل برای همکاری آماده است.

وی درباره سهمیه‌بندی بنزین تاکسی‌های اینترنتی، خاطرنشان کرد: اگر موضوع سهمیه بندی بنزین مطرح شود، ساماندهی تاکسی های اینترنتی برای دریافت سهمیه بنزین بسیار آسان است، چراکه پیمایش، زمان جابجایی مسافر، دوگانه یا تکسوز بودن خودرو، میزان مصرف سوخت و ... در تاکسی های اینترنتی قابل بررسی و پردازش آنلاین است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری