مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد لغو شد

فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه درنشست اخیر خود مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را لغو کرد.


در مصوبه مذکور آمده بود:«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق‌بيمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل 8‌درصد حق‌بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند.

رییس شورای عالی بیمه با یادآوری اینکه پیش از این پیشنهاد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به گستردگی پوشش این بیمه‌نامه در قانون جدید شخص ثالث، توسط شورای عالی بیمه به هیات دولت تقدیم شده بود، خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه به منظور اجرای قانون جدید و ایجاد توان پرداخت خسارت یکسان زن و مرد پوششی تحت عنوان بیمه حوادث را با دریافت 8درصد حق بیمه اضافی مصوب کرد که بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی مجددا در شورا مطرح و لغو شد.
هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران 50درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و 50درصد باقی را به عنوان بیمه حوادث پرداخت کنند و این بیمه حوادث با پرداخت 8درصد حق بیمه مازاد خریداری می‌شد.
هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از افزایش حق بیمه‌های پرداختی توسط مشتری خواستار لغو این مصوبه شد، اما آثار خرید بیمه‌نامه حوادث در مقابل پرداخت تنها 8درصد حق بیمه اضافی به مراتب ارزشمندتر از لغو آن بود و شاید بهتربود خرید این بیمه‌نامه حوادث اختیاری اعلام مي‌شد.

بیمه‌نامه‌هایی که با پرداخت 8درصد مازاد حق بیمه صادرشدند چه می‌شوند؟

این درحالی است که بسیاری از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه با دریافت 8درصد مازاد حق بیمه صادر شد که باید دید وضعیت این بیمه‌نامه‌ها به چه صورت است؟

یک مقام مسوول درپاسخ به سوال فوق گفت: کسانی که 8درصد حق بیمه اضافی را پرداخت کردند پوشش دارند و الباقی باید تا مصوبه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث در هیات دولت منتظر بمانند.

او با اشاره به آمار 28هزار کشته و 270 هزار زخمی ناشی از سوانح رانندگی افزود: آمار قابل اتکا نشان می‌دهد یک پنجم از آمار کشته‌شدگان و زخمیان حوادث رانندگی را زنان تشکیل می‌دهند.
این مقام آگاه ادامه داد: چنانچه برای 5هزار زن کشته شده در ماه‌های عادی دیه 20میلیون تومانی محاسبه شود، یک صد میلیارد تومان خسارت را رقم می‌زند و اگر دیه 33میلیون تومانی 4ماه حرام سال هم به آن اضافه می‌شود، رقمی معادل 135میلیارد تومان خواهد بود.
وی اظهار داشت: طبق ماده 301قانون اگر میزان جرح در زن یک سوم باشد، برابر مردان دیه می‌گیرند و اگر از یک سوم فراتر رود نصف خواهد شد که در قانون جدید بیمه شخص ثالث این میزان هم یکسان شده است.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: این بند قانونی برای هریک از پرونده‌هایی که مربوط به جرح زنان بیش از یک سوم هست به طور متوسط 7میلیون تومان افزایش خسارت به دنبال دارد که برآورد یک پنجم جمعیت زنان درمیان 270هزار زخمی بیش از 230میلیارد تومان بار مالی دارد که شرکت‌های بیمه این بار مالی را تنها با دریافت 8درصد حق بیمه اضافی متحمل شدند.
به گفته وی براساس آمار سال 86 سهم رشته شخص ثالث از کل حق بیمه‌های دریافتی معادل یک هزار و 450میلیارد تومان بود و خسارات پرداختی ناشی از پوشش یکسان دیه زن و مرد براساس آماری که اشاره شد 17درصد آن را تشکیل می‌دهد که رقم قابل توجهی است.

كشته‌هاي تصادفات 15درصد كاهش داشته است

سرهنگ عليرضا اسماعيلي فرمانده پليس‌راه كشور پیش از این گفته بود: آمارها نشان مي‌دهد در 9 ماه امسال يكهزار و 126 فقره تصادف وسايط نقليه مسافربري عمومي بين‌شهري در كشور رخ داده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 13‌درصد كاهش داشته است.
به گفته وی آمارها همچنين نشان مي‌دهد 60‌درصد تصادفات وسايل نقليه عمومي تا 30 كيلومتري شهرها و 40‌درصد نيز بعد از
30 كيلومتري شهرها به وقوع پيوسته است.

سود و زيان شركت‌هاي بيمه

یادآور می‌شود: با پايان يافتن برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي بيمه کشور، سود صاحبان سهام مجموع شركت‌هاي بيمه (شامل سود سرمايه‌گذاري‌ها و ...) در سال 1386 به 17‌درصد رسيد که این رقم در سال قبل از آن معادل 13درصد بود و سود حاصل از حق بيمه در سال گذشته تنها 5درصد اعلام شد.