تاریخ:
بقایی: سفر هیات مذاکره به قطر مثبت و مفید بود 
درس چهل و هفتم
ارائه لیست اموال مسئولان از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان نه تنها باعث میشود اعتماد به جامعه برگردد بلکه از بروز مفسدههای جدید هم جلوگیری میکند.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را میتوان در قانون "از کجا آوردهای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سالهای اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هالهای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعهای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعدها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست دادهاند و برخی مسئولان در ردههای پایین و متوسط با فسادهای اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث میشود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمیکرد یا گزارش خلاف واقع میداد و یا اموالش را ناقص معرفی میکرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم میشد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده و طبق این اصل، دارایی مسئولان کشور اعم از رهبری، رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزرا و… و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط قوه قضائیه بررسی شود.
وی یادآور شد: سابقه این اصل را میتوان در قانون "از کجا آوردهای " که در سال ۱۳۳۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشاهده کرد. اگر چه این قانون در مجلس ملی تصویب شد، اما اساساً بلااجرا باقی ماند و محقق نشد.
پوربابایی افزود: اگر چه در سالهای اخیر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در هالهای از ابهام قرار گرفته، ولی برای اجرای این اصل (به نظرم) یک مجموعهای مطابق با دستورالعملی در قوه قضائیه تشکیل شد و مقامات این قوه مکلف بودند که لیست اموال مسئولان را در ابتدا و انتهای کار به صورت خود اظهاری به قوه قضائیه ارائه بدهند، ولی این امر هم تحقق نیافت و چیزی به اطلاع عموم نرسید که این اصل اجرایی شده یا خیر.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از آن طرحی به عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی ارائه شد که علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اسامی دیگری به لیست اضافه شد که معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس و استانداران و… بود. در این زمینه هم چیزی عاید ملت نشد.
این حقوقدان افزود: بعدها در قانون برنامه توسعه ششم مجلس، یک مطلبی در رابطه با لیست اموال مسئولان اشاره شد که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت و اجرا نشد.
پوربابایی تصریح کرد: اساساً با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه با آن روبرویم و افکار عمومی اعتمادشان را نسبت به برخی از مسئولان از دست دادهاند و برخی مسئولان در ردههای پایین و متوسط با فسادهای اقتصادی روبرو شدند، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یا حتی تصویب چنین قوانینی در چنین حدودی نه تنها باعث میشود اعتماد را به جامعه برگرداند بلکه از بروز مفسدههای جدید جلوگیری میکند.
وی افزود: اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
این حقوقدان یادآور شد: در طرح ابتدایی برنامه ششم توسعه عدم ارائه لیست اموال مسئولان جرم انگاری شده بود و در صورتی که مسئولی به این موضوع تمکین نمیکرد یا گزارش خلاف واقع میداد و یا اموالش را ناقص معرفی میکرد، به مجازات درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع قانون مجازات محکوم میشد که در عمل بی نتیجه ماند، حال اگر چنین اصلی که ابتدا در سال ۱۳۳۸ تصویب شده، اجرایی شود هم به نفع مسئولین و هم به نفع مردم خواهد بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
فرانسه ؛ بازداشت 780 نفر در شورش بعد از قهرمانی پاری سن ژرمن (+عکس) توکلیزاده: آمادگی گروههای جهادی و مردمی برای اقدام ضربتی برپایی جشن غدیر پشت پرده پولهای گمشده نفت/ الیگارشیهایی که از جنگ تا تحریم، نان میخورند جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره دهلی برای یک فیلم ایرانی طرح رایگانشدن دائمی تردد با مترو و اتوبوس به کجا رسید؟ معاون فرهنگی شهرداری تهران: خاطره بازدیدهای طولانی رهبری از نمایشگاه کتاب هرگز فراموش نمیشود بورس همچنان بر مدار صعود به نهاد تنظیمگر واقعی نیاز داریم/ نوآوری در همه جای جهان با تنظیمگری تعارض دارد افزایش ۲۶ درصدی آمار فوتی تصادفات در پایتخت در سال گذشته زیدآبادی: در شرایط امروز، جلوگیری از اصلاحات افتاده به چاه است #020 : این دو رگه آلمانی/لهستانی را باید ساعت ها تماشا کرد! (+تصاویر) قبل از رفتن به فروشگاه این چند کار را انجام دهید تا پول کمتری خرج کنید محاکمه 2 افسر حکومت بشار اسد به اتهام جنایت جنگی علیه معترضان / نقش موساد در انتقال افسران دولت اسد به اتریش جزئیات اقدام به قتل و خودکشی در دانشکده دندانپزشکی قزوین چیمبورازو یا اورست؛ بلندترین نقطه از مرکز زمین کجاست؟