اخطار قانون اساسی مجلس به دولت

فارس: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با قانون اساسي اجازه برداشت 61 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي نفتي در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت ندادند.

دولت در بند 10 ماده واحده لايحه بودجه 1388 كل كشور از مجلس خواسته بود تا در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال، به دولت اجازه داده شود تا 61 هزار ميليارد ريال آن را براي طرح‌هاي عمراني جديد در حوزه آب، حمل و نقل، مسكن، سلامت و نظاير آن هزينه كند.

گرچه كميسيون تلفيق بودجه، راي به حذف اين بند لايحه داده بود اما حسن كامران نماينده اصفهان روز دوشنبه در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي، پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه كرد.

احمد توكلي نماينده تهران با اين حال در تذكري آيين‌نامه‌اي خاطرنشان كرد: چون اين پيشنهاد به منزله تغيير قانون برنامه چهارم است، ‌نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.

وي تاكيد كرد: كه دولت نمي‌تواند پيش از واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي، اقدام به هزينه اين درآمدها كند.

وي با بيان اينكه دولت تاكنون حساب ذخيره ارزي را خالي كرده است يادآور شد: 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد وام‌دهي به بخش خصوصي شود.

توكلي اين درخواست دولت را خلاف قانون بودجه دانست.

علي اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري نيز در اخطار قانون اساسي پيشنهاد بازگشت به لايحه بودجه را مغاير اصول 52،53،55 قانون اساسي دانست و تاكيد كرد كه دولت بايد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي كند و در موارد مشخصي كه به تصويب مجلس رسيده است، هزينه كند.

نماينده ساري تاكيد كرد: در اين بند مشخص نيست كه دولت مي‌خواهد رقم يادشده را دقيقا در چه محلي مصرف كند.

 مهم‌ترین نکته در سند دیدار پوتین و بوش در سال 2001 کدام است؟

تماشاخانه

الگویی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی / شهرهایی که در برابر سیل مسلح می‌شوند (فیلم)

دو دقیقه نفس گیر از یک فیلم جنگی مرجع در تاریخ سینما (تماشا کنید)

فیلم های دیگر