وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: تعطيلي مدارس پيش از 29 اسفندماه تخلف است و با متخلفان به شدت برخورد ميشود.
به گزارش ايسنا، عليرضا علياحمدي در حاشيه همايش رهنامهي نظام تربيت رسمي و عمومي كه در باشگاه فرهنگيان تهران برگزار شد با اشاره به بازديد سرزده امروز صبحش از مدرسه شهيد مفتح تهران و غيبت چند تن از دانشآموزان در برخي كلاسهاي درس اين مدرسه در اين روز كه بين التعطيلين است، تاكيد كرد: همه مدارس كشور در همه مقاطع تحصيلي تا 28 اسفندماه داير هستند و پس از آن نيز در سال جديد در مدارس از 15 فروردين ماه به روي دانشآموزان باز خواهد بود.
وزير آموزش و پرورش در عين حال با اشاره به وضعيت و شرايط تحصيلي دانشآموزان سوم متوسطه و پيشدانشگاهي خاطرنشان كرد كه معلمان اين پايههاي تحصيلي مراعات حال اين دانشآموزان را داشته باشند تا آمادگي آنها براي امتحانات نهايي و كنكور88 حفظ شود.
علي احمدي همچنين در مورد پرداخت عيدي و حقوق فرهنگيان كشور تصريح كرد كه خبرهاي خوبي در اين زمينه وجود دارد كه بايد جزئيات آن را از خود فرهنگيان جويا شد.
وزير آموزش و پرورش همچنين در مورد معافيت وزارت آموزش و پرورش از ماليات گفت: هنوز متن مصوبه در اين زمينه را نديدهام اما پيشنهاد ما مانند سالهاي گذشته اين است كه شهرداريها آموزش و پرورش را از دريافت عوارض و هزينههاي پروانه ساخت معاف كنند كه اين موضوع با پيشنهاد مجوز ما در قانون تدوين موارد و ماليات بر ارزش افزوده نيز لحاظ شده است.
علي احمدي همچنين به سفر دو روزه خود به عراق اشاره و اظهار كرد: تفاهمنامهاي كه از گذشته بين دو كشور ايران و عراق تنظيم شده بود در اين سفر مجددا تمديد و دامنه اجراي آن وسيعتر شد كه در مفاد اين تفاهمنامه مواردي همچون آموزش تعدادي از معلمان فني و حرفهاي در ايران و برگزاري نمايشگاه تجهيزات آموزشي و ابزار كمك آموزشي مدارس ارائه و عرضه فرآوردههاي نرمافزاري و محتواي الكترونيكي لحاظ شده است.
وي اعلام كرد: علاوه بر اين، خيران مدرسهساز در دو شهر نجف و كربلا براي ساخت دو مدرسه اعلام آمادگي كردند كه در كنار اين موارد بر اساس مواد تفاهمنامه تعدادي از مدارس عراق نيز توسط شركتهاي پيمانكاري ايران و همكاري مهندسان ايراني و البته با هزينه كشور عراق ساخته و تاكيد ميشود.
وي افزود: در اين تفاهمنامه براي راهاندازي تورهاي سياحتي ـ زيارتي معلمان، فرهنگيان و فرهنگيان بازنشسته نيز اعلام آمادگي شده است.
به گزارش ايسنا وزير آموزش و پرورش همچنين در اين همايش گفت: عدالت در حوزه تخصيص منابع در حقيقت نوعي بهينهسازي است.
وي با اذعان به اينكه تزريق منابع مالي آموزش و پرورش به صورت قطرهچكاني صورت ميگيرد تاكيد كرد: عزل و نصبها در اين وزارتخانه بايد با هدف شايستهسالاري و بهرهگيري از افراد داراي صلاحيت صورت گيرد.
وي، عدالت در تخصيص منابع مالي را تخصيص منابع بر مبناي نيازها و اولويتها و اساسا به معناي بهينهسازي منابع، توصيف و تاكيد كرد: عدالت در نظام پرداخت به اين معناست كه پرداختها بر اساس شغل، وضعيت اشتغال و ساير شاخصههايي كه در تحقق عدالت تاثيرگذار هستند صور ت گيرد.
علي احمدي همچنين به الزامات ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: حركت به سمت الهي شدن نظام تعليم و تربيت، مدون و به روز كردن آموزشها، تنظيم برنامهها بر اساس نيازها و مقتضيات مناطق مختلف سه جهتگيري اصلي است كه بايد در تحقق تحول در نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد.
علي احمدي خاطرنشان كرد: به بركت حضور معلمان متدين و دلسوز در آموزش و پرورش، نقاط قوت اين نظام و تعليم و تربيت تقويت شده به گونهاي كه سطح آموزش و پرورش كشور ما از سطح متوسط دنيا بالاتر است.
وزير آموزش و پرورش در عين حال اذعان كرد: نظام آموزش و پرورش كشور با وضعيت آرماني فاصله دارد كه بايد تلاش كرد تا اين فاصله كمتر شود.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام در راستاي تحقق تحول در نظام آموزش و پرورش به تدوين فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و سند برنامه درسي ملي كه نگاشت اول آن ارائه شده است اشاره و بيان كرد: تحقق اين سند گام بزرگي در پاسخگويي به نيازهاي امروز تعليم و تربيت خواهد بود و در عين حال براي اجرايي شدن سند برنامه درسي ملي بايد برنامههاي بلند مدت و كوتاه مدتي طراحي كرد و طبق آنها مناسب با مقتضيات حال جلو رفت.
علي احمدي در پايان خاطرنشان كرد: براي تحقق تحول بنيادي در آموزش و پرورش، نيازمند دستورالعملهاي اجرايي هستيم و بايد كانونهاي تفكر و انديشمندان به ياري آموزش و پرورش بشتابند چرا كه تحقق عدالت در آموزش و پرورش نيازمند تحقق تحول در اين وزارتخانه است كه اين تحول نيز بايد پايههاي نظام تعليم و تربيت در بخشهاي مختلف از جمله بخشهاي مالي و اعتباري و ساختاري را در بر ميگيرد.
انتهاي پيام