کد خبر ۶۷۷۸۰۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۲ - ۱۸ تير ۱۳۹۸ - 09 July 2019

قوه قضاییه: دریافت ارز دولتی و ارائه کالا با قیمت ارز آزاد مصداق چپاول است معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: دریافت ارز دولتی و ارائه کالا با قیمت ارز آزاد مصداق چپاول جامعه است و قوه قضائیه هیچگونه اغماضی در برخورد با اینگونه اقدامات نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مصدق روز سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آشتیان، اظهار داشت: مسئولان باید با رفتار خود این احساس را در جامعه به وجود آورند که رفع مشکلات مردم و جامعه در اولویت است و همه توان در این راستا صرف شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: دشمنان ایران اسلامی می کوشند تا با دسیسه های آشکار و پنهان امنیت و آرامش ایران را خدشه دار کنند اما، تمام این توطئه ها با عنایت خداوند نقش بر آب شده است.

وی افزود: مردم به دنبال عدالت هستند و قوه قضاییه نیز مامور اجرای این مهم در جامعه است و برای آن تمامی تلاش خود را به کار گرفته است. ریاست قوه قضاییه همواره به مسئولان و قضات تاکید کرده اند که در رسیدگی به پرونده ها از سیاسی کاری دوری کنند.

مصدق گفت: عده ای با تقسیم بندی‌هایی که انجام می‌دهند قوه قضاییه را یک طرف و قوه مجریه را طرف دیگر قرار می‌دهند. هیچکس مخالف فعالیت فضای مجازی با محتوای موثر نیست اما اگر شرایط آسیب زای کنونی بر آن حاکم باشد زیان بار است.

وی ادامه داد: پرونده های کلاهبرداری یارانه ای اکنون بیشترین آمار ورودی را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده و شمار شاکیان و مال باختگان از این نوع کلاهبرداری بالا است. برخی بدون اینکه از اصل موضوعی مطلع باشند آن را در فضای مجازی منتشر می کنند در صورتی که به طور مثال، آیین نامه ای مبنی بر اینکه محکومان سلب حیات را وادار به اهدای عضو کند توسط رئیس قوه قضاییه مصوب نشده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین دادرسی کیفری قانون مجازات سال ۹۲، قوه قضاییه مکلف شده است آیین نامه اجرای حدود و قضایی را بنویسد. این آیین نامه ۱۴۷ ماده دارد که در ماده ۴۷ مطرح شده چنانچه محکوم سلب حیات محکوم به اعدام شود با رضایت خود و در فاصله کوتاه می تواند اهدای عضو داشته باشد.

وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اهدای اعضای بدن با رضایت متهم و چنانچه مشکل پزشکی نداشته باشد امکان پذیر است. این ماده هم اکنون اجرایی نمی‌شود زیرا در آن قید شده که اجرای مفاد آن نیاز به تصویب شیوه نامه ای دارد که توسط دادگستری، سازمان پزشکی قانونی و معاونت حقوقی نوشته شده باشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری