اعطای مجوز به سمن‌ها صرفا از طریق وزارت کشور

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اعطای مجوز به شبکه‌های سازمان‌های مردم نهاد فقط از طریق وزارت کشور انجام می شود.

به گزارش ایسنا، کمال اکبری گفت: جلسات هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد به صورت هفتگی در وزارت کشور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد از ابتدای سال ۹۸، ۱۰ جلسه با مجموع ۱۹۰ مصوبه شامل تایید، رد یا اصلاح و ویرایش تقاضاها و موارد ارسالی برگزار کرده است.

اکبری افزود: وظیفه این هیأت، تصمیم گیری در اعلام موافقت یا عدم موافقت  با تقاضاهای درخواستی و همچنین بررسی موارد نظارتی بر سازمان های مردم نهاد کشور است.

اکبری تأکید کرد: هیأت مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد به صورت ویژه ای بررسی تقاضاها و نظارت بر شبکه سازمان های مردم نهاد را در سطح ملی و فرااستانی را پیگیری می‌کند و همچنین شکایات واصله از استانها را به صورت خاص مورد بررسی قرار می دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی اشاره کرد: برای شکل گیری و فعالیت هر نوع شبکه سازمان های مردم نهاد در سطوح مختلف اعم از ملی، استانی، در یک استان خاص یا چنداستان، لزوماً بایستی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد در این مورد تصمیم گیری کنند.

وی در همین راستا اضافه کرد: دلیل این امر این است که شبکه ها ماهیت ویژه ای دارند و از هم‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد به وجود می‌آیند و همچنین کارکردهای خاصی دارند که در محدوده ملی دیده شده است.

اکبری یادآور شد: در حال حاضر با شکل گیری ۱۷ شبکه سازمان های مردم نهاد در سطح ملی و استانی موافقت شده و این شبکه‌ها در حال فعالیت هستند و آخرین شبکه‌ای که با تشکیل آن موافقت شد، شبکه سازمان های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی تصریح کرد: تلاش بر این است که همه سازمان های مردم نهاد در کشور بتوانند ذیل شبکه‌های موضوعی گردهم بیایند تا از طریق آموزش، توانمندسازی شبکه ها و هم‌افزایی اقدامات، بتوانند اثرگذاری مطلوبی را در جامعه داشته باشند.

اکبری تاکید کرد: برای جلوگیری از هر نوع تداخل کاری یا اقدام خلاف قانون به برخی از دستگاهها همچنین سازمان های ثبت اسناد اعلام شده است که ثبت شبکه‌های سازمان های مردم نهاد در هر موضوعی، صرفاً در صورت موافقت وزارت کشور انجام شود.