پرونده قطار سمنان-دامغان همچنان در ایستگاه بلاتکلیفی

32 ماه پس از حادثه تلخ تصادف دو خط قطار مسافربری در ایستگاه هفت‌خوان(سمنان-دامغان) یک مقام قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار امروز اعلام کرد، متأسفانه در حال حاضر رسیدگی به این پرونده متوقف‌شده و علت آن هم کارشناسی‌هایی است که باید انجام شود و به همین خاطر شعبه بازپرسی در انتظار دریافت نتیجه تحقیقات کارشناسی است.

مجله آنلاین موبنا؛ علی خرسندی کرباسدهی – این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که 19 روز پیش، (22 تیرماه سالجاری) 161 نماینده مجلس با امضای طوماری از روسای قوای مقننه و قضاییه خواستار تسریع در رسیدگی به این حادثه شدند.

پنجم آذر امسال یعنی حدود چهار ماه دیگر حادثه تلخ و ناگوار برخورد قطار سمنان – مشهد به تبریز – مشهد در ایستگاه «هفت‌خوان» واقع در مسیر سمنان – دامغان، 3 ساله می‌شود؛ حادثه‌ای که بر اثر آن، 47 نفر جان خود را از دست دادند و 103 نفر از مسافران نیز مصدوم شدند.

پس از وقوع این حادثه، بلافاصله در مرجع قضایی پرونده تشکیل شد و آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه هم کمتر از 24 ساعت از گذشت حادثه برخورد دو قطار به رئیس‌کل دادگستری استان سمنان دستور داد: «لازم است سریعاً با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصران حادثه اقدام و نتیجه به این‌جانب گزارش شود.»

رهبر معظم انقلاب نیز به دنبال وقوع این حادثه دردناک که با جان باختن تعدادی از زائران ایرانی به دست گروه‌های تکفیری همزمان بود، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار این دو حادثه اعلام کردند: «اینجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیب‌دیدگان و عرض تسلیت به خانواده‌های آنان، از مسئولان و دست‌اندرکاران در هر دو بخش داخلی و خارجی می‌خواهم که از این حوادث دردناک به‌آسانی عبور نکنند و دغدغه‌ حلّ ریشه‌ای این مصائب و امثال آن از مسائل مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند و اکنون نیز همه‌ تلاش خود را برای علاج مصدومان و انتقال جان‌باختگان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.»

دو روز بیشتر از وقوع حادثه برخورد دو قطار در سمنان، نگذشته بود که تعداد بازداشتی‌های این حادثه به چهار نفر رسید و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی وقت قوه قضائیه هم در این خصوص به خبرنگاران گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید در راستای شناسایی افراد مقصر در این حادثه تلاش کنند تا با کسانی که به‌عنوان مقصر شناسایی می‌شوند، بدون هیچ‌گونه اغماضی و با «فوریت» برخورد شود.

این مقام عالی قضایی تأکید کرد که «این کار باید زود انجام شود و شامل مرور زمان و هفته‌ها و ماه‌های طولانی نشود.»

به‌رغم تأکید رئیس قوه قضائیه و معاون اول دستگاه در رسیدگی فوری به پرونده حادثه برخورد دو قطار در سمنان، اکنون‌که نزدیک به دو سال از بازشدن این پرونده می‌گذرد، و خبری از سرانجام و نتیجه آن نیست؛ تا جایی که صدای نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در آمده است.

علیرضا بیگی، در گفت‌وگو با خانه ملت، گفته است: قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده این سانحه چه حرفی برای گفتن دارد. موضوع تأخیر در رسیدگی به پرونده سانحه قطار تبریز- مشهد اسباب ناامیدی مردم شده است.

او گفته است: «مجلس هیچ رسیدگی به موضوع سانحه قطار تبریز- مشهد نداشت، گزارش کمیسیون عمران هم در صحن قرائت نشد و قوه قضائیه هم پس از گذشت دو سال حکم پرونده این سانحه را صادر نکرده است و هنوز معلوم نیست چه کسانی در این سانحه مقصر بودند. در کشور ما یک راننده اسنپ می‌تواند به‌راحتی مطلع شود تا 10 کیلومتر اطرافش چه خبر است، اما قطار تبریز- مشهد در سانحه ۲ سال قبل به قطاری برخورد می‌کند که از شب قبل در آنجا متوقف بوده است.»

وضعیت به همین منوال ادامه داشت تا اینکه 24 تیر امسال، ۱۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در پیگیری حادثه قطار محور سمنان- دامغان شدند. در نامه نمایندگان مجلس آمده است: درحالی‌که دو سال و نیم از حادثه برخورد دو قطار مسافری در محور سمنان – دامغان می‌گذرد، هنوز از نتیجه بررسی‌های این حادثه و معرفی مقصران و مجازات آنان خبری نیست؛ در این سانحه دلخراش ۴۷ تن از هموطنان جان خود را از دست داده و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه برخی از افرادی که در این واقعه در مظان اتهام هستند در زمره مقامات هستند، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادستان تهران دانسته به همین علت پرونده را در اسفندماه ۹۵ به تهران ارجاع داده است.

این نامه می‌افزاید: درعین‌حال شاهدیم در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به نوبه خود در زمره آلام تسکین‌ناپذیر قرار دارد و در ۵ دی‌ماه ۹۷ رخ داد، پس از ۶ ماه گزارش حادثه توسط سخنگوی کمیسیون آموزش قرائت و دانشگاه آزاد مقصر قلمداد شد و اولین جلسه دادگاه آن نیز در خردادماه سال جاری برگزار شد، اما امروز عدم معرفی و محاکمه عاملان و دست‌اندرکاران حادثه قطار اسباب بی‌اعتمادی به عملکرد دستگاه قضائی را فراهم نمود. بنابراین فوریت قرائت گزارش در مجلس و اعلام نتیجه رسیدگی قوه قضائیه را خواستاریم.

به دنبال مطرح‌شدن دوباره این موضوع، آخرین وضعیت و سرانجام پرونده حادثه قطار سمنان به تبریز را از محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه جویا شدیم که وی به خبرنگار امروز گفت: در این سانحه دو بحث مطرح بود که مساله نخست، قصور مقامات مسئول بود. در این ارتباط سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و بررسی و تحقیقاتی انجام داد و گزارشی در این خصوص تهیه کرد. گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد که در حال رسیدگی است.
حشمتی ادامه داد: بحث و مساله دوم، برخورد دو قطار، تلفات جانی آن، بحث دیه و خسارت‌های وارده به مسافران بود که دادسرای سمنان به آن رسیدگی می‌کرد، اما تا جایی که اطلاع دارم، برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران احاله شد.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه، در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرونده‌های تشکیل‌شده به کجا رسیده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر پرونده متوقف‌شده است و علت آن هم کارشناسی‌هایی است که باید انجام شود و شعبه بازپرسی منتظر نتیجه کارشناسی‌هاست.