اظهارات نماینده دادستان درباره جوایز بانک ها

نماینده دادستان کل کشور در امور بانک ها اعلام کرد: بانک ها تا پایان خرداد فرصت دارند قرعه کشی حساب های قرض الحسنه را با حضور و نظارت نمایندگان قانونی انجام دهند و جوایز برندگان را اهدا کنند .
 

علیرضا پور احمد در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: بر اساس ضوابط ،‌ بانک ها موظفند در مرحله اول ، در سه ماهه نخست سال مراسم قرعه کشی را با حضور نماینده دادستان کل و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند و پس از تائید قرعه کشی، ‌جوایز را به برندگان اعطا کنند .

نماینده دادستان کل در امور بانک ها درباره نحوه نظارت بر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ها و موسسات مالی واعتباری گفت : نظارت از زمان آغاز سپرده گیری و معرفی جوایز آغاز می شود و همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست جوایز به ویژه جوایز ممتاز و اسامی سپرده گذاران را به دادستانی کل ارائه کنند تا هنگام قرعه کشی و اهدای جوایز آنچه اعلام شده است به سپرده گذاران اعطا شود .

وی افزود : نظارت دادستانی و دیگر مراجع قانونی پس از قرعه کشی هم ادامه دارد تا افرادی که برنده شده اند شرایط قانونی از جمله داشتن حساب قرض الحسنه و دولتی نبودن حساب هم بررسی شود .

پور احمد با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای عملیات قرعه کشی و اعطای جوایز، جدی و واقعی است گفت: ‌دادستانی کل، کار نظارت را تا دریافت رسید اعطای جوایز به برندگان ادامه می دهد تا حقوق هیچ سپرده گذاری تضییع نشود .

نماینده دادستان کل در امور بانک ها در پاسخ به اینکه آیا بانک ها مجاز به تاخیر انداختن در برگزاری قرعه کشی حساب های قرض الحسنه هستند گفت: هیچ بانکی حق ندارد قرعه کشی حساب های قرض الحسنه را که در مرحله اول تا پایان خرداد ماه اعلام شده به تاخیر بیاندازد مگر با مجوز رسمی بانک مرکزی که آنهم در شرایط خاص و طی مراحل قانونی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه هر گونه تخلف در اعطای جوایز با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری می شود افزود: خوشبختانه در بانک ها تخلفی در زمینه توزیع جوایز مشاهده نشده است .

پوراحمد درباره علت ابطال برخی قرعه کشی بانک ها اظهار داشت : بر اساس مصوبه هیئت وزیران هیچ حساب دولتی نباید در قرعه کشی قرض الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا یا سهوا این حساب ها در قرعه کشی ها موجود باشد به علت مغایر بودن با قانون ،‌ به صورت خود کار آن قرعه کشی ابطال می شود .

نماینده دادستان کل در امور بانک ها افزود: در گذشته قرعه کشی ها بصورت سراسری بود و چنانچه هر گونه تخلفی به ثبت می رسید کل قرعه کشی ابطال می شد اما به تازگی قرعه کشی بصورت استانی انجام می شود تا چنانچه نیاز به ابطال قرعه کشی بود فقط قرعه کشی همان استان ابطال شود .

پوراحمد در پاسخ به اینکه آیا بانکها مجازند معادل ریالی جوایز اعلامی را به برندگان اعطا کنند ؟گفت: بانک ها باید همان جایزه ای که اعلام می شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جایزه یا در شرایطی خاص که مثلا کودکی سفر زیارتی یا سیاحتی برنده شده است و امکان استفاده از آن را ندارد .

وی افزود: بر این اساس بانک ها موظفند هنگام اعلام جوایز به دادستانی معادل ریالی آن را نیز مشخص کنند .

نماینده دادستان کل در امور بانک ها درباره اینکه آیا بانک ها مجازند جوایزی که محاسبه دقیق آن ممکن نیست اعلام کنند (همچون اعطای اسکناس به اندازه فلان برج یا قله ) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج ها یا قله ها می توان میزان آن را محاسبه کرد اما این موضوع درستی است که باید به طور شفاف جوایز اعلام شود اما هم اکنون دستور العملی برای منع این نوع تبلیغات نداریم .

وی افزود: هیئت نظارت بر قرعه کشی بانک ها تمهیداتی اندیشیده است که در دوره های قرعه کشی بعدی اینگونه تبلیغات و مسائل اغواگرانه حذف شود .

نماینده دادستان کل در امور بانک ها با بیان اینکه قرض الحسنه سنت پسندیده ای است که دراحادیث و روایات بر آن توصیه شده است گفت: نباید این سنت نیک با تبلیغات اغواگرانه و عوامفریبانه آلوده شود و باید تلاش کنیم در مسیر درست قرار گیرد .

پور احمد درباره سقف جوایز حساب های قرض الحسنه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مصوبه هیئت وزیران سقف جوایز را 25 میلیون تومان تعیین کرده است بنابراین بزرگترین جایزه بانک ها نباید از 25 میلیون تومان بیشتر باشد.