۳۱ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۱۷۲۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۱۰-۰۷-۱۳۹۸
کد ۶۹۱۷۲۸
انتشار: ۱۴:۰۰ - ۱۰-۰۷-۱۳۹۸

تمایز قانون و فتوا / عباس عبدی

عباس عبدی - روزنامه اعتماد

شاید برای ناظران تحولات ایران جالب باشد که در این گیرودار تنش‌های منطقه‌ای و حضور رییس‌جمهور در سازمان ملل و خط و نشان کشیدن‌های ایران و امریکا با یکدیگر، به علاوه وضعیت اقتصادی و... چگونه می‌توان به یک فتوا درباره حرمت ساختن فیلمی درباره مولانا پرداخت.

 ولی شاید از منظر دیگری که به مساله نگاه کنیم نتایج بهتری بگیریم و پاسخ به آن را یکی از نکات و محورهای کلیدی در حل مسائل کشور بدانیم و تا هنگامی که این مساله حل نشود بعید است که بتوان مسائل دیگر را هم به‌صورت مسالت‌آمیز حل کرد.

قضیه از این قرار است که دو تن از آقایان مراجع قم در پی استفتای جهت‌دار برخی از مقلدان‌شان ساختن فیلمی درباره مولانا را حرام دانسته‌اند و خواهان منع آن شده‌اند. اولین نکته این است که وظیفه آقایان است که به پرسش‌ها و استفتاهای مقلدان خود پاسخ دهند و این پاسخ نیز خارج از این چارچوب نیست. اتفاقا این پاسخ‌ها باید آشکار و شفاف باشد تا مقلدان را نسبت به وظایف خود آشنا کند.

همچنین معلوم شود چه تعداد افراد مقلد هستند. البته ۵ سال پیش همین زمان نیز ارایه اینترنت ۳G نیز مشمول حکم مشابهی شده بود و اکنون همه در پی ۵G هستند و این نشان می‌دهد که مساله فراتر از نگاه فتوایی به موضوع است.

احتمالا همه کسانی که طرفدار این فتاوا هستند اکنون از اینترنت پرسرعتی که قرار بود حرام تلقی شود استفاده می‌کنند و هیچ احساس خلاف شرعی هم ندارند. این نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت. همچنین به این واقعیت نیز نمی‌پردازیم که چه شکاف بزرگی میان صاحب فتوا و جامعه وجود دارد که باید آن را جداگانه تحلیل کرد. با وجود اینها در خصوص فتوای اخیر چند نکته وجود دارد که قدری تامل‌برانگیز است.

اولین نکته، تفاوتی است که میان فتوا و احکام تطبیقی وجود دارد. البته هر مرجعی می‌تواند به لحاظ تطبیقی هم نظر خود را بیان کند، ولی در هر صورت شأن اصلی فقیه، صدور فتوا و احکام کلی و عمدتا شامل حلال و حرام است و امور مصداقی و تطبیقی به طور معمول به عهده افراد گذاشته می‌شود. ولی این نکته چندان اهمیتی ندارد، و مقلدان آقایان می‌توانند در امور مصداقی نیز از مرجع خود تبعیت کنند. اگر قرار بود در این مورد به دادن فتوای کلی بسنده می‌شد، باید گفته می‌شد که ...

هرگونه برنامه‌ای که به تقویت گروه‌های ضاله منجر شود حرام است. ولی اینکه گروه ضاله کیست؟ آیا ترویج مولانا موجب تقویت آنها می‌شود یا خیر؟ یا چنین فیلمی موجب تقویت می‌شود یا نه؟ همه اینها مباحث مصداقی و تطبیقی است. نکته دوم که مورد نظر است، تمایز میان فتاوای رسمی و حکومتی با سایر فتاوا است.

آنچه که فتوای رسمی است و در ایران از طرف رهبری اعلام می‌شود نیز مستلزم تبدیل شدن به قانون است و از ابتدای انقلاب این قاعده مورد نظر شورای نگهبان بود. ولی فتاوای غیر از ولی فقیه صرفا برای مقلدان اعتبار دارد و برای نظامات اداری و سایر افراد حجیتی ندارد. همچنان که در این مورد خاص نیز نگاه رسمی به مولوی و اشعار او به کلی متفاوت از این فتوا است.

مولوی منادی فهمی عرفانی از اسلام است و کسانی که اشعارش را خوانده‌اند بعید است به این علت به سلک گروه‌های مورد نظر آقایان در آیند. همچنان که در میان روحانیون برجسته افراد بسیاری هستند که به اشعار او علاقه دارند و اصلا هم‌چنین گرایشی را در خود احساس نمی‌کنند. شاید گفته شود که چرا اساسا چنین فتوایی مورد توجه و نقد شده است؟ مگر از قدیم مراجع فتوا نمی‌دادند و مقلدان نیز پرسش نمی‌کردند؟ روشن است که هیچگاه چنین مشکلی نبوده است.

زیرا فتوای هر مرجعی برای مقلدان مطرح می‌شده. ولی اکنون به گونه‌ای شده که گویی رعایت این نظرات برای همه یا حکومت نیز الزامی است. اگر چنین باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کشور را با قانون اداره می‌کنند. اگر فتوایی هم بخواهد اجرایی شود از طریق قانون باید عملی شود. به عبارت دیگر باید طرفداران آن فتوا در مجلس آن را تبدیل به قانون کنند، سپس شورای نگهبان نیز در چارچوب وظایف خود آن را تأیید کند.

برچسب ها: عباس عبدی ، فتوا
ارسال به دوستان
وبگردی