کد خبر ۶۹۶۱۶۵
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۳ - ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - 31 October 2019

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ۷۰ درصد از قوانین مصوب سال ۱۳۷۰ حوزه تعاون در سطح کشور و همچنین این استان اجرا نمی شود در صورتی که اگر این قوانین اجرا شود تحولی در بخش تعاون به وجود می‌آید.

به گزارش ایرنا؛ علی اکبر لبافی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: قوانین بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت از این بخش در همین سال تشکیل شد.

وی اضافه کرد: با وجود وضع قوانین موثر در اسناد بالادستی و قانون بخش تعاون در طول سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی صورت نگرفته است لذا اتاق تعاون به اتفاق دستگاه های اجرایی ذیربط و تشکل‌های بخش تعاون استان به دنبال بررسی چگونگی عدم توفیقات بخش تعاون هستند و مواردی را تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب و کار استخراج و به دبیرخانه اعلام کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است که قوی ترین قوانین بالادستی را دارد و طی سال‌های گذشته نیز در هر کدام از سیاست‌های کلانی که توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ابلاغ شده است بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفته است.

محمد سنجری افزود: تعاون، ارزان ترین بخش اقتصادی است و اگر واقعا این بخش مورد توجه قرار گیرد می‌تواند در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشی مهم و اساسی داشته باشد.

وی ادامه داد: همان طور که بخش تعاون در ابتدای انقلاب اسلامی و در طول سال‌های جنگ تحمیلی در تامین اقلام مورد نیاز مردم نقش مهم و اثرگذاری داشت در جنگ اقتصادی فعلی نیز که تاکید بر استفاده از ظرفیت و سرمایه‌های خُرد مردم است بخش تعاون می‌تواند نقش خوبی در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و همچنین اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی ایفا کند.

مصوبات نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در زمینه ارائه ‌مشوق‌هایی به بخش تعاون خراسان رضوی از جمله واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی با اولویت تعاون، دریافت تسهیلات بانکی، اولویت در استفاده از وام، اولویت در دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات مضاربه با اولویت تعاونی‌ها، برخورداری از امکان تامین یا افزایش سرمایه توسط دستگاه‌های اجرایی، تخفیف در تعرفه ثبت اسناد رسمی ‌تعاونی‌ها، برخورداری از امکان واگذاری سهم دولت به‌ تعاونی‌ها، برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی، حمایت نظام بانکی، برخورداری تعاونی‌ها از حمایت‌های قانونی بخش تعاونی، مشارکت بانک توسعه تعاون، برخورداری از حمایت‌ها و تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی، دریافت یارانه سود تسهیلات، برخورداری از کمک‌های مطالعاتی و تملک و آماده‌سازی اراضی بود.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: تعاون , قوانین
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری